مطالب مرتبط با کلیدواژه

انتخاب پذیری


۱.

شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
۲.

نفی حاکمیت فردی و ابهامات آن در قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...
۳.

واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی شورای نگهبان انتخابات انتخاب پذیری شرایط نامزدهای ریاست جمهوری رجل مذهبی رجل سیاسی مدیر و مدبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.