فقرزدایی

رفع معضل فقر به منزله یک مسئله عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی در زمینه فقرزدایی است؛ به گونه ای که می توان کاهش یا افزایش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملکرد سیستم خط مشی گذاری کشور در زمینه فقرزدایی دانست. در پژوهش حاضر، پس از تبیین اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی ایران در زمینه فقرزدایی، علل این مسئله با تمرکز بر لایحه «فقرزدایی در ایران» منزله نمونه ای از عملکرد سیستم مذکور (به صورت مطالعه موردی) بررسی شده است. بدین صورت که ابتدا بر اساس فرضیه های سه گانه پژوهش، مهم ترین علل احتمالی اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری کشور در زمینه فقرزدایی، در قالب سه مؤلفه «کوتاهی و غفلت خط مشی گذاران»، «ناکارآمدی سیستم خط مشی گذاری» و «پیچیدگی و گستردگی مسئله فقر» مطرح شده و پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب آرای آنان، صحت فرضیه های تحقیق بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر سه عامل فوق بر اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری در زمینه فقرزدایی مؤثر بوده اند، اما نقش و تأثیر مؤلفه «ناکارآمدی سیستم خط مشی گذاری» بیش از دو عامل دیگر است.

با توجه به گسترش تحولات مدیریتی جهان در یک قرن اخیر، سازمان ها در ابعاد مختلف به ارائه انبوهی از خدمات اجتماعی- آموزشی محلات شهری می پردازند.یکی از مصادیق این سازمان ها ، سازمان هایی هستند که با عنوان سازمان های ایمان محور شناخته می شوند. این گونه سازمان ها که با محوریت ایمان به فعالیت می پردازند، هم اکنون دارای میلیون ها عضو در سراسر جهان هستند و به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند.از طرف دیگر این سازمان ها به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها از جمله در راستای توانمند سازی و کاهش مشکلات فقر محلات شهری را دارند . محلات منطقه یک شهر تهران نیز از این حیث دارای فقر می باشند و این نیازمند بازنگری در عملکرد سازمان های ایمان محور و حتی مردم نهاد در شهر تهران و نیز منطقه یک می باشد . جامعه آماری این پژوهش نیز محلات منطقه یک شهر تهران با جمعیت 439467 نفر را تشکیل می دهند و از بین آنها 10 محله دارای سازمان های ایمان محور،با 255 نمونه آماری از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند.مهمترین نتایج به دست امده از پژوهش نیز به شرح زیر می باشند : 1. سازمان های ایمان محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران باعث تقویت توسعه پایدار محله ای شده است 2. این سازمان ها در راستای تقویت توانمند سازی و کاهش مشکلات ناشی از فقر محله های شهری مهمترین عملکرد را مستقیماً دارا می باشند 3. این سازمان ها در راستای تامین خدمات اجتماعی- آموزشی، بویژه نیازهای اساسی ساکنان نیز نقش دارند سازمان های ایمان محور به نوعی یک سرمایه اجتماعی هستند که با هم در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران جایگاه بسزایی در ارائه انواع خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان دارند و این جایگاه باعث کاهش مشکلات ناشی از فقر در منطقه شده است .

فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.

صنعت گردشگری، به همراه اثرات آن، می تواند نقش فزاینده ای در تمام کشورها و بالاخص کشور های درحال توسعه ایفا کند. یکی از مهم ترین اثراتی که اخیراً توجه زیادی به آن شده، نقش گردشگری در تغییر توزیع درآمد به خصوص در کشورهای درحال توسعه ای است که به این منابع ارزی احتیاج بیشتری دارند. در این راستا، این مقاله سعی بر آن دارد تا با بررسی حوزه مفهومی و آمار و اطلاعات موجود در این زمینه، به تبیین نقش توسعه گردشگری به عنوان یکی از صنایع نوپا و درآمدزا در کشور و تأثیر آن بر کاهش فقر ازطریق کانال های درآمدی بپردازد. ضریب جینی و روش هم گرایی نیز، برای بررسی تأثیر درآمد گردشگری و اثرات توزیعی آن بین خانوراهای فقیر و ثروتمند ارائه شده است. طول دوره موردبررسی در این تحقیق سال های 1357 تا 1393 است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که گردشگری منجربه فراهم شدن منابع درآمدی برای فقرا و سطوح آسیب پذیر جامعه بوده است، درنتیجه، توزیع درآمد ازطریق کانال خدمات گردشگری (هتل و رستوران) اثر مثبت و ازطریق کانال افزایش مخارج دولت و نوسانات نرخ ارز اثرات منفی بر کاهش فقر داشته است.

در تمدن نوین اسلامی، توجه به رشد و توسعه، جایگاه محوری دارد؛ زیرا نقش توسعه در تحول انسان و جامعه در ادوار گوناگون تاریخی مورد تأیید قرآن واقع شده و کارکردهای آن در ابعاد مختلف، سبب تحول ملتها گردیده است. از این رو، مبانی و شاخصه های توسعه، دو مفهوم قابل مطالعه در قرآن کریم می باشند که بررسی آنها در این عصر به دلیل توسعه های روزافزون جوامع و کشف مرزبندیهای مکتب اسلام با آنها ضروری می نماید. به همین منظور پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، بر مبانی خدا محوری، نفی ستمگری و ظلم پذیری، داشتن هدف و آینده نگری، آگاهی و دانش، و سعی و تلاش تأکید داشته و شاخصه هایی چون ایجاد قدرت و عزتمندی، گسترش عدالت، فقرزدایی، ایجاد عمران و آبادانی، و اشتغال زایی را تبیین کرده است.

اعتبارات خُرد، به عنوان یکی از راهکارهای توانمندسازی، اشتغال زایی و کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه معرفی شده است. در ایران تأمین مالی خُرد یا ایجاد صندوق های توان افزایی به روش های گوناگون و از سوی نهادها و سازمان های مختلف در مناطق روستایی و محروم پیگیری و اجرا شده است. این مقاله به بررسی تأثیر اعتبارات خُرد بر توانمندسازی، اشتغال و کاهش فقر در جامعه محلی بخش احمدی پرداخته است. در این پژوهش از پارادایم اثبات گرایی بهره برده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی توسط پرسشنامه و روش تحلیل داده های جمع آوری شده آزمون T تک نمونه ای و ماتریس همبستگی آمار استنباطی است. جامعه هدف 2579 نفر از اعضای صندوق توان افزایی وابسته به بنیاد علوی در 30 روستای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان بوده است. نتایج بیانگر آن است که صندوق های اعتباری خُرد در فقرزدایی با میانگین 62/3، در توانمندسازی و اشتغال زایی با میانگین 52/3 و 44/3 بالاتر از حد نظری میانگین مؤثر واقع شده است. ضریب همبستگی 462/0 بین توانمندسازی با توسعه جامعه محلی وجود دارد و بین مؤلفه فقرزدایی با توسعه ضریب همبستگی 451/0 برقرار است. همچنین ضریب همبستگی بین مؤلفه اشتغالزایی و توسعه 474/0 است. درنهایت نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه معنی داری بین مؤلفه های مورد بررسی و توسعه جامعه محلی وجود دارد و صندوق های اعتباری نقش مؤثری در توسعه روستاهای مورد بررسی داشته اند.

اعطای اعتبارات خرد با هدف اشتغال و رونق تولید، روش مناسبی برای توانمند سازی فقرا، درآمدزایی، کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به شمار می رود. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که بخشی از اعتبارات مذکور، دچار مخاطرات اخلاقی شده و گیرندگان وام تولیدی، آن را در مسیری غیر از تولید به مصرف می رسانند. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کسب وکار اعطایی توسط صندوق های خرد محلی شهرستان قلعه گنج استان کرمان و شناخت مهم ترین عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آن ها بود. جامعه آماری این تحقیق ۲۱ هزار نفر روستایی عضو صندوق های اعتباری خرد راه اندازی شده در شهرستان قلعه گنج بود. حجم نمونه، با استفاده از نرم افزار G*Power، ۲۰۳ نفر تعیین و نمونه گیری، با روش چند مرحله ای انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد 8/46 درصد اعضا، وام تولیدی خود را در مسیر غیرتولیدی مصرف و آن را از کسبوکار خارج کرده بودند، 3/44 درصد وام خویش را در جهت حفظ کسب وکار قبلی و 9/8 درصد اعضا وام خویش را در جهت ایجاد شغل جدید استفاده کرده بودند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای «تعداد دفعات نظارت»، «تعداد اعضای گروه»، «عدم رضایت از بالا بودن اقساط وام»، «ادراک از کنترل رفتار»، «ادراک از عملکرد شغلی»، «ادراک از زمینه پیشرفت شغلی» و «سطح تحصیلات» توانسته اند بین ۴6 تا ۶1 درصد از تغییرات متغیر وابسته «میزان هزینه کرد وام در توسعه کسب و کار» را تبیین نمایند.

در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.

در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های ناظر بر ارزیابی عملکرد سازمان های متولی فقرزدایی، با توجه به سیره امام علیj به منزله اسوه حکمرانی اخلاقی در جامعه اسلامی است. بدین ترتیب، پس از مطالعه نهج البلاغه و بررسی سیره امام علیj و با تأیید نظر خبرگان، کدهای مربوطه با استفاده از روش تحلیل تم در قالب 5 تم اصلی شامل عدالت رفتاری، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی تدوین شدند. سپس کدهای به دست آمده، با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینیe، به مثابه نمونه ای از نهادهای متولی فقرزدایی، انطباق داده شدند. پژوهش حاضر از منظر روش شناسی در زمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینیe در استان تهران با جمعیتی بالغ بر 500 نفر است. براساس فرمول کوکران، 217 نفر مورد پژوهش قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از سوی نظر خبرگان تأیید شد و از حیث پایایی پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ 839٪ به دست آمد. برای بررسی ارتباط بین شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون T تست تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز تأیید کرد که از میان مؤلفه های اصلی عملکرد اخلاق مدار براساس سیره امام علیj، در این سازمان، عدالت اقتصادی و فرهنگی در سطح مطلوب و عدالت رفتاری، عدالت سیاسی و عدالت توزیعی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

حکومت صفوی به عنوان حکومتی مسلمان، به طور معمول از شماری آموزه های دینی، رویه های حکمرانی سلف، اخلاق سیاسی و میراث اندرزنامه نویسی در زمینه اهمیت و ضرورت فقرزدائی و حمایت از گروه های فرودست پیروی می کرد. نکته اساسی در توجه به این امور، گفتمانی بود که منطبق با آیات و احادیث اسلامی و البته زمینه های فرهنگی موجود در جامعه، حاکمیت سیاسی و گروه های اجتماعی را به عدالت ورزی و ترویج امور خیریه تشویق می نمود. حمایت اجتماعی اساساً از منابع عمومی و عمدتاً توسط حکومت و از طریق مالیات ها و همچنین بهبود رویه های حکمرانی تأمین می شد و گستره آن با هر گونه تغییر اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی می توانست فراتر رود و یا محدود گردد. این پژوهش بدنبال پاسخ این پرسش است که الگوها و رویه های حمایتی از فرودستان در دوره حکمرانی صفویان به چه شکل پی گیری می شد؟ و این رویه ها با عنایت به برقراری حکومت دینی از چه تحولاتی برخوردار گردید؟ این پژوهش با اتخاذ رویکرد «تاریخ از پایین» و بر اساس روش کیفی-تفسیری مبتنی بر آنالیز داده ها، به تبیین وضعیت حمایت اجتماعی از فرودستان شهری دوره صفویه می پردازد. یافته های تحقیق بر آنست که در برهه های ثبات صفویان، سیاست های حمایتی در دو بعد رسمی و غیر رسمی به اجرا درمی آمد. در بعد رسمی برقراری معافیت های مالیاتی، پرداخت وام های بلندمدت و حتی بلاعوض، اصلاح رویه های اقتصادی، برقراری دیوان مظالم و مجازات متخلفان دیوانی، ارائه خدمات شهری و عمرانی، تقویت اندیشه عدالت ورزی و شایسته سالاری، گسترش موقوفات و اطعام نیازمندان و در بعد غیر رسمی گسترش آموزه های دینی در قالب احسان و اکرام، صدقات و انفاق، نذر و هبه، رد مظالم و اطعام فقرا ترویج و پرداخته می شد.

مقدمه: حل مسئله فقر به منزله علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون فساد، بزهکاری و نظایر آن مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور است. در این راستا بررسی انواع خط مشی های فقرزدایی و انتخاب کارآترین و مناسب ترین خط مشی با توجه به شرایط عمومی کشور، یکی از پیش نیازهای تنظیم هر برنامه ملی فقرزدایی محسوب می گردد. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا انواع گوناگون خط مشی های فقرزدایی شناسایی و اجمالاً تبیین شده اند و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب نظران عرصه فقرزدایی و کسب آراء آنان، خط مشی های مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: به نظر می رسد لازم است در تنظیم برنامه های ملی معطوف به فقرزدایی، ضمن تمرکز بر مناسب ترین خط مشی های فقرزدایی و اجتناب از به کارگیری خط مشی ها و سیاست های نامناسب، از سایر خط مشی های فقرزدایی به مثابه ابزارهای فرعی و مکمل (متناسب با خط مشی های اصلی)، در جهت حل هر چه بهتر و سریع تر مسئله فقر در جامعه ایران، استفاده گردد. نتایج: براساس آن نتایج تحقیق «اشتغال زایی» به منزله مناسب ترین و «افزایش مخارج عمرانی دولت» به مثابه نامناسب ترین خط مشی فقرزدایی (در شرایط فعلی جامعه ایران) شناخته شده اند و میزان مطلوبیت سایر خط مشی های فقرزدایی در پیوستاری بین دو خط مشی مذکور، مشخص شده است.

مقدمه: سازمانهای جامعه مدنی به عنوان نهاد واسط میان دولت و جامعه، نقش مهمی در اتخاذ رویکردهای چندبعدی و یکپارچه فقرزدایی دارند که با توجه به این امر، مقاله حاضر به بررسی نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی می پردازد. روش: روشهای مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که در آن، به چگونگی، چرایی و چیستی سازمانهای جامعه مدنی و الزامات آن در فقرزدایی پرداخته شده است. یافته ها: وجود جامعه مدنی برای فقرزدایی بسیار مهم است و مشارکت آنها با بخش دولتی در پروژه های فقرزدایی می تواند به امحای آن کمک شایانی کند. با این وجود مشکلاتی که فراروی سازمانهای جامعه مدنی اعم از شناسایی آنها، أثربخشی و نفوذ و در نهایت تأمین مالی وجود دارد، نتیجه حاصله این است که شکستن دور باطل فقر مستلزم مجموعه ای از اقدامات هم زمان است. سازمانهای جامعه مدنی امکان مشارکت مردم فقیر را در جامعه فراهم نموده و تسهیل کننده فرآیندهای تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح گروهها و افراد جامعه می باشند. بحث: بحث این مقاله در خصوص نقش مؤثر سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی است که با مشارکت قوی و فعال این سازمانها، ظرفیتهای تولیدی افراد فقیر افزایش یافته، به شرکت در تصمیم گیریها ترغیب شده و در مجموع موجبات توانمندی فقرا و خروج از گردونه فقر فراهم می گردد.

هدف: با توجه به اینکه رسالت اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره)، از بین بردن فقر در جامعه و حمایت از قشر محروم در مناطق مختلف کشور است، ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی سیاست های اتخاذ شده این سازمان در جهت فقرزدایی و توانمندسازی مددجویان تحت پوشش در مناطق روستایی، انگیزه انجام این پژوهش است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و شیوه تحلیل مضمون انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک و نیز ابزار مصاحبه با 23 نفر از مددجویان تحت پوشش و 5 نفر از مطلعان کمیته امداد به دست آمده است. میدان این تحقیق، مددجویان تحت پوشش در مناطق روستایی شهرستان تنگستان در استان بوشهرند. یافته ها: با تحلیل تماتیک مصاحبه ها، 5 تم اصلی در ارزیابی سیاست های فقرزدایی کمیته امداد شناسایی شد که شامل عملکرد نامناسب سازمانی، بی ثباتی اقتصاد کلان جامعه، پذیرش فرهنگ فقر، فقدان برنامه های تسهیلگری کارآمد و کمبود الگوهای بهینه اشتغال اند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی، در بخش های مختلف مناسب نیست و نیاز است جدای از اصلاحات اقتصادی ضروری در کل جامعه، کمیته امداد امام خمینی نیز با رفع موانع بانکی، شناسایی مناسب نیازمندان واقعی، نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه، جذب مشارکت های مردمی، برقراری ارتباط مناسب با دیگر نهادهای دولتی، ترویج روحیه کار، برگزاری دوره های آموزش شغلی و مشاوره اجتماعی و ایجاد الگوهای بهینه اشتغال، در راستای فقرزدایی از این مناطق، مؤثرتر عمل کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این تحقیق، هرچند عوامل فردی و سطح خرد در تداوم چرخه فقر مؤثرند، اما عوامل ساختاری، تأثیر بسیار جدی تری در موفقیت و یا ناکامی سیاست های فقرزدایی دارند.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: تأمین مالی خرد به عنوان استراتژی غالب فقرزدایی با هدف ایجاد کسب و کارهای خرد و رهایی از فقر، به افراد فقیر خدمات مالی ارائه می دهد. این پژوهش تأثیر بکارگیری وام های خرد بر رشد درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین با توجه به کمک مالی به صندوق تأمین مالی خرد، تغییر در میزان کمک مالی و تأثیر آن در خروج افراد از خط فقر مورد بحث قرار می گیرد. بعلاوه تأثیر بازاریابی و افزایش احتمال فروش به عنوان خدمات مکمل تأمین مالی خرد، در رشد درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. لذا این پژوهش تأثیر ارائه وام های خرد صندوق تأمین مالی بر سطح درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را با در نظر گرفتن دو سیاست تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و افزایش احتمال فروش مورد بررسی قرار می دهد.روش ها: در صندوق های تأمین مالی خرد، نحوه تأمین منابع، شیوه اعتباردهی، شرایط متفاوت وام دهی و همچنین تعاملات بین افراد، نحوه عضویت آنها و تأثیرگذاری بر دریافت وام، فضای پیچیده ای را ایجاد می کند. ویژگی ها و رفتارهای ناهمگون افراد و همچنین تعاملات بین آنها در محیطی پویا، موجب پدید آمدن رویدادهای پیچیده ای می شود که استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می تواند به درک و مدل سازی آن کمک کند. مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان یک دیدگاه عاملی و یک رویکرد شبیه سازی از مجموعه ای از عوامل خودمختار، مستقل و تصمیم گیرنده است که به طور گسترده ای با هم در ارتباط بوده و تلاش می کند تا با مدل سازی رفتار عناصر فردی، نتایج نهایی سیستمی را بررسی کند. در این پژوهش از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان می دهد ارائه وام خرد سبب افزایش درآمد افراد گردیده و امکان خروج از فقر مطلق را برای اکثر افراد فراهم می آورد. در این تحقیق نرخ بهره را صفر لحاظ کردیم، نتایج نشان داد که موجودی صندوق مبتنی پس انداز و بازپرداخت اقساط می تواند افزایش می یابد بطوریکه تعداد وامهای پرداخت شده حتی در سیاست 2 سال کمک مالی نیز روندی افزایشی داشته است. از این رو با ارائه وامهای خرد بدون بهره و حتی محدودیت در مدت زمان کمک، می توان صندوق تأمین مالی خرد پایدار ایجاد نمود. همچنین سیاست تغییر تعداد سالهای کمک مالی به صندوق و افزایش سالهای کمک از سه سال به چهار سال تأثیر بسزایی در افزایش درآمد افراد ندارد و صندوق بر اساس پس انداز و دریافت بازپرداخت اقساط، امکان ادامه فعالیت خواهد داشت، اما افزایش تعداد سال های کمک سبب می گردد تعداد وا م های بیشتری به افراد عضو ارائه گردد بطوریکه در سیاست 2 و 3 و 4 سال کمک مالی به صندوق تعداد وامهای پرداخت شده به ترتیب برابر با 155، 221 و 278 مورد می باشد. همچنین نتایج مدل سازی سیاست افزایش احتمال فروش در رشد درآمد و خروج از فقر نشان داد که در سناریو با احتمال فروش 80 درصد، درآمد افراد و تعداد افراد بالای خط فقر نسبت به سناریو احتمال فروش 60 درصد، بسیار بیشتر است. در مجموع بررسی سیاست های تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و تغییر احتمال فروش نشان داد که کمک مالی بیشتر به صندوق، منجر به درآمد بیشتر افراد و خروج بیشتر آنها از خط فقر نمی گردد، بلکه آنچه باعث درآمد بیشتر می گردد کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول است.نتیجه گیری: کاهش تعداد سالهای کمک به صندوق و بکارگیری منابع مالی آزاد شده ناشی از آن در جهت ایجاد بازار و افزایش احتمال فروش، سبب اثربخشی بیشتر سیاستهای فقرزدایی می گردد. به عبارتی چنانچه منابع کمک های مالی در راستای ایجاد بازارهای تضمینی و یا شکل دهی بازارهای دائمی برای افراد عضو صندوق صورت پذیرد، نسبت به افزایش سالهای کمک به صندوق، اثر اهرمی بیشتری جهت درآمدزایی و افراد ایجاد می نماید.

در حالی که از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(ره)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که طراحان و تدوین کنندگان این برنامه ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازیم.