امنیت عمومی

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

زمینه و هدف: در سالیان اخیر، رسانه های اجتماعی تغییرات عمیقی در رفتار کاربران ایجاد کرده اند. در کنار رفتارهای بنهجار در سطح این نوع رسانه ها، کژرفتاری هایی در حال وقوع است و مدیریت اینگونه رفتارها به چالشی تبدیل شده است. از این رو، هدف این پژوهش این است که نظام های حکمرانی چگونه می توانند از ظرفیت نامداران برای مدیریت این فضا استفاده کنند. روش بررسی: این پژوهش با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با ۱۳ نفر از صاحب نظران رسانه های اجتماعی تا اشباع نظری انجام گرفت. برای روایی و پایایی ابزار سنجش، از چارچوب ۵ عاملی ماکسول استفاده شد. یافته ها: فرآیند کدگذاری در 5 بخش و 8 مقوله اصلی انجام شد. مقوله پیش آیندها شامل عوامل جامعه شناختی و روان شناختی، پس آیندها شامل فردی، بین فردی و اجتماعی، زمینه ای شامل رسانه های اجتماعی، و شرایط شامل تعامل با نامداران، و اقتضائات شامل ملاحظات محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مهم ترین گزاره ها در کنترل کژرفتاری بوسیله نامداران عبارتند از تعامل آموزشی، افزایش آستانه تحمل، امنیت عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی که لازم است به این موارد توجه شود.