ثبات سیاسی

بررسی آماری شاخص های بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه بین النهرین نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این در حالی است که بی ثباتی سیاسی از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین طی سال های 2002 2021 است. به این منظور، از چهار شاخص بی ثباتی سیاسی شامل «ریسک سیاسی ICRG»، «درگیری مسلحانه»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت» و «تعداد حملات تروریستی» در قالب یک مدل رشد اقتصادی استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) انجام شده است. نتایج نشان می دهد مطابق انتظار تئوریک، بی ثباتی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین داشته است که بر ضرورتِ ایجاد یک فضای سیاسی باثبات در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تأکید می کند. بر اساس سایر نتایج، تأثیر شاخص های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده است؛ در حالی که اثرگذاری تورم، مخارج نظامی، رانت منابع طبیعی و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای مطالعه شده منفی و معنادار است.

ثبات سیاسی به معنای بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی از اولویت های اساسی و نیازهای حیاتی کشور است. سؤال اصلی تحقیق این است که ولایت و رهبری (ولی فقیه) چه نقشی در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایفا میکند؟ در فرضیه تحقیق، رهبری معظم انقلاب در میان عوامل گوناگون، نقشی بی بدیل در مدیریت ثبات سیاسی و تحکیم ثبات سیاسی و بقا و استمرار حیات جمهوری اسلامی دارند و دوام انقلاب اسلامی بیش از هر عاملی، مرهون کارامدی و هوشمندی رهبری معظم انقلاب است. در چارچوب نظری، ترکیبی از الگوها و تئوری ها استفاده شده است. امام خامنه ای در دو سطح به ایفای نقش پرداخته اند: سطح اول در مدیریت ثبات سیاسی که چند تدبیر اساسی را محقق ساخته اند: سیاست گذاری کلان، هدایت و مدیریت افکار عمومی، مردمی کردن ثبات سیاسی، استفاده از نفوذ معنوی و ولایی، نهادسازی، گفتمان سازی، تحکیم اتحاد اسلامی و انسجام ملی و ... . سطح دوم در مدیریت حرکت ها و رخدادهای بی ثبات ساز نظیر افراطی گری سیاسی، قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، فتنه 88، جنگ نرم، مواجهه با جنگ های اول و دوم خلیج فارس و ... که در سه مرحله قبل و حین و پس از هر رخداد، تدابیر و اقدامات لازم را پیش گرفته اند. مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. متغیر وابسته ثبات سیاسی و متغیر مستقل نقش رهبری قلمداد شده است.

دولت ملت سازی، روندی است که در آن یک کشور تلاش می کند ازطریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب و حفظ کند. چنین هدفی با دستیابی به اشباع سرزمینی، همبستگی ملی و ثبات سیاسی میسر می شود. این روند به دلایلی در اکثر کشورهای غرب آسیا به صورت موفقیت آمیزی طی نشده و دولت و ملت بر هم منطبق نیستند. از مهم ترین این دلایل می توان به ساختگی بودن این کشورها و سربرآوردن آنها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول اشاره کرد که این امر مشکلات و چالش های زیادی برای این کشورها به وجود آورده است. دراین راستا این سؤال مطرح می شود که روند دولت ملت سازی در کشورهای غرب آسیا با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی، عدم استقرار ساختارهای دموکراتیک و نیز عدم حل اختلافات سرزمینی با کشورهای همسایه و مداخله خارجی برای این کشورها به وجود آمده است. همچنین هیچ طرح و مدل فراگیری برای پیشبرد فرایند دولت ملت سازی و برون رفت از مشکلات و بحران های این منطقه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است یک طرح تحلیلی کلی جهت تبیین فرایند و چالش های پیش روی روند دولت ملت سازی در این منطقه ارائه شود. در این مسیر مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی بوده که به صورت اسنادی و با روش کتابخانه ای اطلاعات و داده ها جمع آوری شده است.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

قدرت نرم در بستر مؤلفه هایی در کشور هدف بازتولید می گردد. تعاملات زیادی در خصوص دامنه و گستره قدرت نرم کشور آمریکا در فضای مجازی در بسترهای متنوع در حال انتشار و در جریان است. برای فهم دقیق موضوع؛ مؤلفه های قدرت نرم در آمریکا را ابتدا به دودسته کلی جامعه گرا و نخبه گرا تقسیم کرده ایم: مؤلفه های جامعه گرا که هدف عمده آن ها مبتنی تغییر اجتماعی است و محصول آن را در فرآیندهای سبک زندگی افراد در جامعه مشاهده می کنیم. دسته دوم مؤلفه هایی هستند که حاکمیت و دولت آمریکا از طریق سازمان ها و وزارتخانه ها نقش اساسی در فرآیند کنترل، نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند... این تحقیق در پی بررسی این سؤال هست که آمریکا از طریق مؤلفه های قدرت نرم خود در دولت یازدهم و دوازدهم (دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) چگونه ایفای نقش نموده و نفوذ خود را تعمیق بخشیده است، فلذا فرضیه ایی که این موارد را در برمی گیرد عبارت است از اینکه؛ آمریکا به دلیل استفاده مطلوب از مؤلفه های قدرت نرم با اثرگذاری بر سطح آگاهی ها، تغییر سبک زندگی و افزایش مطالبات سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب تقویت بسترهای بی ثباتی سیاسی و نفوذ در عرصه های سیاسی و فرهنگی گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

امروزه گردشگری با پیوندهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخش های اقتصادی، یکی از پیش بران اقتصاد دنیا است. در این میان، توسعه گردشگری نیازمند تحقق پیش شرط هایی است که یکی از آنها امنیت است؛ ازاین رو، هدف این مطالعه، بررسی اثر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر گردشگری است که از داده های 128 کشور در دوره زمانی 2020-2002 و از روش پویای پانل دیتا (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها نشان می دهند وقفه متغیر گردشگران ورودی به کشورها در کل کشورهای بررسی شده، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت است. همچنین، ضریب شاخص ثبات سیاسی و کنترل فساد مثبت و معنادار بودند و نشان دادند به واسطه ثبات سیاسی و داشتن بروکراسی قدرتمند، مدیریت بهتر در محیط اقتصادی و سیاسی رقم می خورد و برقراری ثبات سیاسی منجر به تنش های بین المللی در کمترین حد خود می شود و چنین محیط هایی از دید گردشگران، مقصد گردشگری مطلوب است. همچنین، کشورهایی که ارتباطات بین المللی قوی دارند و برنامه مبارزه با فساد را جدی می گیرند و آن را اجرایی می کنند، احتمال ورود گردشگر به آن کشورها بالاتر است و گردشگران به احتمال بیشتری این کشورها را به عنوان مقاصد گردشگری انتخاب خواهند کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود کشورها سیاست ها و برنامه هایی را در راستای ارتقای ثبات سیاسی و کنترل فساد انجام دهند. کشورهایی با سرانه GDP پایین تر می توانند با افزایش سرمایه گذاری بر گردشگری (سهمی بیشتر از متوسط جهانی سرمایه گذاری گردشگری تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) به رونق گردشگری خود کمک کنند.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.

ذهنیت عمومی در ارتباط با سطح فساد در ایران در حال گسترش است و میان تصور مردم و آنچه در صحنه جامعه رخ می دهد تفاوت آشکاری وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی فساد اداری از دیدگاه نخبگان اجرایی و دست اندرکاران برخورد با فساد انجام شد و با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور و با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق با 15 نفر از مدیران کل بازرسی و نظارت دستگاه های اجرایی کشور (13 مرد و 2 زن) مصاحبه شد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10 کدگذاری و نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 99 مفهوم و 19 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته، گسترش ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه است که تحت تأثیر شرایط علّی (تعدّد افشاگری ها؛ عدم گردش نخبگان؛ عدم حاکمیت قانون؛ رسانه ها، ماهواره و شبکه های اجتماعی) و در کنار شرایط مداخله گر (کنشگر، ساختار) و شرایط زمینه ای (جنسیت، پایگاه اجتماعی-اقتصادی) بر برساخت ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه تأثیر می گذارد که حاصل آن برانگیختن خشم عمومی نسبت به بی عدالتی و گسترش رانت؛ عدم همراهی جامعه با حاکمیت؛ تبدیل حامیان جمهوری اسلامی به سوژه معترض؛ سرخوردگی دستگاه انتظامی به سبب فساد برخی مسئولین؛ گسترش بدفرمانی مدنی در فضاهای اداری؛ مطالبه اقتدارگرایی و بازخوانی تاریخی آن؛ باورپذیری جامعه نسبت به انگاره انسداد و تغییر؛ بی اعتمادی نهادی به ساختار حکومت به سبب گسترش فساد بوده که ثبات سیاسی کشور را مورد مخاطره قرار داده است.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

درهم تنیدگی اخلاق و سیاست در اندیشه متفکران مسلمان و از جمله در اندیشه امام خمینی(ره) و از آن طرف نقش بنیادین اخلاق در شکل دهی به رفتار انسان و سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین رکن یک سازمان، موضوع رابطه اخلاق و سیاست و تأثیر آن بر کارآمدی یک نظام سیاسی را به موضوعی مهم تبدیل می کند. بر این اساس در پژوهش حاضر بعد از تبیین رابطه اخلاق و سیاست در دیدگاه امام خمینی(ره)، تأثیر این موضوع بر کارآمدی در دیدگاه های ایشان مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج حاصل بیان گر این است که بر مبنای دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) سیستم سیاسی با نگاهی گشوده نسبت به خواسته ها و تقاضاهای جامعه، آن ها را بر مبنای یک سیاست اخلاقی مهذَّب و با نگاه به ارزش های حاکم و در جهت خیر و مصلحت عمومی به سیاست گذاری تبدیل می کند. این رویکرد هم به ثبات و پایداری نظام سیاسی می اندیشد و هم به خواسته ها و تقاضاهای جامعه. تأکید بر تهذیب نفس کارگزاران سیاسی و تأثیر بنیادین این موضوع بر اعتماد به نفس، سیستم را به سوی خودجوشی و فعالیّت درون زا سوق می دهد و این وضعیّت بار دیگر پایداری و مردم داری را بیشتر تقویّت می کند. در این فرآیند، علاوه بر تأکیدات اخلاقی، نقش قانون و نظارت های قانونی و همچنین امر به مسئولیّت پذیری و انتقادپذیری کارگزاران سیاسی و نظارت همگانی مردم بر قدرت، سازوکارهایی برای نگه داشتن سیستم در مسیر درست و جلوگیری از بروز فساد، به معنای منفعت طلبی کارگزاران سیاسی- هستند. مجموع این شرایط کارآمدی نظام سیاسی را در سه حوزه دریافت تقاضاهای جامعه، پردازش و سیاست گذاری افزایش می دهد.

امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.

این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

هدف مقاله مدل سازی فرار سرمایه در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاص کشور طی بازه زمانی 2022 - 1990 است. برای دستیابی به این هدف، 36 متغیر موثر بر فرار سرمایه وارد مدل های میانگین گیری بیزین شدند. نتایج نشان داد که از میان مدل های میانگین گیری، مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین شد. ازاین رو، براساس مدل BMA، 11 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار سرمایه شناسایی شدند. بر اساس نتایج، متغیرهای تحریم، بدهی خارجی و حاکمیت اقتصادی بالاترین تأثیر را بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران داشته اند. درنهایت، نتایج بیانگر آن بود که متغیرهای سیاستی و بین المللی بیش از متغیرهای اقتصادی بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران اثرگذارند. براساس نتایج می توان گفت که فرار سرمایه ماهیتی چند بعدی داشته که برای کاهش آن باید دیدگاه سیستمی (دیدگاه چند بعدی) جایگزین دیدگاه سنتی (دیدگاه تک بعدی) گردد. شایان ذکر است با توجه به اولویت عوامل موثر بر فرار سرمایه در تحقیق حاضر، سیاست های ثبات سیاسی و بهبود روابط دیپلماتیک در سطح جهانی باید در اولویت قرار گیرد.

پژوهش حاضر در پی واکاوی نقش توسعه اقتصادی و ظهور بخش خصوصی در توسعه سیاسی در جمهوری خلق چین بین سال های 1989 تا 2023 است. فرضیه مقاله این است که علی رغم تلاش چین برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، طبقه ی متوسط و جامعه ی مدنی در اداره بخش های مختلف کشور، اثری از ویژگی های الگوی توسعه ی سیاسی در نظام های دموکراتیک مانند تعدد احزاب، استقلال قوا و انتخابات آزاد در چین به چشم نمی خورد؛ همچنین، بخش خصوصی تراز ثبات سیاسی جمهوری خلق چین را ارتقا بخشیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رشد بخش خصوصی، طبقه متوسط و جامعه مدنی به افزایش مخالفت جدی و اساسی با حزب کمونیست چین و گسترش جنبش های دموکراسی خواهانه منجر نشده است؛ به عبارت دیگر، حزب کمونیست چین توانسته است با برقراری ارتباط با بخش های غیردولتی و نظارت بر آن ها، علاوه بر حفظ مشروعیت خود از گسترش مخالفت های اساسی با نظامی سیاسی حاکم جلوگیری نماید. علاوه بر این، نوع ارتباط حزب کمونیست چین با بخش های غیردولتی سبب شده است که ثبات سیاسی این کشور در چهار دهه گذشته حفظ شود. بنابراین، الگوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در چین با الگوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای دموکراتیک، مانند دموکراسی های غربی، تفاوت های اساسی دارد. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و روش تبیینی- تکوینی انجام شده است.  

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.    

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.

هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعف های سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیت های ثبات سیاسی را تضعیف می کند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است.   روش: جهت بررسی روابط بلندمدت داده های تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونت های سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم می شود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ می تواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد فرضیه مطرح شده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که بزرگی اندازه اقتصادسایه می تواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نه تنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می شود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد.