اقتصاد غیر‎نفتی

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.

افت وخیزهای قیمت جهانی نفت، متأثر از برنامه کشورهای پیشرفته اقتصادی و همچنین منابع محدود نفت و گاز، این بخش از درآمد ارزی کشور را که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور می باشد؛ غیرقابل اتکا ساخته است. ازاین رو با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، با افزایش نرخ ارز نارضایتی ها و نابسامانی های قابل توجهی در کشور رخ می دهد. کارآفرینی و خلق محصولات و خدمات جایگزین نفت، رقابت پذیر نمودن صنایع بزرگ و کوچک و صرفه جویی ارزی با جلوگیری از واردات برخی کالاهای غیرضروری یا غیراستاندارد، می توانند نقش مهمی در افزایش کارایی اقتصادی ایفا کنند. این مقاله به معرفی ابعاد کارآفرینی و نیز بخش هایی که کمتر موردتوجه سرمایه گذاران قرارگرفته از منظر ارزآوری و اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.