پیش بینی خطر

در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.

کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.

امروزه تهیه نقشه توزیع مکانی خطر آتش سوزی یکی از ابزارهای ضروری مدیریت در سطوح مختلف جهت پایش پایداری منابع طبیعی و کنترل این مخاطره محیط زیستی است. تلفیق عملیات میدانی، داده های دورسنجی، تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی و آماری مختلف می تواند پیش بینی فضایی قابل اعتمادی از پتانسیل خطر آتش سوزی برای مناطق مختلف ایجاد کند. در این تحقیق از 9 عامل مؤثر در مدل سازی خطر آتش سوزی شامل عوامل ارتفاع، شیب، جهت، انحنای دامنه، فاصله از جاده و شاخص های NDVI، LST، TWI و TPI با دو روش تحلیل فازی سلسله مراتبی و رگرسیون لجستیک برای شناسایی مناطق خطر و تعیین مهم ترین عوامل مؤثر در بروز و گسترش آتش استفاده شد. برای شناسایی مناطق حریق تاریخی نیز از سامانه ابری گوگل ارث انجین و تصاویر مادیس استفاده شد. نتایج اولیه نشان داد در هر دو مدل، عوامل NDVI، LST و فاصله از جاده بیشترین ضرایب را به خود اختصاص داده اند. در مرحله صحت سنجی نیز اگرچه منحنی مشخصه عملکرد هر دو مدل، نسبتاً یکسان (مقدار 847/0 در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مقدار 837/0 در روش رگرسیون لجستیک) بود، با بررسی پیکسل های حریق تاریخی مشخص شد در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی حدود 87 درصد پیکسل های طبقات با خطر زیاد و خیلی زیاد و در روش رگرسیون لجستیک فقط 22 درصد پیکسل های طبقات مزبور با مناطق دارای سابقه حریق همپوشانی داشته اند. لذا به نظر می رسد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهتر از روش رگرسیون لجستیک توانسته مناطق با پتانسیل خطر بالا را شناسایی کند. اگرچه تهیه نقشه های پیش بینی خطر توسط مدل های مختلف از وقوع کلیه حریق ها جلوگیری نخواهد کرد ولی می توان با ارائه راهکارهای مدیریتی، وقوع آن را کاهش داده و کنترل آن را تسهیل نمود.