رئیس قوه قضاییه

یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.