اسکناس

نهادی خارجی همچون بانک شاهنشاهی فرصت می یاید تا در کشور ایران حضور فعال یابد و با استفاده از ابزار گوناگون در همه لایه های اقتصادی نفوذ کرده و سرمایه های ملت راه به یغما ببرد.کاری که بانک شاهنشاهی با به دست آوردن امتیازهایی مانند چاپ اسکناس، بهره برداری از منابع،بازکردن اعتبار و ... در ایران انجام داد.

رواج اسکناس برای اولین بار در تاریخ ایران در زمان حکومت ایلخانان صورت گرفت. طبقه حاکمه ایلخانی که در یک دوره با بحران شدید اقتصادی روبه رو شده بود درصدد برآمد با انتشار پول کاغذی این بحران را مهار کند، اما از آن جهت که ظهور اسکناس برخاسته از واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیر متداوم ساختار جامعه نبود، به علاوه اقتباس ناقصی از نظام پولی رایج در چین محسوب می شد، نه تنها بحران را مهار نکرد بلکه دامنه آن را وسیعتر کرده، عرصه های سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت. این گونه نوآوری اقتصادی که به بستر و فضای امنیتی مناسبی نیاز داشت در جامعه ایرانی امری تحمیلی محسوب می شد و پاسخگوی شرایط ناپایدار اقتصاد ایران، به طور عام و بحران اقتصادی این عهد، به طور خاص نبود. مقاومت مردم و اهل بازار در برابر این وضعیت نیز ضمن نشان دادن شدت بحران و ناکارآمدی این ابتکار، بر وجود چالش با مغولان بیگانه در عرصه های مختلف دلالت داشت. این مقاله در پی آن است با در نظر داشتن زمینه های موضوع و مقایسه میان شرایطی که موجب پذیرش اسکناس در چین و عدم پذیرش آن در ایران شده بود علل ناکامی و ناکارآمدی پول کاغذی در زمان ایلخانی گیخاتو (94- 690 هجری قمری) را با نگاهی جامع بررسی کند.

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

هدف: این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای اسناد کمبود پول خرد در گذشته و حال انجام یافته است تا با شناخت هر چه بیشتر معضل پول خرد و علل، عوارض و راه حل های آن در سه دوره تاریخی پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی بتوان راه های مناسب گذر از این مشکل را پیش بینی کرد. روش/ رویکرد پژوهش: این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با بررسی توصیفی اسناد و اطلاعات موجود در سه دوره تاریخ سیاسی- اجتماعی اخیر ایران انجام شده است. یافته های پژوهش: بررسی اسناد ملی ایران نشان می دهد که در نود سال اخیر چندین بار معضل کمبود پول خرد در ایران رخ داده است و مشکلات مشابهی پدید آورده، علل مشترکی داشته و راه های مشابهی از سوی مردم، کسبه و دولتمردان برای حل آن به کاررفته است. وقفه در معاملات، نارضایتی مردم از ارائه شدن کالاهای مختلف به جای پول از مشکلات این پدیده است. کاهش ارزش اسمی سکه و اسکناس خرد و به صرفه نبودن ضرب سکه و چاپ اسکناس، جمع آوری مسکوکات توسط سودجویان و نیاز به ورود مُطَلّس از خارج، از علل مشترک در گذشته و حال است. روی آوردن مردم به بلیط و کاغذهایی با اعتبار محلی به جای پول خرد، ضرب سکه و چاپ اسکناس ازجمله راهکارها به شمار می رفت. امروزه گرد شدن قیمت ها در کنار ابزارهای نوین پرداخت مانند کارت پول به حل این مشکل کمک می کند. از نتایج این تحقیق نقش قابل توجه بررسی اسناد در حل مشکلات جامعه است.

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.

اسکناس ها متن هایی اجتماعی و معناساز با قدرت تأثیرگذاری دیداری هستند که دولت ها به دلیل مبادلات زیاد، اغلب از آنها در راستای دست یابی به هژمونی فرهنگی و سیاسی بهره برده اند. رمزگشایی از نشانه های دلار می تواند آشکارگر بخشی از سیاست های فرهنگی ایالات متحده باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی این نکته است که تحولات اجتماعی چه تأثیری در طراحی اسکناس ها در این کشور داشته است. رویکرد نشانه شناسی اجتماعی کرسو ون لیوون، مبنای این پژوهش توصیفی تحلیلی است که داده های اسنادی و کیفی آن به روش نمونه گیری هدفمند داده اندوزی شده اند. برپایه نتایج این تحلیل، دلارها تنها نشانگر چهره سیاست مداران مرد سفیدپوست هستند و بیشترین بازنمایی نیز به افراد وابسته از حزب جمهوری خواه تعلق دارد. قاب بندی تصاویر سیاست مداران در اسکناس های قدیمی نمایانگر فاصله و تمایز آنها از مخاطبان تصویر است، اما در دلار های جدیدتر این قاب بندی ها آگاهانه حذف شده اند تا حسی از نزدیکی دولت مردان با مردم را بازنمایی کنند. این تغییر را می توان نتیجه پیروی تصویرگران اسکناس از تحولات اجتماعی دانست.

مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادّی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.

یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.

وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون های بین المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون گذار، رویه قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به ویژه تجّار می گردد، در حالی که شکل گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفه جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش های انجام شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.