پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست گذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست گذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست گذاری های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد. نتایج بررسی ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش تر ویژگی های جامعه توده وار بوده است.
