محمدمهدی باباپور

مقولات تمدنی با رویکرد قرآنی و الهیاتی، برخلاف آنچه که پیشرفت را منوط به تمدن سکولاری می پندارند؛ از مؤلفه و توصیفات تمدنی متعددی برخوردار است. پیاده سازی تمدن نوین اسلامی ، ضرورت تبیین و ارائه آن مولفه ها را دو چندان می نماید. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، هرمنوتیک مولف محور ، به بررسی عامل تمدنی جغرافیا پرداخته و درصدد تبیین کارکردهای تمدنی آن در نگاه اسلام با تاکید بر آیات سوره سبأ است. از جمله نتایج حاصل آمده آن است که خداوند در قالب داستان، توجه به جغرافیا در دو بخش انسانی و طبیعی است که نوع و شیوه تعامل با آن متاثر از نگرش اعتقادی چون ایمان و توحید ، شکرگزاری و عمل صالح است. لذا اسلام جغرافیا را به عنوان یکی از مولفه ها ی موثر در تمدن سازی اسلامی جامعه معرفی نموده و به تبیین راهکار و شیوه های بهره وری از آن پرداخته است.

قرآن کریم بر نقل قصه و بیان سرگذشت انبیاء و امم گذشته بسیار تاکید می کند. بهره وری از این ظرفیت خصوصا در تالیف و تحلیل حوادث تاریخی از جمله در قیام امام حسین(ع) امری لازم و ضروری است. ملا حسین کاشفی از معدود افرادی است که هنگام بیان وقایع قیام امام حسین(ع) از آیات بسیاری بهره جسته و در این باره بسیار ماهرانه و با ظرافت بسیار خاصی، ضمن استناد به آیاتی از قرآن، درصدد تحلیل و بررسی قیام عاشورا برآمده بود. شاید بتوان ادعا کرد در میان مقتل نویسان، کسی به اندازه کاشفی - که از علمای اهل سنت است- اینگونه به مقتل نگاری روی نیاورده و در مواردی هنگام تطبیق و بیان شان نزول آیات، دیدگاهی را برگزیده که مطابق دیدگاه شیعیان است. نوشته حاضر به کیفیت و روش کاشفی در بررسی و تحلیل وقایع عاشورا با استناد به آیات پرداخته و در پی پاسخ به چرایی و چگونگی استناد کاشفی به آیات است. در پرتو بررسی که صورت گرفت این نتیجه بدست آمد که انتخاب نوع آیات و تحلیل و بررسی که کاشفی در مورد آیات انجام داده، به نوعی بازگو کننده ی افکار و اعتقادات درونی کاشفی در مورد مشروعیت بخشی به خلافت خلفای سه گانه، عدم مشروعیت بخشی و طعنه زدن به حکومت بنی امیه و لزوم احترام و اکرام اهل بیت(ع) است و هدف کاشفی از ضمیمه کردن آیات به گزارش های تاریخی، تفسیر، توضیح و تایید یا نقد و بررسی یک گزارش است.

مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.

مهم ترین چالش جهان اسلام در دوره معاصر، چالش فکری و فرهنگی متاثر از هجوم آموزه ها و ارزش های تمدن غرب و متعاقب آن بروز بحران هویت است. در چنین شرایطی وقوع انقلاب اسلامی برپایه مبانی اصیل اسلامی، هویت فرهنگی جدیدی که از آن می توان با عنوان «هویت اسلامی انسانی » ی اد کرد را به ارمغان آورد و نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدید از حکومت اسلامی در تاریخ جهان اسلام شد و مفاهیم ناب الهی – انسانی در چارچوب آموزه های دین مبین اسلام احیاء گردید. تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در جهان اسلام از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد پیوندهای هویتی انقلاب اسلامی با تحولات معاصرجهان اسلام را تحلیل و اثبات نماید هویت خواهی که از عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی بود؛ به دلیل ظرفیت فرهنگی ایجاد شده و غنای محتوایی، موجب احیای هویت در جهان اسلام گشت. لذا با پیوند دو مقوله هویت و فرهنگ، رفتارها، کنش و واکنش های جوامع اسلامی را بر اساس هویت فرهنگی ایجاد شده توسط انقلاب اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر همین اساس ضمن احصاء فرصت ها و چالش های پیش آمده، به ترسیم چشم انداز آینده پرداخته می شود."

این مقاله به چند موضوع اساسی در خصوص یکی از مهمترین ارکان اندیشه عرفانی سید حیدر آملی پرداخته است. ابتدا به طور مشروح به انگیزه طرح این موضوع از سوی سید حیدر اشاره شده و سپس به بیان چگونگی رابطه بین تشیع و تصوف پرداخته است و مهمترین دستاور این نوشتار این است که سید حیدر قائل به وحدت بین دو فرقه حقه تشیع و تصوف می باشد و این دو یک حقیقت واحد هستند، که انسان کامل باید به آن برسد.

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی با ابتکار و به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جایگاه قانونی یافت. در این مقاله، بستر های پیدایش منازعات گفتمانی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در جهت تثبیت و قانونمندی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.