عقد بی نام

معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.

مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد.