مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالک


۱.

بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی کارآفرین واحدهای کوچک ابعاد حمایت مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۷۳۵
این مقاله، ابعاد حمایت محیطی از واحدهای کوچک تولیدی مستقر در شهر مشهد و میزان برخورداری آنان از این ابعاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.جامعه آماری در این تحقیق شرکتهایی را شامل می شود که در صنعت فلزات اساسی فعالیت دارند و کارکنان آن کمتر از 10 نفر است گسترده تحقیق مجموعاً 48 شرکت را در بر می گیرند که بین آنها تعداد 32 شرکت با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه محدود به عنوان نمونه انتخاب گردید.روش تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 5 رتبه ای در مقیاس لیکرت در دو وضعیت بدو تأسیس و موجود استفاده شده است.روایی پرسشنامه مبتنی بر روش محتوایی است و میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.87 محاسبه شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق از تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری استفاده شده است و نتایج حاصله با سطح اطمینان 95 درصد، حاکی از آن است که واحدهای مورد مطالعه در هیچ یک از ابعاد چهارگانه حمایت، شامل: خدمات اداری- حرفه ای، کمکهای مالی، فنون مدیریتی و خدمات بازاریابی از حمایت برخوردار نشده اند.
۲.

بازخوانی ساختار نظام بهره برداری ارضی در کردستان قبل از اصلاحات ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: کشاورز کردستان مالک نظام بهره بردارى ارضى اصلاحات ارضى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۹۶
این مقاله با فراهم آوردن همه روایت هایى که تاکنون از نظام بهره بردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى سال 1342 ارائه شده، قصد دارد این قرائت ها را نقد کرده و نظام بهره بردارى از زمین در کردستان را خوانش مجدد کند و روایتى جدید را براى فهم بهتر نظام ارضى کردستان عرضه کند. براى عرضه این روایت از روش تحلیل روایت براى تحلیل روایت هاى موجود استفاده مى شود و از روش هاى کیفى مصاحبه و تحلیل اسناد و مشاهده میدانى استفاده مى کند تا داده هاى روایت جدید را فراهم آورد و روایت جدید را ساخته و ارائه کند. از مطالعات اسنادى و مصاحبه هاى نیمه سازمان یافته به گردآورى داده ها پرداخته شد و روایت هایى از جنس تاریخ شفاهى جمع آورى شد تا داده هاى مورد نیاز روایت جدید ساخته شوند. روایت هاى جمع آورى شده سپس دسته بندى و مورد تحلیل واقع شدند. نتایج به دست آمده از روایت هاى جمع آورى شده در این پژوهش ضمن تأیید این نکته که بعضى از روایت هاى موجود و مکتوب در مورد نظام بهره بردارى ارضى در کردستان نادرست اند، نشان مى دهند که نظام بهره بردارى ارضى در کردستان در دوره قبل از اصلاحات ارضى سال 1342 خورشیدى متفاوت از نظام بهره بردارى گروهى تحت عناوین مختلف مانند بنه و گاوبندى بوده است.
۳.

بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناسی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مالک ملک ساخت ملکی رده زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
در این مقاله در پی آنیم که پس از اشاره به دسته بندی انواع راهبردهای صرفی-نحویِ ملکی سازی در زبان های دنیا که حاصل مطالعات رده شناختی هستند و تعیین متغیرهای دستوری که در این دسته بندی مد نظر قرار گرفته اند، راهبردهای ملکی سازی در زبان فارسی امروز را بررسی کنیم و بر اساس متغیرهای دستوری فوق الذکر این راهبردها را تحلیل کنیم. سپس بر اساس معیارهای تعیین راهبرد غالب، راهبرد غالبِ به کار گرفته شده برای ملکی سازی در این زبان را مشخص کنیم و در نهایت، از نظر متغیر دستوریِ ساخت ملکی، رده زبانی زبان فارسی را تعیین کنیم. بر اساس بررسی های انجام شده در این تحقیق، از بین دو راهبرد صرفی-نحویِ وند افزایی و استفاده از پیونده، راهبرد غالبِ ملکی سازی در فارسی امروز، استفاده از پیونده است که در دسته راهبردهای دستوری شده تر، طبق تعریف کرافت (2003)، قرار می گیرد؛ با توجه به میزان استقلال عناصر موجود در ساخت ملکی (در این راهبرد غالب) این زبان جزو زبان هایی است که در حد واسط زبان های پیوندی و آمیخته قرار می گیرند و به لحاظ ترتیب عناصر دو سازه اصلیِ ساخت ملکی (یعنی مالک و ملک)، این زبان در دسته زبان هایی قرار می گیرد که آرایش ملک-مالک دارند.
۴.

جامعه ی روستایی در بحبوحه ی مشروطه

نویسنده:
منبع: خردنامه سال سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: کشاورزی روستا مالک انقلاب مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۸۷۱
در دوران قبل از انقلاب مشروطه و در بحبوحه ی شکل گیری این انقلاب، مانند 600 سال قبل از آن، مهم ترین بخش تولید ثروت، کشاورزی بود که روستا نقش مهمی در این مقوله بازی می کرد. وضعیت جامعه ی ایران قبل از مشروطیت جواز ورود روستاها و جمعیت روستایی برای ایفای نقش در سیاست و حکومت را نمی داد و این خود دلایلی داشت که می توان به خودکفایی نسبی اقتصادی در روستاها، وضعیت جغرافیایی، وضعیت حمل و نقل و مواردی نظیر این ها اشاره کرد. در بحبوحه ی انقلاب مشروطیت عواملی مانند کشت محصولات تجاری، ایجاد تسهیلات در حمل و نقل و مهاجرت روستاییان به کشورهای همجوار و شهرهای داخلی ایران موجب شد که آن ها خواستار مطالباتی از حکومت شوند. همچنین نابودی روش زمین داری کهن و روی آوردن به محصولات خارجی و وابستگی به خارج از روستا و فروش زمین های خالصه توسط حکومت که از خصایص و ویژگی های این دوره می باشد حائز اهمیت است که در مقاله به وضعیت جامعه ی روستایی در حول و حوش و بحبوحه ی انقلاب مشروطه می پردازد.
۵.

منصب کدخدا در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۲ (پیاپی ۱۱۲)

کلیدواژه‌ها: روستا قاجاریه زارع مالک کدخدا مناصب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار شخصیتها
تعداد بازدید : ۴۵۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۴
در طول تاریخ ایران، کدخدا یان به عنوان رؤسای روستاها ، نقش بسیار مهمی در ساختار اداری و تأمین امنیت روستاها ایفا کردند. این موقعیت و عملکرد در دوره ی قاجاریه نیز تداوم و تکامل یافت و به موجب «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» مصوب 14 ذی القعده ی 1325، اداره ی امور روستاها رسماً بر عهده ی کدخدایان گذاشته شد ؛ اما در سال 1354 ه.ش، کدخدا از سیستم اداری ایران حذف و مناصب دیگری همچون «دهبان» و «انجمن ده» جایگزین آن شدند. در این پژوهش ضمن بررسی موقعیت و جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کدخدا و عملکرد اداری- سیاسی او در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار و تداوم و تحول ساختار و عملکرد کدخدا در طول این دوره، به این سؤال پاسخ می دهیم که جنبه های مثبت و منفی نقش کدخدا برای دولت، مالک و روستاییان چه بوده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی تاریخی مبتنی بر اسناد و داده های موجود در منابع استفاده می کنیم. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که در جامعه ی روستایی عهد قاجار، کدخدا به عنوان رئیس ده، بالاترین مقام اجرایی حاضر در روستا بود و ارتباط مقامات دولتی و مالکان غایب با روستاییان و بالعکس بیشتر به واسطه ی او انجام می شد. کدخدا با توجه به شرایط زمانه، میزان قدرت و نفوذ مالک و مقامات بالادستی دیگر، مطیع یا سرکش بودن افراد زیردست، میزان نفوذ و اعتبار در بین مردم و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی خود، گاه به عنوان نماینده ای چاپلوس برای حکومت ظاهر می شد و با گرفتن مالیات های گوناگون از رعایا، باعث بدبختی آن ها می شد و گاه به صورت زبان گویای افراد زیردست خویش دربرابر ظلم و ستم مقامات دولتی دیگر درمی آمد و با رسیدگی به مشکلات مردم، برای رفاه و آسایش آنان اقدام می کرد.
۶.

مراثی متمِّم بن نویره ""دراسه فی التاریخ و الشعر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی اللغه العربیه و آدابها زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مالک متمم مراثی نویره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
یفترض هذا البحث أن الحزن العمیق الذی یعبر عنه متمِّم بن نویره فی رثائه لأخیه مالک، لم یکن ناتجاً من وطأه مصیبه الفقد، بقدر ما کان نابعاً من وطأه إحساس بقهر ولّده ونمّاه موقف السلطه المتحیّز –من وجهه نظر الشاعر- للقاتل. وهو موقف یؤسس لفقد الثقه بجدوى الانتماء للدوله، فیعمّق الإحساس بالغربه ویضرم الحنین إلى النظام القبلی بما یمثّله من منظومه قیم ضامنه لحقوق أبناء القبیله. وهذا ما یفسّر-کما یرى الباحث- تمسک متمّم بالقیم الجاهلیّه فی رثائه، وعزوفه عن القیم الإسلامیه، وعن المعانی الدینیه التی کان ینبغی- من الناحیه النظریه، على الأقل- أن یستمدّ منها، وأن یتکئ علیها. ومقتل مالک حادثه أحاطت بها ملابسات کثُر الحدیث عنها فزادها غموضاً، فکان لا بد من التوقف عندها بصفتها الفعل المحرّک لإبداع الشاعر الراثی. فهی لا تعنینا- فی هذا المقام- إلا بالقدر الذی یمکن أن تسهم فیه فی قراءه النصوص الرثائیه. ولکن قبل الحدیث عن مقتل مالک، رأى الباحث أن التعریف بالشاعر أمر منهجی ینبغی التزامه.
۷.

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول ( 1285 تا 1320ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۴۱م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: دولت روستا مالک دوره پهلوی اول کدخدا رعایا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۹۱۷
در پی اقداماتی که از دوره مشروطه در راستای گسترش دایره نفوذ حکومت در اقصا نقاط کشور صورت گرفت، تغییراتی در ابعاد مختلف مدیریت روستایی از جمله منصب کدخدایی و ساختار و کارکردهای آن ایجاد گردید. هدف مقاله حاضر بررسی منبع اقتدار این منصب، جایگاه و ساختار آن در مدیریت جامعه روستایی، کارکردها و همچنین حقوق آن از برقرای مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول می باشد. در این پژوهش از نظریه ماکس وبر در باب سلطه استفاده شده است. طبق این نظریه سلطه یا براساس سنت استوار است و قدرت ناشی از ساختار سنتی است و یا مبتنی بر قانون است. سوال های پژوهشی این مقاله نیز عبارتند از اینکه آیا اقتدار کدخدا در دوره مورد بحث، متاثر از سنت بوده یا قانون، و اینکه آیا کدخدا در این دوره نمایندگی مالک و دولت را در روستاها برعهده داشته است یا نمایندگی روستائیان را در برابر دولت و مالک. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای– اسنادی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که منشاء اقتدار کدخدا در این دوره با هیچ یک از دو نوع نظریه سنتی یا قانونی سلطه بصورت کامل قابل تبیین نیست و اقتدار وی ترکیبی از هر دو نوع منبع اقتدار، یعنی سنت و قانون بوده است. همچنین کدخدا در این دوره بیشتر نمایندگی مالک و دولت را در میان روستائیان ایفا می کرده است.
۸.

تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مالک پیمانکار اجرای طرح وجه التزام تأخیر همزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۹.

بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه مشارکت عامل مالک متعاملین مزارعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۸۸۸
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
۱۰.

مناسبات مالک و مستاجر در اراضی و املاک وقفی آستان قدس رضوی در عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)

کلیدواژه‌ها: مالک صفوی مستاجر آستان قدس رضوی اجاره نامه شرایط انعقاد قرارداد اراضی وقفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه سند شناسی و سندپژوهی صفویه
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۸۲۶
هدف: مناسبات ارضی و ملک داری ایران در دورة صفویه به ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می آورد. روش/رویکرد پژوهش:این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و مدارک آرشیوی تنظیم شده است. یافته ها و نتایج:یافته های پژوهش نشان می دهد که این شرایط اگرچه از اصول یکسانی پیروی نمی کرد؛ اما به طور عمده بر اساس «مورد اجاره» و همچنین «نیات واقفان» و البته بیشتر«توافق طرفین» منعقد می شد. علاوه بر این، تنوع در شرایط در همة سطوح از مدت اجاره تا پرداخت آن و نیز تعهدات طرفین نسبت به هم دیده می شود.
۱۱.

بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 129 - 158

کلیدواژه‌ها: بدل حیلوله تعذر مالک عین غصبی عین مضمون قصد مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
۱۲.

تحلیل کیفی بُعد اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی، از مشروطه تا اصلاحات ارضی: مطالعه روستاهای حاشیه زاینده رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال دوازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ «ویژه جامعه شناسی روستایی» 54 - 81

کلیدواژه‌ها: مشروطه اصلاحات ارضی تمرکز مدیریت مدیریت روستایی مالک کدخدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۴
بیش از نیم قرن متمرکزشدن و یک پارچگی اداره امور روستاها، از دوران مشروطه تا اصلاحات ارضی، می گذرد. هدف مطالعه حاضر، شناخت نحوه سامان بخشی امور روستا در دوره گسترش نظام مالکیت زمین، از مشروطیت تا انجام برنامه اصلاحات ارضی، است. روش این پژوهش کیفی است و با استفاده از تحلیل موضوعی داده های حاصل از اسناد و مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری این تحقیق روستاهای بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه است. به منظور گردآوری اطلاعات، با پنجاه نفر از مطلعان کلیدی درباب مدیریت روستا مصاحبه شد. یافته ها نشان می دهد که مالکیت زمین با لغو تیول داری گسترش و رسمیت یافت که پیامد آن شکل گیری تمرکز مدیریت بر امور روستا بوده است. از یافته های مهم این تحقیق شناخت مدیریت متمرکز روستا با عاملیت مالک در اداره امور روستا در حوزه های مدیریت آب،  سامان بخشی نظم، انضباط و امنیت در روستا، مدیریت ارتباطات، مدیریت عوامل تولیدی و نیز حمایت مالک از روستاییان، به ویژه در ساخت راه ها و مدرسه ها و مکان های عمومی است. از دیگر یافته های این تحقیق این است که مالک کدخدا را در فرآیندی پیچیده انتخاب می کرد، تأیید دولت و پذیرش روستاییان از دیگر شروط کدخدایی بود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مصالحه گری، کلیت نگری، حمایت گری، تجربه گرایی، دخالت دولت در کمترین میزان، و فقدان بوروکراسی مهم ترین تعیین کننده های اجتماعی دوره تمرکز مدیریت روستا در حدفاصل زمانی مشروطه تا انجام برنامه اصلاحات ارضی بوده اند. 
۱۳.

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه های زبانی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان و گویش های غرب ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: راهبرد ملکی مالک ملک مجاورت پیونده حالت نمایی گونه های زبانی ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
در نوشتار پیش رو راهبردهایی که در برخی گونه های زبانی ایرانی برای بیان مالکیت به کار می رود، بررسی شده است. ابتدا نوع راهبرد ملکی هر گونه با توجّه به دسته بندی کرافت (2003) مشخّص شده و سپس ویژگی هایی که کرافت (1990) برای تحلیل ساخت ملکی تعیین کرده و متغیّرهایی همچون ترتیب مالک و ملک، مقوله مالک ازنظر اسم یا ضمیربودن، اهمّیت جانداری در چگونگی بیان رابطه مالکیت و وجود یا نبود تمایز رابطه تعلّقی و غیر تعلّقی در هر گونه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر، در گونه های بررسی شده، غالباً از یکی از سه راهبرد حالت نمایی، مجاورت و پیونده برای بیان مالکیت استفاده شده است، امّا در برخی موارد از دو راهبرد یادشدهبرای بیان مالکیت در قالب یک گروه نحوی استفاده می شود. پیشینه راهبرد حالت نمایی به ایرانی باستان و پیشینه دو راهبرد مجاورت و پیونده به ایرانی میانه غربی می رسد. ازنظر ویژگی های مورد نظر کرافت، جز در برخی گونه ها که از مالک های واژه بستی استفاده می شود، مالک و ملک بدون ادغام در مجاورت هم قرار می گیرند، تکواژ اضافه در گونه هایی که آن را دارند همواره به صورت وندی (واژه بستی) پس از سازه اوّل و به ندرت پس از سازه دوّم قرار می گیرد.
۱۴.

تحلیل نقش کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصلاحات ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال سی ام پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 30 - 53

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی کمیسیون امنیت اجتماعی تبعید تبعیدیان مالک زارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۵
هدف: حکومت ایران در اوایل دهه چهل به دنبال اجرای اصلاحات ارضی برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی را به دنبال داشت که میزان آن به دلیل عجله مجریان قانون و توجیه نبودن جامعه هدف، زیاد بود. حکومت از ابزار تبعید به دست کمیسیون امنیت اجتماعی برای تنبیه مخالفان استفاده کرد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش هاست: 1.آیا کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوه اجرای قانون اصلاحات ارضی تأثیر بگذارد؟ 2. مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصلاحات ارضی چه بود؟ روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: کمیسیون امنیت اجتماعی از ابزار تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. سرعت اجرای قانون اصلاحات ارضی باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید برای مخالفان این قانون هم شد. علت عمده تبعیدها، ندادن بهره مالکانه، و ایجاد اخلال در امر زراعت بود. کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت تبعید نشان می دهد که جز در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفتند. کاهش تعداد تبعیدها بعداز سال 1342 نشان می دهد که از میزان مخالفت ها کاسته شده است و به تبع آن تعداد تبعیدها هم کم شده است. بخشش تبعیدیان و تصویب ماده قانونی برای این کار نشان می دهد که حکومت فقط برای اجرای آسان تر قانون اصلاحات ارضی، به دنبال دورکردن موقتی مخالفان این قانون از محل زندگی خود بوده است و این تبعیدها جنبه پیشگیرانه داشته اند. عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصلاحات ارضی درمجموع مثبت ارزیابی می شود.
۱۵.

تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 301-320

کلیدواژه‌ها: ثبت حدود تحدید حدود مالکیت ملک غیر منقول مالک حدود مالکیت ثبت ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۰۸
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
۱۶.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1088-1104

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۱
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.
۱۷.

مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 132 - 142

کلیدواژه‌ها: دیه مقتول مالک وارث ماترک فقه مذاهب خمسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیماً باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.
۱۸.

به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: عقد فضولی به هم زدن فسخ عقد اصیل مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
 در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.
۱۹.

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و آموزه های فقه اسلامی با نگرش تطبیقی در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 81 - 98
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
با پیدایش وسایل نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل نقلیه، در کنار همه پیشرفت ها، هنوز جایگاه ویژه ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد.
۲۰.

پیامدهایِ اقتصادیِ اصلاحات ارضی در لرستان (مورد مطالعه؛ منطقه رومشگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 57-93
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.