مالک

جنگ صفین یکی از سه جنگی بود که حضرت علی (ع) در زمان کوتاه خلافت خود با آن روبرو شد. این جنگ بر خلاف دو جنگ دیگر یعنی جمل و نهروان با پیروزی قاطع لشکر حضرت علی (ع) پایان نیافت و همین امر موجب ظهور مشکلات اساسی برای امت اسلامی گردید. هدف این پژوهش شناسایی فرماندهان و افراد شاخص سپاه حضرت علی ع و تبیین شیوه رزم آن حضرت در نحوه به کاری گیری ایشان است تا اثبات کند حضرت علی ع تدابیر لازم برای پیروزی در این جنگ را نیز به درستی لحاظ کرده بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل تاریخی انجام شده به این نتیجه رسیده که آن حضرت با تدابیر خویش در نحوه به کارگیری فرماندهان ارشد و افراد شاخص لشکر خویش، موفق شدند جنگ را تا آستانه پیروزی به پیش ببرند و اگر مکر و حیله جبهه دشمن و فریب جبهه خودی و خیانت برخی از لشکریان حضرت علی (ع) نبود، پیروزی قریب الوقوع صحنه نبرد به تسلیم در برابر حکمیت تغییر پیدا نمی کرد.

این پژوهش راهبردهای ملکی سازی در گویش سُرخی را بررسی می کند و بر مبنای دسته بندی انواع راهبردهای غالب صرفی- نحوی ملکی سازی مطرح شده در رویکرد رده شناختی کرافت (2003) رده زبانی این گویش را آشکار می سازد. پژوهش پیش رو همچنین بر مبنای راهبرد غالب به کار گرفته شده برای ملکی سازی، آرایش سازه ها، روش پیونددهی میان دارنده (مالک) و داشته (مملوک)، اندازه آمیختگی این دو سازه و تمایز ملکیت انتقال پذیر و انتقال ناپذیر در این گویش را بررسی می کند. گویش سُرخی از گروه زبان های ایرانی غربی-جنوبی است که در منطقه کوهمره سُرخی واقع در استان فارس بدان سخن می گویند. یافته های به دست آمده از بررسی داده ها نشان می دهد  که راهبرد غالب ملکی سازی در گویش سُرخی از دیدگاه رده شناختی بهره گیری از پیونده و وندافزایی است. این گویش در سطح جمله، از دو ساخت «داشتن» و «متعلق بودن» بهره می گیرد که به لحاظ آرایش سازه ها، شناخته یا ناشناخته بودن (معرفه و نکره) دارنده و داشته و انتقال پذیری و انتقال ناپذیری با هم متفاوت هستند. 

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.