مقتول

بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیماً باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.