سیاست های اقتصادی

دولت ترامپ که با شعار اول آمریکا و توجه ویژه به اقتصاد بر سر کار آمد سیاست های امنیتی خود در خاورمیانه را در راستای ناسیونالیسم اقتصادی پیش برد تا بدین گونه رویکرد یک جانبه گرایی در الگوی رفتاری آمریکا با تصمیمات ترکیبی از نظامی گری با ناسیونالیسم اقتصادی و مبتنی بر منفعت جویی همراه گردد. سؤال مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که سیاست ها و اقدامات امنیتی دولت ترامپ در خاورمیانه در راستای ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا چه بوده است؟ برای این منظور در چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته و فرضیه این است که دولت ترامپ در حفظ هژمونی جهانی و نظم مدنظر آمریکا و برقراری توسعه و امنیت اقتصادی با فاصله گرفتن از مسئله جهان گرایی به سمت ناسیونالیسم و حمایت گرایی اقتصادی چنان پیش رفت که با پیوند مؤلفه های امنیتی و اقتصادی بتواند ائتلاف و اتحاد بدون هزینه، صلح از طریق زورآزمایی، ایجاد بحران و تنش زایی، تحمیل طرح صلح و حمایت از حکومت عربستان را در جهت تقویت جنگ برای تجارت آمریکا، گشودن بازار جنگ افزارهای آمریکایی، تقویت روابط با عربستان در خاورمیانه را موردتوجه قرار دهد. این اقدام برای افزایش ثروت در جهت احیای هژمونی اقتصادی آمریکا در سطح جهانی و رشد و توسعه صنعتی داخلی گام است.

نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی موجب می شود که فعالان اقتصادی نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی، رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. رکود اقتصادی همراه با چشم اندازهای بدبینانه در سرعت بهبود اقتصادی، انتظار کارآفرینی موفق را محدود خواهد کرد. در این مطالعه تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1345-1395 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، پولی و درآمدی) موجب افزایش نرخ بیکاری شده، درحالی که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی (در خصوص سیاست های مالی، درآمدی و ارزی) کاهش نرخ کارآفرینی را درپی داشته است. بر این اساس می توان به دولت پیشنهاد کرد که به منظور کاهش بیکاری و افزایش کارآفرینی از طریق شفافیت سیاست و ثبات بیشتر، نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی خود را به حداقل برساند.  طبقه بندی JEL : J00, L00, M2

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه گذاری در اثر شوک سیاست های زیست محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد.

در دهه های اخیر ، رشد اقتصادی به دلیل اثرات مثبت خود، به یکی از اهداف اصلی سیاست های اقتصادی تبدیل شده است. رشد اقتصادی بالاتر علاوه بر سایر موارد موجب  افزایش کالاها و خدمات ، بیکاری کمتر و در نهایت رفاه اقتصادی بیشتر می شود. در نتیجه ، بخش عمده ای  از مبانی نظری در راستای تعیین تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی برای طراحی یک سیاست اقتصادی مناسب ایجاد شده اند. برای دستیابی و حفظ مرحله رشد اقتصادی در طی زمان باید مجموعه ای از اقدامات انجام شود (نیسان ، گالیندو مارتین و مندز پیکازو ، ۲۰۱۱ ؛ رودریک ، ۲۰۰۵). متغیرهای زیادی، به ویژه پس از اصلاح اطلاعات آماری موجود در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که یک مطالعه کامل تر با در نظر گرفتن متغیرهای کمی ، مانند سرمایه انسانی (به عنوان مثال، کاپلرا، کونتین-پیلارت، لارازا-کینتانا، و مارتین- سانچز، ۲۰۱۹؛ نصیری و هاملن، ۲۰۱۸) و هزینه های عمومی و همچنین متغیرهای کیفی ، مانند توزیع درآمد (به عنوان مثال ، برین و گارسیا-پینالوسا ، ۲۰۰۵ ؛ آفونسو،نوس و سیلوا ، ۲۰۱۶) ، فساد (به عنوان مثال ، کیسیک و گوزلک ، ۲۰۱۸ ؛ مو ، ۲۰۰۱) ، و موسسات( به عنوان مثال ، بودرو ، نیکولایف و کلاین ، ۲۰۱۹ ؛ گالیندو مارتین ، مندز پیکازو و کاستانو مارتینز ، ۲۰۲۰ ؛ اوربانو ، تورو و آپاریسیو ، ۲۰۱۹) ، می تواند انجام شود ، که منجر به درک بهتر پویایی رشد می شود .

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

یکی از بحران های اساسی که دولت فاطمیان از بدو ورود به مصر با آن مواجهه بودند، بحران نان و کمبود آن است.آنان برای کنترل و مدیریت تبعات آن راه کارهای متعددی اعمال کردند. این مقاله در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد :فاطمیان، برای کنترل کمبود یا گرانی نان و یا بحران های ناشی از آن چه سیاست اقتصادی را اتخاذ کردند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اقدامات فاطمیان در جهت مدیریت بحران نان متمرکز بر«کنترل عرضه» به مثابه کنترل عوامل انسانی اخلال گر بازار نان بیش از «کنترل تقاضا» بوده است.علاوه بر این آنان در مدیریت بحران نان بسته به علل ایجاد آن، اقداماتی از جمله: کاهش یا توقف موقت صادرات غلات، برنامه ریزی جهت افزایش واردات غلات، تخصیص یارانه نقدی به آرد و نان و توزیع مستقیم آن ، اصلاح شبکه توزیع و کاهش سهم واسطه ها در چرخه تولید و توزیع، دخالت مستقیم در تعیین وقیمت گذاری نان ، کنترل انحصار و احتکار در شبکه تأمین و توزیع نان و برخورد با عوامل انسانی اخلال گرو سودجو، خرید اعتباری غلات از تولید و توزیع ، فعال کردن نهادهای اقتصادی تنظیم کننده بازار و لغو انواع مالیات های خرید و فروش غلات؛انجام دادند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی و تحلیلی متکی بر داده های گردآوری شده از منابع تاریخی است.

منظور از سیاست های اقتصادی رسول خدا(ص)، هدایت ها و راهبردهای اقتصادی مستخرج از احکام حکومتی و ضوابط و قوانین مستخرج از منبع وحی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که وضعیت مدینه در هنگام هجرت و پایان حکومت رسول خدا چگونه بود و حضرت چه سیاست های اقتصادی ای در دوران کوتاه حاکمیت خود اتخاذ کردند؟ یافته های تحقیق حاکی است که حضرت با تربیت انسان ها زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را به سرعت و به نحو کارا ایجاد کردند و مسیر را برای رشد و پیشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگیِ همراه با تعصبات قبیله ای یثرب را منسجم کردند؛ جنگ های قبیله ای و ناامنی را به صلح، و جامعه متشتت را به مجموعه ای منسجم تبدیل نمودند و با تربیت توحیدی جامعه، فضای کسب وکار کارا ایجاد کردند و سرانجام یثرب متفرق را به امت واحده و مدینه طیبه بدل ساختند و توانستند در مدت بسیار کوتاه، با اعمال سیاست های دقیق، در رفتارهای فعالان اقتصادی و درنتیجه ساختارها و نهادها تحول اساسی ایجاد کنند و بالاترین رشد و پیشرفت ممکن در جامعه اعرابی آن زمان را پدید آورند.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.

امروزه اقتصاد یکی از ابعاد اصلی قدرت ها و حکومت ها است. در سال های اخیر، توسعه سریع رمزارزها توجه گسترده ای را از سوی محققان برانگیخته است، اگرچه ادبیات زیادی در مورد جنبه های مختلف ارز دیجیتال وجود دارد، اما درک مردم از اثرات اقتصادی و سیاسی رمزارها نسبتاً محدود است. نقش اثرگذار و قابل توجه رمزارزها و تأثیرات شگرف این نوع پول بر مناسبات بین حکومت ها که بعضاً می تواند تأثیرات شگرفی نیز بر شریان اقتصادی کشورها بگذارد، می تواند منشاء سناریوهایی بر این مناسبات باشد. لذا این پژوهش به دنبال ترسیم سناریوهای فرا روی حکومت ها با ورود رمزارزها به جریانات مالی و پولی آنها است. پژوهش از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که ب ر پای ه رویک رد کیفی انجام شده و در پی گردآوری داده ها به منظور مفهوم سازی و ارائه تحلیل های تجویزی می باشد. جامعه آماری مدنظر پژوهش 20 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و دارایی و سازمان های برنامه وبودجه و فناوری اطلاعات کشور هستند. شیوه گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش آینده پژوهی پنل های خبرگی بود. به منظور سناریونویسی از روش سناریوپردازی GBN استفاده شد. با استفاده از این روش سناریونویسی، 12 کنشگر، 54 پیشران و چهار عدم قطعیت شناسایی شد که از برهم کنش عدم قطعیت ها 16 سناریو استخراج که با نظر خبرگان 5 سناریو باورپذیر ترسیم شد. این سناریوها به نام های «یکپارچگی مالی»، «افول اقتصادی»، «بازار نوپا»، «استراتژی نوآور» و «اقتصاد بینابینی دیجیتالی» ترسیم و نام گذاری شدند که می توانند مبنایی برای پیش نگری در خصوص پیامدهای سیاست های اقتصادی حکومت ها باشند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

همه گیری کووید-19 علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه ای کرد. در جریان بحران همه گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری با اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد. بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 یاری می رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان می دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش پرداخت مالیات به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه گیری کووید-19 استفاده کرده اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق های مالیاتی داشته اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق های مالیاتی می توانند مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب و کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین ترتیب، انتظار می رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه ی فقر در ایران طی دوره ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه ی سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است.  سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره ی مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه ی فقر اثر معنی دار داشته است. طبقه بندی JEL: I39

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند؛ بنابراین، جلوگیری از تبعات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی امری ضروری است. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. ازاین رو، بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی نیازمند مدل سازی دقیق است. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن در محیط برنامه گمز به بررسی عدم اثر بخشی سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی در ایران برای دوره زمانی 1400- 1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند؛ به گونه ای که با افزایش و کاهش عدم قطعیت (به ترتیب درجه عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور، میزان شاخص کارآفرینی برابر با 985/8 و 623/80 است که نشان دهنده آن است با کاهش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، کارآفرینی به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد که کارآفرینی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه است و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب، شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی تأثیر سیاست های اقتصادی در افزایش کارآفرینی نیز اهمیت فراوانی دارد از جمله سیاست های پولی که نسبت به سایر سیاست های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه ریزان اقتصادی جهت کاهش بیکاری مؤثر است.