جامعه توده وار

در این مقاله به بررسی و نقد برخی از تبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است، که شامل: نظریه های جامعه توده وار، نظام نوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شده در این آثار، پرداخته شده و سپس چارچوب نظری آنها مورد بررسی، به طور خلاصه آورده شده است و نهایتاً نشان داده شده که چگونه با استفاده از این نظریه ها انقلاب اسلامی تبیین شده است

پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست گذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست گذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست گذاری های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد. نتایج بررسی ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش تر ویژگی های جامعه توده وار بوده است.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را در این دوره زمانی بررسی کند. مدرنیته سیاسی بر تفکیک و تمایز حوزه عمومی و خصوصی، دولت و جامعه و فرد و شهروند تأکید دارد. به رسمیت شناخته شدن این تمایز و تفکیکات به تحدید قدرت دولت، گسترش جامعه مدنی و آزادی های سیاسی، حاکمیت قانون و ... منجر می شود، که زمینه ساز توسعه حقوق سیاسی شهروندی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی صرفاً به بررسی حقوق سیاسی شهروندی که از مؤلفه های مدرنیته سیاسی محسوب می شود، می پردازد. از آنجا که در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد تأکید مدرنیته سیاسی هستیم، با نوعی اقتدارگرایی، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعیف هرچه بیشتر حقوق سیاسی شهروندی مواجهیم. سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه سیاستگذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما این است که سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد.

یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مقوله «رژیم های سیاسی» است. در تقسیم بندی رژیم های سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم مورد توجه ویژه ای است. با این وجود، منبع الهام حقوقدانان برای بحث از رژیم های سیاسی، آراء و آثار اندیشمندان سیاسی است. چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعه آثار سیاسی مربوطه، درمی یابیم که نظریات اندیشمندان سیاسی و آراء برخی حقوقدانان چون ابوالفضل قاضی و سیدمحمد هاشمی در زمینه توتالیتاریسم، تفاوت دارند. طبیعتاً ملاک بحث و گفتگو در اینجا باید آثار اندیشمندانی مانند هانا آرنت باشد که خود در چارچوب رژیم های توتالیتر نشو و نما یافته و مطالعه خود را به طور ویژه بر این حوزه متمرکز کرده اند. بررسی آثار این گروه، آشکار می کند که توتالیتاریسم به مثابه مصداق نوین نظام سلطه در دو قرن اخیر، دارای ویژگی هایی چون داشتن پایگاه اجتماعی، وجود حزب واحد و ... است و ماهیتاً با مونوکراسی های توده ای یکسان است. بعلاوه، توتالیتاریسم با رژیم های دیکتاتوری تفاوت های بنیادینی از منظر نحوه به قدرت رسیدن حاکمان، لزوم یا عدم لزوم کسب حمایت مردمی، نوع رابطه حاکم با سایر مقامات و ... دارد. حال آن که در کتب بایسته های حقوق اساسی و حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، توتالیتاریسم به عنوان یکی از ویژگی های مونوکراسی توده ای مدنظر قرار گرفته و از سویی نیز در اثر دوم، توتالیتاریسم با دیکتاتوری یکسان پنداشته شده است.