کوثر خسروی دهقی

امروزه بحث مشارکت اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جهان محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورها تلاش می شود تا از طریق قانون گذاری و تدوین سیاست های اجرایی در این زمینه اقداماتی در مسیر رشد هر چه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاست های موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و در بخش های مختلف حوزه وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متون و اسناد بالادستی نظام است؛ شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است. یافته های این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دسته بندی شده است؛ مضمون اول «مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاست های همه شمول» که خود شامل دو مضمون سازمان دهنده «تأمین حقوق انسانی» و «گسترش عدالت اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان «مشارکت زنان در قوانین و سیاست های مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازمان دهنده «فراهم نمودن امکان مشارکت اقتصادی زنان»، «حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان» و «رفع موانع مشارکت اقتصادی» است. در مجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، اگرچه در قوانین و سیاست های موجود توجه ویژه ای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامه ها به مسئله مشارکت اقتصادی زنان پرداخته شده، بااین حال چالش ها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاست ها اجرا نشده و بحث مشارکت اقتصادی زنان همچنان چالش برانگیز باقی بماند. 

قرآن منبع اصلی احکام الاهی است و از دیگر سو، اصل هدف مندی احکام در فقه، مورد پذیرش علما است. بنابراین، آیات الاحکام جزایی قرآن که شالوده حقوق کیفری جوامع اسلامی است، دربردارنده مقاصد و مصالح خاصی هستند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی رابطه هر کدام از آیات الاحکام جزایی با مقاصد پنج گانه ضروری شریعت است و بر این اساس، سوال اصلی تحقیق این طور صورت بندی شده است که هر کدام از آیات الاحکام جزایی قرآن کریم، مخاطبان خود را به طور دقیق، به کدام یک از مقاصد پنج گانه تعریف شده در نظریه مقاصدالشریعه شاطبی رهنمون می نماید. به این منظور، پژوهش کیفی حاضر با روش کتاب خانه ای به گردآوری مطالب و داده پرداخته است. نتیجه تأمل در دلالت های تفاسیر به کار رفته در پژوهش حاضر، مبیّن این معنا است که مقصد حفظ نسل در آیات مربوط به مساحقه، لواط، زنا و قذف؛ مقصد حفظ دین در آیات مربوط به زنا، قذف، محاربه و قصاص؛ مقصد حفظ مال در آیات مربوط به سرقت و محاربه؛ مقصد حفظ نفس در آیات مربوط به محاربه، حرمت قتل نفس و قصاص؛ مقصد حفظ عقل در آیات مربوط به محاربه قابل ردیابی است. با تطبیق تمام آیات الاحکام جزایی با مقاصد ضروری پنج گانه، اعتبار این مصالح کلان در حقوق کیفری قطعی است و ضروری به نظر می آید که در استنباط های مربوط به مسائل و موضوعات نوپدید در حوزه فقه کیفری که دلیل محرز و قطعی برای استخراج حکم آن ها وجود ندارد، این مقاصد پنج گانه در فرایند استنباط و اجتهاد بیش از پیش مورد توجه باشد.

طرح مفهوم عدالت جنسیتی همواره مناقشاتی به همراه داشته است. در حال حاضر با ورود این مفهوم به برنامه ششم توسعه، می بایست سیاستگذاری ها در تحقق آن به طور جدی پیگیری و دنبال شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مانع ها و چالش های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی از نگاه صاحب نظران است. به این منظور برای گردآوری اطلاعات (با توجه به اصول نمونه گیری هدفمند و تدریجی) با 9 نفر از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه زنان و سیاستگذاری، مصاحبه (نیمه ساختاریافته) شده و با استفاده از نظام کدگذاری نظریه زمینه ای ، داده ها در پاسخ به پرسش های اصلی پژوهش دسته بندی شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر کلیدی ترین چالش های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی شامل عدم وفاق درباره تعریف عدالت جنسیتی، سیاست زدگی، ضعف در برنامه نویسی و ضعف داده و آمار است و از مهم ترین لوازم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، مصداق یابی و ارائه تعریف برای عدالت جنسیتی می باشد. با توجه به لزوم عاملیت نیمی از جامعه یعنی زنان در توسعه پایدار، تعیین شاخص های عدالت جنسیتی و تبیین معیارهایی که برای تحقق عدالت جنسیتی باید در سیاستگذاری های عمومی مد نظر قرار گیرد ضروری است.