محدوده شهر

اغتشاش در تعاریف مربوط به قلمروهای مدیریت شهری در قوانین مربوط به کنترل توسعه شهری به حدی بوده است که با مرور قوانین مختلف در این زمینه بیش از 15 عنوان مختلف برای آن می توان یافت . قانون جدید تعاریف محدوده و حریم شهر . روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، با دو هدف یکپارچه کردن مفاهیم و تعاریف متعدد و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای نظارت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و روستاها به تصویب رسیده است ...

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ جهان، مشکل ترافیک ساکن و کمبود محل پارک وسایل نقلیه می باشد. شهر اصفهان نیز به عنوان سومین کلانشهر ایران، با مشکل پارک خودروها در اکثر مناطق چهارده گانه شهری خود روبرو می باشد. کمبود و پراکندگی غیراصولی فضاهای پارک در سطح شهر وضعیت نامطلوبی را برای ترافیک شهر بوجود آورده و موجب افزایش آلودگی های هوا و صوت گردیده، بخش زیادی از هزینه و وقت شهروندان و مسافرین را در معابر شهری تلف نموده، آرامش روحی و روانی آنها را مختل و سبب نارضایتی شدید آنها  شده است.مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک های حاشیه ای کنار خیابان و توقف های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می باشند، گردیده است. هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه های مطلوب پارکینگ های عمومی در منطقه پنج شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ ها و مدیریت فضاهای پارک می باشد. به این منظور از داده های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه ای، اینترنتی، نقشه های طرح تفصیلی، نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره های مستخرج از پرسشنامه ها می باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد علیرغم اینکه توزیع پارکینگ های عمومی موجود در منطقه پنج نسبت به پهنه های بهینه مکانیابی مناسب می باشد، ولی بدلیل ظرفیت پایین پارکینگ های عمومی و توزیع فضایی ناصحیح این پارکینگ ها در سطح منطقه و دور بودن آنها از یکدیگر، شاهد مشکلات فراوان ترافیکی در این منطقه می باشیم.

گسترش سریع شهرها باعث بروز معضلاتی چون رشد ابعاد کالبدی شهرها، پدیدار شدن اشکال متنوعی از سکونتگاه های بزرگ حاصل از پراکنده رویی شهری و تداوم ساخت و ساز در زمین های آسیب پذیر یا مستعد توسعه پیرامون شهرها شده است. به همین دلیل تعیین محدوده های شهری به عنوان یکی از سیاست های مهار شهری، معمولاً بخشی از راهبردهای برنامه ریزی کاربری زمین و منطقه بندی در مدیریت رشد را تشکیل می دهد که به منظور جلوگیری از گسترش ناخواسته و نابه هنجار شهری، توسعه آینده شهر را درون یک خط یا پهنه در نظر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری در تهران است. روش بررسی، مطالعات اسنادی، تحلیل های محتوایی و سایر روش های مقدور جمع آوری و تحلیل اطلاعات است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام مدیریت توسعه شهری تهران از نقش ممانعت از توسعه با تعیین کمربند سبز و همچنین نقش کنترل و هدایت توسعه با تعیین محدوده و حریم شهر به صورت همزمان در محدوده های شهری بهره جسته است، ولی با تداوم چالش های یاد شده، نتوانسته نقش خود را در جهت دستیابی به توسعه موزون به خوبی ایفا کند. در عین حال، این محدوده ها هرچند با ضعف ها و نارسایی هایی در اجرا و تحقق اهداف خود روبه رو بوده اند، اما در جهت کنترل و هدایت توسعه شهری نسبتاً مؤثر بوده اند.