حامد صاحب هنر

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت های توتال فرانسه با سهم 1/50 درصد، CNPC چین با 30 درصد و شرکت پتروپارس ایران با 9/19 درصد در تیرماه سال 1396 واگذار گردید. در این پژوهش با طراحی مدلی جامع و دقیق، تمامی ابعاد قرارداد مذکور اعم از ملاحظات فنی، پروفایل تولید، قیمت گاز، هزینه های پروژه، درآمدهای پروژه با درنظر گرفتن مؤلفه های مالی و اقتصادی قرارداد توسعه میدان و سایر موارد به صورت پویا، مورد ارزیابی اقتصادی و مالی قرار گرفته است و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات اجرایی جهت بهبود رژیم مالی قرارداد ارائه شده است. طبق نتایج به دست آمده رژیم مالی این قرارداد اصطلاحاً بازگشتی یا رگرسیو است و افزایش یا کاهش درآمد میدان تأثیری بر سودآوری پیمانکار ندارد. مهم ترین ایراد وارد بر این قرارداد، نحوه قیمت گذاری گاز تولیدی است که باعث ایجاد قیمت کاذب و به دنبال آن سودآوری کاذب پروژه و پایین جلوه دادن دریافتی پیمانکار و ایجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبات پیمانکار از محل عواید سایر میادین هیدروکربوری کشور در صورت کاهش قیمت نفت و میعانات گازی، می گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در قیمت گذاری گاز غنی، در صورت اعمال قیمت واقع بینانه برای گاز تولیدی، دریافتی پیمانکار خارجی در حالت تنزیل شده، از 6 درصد به 27 درصد افزایش یافته و در طرف مقابل دریافتی دولت نیز از 92 درصد به 67 درصد کاهش خواهد یافت.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفتی و گازی کشور، الگوی قراردادی جدیدی را با عنوان قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارائه کرده است. در این مقاله آثار این قراردادها بر اقتصاد ملی برآورد شده است. به این منظور، مدل شبیه سازی مالی قراردادهای IPC طراحی شد. در الگوی مذکور تمام مؤلفه های اصلی رژیم مالی قرارداد، اعم از سقف بازپرداخت، نحوه تعدیل دستمزد براساس عامل R و قیمت، ساختار هزینه و پروفایل تولید، مدل سازی شده است. برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که در سناریو مرجع درآمد خالص از اجرای این قراردادها در توسعه میادین نفتی 4/89 میلیارد دلار و در سناریو بدبینانه 8/51 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در سناریو بدبینانه بالغ بر 48 میلیارد دلار از مطالبات پیمانکار معوق باقی خواهد ماند که بایستی در دوره ای طولانی تر، مبلغ فوق الذکر در سال های بعد به طرق مختلف تأمین و به پیمانکار بازپرداخت شود. آثار این قرارداد بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است.

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح های جمع آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح های NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمت گذاری گاز، الگویی برای قیمت گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه ای می توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی[1] اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد. [1]- Impulse Response Function

مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.

عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

پول و تأثیر و تأثر آن از متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد کلان محس وب می شود. درباره اینکه آیا پول بر متغیر های حقیقی اقتصاد تأثیرگذار است یا خیر مطالعات فراوانی صورت گرفته و البته هنوز هم ادامه دارد. مدل های خودرگرسیون برداری (VAR) یک مشکل اساسی دارند که وفور پارامتر نامیده می شود.  در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیستند (مانند ایران) بیشتر بروز پیدا می کند و پیش بینی های مدل را منحرف می کنند. لذا باید به دنبال راهی بود که تعداد پارامترهای مدل را کاهش داده و مدل ها را مقید نماید. محققان برای غلبه بر این مشکل روش BVAR را پیشنهاد می کنند. در این مقاله با استفاده از روش BVAR اثرات شوک پولی بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یعنی سطح تولید و سطح قیمت ها بررسی شده است. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین SSVS نسبت به سایر توابع پیشین که تاکنون در مطالعات BVAR معرفی شده اند، مناسب تر است. توابع عکس العمل آنی تخمین زده شده نشان می دهند یک شوک پولی انبساطی، افزایش تولید و قیمت ها را در پی خواهد داشت.  اما واکنش سطح قیمت ها به شوک پولی هم سریع تر و پایدارتر خواهد بود. لذا اعمال سیاست پولی انبساطی اگر چه در کوتاه مدت باعث افزایش تولید خواهد شد، اما هزینه تورم آن با توجه به تداوم طولانی مدت تر افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود.