مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت عمومی


۲۱.

بررسی تأثیر مطالبات قوم کرد بر امنیت عمومی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: مطالبات قومی امنیت عمومی قوم گرایی قوم کرد استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۸۳۹
هدف این پژوهش آن است که تعیین نماید مطالبات (چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) قوم کرد تا چه اندازه در امنیت عمومی استان کردستان تأثیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق روش منطقی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (که ضریب کل ۸۶/۰ بود) به دست آمد. جامعه آماری کلیه کارکنان یگان های پاوا، آگاهی، موادمخدر و فتای استان با جایگاه (۱۵) به بالا و نیز با سابقه خدمتی (۱۰) سال می باشند که حسب مأموریت های محوله دخیل در تأمین امنیت استان کردستان بودند، به عنوان نمونه جامعه آماری که روی هم رفته (۱۹۰) نفر بودند و بر اساس جدول مورگان (۱۲۷) نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. کلیه فرضیه های چهارگانه که میان امنیت عمومی و مطالبات (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) رابطه برقرار می کردند، پذیرفته شدند. تحلیل رگرسیونی (با بتای ۷۸۱/۰) و هم مدل نهایی پژوهش نشان داد که مطالبات سیاسی، سپس مطالبات اقتصادی به ترتیب با (۹۲۴/۰) و (۹۲۰/۰) بالاترین ضریب را در تحلیل مسیر، مطالبات فرهنگی با ضریب (۸۹۱/۰) و تحلیل مسیر (۰۳۹/۰) از کمترین اهمیت برخوردار بودند
۲۲.

کاربردهای نظامی اینترنت اشیا با تأکید بر ماموریت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۹ 141 - 163

کلیدواژه‌ها: امنیت عمومی محصول غیرسفارشی شناسایی فرکانس رادیویی اینترنت اشیا سکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۸
 امروزه اینترنت اشیا شیوه برقراری ارتباط سازمان ها را تغییر می دهد و کسب وکار و روش های صنعتی را سازمان دهی می کند. اهمیت استفاده از آن برای بخش هایی که مقدار زیادی از سرمایه ها و فرآیندهای پیچیده و توزیعی را مدیریت می کنند، به خوبی اثبات شده است. در این مقاله به منظور بررسی مسیرهای ایجاد بستر لازم جهت بهره برداری از فناوری اینترنت اشیا در مأموریت های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برخی از بررسی های انجام شده در ارتش ایالات متحده مرور شد و با به کارگیری پتانسیل های انبوه در فناوری های اینترنت اشیا، مواردی از دفاع و امنیت عمومی مبتنی بر شبکه تلفن همراه ارائه گردید که در آن می توان با بهره گیری از ویژگی های اینترنت اشیا، قابلیت های بی شماری در کنترل تجهیزات و سامانه های دفاعی به دست آورد. بدین منظور، جهت پیاده سازی، یک سامانه قطع و وصل کننده جریان برق باقابلیت کنترل از راه دور جهت استفاده در محیط های نظامی و جنگی با استفاده از رله های الکترونیکی ارائه شد. همچنین مهم ترین دستاورد این مقاله کمک به شناخت فناوری اینترنت اشیا و استفاده از آن در بخش های مختلف نظامی و محیط های جنگی است.
۲۳.

مطالعه تطبیقی اخاذی هسته ای در مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای امنیت عمومی اخاذی هسته ای اخذ به زور و عنف تهدید هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توأمان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.
۲۴.

رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی) ورامین با امنیت عمومی

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۳ 349 - 365

کلیدواژه‌ها: امنیت عمومی مهاجرت گروه های قومی اتباع خارجی آسیب شناسی اجتماعی ورامین مناطق حومه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
موضوع مقاله رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی می باشد. بررسی و اهداف آن: الف- بررسی تاثیر وجود اتباع خارجی در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ب- بررسی تاثیر وجود اقوام و طوایف مختلف در امنیت عمومی شهرستان ورامین؛ ج- بررسی تأثیر مهاجر پذیربودن این شهرستان (مهاجرت مردم تهران به این شهرستان به علت وجود مسکن ا رزان قیمت) در امنیت عمومی شهرستان ورا مین. سه فرضیه بر اساس اهداف تحقیق طراحی و تدوین، و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:1) افزایش اقوام و طوایف مختلف (لر،کرد،ترک، تاجیک،عشایر) با کاهش امنیت عمومی شهرستان و رامین ارتباط دارد؛ 2) افزایش حضور اتباع خارجی به ویژه افاغنه با کاهش ضریب امنیت عمومی شهرستان ورامین مرتبط است؛3) ازدیاد جمعیت مهاجر از تهران و سایر نقاط (به علت مسکن ارزان قیمت)با کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین ارتباط دارد.جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از یگان های انتظامی شهرستان ورامین که مسئولین اصلی امنیت عمومی این شهرستان می باشند و نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 98 نفر می باشد. سؤال های اصلی تحقیق بر اساس فرضیه های فوق تدوین شد و پرسشنامه با 21 سؤال تنظیم و در اختیار نمونه های تحقیق قرار گرفت و به روش پیمایشی انجام شد. منغیرهای سه گانه تحقیق شامل، اقوام و طوایف مختلف، اتباع خارجی، مهاجرت در قالب فرضیه های تحقیق مطرح شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی بر روی آزمون ها صورت گرفته است در مورد آمار توصیفی، برای هر سؤال از پرسشنامه فراوانی و درصد فراوانی، مد نظر قرار گرفته و در مورد آمار استنباطی از آزمون (توزیع دو جمله ای) بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر های اقوام و طوایف مختلف، مهاجرت،اتباع خارجی بر کاهش امنیت عمومی شهرستان ورامین موثرند ولی اثر گذاری هر یک از آنها در امنیت عمومی متفاوت بوده به طوری که حضور اتباع خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش امنیت عمومی شهرستان داشته است.
۲۵.

نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 261 - 290

کلیدواژه‌ها: سازمان های غیررسمی ارتباطات بین سازمانی امنیت ساحلی امنیت عمومی بندرعباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: رویکرد ارتباطات بین سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همه نهادهای اجتماعی و سازمان های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی، همراه با پلیس، سهیم هستند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش سازمان های رسمی و غیررسمی بیرون از نیروی انتظامی با تأکید بر نقش «هریک از سازمان های مردم نهاد» و «روش ها و ابعاد برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یادشده» در ایجاد بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس است. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران، فرماندهان و کارشناسان درون و برون سازمانی نیروی انتظامی، نخبگان و مسئولان قوه قضائیه استان هرمزگان هستند که به نوعی در موضوع پژوهش صاحب نظر بوده یا مسئول هستند. نمونه آماری انتخاب شده همان جامعه آماری است. باتوجه به محدود و مشخص بودن جامعه آماری (تعداد 200 نفر) نمونه به روش تمام شمار انتخاب شد. سنجش روایی پرسش نامه از اعتبار سازه و سنجش پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، 929/0 به دست آمد. یافته ها: یافته ها نشان از متوسط بودن سطح امنیت عمومی برای خانواده های بندرعباسی، به ترتیب 65 و 64 درصد از کارشناسان موافق حضور سازمان های مردم نهاد و شورای اسلامی در امنیت شهر بندرعباس هستند؛ ارتباط در سطوح فرهنگی و اطلاع رسانی باید در اولویت نیروی انتظامی باشد؛ ارتباط دوسویه نیروی انتظامی با سازمان های مردم نهاد با 80 درصد بالاتر از ارتباطات خطی و یک سویه نیروی انتظامی مؤثر است؛ شیوه های بین شخصی بیشتر برای تقویت و قوام ارتباط با سمن ها و شیوه های رسانه ای بیشتر برای اطلاع دهی و آگاهی رسانی عمومی کاربرد دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین سازمان ها، سازمان های مردم نهاد، بسیج و شوراهای اسلامی شهر، سهم بیشتری در هدایت امنیت سواحل به همراه تعامل با نیروی انتظامی دارند.
۲۶.

نقش مدیریت انتظامی سواحل در امنیت عمومی (مورد مطالعه: استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 350 - 370

کلیدواژه‌ها: امنیت عمومی مدیریت انتظامی سواحل مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف: امروزه مدیریت انتظامی نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین امنیت نوار ساحلی دارد. برقراری نظم و امنیت در بیشتر شهرها به ویژه شهرهای ساحلی و مدیریت آن ها در زمان شلوغی، به مقوله ای بحث برانگیز به خصوص در فصول خاص سال تبدیل شده است. ارزیابی صحیح کارکرد، ساختار و آرایش فضایی خدمات انتظامی و امنیتی در شهرهای ساحلی و ارائه الگوهای مناسب از نواحی جرم خیز و مشخص کردن نواحی پرخطر، می تواند عملکردهای عناصر شهری را روان تر و پویاتر کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، نقش مدیریت انتظامی سواحل در امنیت عمومی استان مازندران است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش جمعیت بالغ بر هشت میلیون نفر بومیان و گردشگران بالای 15 سال است که به نحوی از ساحل استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که توسط اساتید و کارشناسان امر مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 09/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی، از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک متغیره و آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت انتظامی سواحل و امنیت عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین مؤلفه های انتظامی سواحل یعنی مدیریت انتظامی پیشگیرانه محیطی، مدیریت انتظامی مبتنی بر مشارکت مردمی و مدیریت انتظامی مبتنی بر سازمان های مردم نهاد و امنیت عمومی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
۲۷.

تبیین دیدگاه نخبگان اجرایی و علمی درخصوص ماهیت امنیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 596 - 620

کلیدواژه‌ها: امنیت عمومی امنیت ملی ماهیت و چیستی امنیت دیدگاه نخبگان امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
زمینه و هدف: حفظ، تأمین و توسعه امنیت در جامعه ، مهم ترین عامل در شکل دهی، توسعه و پایداری تمدن اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن تبیین دیدگاه نخبگان اجرایی و علمی درخصوص ماهیت امنیت عمومی در کشور، وجوه مشترک و متفاوت دیدگاه آنها را بازنمایی کند. روش: مطالعه حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. داده ها با استفاده از ابزار و فنون «تل استار»، «فیش باول»، پرسش نامه و مبتنی بر نظرات 40 مدیر و خبره امنیتی کشور و 32 متخصص روش شناسی، گردآوری شد. یافته ها: بیشترین و کمترین تلقی نسبت به ماهیت امنیت عمومی، مربوط به دیدگاه چندوجهی و خاص گرا است؛ میزان تلقی نرم افزاری به ماهیت امنیت عمومی در مقایسه با نگاه سخت افزاری 67% به 33 % است؛ در بین پنج طیف و دیدگاه نسبت به ماهیت امنیت عمومی، دیدگاه عام گرا و نرم افزاری، به طور مشترک در رتبه اول، امنیتِ فرایندی درون زاد رتبه دوم، دیدگاه سلبی در رتبه سوم و دیدگاه ذهنی رتبه چهارم را دارد. نکته قابل توجه این است که بیش از 81% پاسخ دهندگان فقط یک دیدگاه را کافی ندانسته و قائل به بیش از یک دیدگاه بوده و تمایل به رویکردی چندوجهی دارند. نتیجه گیری: با توجه به گستره، اهمیت و تنوع شرکت کنندگان، یافته های این مطالعه می تواند زمینه مناسبی برای بازاندیشی و اعتلای دانش امنیت عمومی در کشورمان را فراهم کند. به گونه ای که ضمن کمک به درک و تحلیل دیدگاه های نخبگان اجرایی و علمی امنیت عمومی، بستر لازم برای وحدت رویه و ارتقاء سطح و عمق تصمیم و اقدام در حوزه امنیت عمومی را آماده کند.
۲۸.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱) 153 - 179

کلیدواژه‌ها: تشهیر امنیت عمومی حقوق شهروندی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبه های بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است. نتیجه گیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را به عنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی می تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانه ای فراهم آورد.
۲۹.

حمایت از حریم خصوصی در کشف جرائم مشهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 220 - 205

کلیدواژه‌ها: آسایش عمومی امنیت عمومی جرم مشهود حریم خصوصی فرمان هشت ماده ای امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرائم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودنِ آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرائمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رؤیت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اَعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .
۳۰.

تأثیر بحران آبی دریاچه ارومیه بر امنیت عمومی استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 123 - 154

کلیدواژه‌ها: بحران آبی امنیت عمومی استان آذربایجان شرقی دریاچه ارومیه حیات انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف اصلی این پژوهش، تبیین علل مؤثر بر خشکی دریاچه ارومیه و تهدیدهای ناشی از آن و اتخاذ راهکارها و تمهیدات مناسب برای برون رفت از این شرایط با پرسش اصلی «خشک شدن دریاچه ارومیه تا چه میزان بر امنیت عمومی استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد؟»، است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی؛ از نظر روش، توصیفی و از نظر تکنیک گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: ۱) فرماندهان و جانشینان انتظامی شهرستان های ساحلی دریاچه ارومیه، رؤسای پلیس پیشگیری شهرستان های ساحلی، رؤسای مرکز فوریت های پلیسی (۱۱۰) و پلیس آگاهی شهرستان های ساحلی و استان آذربایجان شرقی، با حداقل (۵) سال سابقه کار (۳۰) نفر؛ ۲) رؤسا، جانشینان، معاونان پلیس پیشگیری و تجسس کلانتری های تابعه شهرستان های ساحلی (۱۰۷) نفر که در مجموع (۱۰۲) نفر با استفاده از جدول «گرجی سی مورگان» به عنوان حجم نمونه تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخت روا و پایا (آلفای کرونباخ) جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل آن ها از آزمون های آماری «تی- تست» استفاده شده است. برای ارزیابی میزان شاخص ها، مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار ثابت «تی تست» انجام شد و از آزمون برابری میانگین ها، برای نمونه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد اضافه برداشت از منابع آبی دریاچه ارومیه طی سال های گذشته پیامدهای محیطی و اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته است. مهاجرت های دسته جمعی علاوه بر اینکه تعادل جمعیتی استان آذربایجان شرقی را به هم می زند، چالش های امنیتی متعددی هم در پی دارد.در صورت ادامه این روند، ضمن اینکه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای منطقه ایجاد می کند، وقایعی همچون کاهش مشارکت سیاسی، شکل گیری اعتراض ها و تنش های منطقه ای بر سر منابع آب، جابه جایی های جمعیتی، کاهش مشروعیت نظام و همچنین کاهش کارآیی نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه و در نتیجه منجر به شکل گیری بحران های امنیتی در این استان خواهد شد.
۳۱.

تأمین امنیت عمومی پایدار با نقش پذیری از سرمایه ی اجتماعی مردم محور

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹ 74-110

کلیدواژه‌ها: سرمایه ی اجتماعی امنیت عمومی اعتماد مشارکت آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
امروزه تأمین و تحقق امنیت عمومی پایدار نیازمند رعایت پیچیدگی ها و در نظر گرفتن محاسبات اطلاعاتی، مناسبات و عمق روابط در عرصه ی اجتماعی است. شبکه های به هم تنیده در حوزه ی اجتماعی مولد ظرفیت ها و قابلیت های زیادی است که ضرورتاً می بایست از سوی متولیان و دست اندرکاران سیستم امنیتی کشور مدنظر و مورد تأکید قرارگرفته و به طرق مقتضی در جهت اهداف مطلوب، کنترل و مدیریت شوند. حال با این فرض که امنیت عمومی، برآمده از جامعه ای با سرمایه ی اجتماعی مثبت و مطلوب است، رویکرد امنیت ناظر بر سرمایه ی اجتماعی(شامل اعتماد متقابل، آگاهی عمومی و مشارکت مردمی و...) برای «ایجاد و حفظ نظم عمومی»، «کاهش وقوع جرم» و «حاکمیت قوانین و مقررات» در نظام اسلامی است. در این راستا «سرمایه ی اجتماعی» به عنوان یکی از مفاهیم مهم و کلیدی، به دلیل بهره مندی از رویکرد نرم افزارانه از محورهای اصلی مطالعات و راهبردهای تأمین امنیت نرم در عرصه های کلان، بخشی و خرد است. از همین رو، این مقاله، در تلاش است تا نقش سرمایه ی اجتماعی در تأمین و تحقق امنیت عمومی را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
۳۲.

کاربست مدل معادلات ساختاری در تبیین همبستگی امنیت عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 5 - 19

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی شناختی سرمایه اجتماعی ساختاری امنیت عمومی مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
سرمایه اجتماعی، ماده خامی از جامعه مدنی است که از تعامل روزمره مردم به دست می آید. این گونه از سرمایه مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری نیست اما مظاهر و پیامدهای آن قابل اندازه گیری هستند. در مطالعه حاضر تعریف پاتنام مد نظر قرار گرفته است؛ چرا که عملیاتی کردن سرمایه اجتماعی از نظر شبکه ها، هنجارها و اعتماد در اجتماع جذابیت شهودی دارد و پیدا کردن ارتباط افراد با این ویژگی ها آسان است. رتبه بندی های جهانی حاکی از این است که یکی از چالش های امروز ما رو به افول نهادن امنیت و سرمایه اجتماعی می باشد. از این رو هدف مطالعه حاضر تبیین رابطه همبستگی میان سرمایه اجتماعی و امنیت عمومی است. نمونه موردی این مطالعه استان های ایران می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات سالنامه آماری سال 1398، آمار بانک مرکزی و موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان گردآروی شد. پردازش داده ها با استفاده از مدل انعکاسی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی، 55.6 درصد از تغییرات واریانس متغیر امنیت عمومی را تبیین می نمایند. نتایج بدست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر امنیت عمومی را تائید می نماید.  
۳۳.

بررسی اثرات ارز دیجیتال بر آینده اقتصاد استان سمنان و ارتباط آن با امنیت عمومی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 133 - 158
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
ورود هر نوع فنآوری به هر جامعه ای نیازمند واکاوی، بررسی مزایا و معایب، مشکلات احتمالی پذیرش یا رد آن و در نهایت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات کلان کشوری است. ارزهای دیجیتال، ازجمله فنآوری های همه گیری در سطح جهانی هستند که به عنوان واسطی برای تبادل سریع و امن پول و ارز تبدیل شده است. استان سمنان به واسطه موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی خود متأثر از این حوزه فنآوری می باشد. به همین دلیل باید مزایا و معایب این فنآوری در استان شناسایی و در نهایت راه حل هایی برای حل مسائل موجود پیشنهاد شود. در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس به بررسی اثرات مثبت و منفی ارزهای دیجیتال بر اقتصاد و امنیت عمومی استان می پردازیم. براساس یافته های حاصل از مصاحبه، مطالعات کتابخانه، اخبار، مجلات و مقاله ها، از جمله مهمترین معایب ارزهای دیجیتال در حوزه اقتصادی می توان به وابستگی به تعداد ماینر، امکان سو استفاده از کارگاه های نیمه تعطیل، تسهیل در جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد. در حوزه امنیت عمومی نیز، افزایش روحیه ریسک پذیری کاذب، افزایش فشارهای روحی روانی، مشکلات امنیتی ناشی از کلاهبرداری های اینترنتی و همچنین آلودگی هوا از جمله این موارد می باشد. در مقابل از مزایای ارزهای دیجیتال می توان به سرعت بالای تراکنش، ورود ارز، دور زدن تحریم ها، افزایش نشاط اجتماعی، کاهش تورم و افزایش درامدهای استان اشاره نمود. در کل بهترین پیشنهاد در مورد فنآوری ارزهای دیجیتال، قانون گذاری نظام مند پیش از وقوع بحران های مالی و اجتماعی است. در صورت تأخیر در پذیرش یا رد این فنآوری، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد خواهد آمد.
۳۴.

جایگاه پلیس در ارتقاء امنیت عمومی با تاکید بر امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 30 - 48
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۵
امروزه در رویکردها و ضرورت های زندگی اجتماعی کنونی حفظ نظم عمومی منطقه ای به عنوان یک رویکرد و اولویت غیرقابل انکار است که دولت به نمایندگی از مردم آنرا به پلیس تنفیذ کرده است که در رویکرد تحقیقاتی ما به دنبال این مسئله هستیم که علاوه بر مفروض دانستن این ضرورت باید مقید بدین نتیجه نیز باشیم این قدرت تنفیذی به پلیس باید چهارچوب مند و در راستای حفظ ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد آن باشد.با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن این سؤال هستیم نقش پلیس به عنوان متولی ارتقاء امنیت عمومی به چه مؤلفه هایی بستگی دارد؟ به نظر می رسد با حفظ قانون و حقوق شهروندی و به نوعی امنیت اجتماعی در جامعه به صورت بسیار محسوسی امنیت عمومی نیز ارتقاء می یابد. این رابطه ها در رویکردهای توصیفی تحلیلی به خوبی نمایان است. که پلیس می تواند با چنین گزاره هایی راندمان کاری خود را در ارتقای امنیت اجتماعی با کمترین هزینه به بالاترین سطح برساند.
۳۵.

مقایسه رفتاری ارز دیجیتال بیت کوین با شاخص کل تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی آثار ارزهای دیجیتال بر امنیت عمومی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 49 - 71
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۴
بازارهای مالی در کل و ارزها در جزء هر کدام به مثابه یک موجود زنده رفتارهایی دارند که ناشی از اتفاقات مشابه قبلی و متغیرهای دیگر هستند. شناسایی رفتارهای احتمالاتی ماهیت درونی رفتار را نشان داده و زمینه را برای بررسی چرایی آن فراهم می نماید. بیت کوین یکی از بزرگترین ارزهای های دیجیتال در سال های گذشته بوده و سرمایه های زیادی را از سراسر جهان جذب کرده است. در کنار این، در ایران بازار بورس اوراق بهادار تهران شاهد افت و خیزهای شدیدی بوده که منجر به کوچ بین این دو بازار در ایران و همچنین استان سمنان شده است. بررسی این رفتارها در کل کشور و همچنین اثار مثبت و منفی ورود به بازارهای ارز دیجیتال در استان باعث تسلط بیشتر در این حوزه شده و برنامه ریزی های بعدی را تسهیل می نماید. در این مطالعه با مقایسه رفتاری احتمالاتی ارز دیجیتال بیت کوین با شاخص کل تعدیل شده بورس اوراق بهادار کشور توسط زنجیرهای مارکوف پنهان شده و با استفاده از تکنیک تاپسیس روی یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه سعی در شناسایی معایب و مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال در استان سمنان شده است. نتایج نشان می دهد، رفتار مومنتومی و نوسانی ارزدیجیتال بیت کوین اطمینان بالاتر و نوسانات خطرناک کمتری نسبت به شاخص کل بورس داشته و این یکی از مهمترین علل کوچ سرمایه گذاران به این بازار است. ارزآوری، دورزدن تحریم ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و عمومی استان، تسهیل در تأمین مالی تروریسم، نبود قوانین مدون و مشکلات روحی روانی نیز از جمله مهمترین مزایا و معایب شناسایی شده در این مطالعه می باشند.
۳۶.

نقش به کارگیری تجهیزات پرنده در ایجاد نظم و امنیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 143 - 170
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: در دنیای امروز تجهیزات پرنده کاربردهای متفاوتی در حوزه نظامی و غیرنظامی دارند. یکی از مهم ترین کاربردهای این تجهیزات که ابزاری هوشمند می باشند، ایجاد نظم و امنیت عمومی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای بکارگیری تجهیزات پرنده در ایجاد نظم و امنیت عمومی به انجام رسید. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش ترکیبی (آمیخته) و از لحاظ گرد آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه در بخش کیفی و توزیع پرسشنامه روا و پایا در بخش کمی تدوین شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، شامل 18 نفر از خبرگان تا زمان رسیدن به اشباع نظری و جامعه آماری بخش کمی نیز تمامی کارشناسان و متخصصین مسلط به علوم پروازی فراجا و به تعداد 44 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمونی در بستر نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های حاصل از بخش کمی از روش آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از آزمون تی تک نمونهدر بستر نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج مصاحبه با خبرگان منجربه شناسایی هفتاد مضمون پایه ای، ده مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر در جهت ارائه راهکارهای بکارگیری تجهیزات پرنده در ایجاد نظم و امنیت عمومی گردید. اعتبار سنجی یافته های بخش کیفی نیز نشان داد که تمامی مولفه های شناسایی شده با سطح احتمال خطای کمتر از یک صدم، پیش بین های مناسبی برای بکارگیری تجهیزات پرنده در ایجاد نظم و امنیت عمومی می باشند. نتایج: یافته ها نشان داد هواگردهای بدون سرنشین و هواگردهای سرنشین دار می توانند در ماموریت های مرتبط با مدیریت امنیت مرز، مدیریت ترافیک، کنترل اغتشاشات، مبارزه با مواد مخدر و مردم یاری موجبات ایجاد نظم و ارتقاء امنیت عمومی را فراهم آورند.
۳۷.

مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 159 - 191

کلیدواژه‌ها: اقدام تأمینی امنیت عمومی پیش بینی خطر حالت خطرناک نظریه خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۸
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
۳۸.

پژوهش در حقوق امنیت ملی: مبناها و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۴ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق امنیت ملی امنیت انسانی امنیت عمومی امنیت فردی امنیت نظامی امنیت سلبی امنیت ایجابی امنیت نرم امنیت سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۵
حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.
۳۹.

مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۵ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: امنیت پایدار مردم سالاری دینی امنیت عمومی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۴
تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.
۴۰.

از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی(نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: عدالت صوری عدالت ماهوی امنیت قضایی امنیت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۹
«امنیت» و «عدالت» از ابهام آمیز ترین و چالش برانگیزترین اصطلاحات حوزه مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مُشکّک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیتمقوله هایی ذومراتب هستند و سطوحو جلوه های مختلفی را دربرمی گیرند.    پرداختن به رابطه این دو مفهوم و نحوه تعاملی کهدر عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی بین عدالتو امنیت برقرار است، از ابتدیی ترین تصمیماتیاست که هر نظام سیاسی باید نسبت به آن اظهار نظر کند، چرا که این امر تأثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد.      در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح وموضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه بر مفهوم شناسیِ دوباره «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شدهاست. بر این اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکهعدالت در یک مفهوم زمینه ساز امنیت استو در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمره توجه به امنیت.