تحقیقات تاریخ اقتصادی (پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سابق)

تبارشناسی تفسیر نوروزنامه های عهد صفوی از نوروز گرانیگاه نوشتار حاضر است. منظور از تفسیر از نوروز آن که در متون تاریخی و ادبی، دوره های مختلف تا پایان روزگار صفویان، به تناسب گفتمان غالب، نوروز مقارن با روزهایی بزرگ فرض شده که به زعم نگارندگان این متون، بر دیروز و امروز و فردای ساکنان ایران زمین اثر گذاشته یا خواهد گذارد. شواهد این سخن در رساله ای از عهد ساسانی، آثارالباقیه بیرونی و روایات مندرج در چند نوروزنامه روزگار صفوی آمده است. علاوه بر متون یاد شده، با توجه به گستره جغرافیایی فرهنگ نوروز، چند نوروزنامه تالیف شده در فرارودان نیز بررسی شد و تفاوت نگاه غالب از منظر جغرافیایی نیز آشکارشد. تفاوت تفسیر از نوروز در نوروزنامه های دوره صفویه، با تفسیر از نوروز در نوروزنامه های موجود در دیگر حوزه فرهنگی نوروز یعنی فرارودان، وجود گونه ای ایرانی از نوروزنامه را گواهی می دهد. در چارچوب گفتار بالا، با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی مقایسه ای، تبارشناسی، سه تفسیر متفاوت از نوروز، از حیث تصور تقارن با روزهای بزرگ تاریخی مقایسه شده است.

پرداختن به «مردم» در معنایی جدید که دال بر تعیین جایگاه و نقش مهم آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی باشد با شروع جریان مشروطیت و در نمود بارز در آراء متفکران برجسته ای چون نائینی قابل مشاهده است.این ظهور و نمود اندیشگی در قالب جدید به نوعی در نسبت همراهی با جهان مدرن تلقی می شود.اما مسئله ای که در مورد نائینی به طور عام و نظر وی درباره جایگاه مردم به طور خاص وجود دارد دو دیدگاه متفاوت است؛دیدگاه اول، نائینی را اندیشمندی می داند که آراء او را در مورد نقش و جایگاه مردم با جهان مدرن یکی می داند؛ و دیدگاه دوم، نائینی را عالم دینی نو اندیشی می داند که بر اساس اصول و مبانی اندیشه در ایران(ایرانی- اسلام شیعی)با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، اندیشه جدیدی را در خصوص نقش و جایگاه مردم طرح کرده است.در دیدگاه اول جهان مدرن را درک کرده و در دیدگاه دوم صرف یک همسوی است و بن مایه دوران مدرن را درک نکرده است.در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نسبت آراء نائینی در مورد مردم با اصول و مبانی دولت مدرن پرداخته می شود.

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.

رقابت های شدید اقتصادی ایران و عثمانی در دوره صفوی از جمله مباحثی است که مناسبات دو سرزمین را تحت شعاع قرار داد؛ به طوری که حاکمان دو سرزمین به طور پیوسته و گسترده از سیاست های اقتصادی به عنوان اهرم فشار بر یکدیگر استفاده می کردند. یکی از سیاست های اقتصادی که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اقتصادی حکومت صفوی و عثمانی داشت، تحریم تجارت ابریشم بود. در این دوره ابریشم به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای درآمدزا، همواره در تجارت داخلی و خارجی حکومت های صفویه و عثمانی نقش اساسی داشت. بر این اساس، پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی درصدد است به بررسی نقش تجارت ابریشم در مناسبات دولت صفوی و عثمانی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های صفوی و عثمانی در تلاش بودند با استفاده از کارکردهای مختلف ابریشم و محروم کردن دشمن از منابع درآمدی آن، دولت مقابل را با فشار و محدودیت هایی به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی و تسلیم شدن در مقابل خواسته های خود وادار کنند. از آنجایی که صنعت ابریشم مهم ترین تولیدات دو کشور بود و یکی از مهم ترین منابع درآمدزا در این دوره به شمار می رفت، تحت تأثیر این سیاست ها، از جهت تولید و فروش تحت تأثیر منفی قرار گرفت؛ به طوری که موانع غیرتعرفه ای در تجارت خارجی، روابط اقتصادی ایران و عثمانی را که از تجارت ابریشم نشأت می گرفت، تضعیف کرد.

ازدواج در دین اسلام به دو صورت دائم و موقت می باشد؛ در عصر قاجار ازدواج دائم و موقت نیز انجام می گرفت؛ در شرایط و دوره های مختلف تاریخی ممکن بود ازدواج موقت کارکرد های مختلفی داشته باشد و برحسب مقتضیات جامعه ازجمله نبود امنیت، قحطی، مشکلات اقتصادی و یا صلح و آرامش و بهبود وضعیت اقتصادی، کارکرد های متنوعی داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارکرد های اجتماعی ازدواج موقت در دوره ی قاجار چه بوده است؟ به عبارت دیگر، ازدواج موقت در دوره ی قاجار به چه عللی انجام می گرفت؟ مدعای اصلی این است که کارکرد های اصلی ازدواج موقت در این دوره بنا به علل گوناگونی ازجمله ارضای نیازهای جنسی؛ کسب درآمد و تأمین نیاز های اولیه زنان؛ سفرهای زیارتی؛ نازا بودن زن عقدی مرد؛ بیرون آمدن از زندگی یکنواخت مرد؛ یادگیری آداب همسرداری؛ نگاه ابزاری مرد به زن به عنوان زینت خانه و چشم و هم چشمی بین مردان ثروتمند؛ خدمت به زن عقدی یا برای کمک در کارهای کشاورزی؛ مصالح سیاسی و اقتصادی صورت می گرفت.

سرزمین ماوراءالنهر دارای ویژگی های خاص ومتنوعی بوده است که آن موجبات انواع معیشت اقتصادی و تعدد وجوه حیات مادی اش شده است. از نوشته های مسالک وممالک نگاران ومنابع تاریخی وقراین وشواهد دیگر استنباط می گردد که این منطقه از سطح حیات اقتصادی ومعیشت مادی پر رونقی برخوردار بوده است ،کما اینکه از منظر حیات علمی وفرهنگی صاحب نام وآوازه بود. حال مسأله این نوشته آن است تا چرایی و دلایل شکوفایی ورونق حیات اقتصادی وحیات مادی ماوراءالنهر را به بحث وبررسی گذارد که چه عوامل ومتغیرهایی درشکلگیری آن مؤثر افتاده است . لذا این نوشته در صدد است با تکا بیشتر بر منابع اصلی متقدم وجوه گوناگون فعالیت اقتصادی وحیات مادی متنوع ماوراء النهر را در منظومه بهم پیوسته مورد بررسی قرار دهد تا چرایی مسأله سطح بالای حیات مادی و معیشت پر رونق مردم این سامان به دست داده شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رونق حیات مادی ماوراء النهر ناشی از عوامل متعدد ، تأثیرگذاری وهماهنگی چون عوامل انسانی وجغرافیایی ، ریشه های تاریخی،اشتغال تجاری، افکار متساهلانه و همکاری اجتماعی بوده است

برنج یکی از اقلام اساسی صادرات ایران به روسیه در عصر قاجار بوده است. این موضوع مهم از منظر ارزش مالی، حجم و از سوی دیگر، کمک قابل ملاحظه به موازنه تجاری ایران با روسیه، قابل ذکر می باشد. در این میان، صادرات این محصول که عمدتا از مازندران و گیلان، به عنوان کانون های مهم و پُرسابقه تولید، صورت می پذیرفت، در سالهای 1300 تا 1304ش ، با چالشهای جدی مواجه گردید. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که صادرات برنج ایران به روسیه در سالهای پایانی دوره قاجاریه، با چه مسائل و چالش هایی رو به رو گردید؟ نویسندگان این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی کمیاب و نویافته، در پاسخ به سئوال مزبور، دریافته اند که، منع صادرات برنج از سوی دولت مرکزی ایران در مقاطع زمانی مختلف و متفاوت، وقوع قحطی در روسیه و در نتیجه نیاز به مواد غذایی بیشتر، وجود معضل قاچاق و حمل و نقل غیرقانونی برنج، مشکلات حمل و نقل مانند فقدان تجهیزات مدرن و زیرساخت های ارتباطی مناسب، کمبود محصول و افزایش شدید قیمت در بازار داخلی، مشی انحصارطلبانه و اقتصاد دستوری حکومت شوروی، و در نهایت هم، تضاد منافع تجار و دلالان بازار برنج با مصالح توده مردم ایران، به عنوان مهمترین چالش های صادرات برنج به روسیه در مقطع موردنظر ظاهر گردید

بحران اقتصادی 1929 یکی از مهمترین بحران های اقتصادی سده بیستم بود که در آمریکا آغاز شد و بی درنگ به سایر کشورهای دیگر سرایت کرد. در نتیجه این بحران تحولات گسترده ای در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان پدید آمد. این بحران در ایران نیز تأثیرات دامنه داری در برنامه ریزی اقتصادی و زندگی مردم داشت. این جستار با بررسی اسناد آرشیوی و داده های مکتوب بازرگانی به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که پیامدهای بحران اقتصادی 1929 بر صنعت قالی بافی ایران، به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی کشور، چه بود؟ فرضیه این جستار آن است که بحران اقتصاد جهانی یک متغیر اصلی در جهت دهی به برنامه ریزی های اقتصادی ایران از جمله برپایی شرکت سهامی قالی بود. یافته های پژوهش نشانگر آن است که صادرات قالی ایران تحت تأثیر بحران اقتصادی آمریکا و رقابت های بازرگانی بسیار کاهش یافت. اگر چه دولت کوشید تا با انحصار بازرگانی خارجی و تشکیل شرکت سهامی قالی بر موانع ساختاری بازرگانی خارجی غلبه پیدا کند، اما به رغم رشد صادرات قالی در سال 1310 و 1311، تولید و صادرات قالی هیچ گاه به موقعیت پیش از بحران اقتصاد جهانی نرسید. تشکیل شرکت سهامی قالی نتوانست موقعیت آن را ببهبود بخشد. در نتیجه این موضوع باعث رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در بخش هایی از ایران شد که به شدت وابسته به تولید و صادرات قالی شده بودند.

هدف این تحقیق بازنگری در نظریه خطای تاریخ و دو دغدغه عمده مقاله، یکی، تبیین ضرورت نظریه تاریخ و دوم، بازاندیشی در نظریه خطای تاریخ است. سوال اصلی تحقیق این است که نظریه خطای تاریخ چیست و چگونه می توان خطا را در نظریه تاریخ تشخیص داد؟ این پژوهش به روش تاریخی تحلیل خطا در شش مرحله، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، دانش تاریخ قربانی نزاع بین مارکسیسم و مخالفان نظریه تاریخ مارکس شده است. به عبارت دیگر، یکی از پیامدهای زیانبار جنگ جهانی دوم ویرانی دانش تاریخ بود. مخالفان مارکسیسم –از جمله کارل پوپر- با صورت بندی نظریه خطای تاریخ تبر بر ریشه دانش تاریخ زده اند. بنابر این، بازنگری در نظریه خطای تاریخ گامی مهم در جهت بهبود دانش تاریخ است. نظریه خطای تاریخ بر مفروضات خطا متکی است، زیرا تاریخ دانش مبتنی بر رخداد های منحصربفرد نیست و معرفت تاریخی بر پایه ادراک و تجارب تاریخی مشترک شکل می گیرد. همچنین، فرض عدم امکان نظریه تاریخ یک خطاست، زیرا تاریخ بخش مهمی از هر نظریه اجتماعی است. اگرچه خطای نظریه تاریخ تاکنون پیامدهای فاجعه باری داشته است؛ سزاوار نیست دانش تاریخ به صورت کامل نفی شود. موج فزاینده خشونت در جهان و علائم آماده شدن کشورها برای ورود به جنگ جهانی سوم نشان می دهد سرکوب دانش تاریخ به گسترش صلح و امنیت جهانی منجر نشده است.

وجود فساد مالی برای نظام های سیاسی ایجاد مسأله می کند چرا که در ایجاد یا عمیق تر نمودن شکاف بین نظام سیاسی و جامعه، ایجاد نارضایتی سیاسی و بروز انقلاب نقش دارد. بااین وجود در مطالعات ریشه شناسانه انقلاب اسلامی ایران، هنوز معلوم نشده است که در فضای علل نارضایتی سیاسی از حاکمیت پهلوی، نارضایتی از فساد مالی چه نقش و جایگاهی دارد. پژوهش حاضر برای رفع این ابهام مطالعه ی شعارهای این انقلاب را برگزیده است. پرسش این است که: «بر اساس شعارهای انقلاب اسلامی ایران پدیده نارضایتی از فساد مالی چه تأثیر و نقشی در وقوع انقلاب اسلامی داشته است؟» با روش تحلیل محتوا، نتیجه این است که: در شعارهای انقلاب اسلامی ایران، نارضایتی از فساد مالی پس از نارضایتی از وضعیت سیاسی، دومین علت نارضایتی از حاکمیت و لذا شرط لازم وقوع انقلاب اسلامی است. انقلابیون در شعارهای خود به ترتیب به رانت، اختلاس، شکل عام فساد مالی و قاچاق اعتراض داشته اند. همچنین دومین ویژگی نظام سیاسی مورد مطالبه شعاردهندگان به عنوان نظام جایگزین حاکمیت پهلوی، پاک بودن از فساد مالی است.

در این پژوهش درصدد است تا ضمن تمرکز بر یک نمونه معین، ابعادی از مسئله توسعه در ایران روزگار قاجاریه را واکاوی شود. بندر پیربازار، به مثابه موضوع محوری پژوهش، یک آبادی کوچک در شمال مرداب انزلی بود که اهمیت آن از اواخر دوره صفوی به بعد افزایش یافت. این اهمیت در مرتبه نخست، مدیون موقعیت جغرافیایی مساعد این آبادی در میانه بندر انزلی و رشت، و امکانی بود که در نبود راه زمینی مناسب، برای اتصال با دریای خزر فراهم می آورد. از اواخر دوره قاجاریه، رونق روزافزون تجارت دریامحور ایران و روسیه و همزمان، گشایش راه آهن ماورای قفقاز، بندر پیربازار را به یک کانون پرجنب وجوش تبدیل کرد. همین عوامل زمینه ای فراهم کرد تا بندر مذکور، در یک مقطع گذرا، روندی از توسعه را تجربه کند. پرسشی که در کانون پژوهش حاضر قرار دارد، ناظر بر واکاوی زمینه، کیفیت و موانع پیش روی این تجربه از توسعه است. بررسی دقیق و مستند این نمونه، می تواند برای رسیدن به درک ژرف تری از سرشت توسعه در ایران دوره قاجاریه کارآمد باشد. به این منظور، روند تاریخی ظهور پیربازار در قامت یک لنگرگاه مهم در گیلان، الگوی توسعه و افول این بندر و عوامل زمینه ساز این تحولات بر مبنای اسناد آرشیوی و گزارش های دست اول بررسی شده است. رویکرد پژوهش توصیفی-تبیینی است و روش آن، واکاوی مسئله در چهارچوب کلان زمینه تاریخی مبتنی بر شواهد تجربی و با تمرکز بر یک نمونه خُرد است. به این منظور، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی به موازات هم و در بستر تاریخی متناسب با موضوع واکاوی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از پیچیدگی ویژه مقوله توسعه در ایران این روزگار و دشواری دستیابی به استنباط های تعمیمی در این زمینه است.

مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صادرات محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای پیش بردن این سیاست سال بعد وزارت اقتصاد ملی و سپس شورای اقتصاد تشکیل شد تا بر نقدینگی کشور نظارت بیشتری اعمال نماید. مهمترین راهبرد برنامه پولی کشور از این سال به بعد، اتخاذ سیاستی ریاضتی بود، یعنی کمیسیون یادشده مقرر می کرد تولیدکنندگان داخلی چه محصولاتی باید وارد کشور کنند و چه میزان ارز تخصیصی می توانند دریافت نمایند. در عین حال می بایست تجار به میزان ارزی که خارج کرده بودند، محصولات داخلی صادر میکردند تا ارز مزبور به خزانه کشور بازگردد. برای تقویت ارزش پول ملی، تهاتر اولویت نخست برنامه ریزی اقتصادی بود، زیرا به این شکل مانع صدور ارز به خارج کشور می شدند. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت برای مقابله با بحران های اقتصادی و کمبود منابع ارزی خود، چگونه عمل کرد و نتیجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع معتبر و نیز آمار و ارقام، سیاست یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث می گذارد.

در اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم میلادی، تغییرات عمده ای در سازمان سنتی و شیوه های تولید و عرضه قالی کشور شکل گرفت که علل عمده ای ن تغییرات را می بایست در تجاری شدن قالی ایران و نفوذ عوامل خارجی جستجو نمود. این رویکرد تجاری به قالی، باعث ظهور ساختارهای متفاوت و جدیدی در قالی های تولیدی بعضی از مناطق شد. حوزه هایی مانند کرمان که ارتباط بی واسطه تری را با تجار و مشتریان خارجی در قالب شرکت های اروپایی و آمریکایی سرمایه گذار در زمینه تولید قالی داشتند، بیشترین تغییرات را در ویژگی های ظاهری قالی های خود شاهد بودند. اما به نظر می رسد تغییرات گسترده قالی کرمان در این مقطع زمانی را نمی توان تنها به حضور کمپانی های خارجی مرتبط دانست؛ مسئله اصلی در این پژوهش واکاوی تاریخی عوامل بومی و محلیِ تاثیرگذار در این تحولات در کنار عوامل خارجی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بر پایه نتایج این تحقیق عواملی چون سایه سنگین شالبافی بر قالی کرمان، حضور طراحان خلاق و صاحب سبک، تاثیر ویژگی های تکنیکی قالیبافی منطقه روستایی راور و حمایت برخی حاکمان محلی، فعالیت گسترده تجار داخلی در حوزه تولید و صادرات قالی منطقه و در نهایت تاسیس شرکت فرش ایران در دوره پهلوی اول را در کنار حضور سرمایه گذاران خارجی در تولید قالی کرمان را می توان از جمله مهمترین عوامل تحولات گسترده قالی این منطقه بر شمرد.

ایران به عنوان کانونی زلزله خیز، زمین لرزه ها و پس لرزه های متعددی را در اعصار تاریخی مختلف از جمله دوره صفویه تجربه کرد. اهمیت وقوع این بلا به گونه ای بود که گزارش آن از چشم مورخان ایرانی و سفرنامه نویسان اروپایی دور نماند و آنان بر مبنای دیده ها، شنیده ها و همچنین اقتباس از دیگر منابع تاریخی، جریان وقوع زلزله را ثبت می کردند. آنچه که بر اهمیت این گزارش ها می افزاید، دیدگاه این دو گروه به تأثیری بود که در هنگامه وقوع زلزله و پس از آن بر زندگی مردم تحمیل می شد. بر همین اساس چگونگی تأثیر زلزله بر زندگی مردم در دوره صفویه، مسئله پژوهش پیش رو را شکل داده است. هدف این پژوهش آن است که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، بدین سؤال پاسخ دهد که از دیدگاه مورخان ایرانی و سفرنامه نویسان اروپایی، وقوع زلزله در دوره صفویه چگونه توانسته است زندگی اجتماعی مردم را متأثر سازد؟ برآوردِ این مقاله نشان می دهد که در نگرش مورخان ایرانی و سفرنامه نویسان اروپایی، وقوع زلزله در دوره صفویه ضمن ایجاد تلفات جانی سنگین و تخریب زیرساخت های مسکونی بر آرایش فکری، باورها و اعتقادات عمومی مردم نیز تأثیر سترگی گذاشت.