فتوا

یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.

در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، نا امنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطه استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی، دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصر است را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است. همین مساله باعث ناامنی های زیاد در ایران بوده است. قراردادهای ننگین توسط روسیه و انگلیس از یک طرف، اشغال ایران از طرف دیگر، باعث شد تا علمای شیعه با صدور فتوا، بیانیه، سخنرانی و نوشته جات علیه این ناامنی ها مبارزه کنند. هدف پژوهش حاضر درصدد است تا نوع تأثیرات فتاوایی که از سوی علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده است را در پرتو مفاهیم و معناها، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.

تاریخ ایرانِ معاصر مملو از بحران ها، مشکلات، نا امنی ها و از همه مهم تر مصادف با اوج سلطه استعمار بوده است. اندیشمندان امر و صاحب نظران تاریخ شناسی، دوره قاجار که جزء تاریخ ایران معاصر است را بدترین دوران تاریخ ایران می دانند، این دوره تاریخی همراه با انقلاب صنعتی در غرب و گسترش قدرت استعماری و ضعیف بودن کشورهای استثمار شونده از جمله ایران بوده است. همین مساله باعث ناامنی های زیاد در ایران بوده است. قراردادهای ننگین توسط روسیه و انگلیس از یک طرف، اشغال ایران از طرف دیگر، باعث شد تا علمای شیعه با صدور فتوا، بیانیه، سخنرانی و نوشته جات علیه این ناامنی ها مبارزه کنند. هدف پژوهش حاضر درصدد است تا نوع تأثیرات فتاوایی که از سوی علمای دوره قاجار بر امنیت ملی ایران اثرگذار بوده است را در پرتو مفاهیم و معناها، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.

مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.

زیارت در لغت به معنای میل و قصد (آهنگ) چیزی یا کسی را کردن است و در عرف، زیارتِ کسی، عبارت از آمدن نزد او به قصد تکریم و تعظیم و انس گرفتن با وی است. مبانی فقهی زیارت قبور در فقه اسلامی شامل آیات، روایات، نظر و فتاوای علمای اسلامی و حکم عقل می باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، یکی از مبانی فقهی زیارت یعنی فتوا و سیره عملی فقهای مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته است؛ مسلمانان هم در قول و نظر و هم در عمل اجماع بر استحباب و مشروعیت زیارت قبر پیامبر «صلّی الله علیه و آله و سلّم» کردند بلکه استحباب زیارت قبور انبیا، صالحین و سایر مسلمانان، و سیره عملی آن ها هم همین است؛ رواج زیارت بین مسلمانان به عنوان «سیره متشرعه» از مستندات مشروعیت این عمل است. شواهد نقل شده در مقاله نشان دهنده آن است که زیارت قبر درگذشتگان بخصوص اولیای خدا و خویشاوندان سنتی دیرین است که آغازگر آن پیامبر بزرگوار اسلام «صلّی الله علیه و آله و سلّم» بوده و پس از ایشان دخت گرامی و اصحاب بزرگوار حضرت از آن پیروی کرده اند و این سیره در زمان ائمه معصومین «علیهم السّلام» و بعد از ایشان بین علمای دین تا امروز همچنان معمول و رایج بوده است.

سرعت بالای تحولات پیچیده و جذاب «هوش مصنوعی»، از دنیایی جدید برای تسخیر ذهنیت بشر پرده بر می دارد؛ دنیایی که بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی تأثیر ویژه خواهد داشت. از جمله این پدیده گریزناپذیر، می تواند بر موضوعات دینی(اعم از نهادها، مسئله ها، راهکارها و...)، مخصوصاً علم دست یابی به احکام شریعت یعنی «فقه» تأثیرگذار باشد به گونه ای که واکنش های عمومی فقهاء، درباره آن به نحوی قابل درک ترکیبی از اضطراب و امیدواری بوده است؛ لذا بی تفاوتی در پاسخگویی و تحلیل درست موضوعاتِ جدید فقهی، تهدیدهایی را ایجاد خواهد نمود و فقه را دچار نوعی انزوا خواهد کرد، همچنین آمادگی برای مدیریت آینده این هوش انسان نما، فرصت نقش آفرینی برای مسئولیت تاریخی فقه در پیچ تمدنی خواهد داشت. به این سبب، مساله اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و چالش های راهبری هوش مصنوعی در فقه است. ز اینرو این نوشتار با هدف فهم صحیح متخصصین متعهد، از الزامات تمدنی هوش مصنوعی، نگارش شده تا با آینده پژوهی دقیق، امنیت اعتقادی و رفتاری، پویایی فقه اسلامی، در امان نگه داشته شود. نتیجه آنکه، «هوش مصنوعی» همانطور که می تواند در تسریع و تدقیق فرآیند اجتهاد و ارتقاء آن مؤثر باشد، همچنین می تواند با ظاهرگرایی و حکم سازی، دست یابی به احکام دینی را دچار چالش نماید تا جایی که می توان گفت عدم جواز به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان فتوادهنده، از اتقان بیشتری برخوردار است.

یکی از مسائل علم اصول و علم فقه مسئله حجیت شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی یعنی فتوای فقها در زمینه حکمی از احکام شرعی که شهرت یافته باشد.  بین فقهای شیعه در این زمینه اختلاف وجود دارد، برخی آن را مطلقاً حجت می دانند، برخی دیگر عدم حجت بطور مطلق و گروهی دیگر قائل به تفصیل شده اند. آنان شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند و در شهرت فتوایی متأخرین قائل به عدم حجیت هستند. هدف از این نوشتار بررسی نظر امام خمینی(ره) درباره حجیت شهرت فتواییه است و به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه و اصول و با استفاده از منابع معتبر به رشته تحریر درآمده است .دستاورد این نوشتار این است که از جمله کسانی که قائل به نظریه تفصیل هستند، امام خمینی(ره) است که ایشان اعتقاد دارند، فتوای فقهای قبل از شیخ طوسی حجت است و بعد از ایشان حجت نیست. مناط ایشان این است که متون اولیه فقها، حدیثی و نقل فتواهای امام معصوم (علیهم السلام) است.