مطالب مرتبط با کلیدواژه

ثبات سیاسی


۴۱.

بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 61-92

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ثبات سیاسی عدم وجود خشونت اندازه اقتصاد خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی (Panel VAR) سطح توسعه یافتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.
۴۲.

مقایسه ثبات و بی ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: انقلاب انقلاب فرانسه انقلاب اسلامی ایران ثبات سیاسی ساختار سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۶
گرچه تاکنون مطالعات موردی درباره ثبات سیاسی ایرانِ پس از انقلاب انجام شده، این مقاله به منظور شناساندن عمیق تر انقلاب اسلامی، به مقایسه ثبات و بی ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب در فرانسه و ایران می پردازد. بنابراین، سؤال تحقیق این است که وضعیت ثبات سیاسی در فرانسه پس از انقلاب (1789م / 1167ش) در مقایسه با ایران پس از انقلاب (1357ش) در مدت چهار دهه پس از انقلاب چگونه بوده است. گمان نویسندگان این است که باتوجه به مقایسه شاخص های ثبات سیاسی در دو کشور، ایرانِ پس از انقلاب، نسبت به فرانسه، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار بوده است. برای اثبات فرضیه، تحولات سیاسی در فرانسه و ایرانِ پس از انقلاب، ازجمله تغییر و دگرگونی ساختار سیاسی، تداوم نظام سیاسی و چالش های آن، با روش مقایسه ای مورد واکاوی قرار گرفته و مقاله به این نتیجه ختم شده است که ایران به دلیل وجود رهبری واحد، ایدئولوژی اسلامی و حضور مداوم مردم، در چهار دهه پس از انقلاب، باثبات تر از فرانسه در دوره متناظر بوده است.
۴۳.

شکاف سنت و مدرنیسم و ثبات سیاسی در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 1-26

کلیدواژه‌ها: عربستان سعودی محمدبن سلمان سنت- مدرنیسم ثبات سیاسی شکاف اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیرات شکاف سنت و مدرنیسم در عربستان سعودی بر ثبات سیاسی این کشور است. در طول دهه های متمادی، به رغم تلاش رهبران سعودی برای پیشبرد روند نوسازی به منظور تحکیم قدرت و بهبود حکمرانی، علمای وهابی به ترویج ارزشها و باورهای سلفی و در نتیجه تقویت گرایش های سنتی و محافظه کار در جامعه پرداخته اند. اما در نهایت به رغم برخی چالشها، مدیریت شکاف سنت و نوگرایی از سوی رهبران سعودی باعث حفظ ثبات سیاسی در این کشور شد. در دوره ملک سلمان، روند جدید و پرشتابی از نوسازی با رهبری محمدبن سلمان آغاز شد. این روند جدید که با ابعاد متعددی مانند محدودسازی علمای وهابی، تمرکز بر تغییرات نسلی و اصلاحات فرهنگی و اجتماعی با محوریت زنان همراه است پرسشهای مهمی را در خصوص ثبات سیاسی عربستان مطرح می سازد. نتایج این مقاله نشان می دهد که سیاستهای اصلاحی بن سلمان و تحولات جدید معطوف به شکاف سنت و مدرنیسم موجب ایجاد چالشهایی مانند کاهش مشروعیت حکومت در اقشار سنتی و افزایش گرایش مردم به جریانهای افراط گرا می شود، اما در نهایت این تحولات به تغییرات اساسی در نظام سیاسی سعودی منجر نخواهد شد.
۴۴.

تحلیل اثرات تعاملی حکمرانی خوب و دولت رانتیر بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش گشتار تعمیم یافته GMM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 165 - 196

کلیدواژه‌ها: دولت رانتیر حکمرانی خوب ثبات سیاسی اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.
۴۵.

تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1364-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: بیکاری ثبات سیاسی خودرگرسیون برداری اقتصاد ایران ریسک سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
۴۶.

مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 76 - 100

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دولت توسعه گرا الگوی پیشرفت کشورهای مسلمان جهان سوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی هستند که از لحاظ ویژگی های داخلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده هستند که در گذشته در شمار کشورهای کمتر توسعه یافته قرارداشته و تقریباً هم زمان باهم، به طراحی الگوی پیشرفت پرداختند. جمهوری اسلامی ایران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را طراحی کرد وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسلامی را با الگوها ونظریه های نوسازی غربی ترکیب کردند. پژوهش حاضر، باروش توصیفی تحلیلی به دنبال ارزیابی الگوهای پیشرفت در سه کشور مذکور، چهارچوب نظری ثبات سیاسی در این کشورها واثرگذاری وعملکرد این ثبات سیاسی در پیشرفت کشور است. مقایسه الگوی پیشرفت در کشورهای مذکور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می رسد، کارآمدترین و موفق ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... آن کشور و با نکته برداری و الهام گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود.
۴۷.

ارزیابی منازعه های منطقه ای درخاورمیانه در پرتو روند دولت ملت سازی مطلوب؛ الگوها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 111-140

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی منازعه منطقه ای دولت ملت سازی همبستگی ملی ثبات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
تنش های طولانی مدت در خاورمیانه و تقارن آن با تحولات نوین جهانی، این منطقه را با موج جدیدی از دولت ملت سازی بر گسلی از منازعات مواجه کرده است. منازعاتی که با روند ناقص دولت ملت سازی در سده اخیر در خاورمیانه آغاز و در سطوح ملی منطقه ای در اشکال مختلف نمایان و فراگیر شد و با انقلاب ایران به اوج منازعه ملت در تقابل با دولت رسید و با جنبش های مردمی در آغاز هزاره سوم تداوم یافت. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که؛ منازعات ملی و منطقه ای و روند دولت ملت سازی در خاورمیانه چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ نتایج مطالعات نشان می دهد رابطه ای دوسویه و معکوس بین این دو برقرار است. بدین مفهوم که روند ناقص دولت ملت سازی منازعات متعددی را ایجاد کرده که به تداوم این روند معیوب و نهایتاً به تشدید و گسترش منازعات ملی و منطقه ای منجر شده است.
۴۸.

بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ژئوپلتیک ثبات سیاسی عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
شواهد تاریخی نشان می دهد بخش مهمی از عوامل ثبات و بی ثباتی واحد های سیاسی-فضایی ناشی از برآیند مسائل ژئوپلتیکی آن محسوب می شود که این مسائل نقش موثری را در شکل گیری فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی واحد های سیاسی - فضایی ایفا می کند. در این میان کشور عراق متاثر از موقعیت ژئوپلتیک و ناکارآمدی روند دولت – ملت سازی و نظام های سیاسی غیر دموکراتیک از بدو شکل گیری تاکنون دچار بی ثباتی بوده است و این بی ثباتی نقش موثری در بازتولید رویکرد نظامی و پرخاشگری سیاسی در این کشور داشته است. این واقعیت یعنی آسیب پذیری ژئواستراتژیک عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا ، به عنوان بزرگترین تنگنای جغرافیایی این کشور طی نیم سده گذشته باعث شده که این کشور بارها با ارائه تعریف جدیدی از مرزهایش با ایران و کویت ،این مشکل را به نوعی حل و فصل کند، ولیکن در مقاطعی از تاریخ موجب بروز تنش و حتی جنگ با همسایگان خود شده است. شواهد نشان می دهد تا زمانی که این چالش های ژئوپلتیکی حل نشود زمینه های بی ثباتی و تنش در عراق ادامه خواهد یافت. از این رو این مقاله بر این فرض است که بی ثباتی سیاسی کشور عراق متاثر از موقعیت جغرافیایی ،ناکارآمدی روند دولت-ملت سازی و نظام های سیاسی غیر دموکراتیک بوده است و روش شناسی حاکم بر آن نیز سرشتی عقلانی دارد و روش پژوهش آن نیز توصیفی –تحلیلی است و داده های مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ایی گرد آوری شده است.
۴۹.

مطالعه ی جامعه شناختی رابطه عوامل فرهنگی با میزان مشارکت سیاسی درجامعه (مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال شهرستان بجنورد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 75 - 47

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی فرهنگ سیاسی شهروندان ثبات سیاسی اعتماد اجتماعی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
مشارکت سیاسی که ازضرورتهای انکار ناپذیر درثبات نظامهای سیاسی در قرن حاضر به شمار می رود، تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. از جمله ی این عوامل می توان به نقش عوامل فرهنگی اشاره نمود. هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی نقش این عوامل بر میزان مشارکت سیاسی درایران است. این پژوهش به روش پیمایش و با مطالعه بر روی جمعیت شهرستان بجنوردانجام گرفته است. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طیقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره ی آلفای کرونباخ سنجیده شده است. داده ها با استفاده از ابزار16spss، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین پنج عامل فرهنگی یعنی احساس قدرت و نفوذ سیاسی، اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی و میزان دینداری، که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند با متغیر مشارکت سیاسی همبستگی معناداری داشتند. از میان متغیر های زمینه ای پژوهش نیز متغیرهای جنسیت، شغل ، تحصیلات و وضعیت اقتصادی همبستگی معناداری با مشارکت سیاسی داشتند.
۵۰.

تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 249 - 278

کلیدواژه‌ها: اصلاحات اصول گرایی اعتدال گرایی ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران جهانی شدن دولت ریاست جمهوری شاخص کوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. یکی از بنیادی ترین این چالش ها مسئله ثبات سیاسی می باشد. با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت های مختلف با گفتمان های توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال، شیوه های خاصی را در رویارویی با آن برگزیده اند. سؤال اصلی این است که تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی کشور طی دوره های اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی چه بوده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده و از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است که در آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره از نوع هم زمان یا توأم (اینتر) بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن با ثبات سیاسی رابطه معناداری دارد. شاخص ترکیبی جهانی شدن تقریباً 51 درصد از تغییرات ثبات سیاسی را تبیین نموده است. با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی شدن به ترتیب بیشترین تأثیر منفی و بُعد اقتصادی تأثیر مثبت بر روی ثبات سیاسی داشته است.
۵۱.

نقش جمعیت متناسب در امنیت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰ 57-68

کلیدواژه‌ها: جمعیت جمعیت متناسب امنیت سیاسی ثبات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
مسئله جمعیت و رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب (و به تبع آن نظام سیاسی مستحکم و قدرت مند)، یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی است. لذا در حکومت اسلامی، تعادل و توازن جمعیت از باب اینکه یکی از زمینه های رشد و پویایی جامعه و محقق شدن امنیت سیاسی جامعه است، دارای اهمیت بسزایی است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه و تأثیر جمعیت متناسب در امنیت سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیلی و با استناد به منابع و اسناد موجود، تأثیرگذاری جمعیت متناسب بر مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی را تبیین و پیامدهای کاهش و افزایش نامتناسب جمعیت، بر آن را ذکر کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتقاء کمّی و کیفی جمعیت و رسیدن به نقطه تعادل، تأثیر بسزایی در مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی دارد. داشتن جمعیت متناسب باعث توزیع مناسب منابع و درآمدها، رونق تولید، عدم وابستگی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت سیاسی، آزادی، مشارکت، عدالت سیاسی، عزت، اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه می شود.
۵۲.

الگوی مفهومی ثبات/بی ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام های سیاسی: علل، روند و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی نظام سیاسی الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی نظریه تعادل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
 موضوع ثبات و بی ثباتی سیاسی به دلیل تأثیر بر تداوم/ عدم تداوم نظام سیاسی موضوعی مهم در علم سیاست محسوب می شود. نظام های سیاسی همیشه با این موضوع درگیر بود ه ا ند، اما در چند سده اخیر و با گسترش تأسیسات تمدنی غرب به دیگر نقاط جهان، این موضوع به اشکال مختلف در کشورهای دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین نظریه ای که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و دیگر موضوعات تابع این نظریه کلان بوده، بحث تعادل اجتماعی است. زمانی که شکلی از تعادل اجتماعی از بین می رود تا شکل گیری تعادل جدید، کلیت نظام سیاسی به تبع نظام اجتماعی دچار بی ثباتی سیاسی می شود و به طور مداوم تغییرات سیاسی را تجربه خواهد کرد. مقاله حاضر به دنبال ارائه الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی سیاسی در نظام های سیاسی و تشریح علل تداوم/ عدم تداوم آنهاست. فرضیه مقاله این است که موضوع ثبات/ بی ثباتی به واسطه درک علت آن، نوع فشار سیاسی از خارج برای تغییر الگوی ارزشی و پاسخ حکومت به آن به روش مسالمت آمیز/ قهرآمیز می تواند در افزایش/ کاهش بی ثباتی سیاسی نقش داشته باشد. این الگوی مفهومی کمک می کند تا علاوه بر درک بهتر موضوع، زمینه مطالعات تجربی آن را ارتقا یابد.
۵۳.

تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 59 - 84

کلیدواژه‌ها: مهاجرت نخبگان کارآفرینی جهانی شدن ثبات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات قابل تامل از گذشته تا به الان، مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. امروزه با وجود اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش که به طور فزاینده بر مهارت های علم و فناوری استوار است، موضوع جذب نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی متخصص و با انگیزه عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف فناوری و تغییر اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که می تواند بر مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته باشد، کارآفرینی است زیرا با افزایش کارآفرینی تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیل کرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2009-2016 با رهیافت پانل دیتا است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی شدن و شاخص شکاف رفاهی  با مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت  نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.
۵۴.

توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 163 - 206

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی دموکراسی قدرت سیاسی نهادگرایی ثبات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
اهمیت توسعه سیاسی و نقش و جایگاه آن در دیگر ابعاد توسعه، باعث شده تا موسسات بسیاری در سطح جهانی به رصد وضعیت توسعه سیاسی بپردازند. هر چند لیست شاخص هایی که موسسات جهانی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی سیاسی به کار می برند، تا حدود زیادی مرتبط با مفهوم توسعه سیاسی ست ولی به نظر می رسد که تمام وجوه آن را پوشش نمی دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است مدل جدیدی برای سنجش مفهوم توسعه سیاسی ارائه گردد. بر اساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، الگوهای موجود برای سنجش توسعه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در سه گام مفهوم سازی، سنجش پذیری و رتبه بندی الگوی پیشنهادی ارائه شده است. برای این که الگوی نوین پژوهش از پشتوانه نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ذهن نباشد، از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده است. از منظر نهادگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی، ساماندهی کنش سیاسی افراد در ارتباط با کسب و اعمال قدرت سیاسی ست، بنابراین، می توان گفت توسعه سیاسی، مستلزم نهادینه (تر) شدن (هر چه بیشتر) قدرت سیاسی ست. به موازات افزایش نهادمندی قدرت سیاسی در پنج حوزه انحصار، کسب، اعمال، انفکاک و ادغام قدرت سیاسی، شاخص های مختلف توسعه سیاسی هم چون: ثبات نظم سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حاکمیت قانون، توانایی یا ظرفیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی ارتقاء خواهد یافت. علاوه بر این، الگوی پیشنهادی پژوهش، برای تبیین وضعیت توسعه یافتگی سیاسی جوامع مختلف و شناسایی چالش های آن نیز قابل کاربرد است.
۵۵.

بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 231 - 252

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی خوب مصر تونس ثبات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
پس از جنگ جهانی دوم، خشونت های داخلی در شکل هویت بنیاد قومی و مذهبی، به مثابه یک واقعیت بسیار تلخ در جهان بروز کردند. سهم خواهی بر سر قدرت سیاسی، اعتراض به سیاست های توزیعی تبعیض آمیز وعدم بی طرفی دولت ها از مهم ترین دلایل وزمینه های بروزچنین خشونت ها ومنازعاتی بوده است. نمونه بارز این مسئله را می توان در خاورمیانه مشاهده نمود. خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. در این پژوهش به بررسی دو مورد از مهم ترین کشورهای دستخوش بحران یعنی مصر و تونس می پردازیم. جهت ارزیابی میزان موفقیت این دو کشور در حل بحران های منجر به انقلاب، از شاخص های حکمرانی خوب استفاده می شود. این شاخص ها ناظر بر شش حوزه ی مهم از جمله کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین ومقررات، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه به صورت مقایسه ای، آیا تونس و مصر پس از بهار عربی توانسته اند برای توسعه و پیشرفت خود به حکمرانی خوب دست یابند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تونس به علت برخورداری از طبقه ی متوسط پویا و بادوام، جامعه مدنی نسبتاً قوام یافته و متکثر، ارتش کوچک و حرفه ای، تجانس قومی و مذهبی، انسجام و همبستگی جناح های مختلف، تا حدودی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است و دارای امتیاز نسبتاً بهتری در زمینه ی حکمرانی خوب است، اما کشور مصر به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی، در نوعی بی ثباتی سیاسی به سرمی برد و این امر به نوبه ی خود در کاهش امتیاز مصر در زمینه ی حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. روش پژوهش این مقاله مقایسه ای است.
۵۶.

بررسی مسئله ثبات سیاسی در کشور عراق طی سال های 2003 تا 2021 (با ارائه راهکارهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹ 261 - 283

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی دموکراسی مبتنی بر اجماع قوم مذهب عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
چگونگی نیل به ثبات سیاسی، پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد و این دشواری ها در جوامع با ساختار اجتماعی- سیاسی ناهمگون دارای عمق بیشتری است. عراق، کشوری با شکاف های قومی- مذهبی با ساختار اجتماعی ناهمگون از این قاعده مستثنی نیست. هدف این مقاله تبیین عوامل دخیل برای ثبات سیاسی در کشور عراق در دوره پساصدام است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» مبنای نظری تحقیق بوده است. یافته ها حاکی از آن است که پس از سقوط صدام حسین، زیرساخت های دموکراسی مبتنی بر اجماع از جمله ائتلاف بین کردها، شیعیان و اهل تسنن از طریق تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت آمیز، نقش فراحزبی اجماع ساز و تساهل گرایانه آیت الله سیستانی، نهاد اجماع ساز مجلس، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین کردها، شیعیان و اهل سنت شکل گرفت. این موارد ثبات سیاسی در عراق را هموار ساخت. بعد از شکست داعش قدرت نسبی دولت تقویت شد اما کماکان سیطره فرهنگ قبیله ای و عشیره ای، ضعف فرهنگ مدنی، مداخله و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و... مسیر دشوار و طولانی را برای نهادینه سازی دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق ترسیم می کند.
۵۷.

بررسی روند نوسازی در عربستان سعودی و تأثیر آن بر ثبات سیاسی این کشور (از 2000 تا 2022)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 17 - 40

کلیدواژه‌ها: نوسازی ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی عربستان سعودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
نوسازی دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نوسازی روندی است که همه کشورها آن را تجربه کردند و یا در حال تجربه کردن هستند. عربستان سعودی یکی از کنشگرانی است که از زمان کشف نفت وارد این روند شد، اما با گسترش ارتباطات، در دو دهه اخیر این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. برنامه نوسازی در عربستان مشتمل بر همه ابعاد مذکور است (هرچند با اولویت قتصادی)، بازتاب های این تغییرات در جامعه و تأثیر آن بر ثبات سیاسی حکومت موضوعی مهم قلمداد می شود. اما آنچه در این مقاله مورد بحث اصلی است این است که روند نوسازی در کشور سعودی بر اساس فاکتورهای مشخص شده، چه تأثیری بر ثبات سیاسی جکومت سعودی دارند؟ با توجه به تعریفی که از ثبات/ بی ثباتی سیاسی ارائه شده یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی موارد نوسازی ظرفیت بی ثباتی برای حکومت با خود همراه دارد و در مواردی نیز نوسازی پاسخی درخور به مطالبات اجتماعی نداده و پتانسیل ایجاد چالش و بی ثباتی می باشد. در مجموع در طیف پیوسته ثبات/ بی ثباتی، حکومت سعودی در جهت ثبات گام برداشته و اصلاحات اجتماعی انجام شده، با وجود نمادین بودن در برخی ابعاد، احتمال کمتری برای بی ثباتی دارد.
۵۸.

روند دولت - ملت سازی در جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 983 - 1014

کلیدواژه‌ها: دولت - ملت سازی شاخص های دولت-ملت سازی اشباع سرزمینی خود مختاری و حاکمیت ملی کانون های نزاع همبستگی ملی هویت ملی شهروندی ناسیونالیسم ثبات سیاسی نهادهای سیاسی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
دولت- ملت سازی ازجمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بین الملل قلمداد می گردد. این بحث به ویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولت ها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته و محققان مختلفی را برای انجام مطالعات پایه ای تئوریک و نیز موردی در اقصی نقاط جهان به خود جذب کرده است. از جمله حوزه های مطالعاتی جدید در این باره، کشورهای پس از شوروی می باشند. روند دولت - ملت سازی در اکثر این جمهوری ها به واسطه بروز برخی چالش ها و مسائل مختلف داخلی و خارجی با بحرآن ها و رکود هایی مواجه شده و اکثر آن ها در نظام دولت ها تصویر نه چندان مطلوبی را از خود جلوه داده اند. البته موقعیت این جمهوری ها از نظر پیشرفت روند دولت- ملت سازی بسیار متفاوت می نماید و در جایی که برخی از آن ها تا مرز دولت ناکام پیش رفته اند، برخی دیگر نیز به موقعیت به مراتب مطلوب تری دست یافته اند (همچون جمهوری های بالتیک). جمهوری آذربایجان نیز ازجمله کشورهایی است که روند دولت- ملت سازی آن  با موانع و مشکلات عدیده ای رو به رو بوده است و علی رغم همه تلاش ها، نتوانسته است بر مهم ترین و حیاتی ترین چالش های پیش رو (به ویژه مسئله قره باغ) غالب آید. در این مقاله تلاش خواهد شد با نظر داشت چند مؤلفه محوری روند دولت- ملت سازی، به تجزیه و تحلیل وضعیت دولت- ملت سازی در این کشور همسایه و حاضر در حوزه تمدن ایرانی پرداخته شود. 
۵۹.

چالش های دولت ملت سازی و منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۷ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷ 701 - 722

کلیدواژه‌ها: دولت ملت منافع ملی هویت دولت ثبات سیاسی توسعه اقتصادی نظام سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل می گیرد؟ چرا با هر تغییر در هیأت دولت ایران، نگرش ها و رویکردها به منافع ملی نیز تغییر می یابد؟ و چرا با گذشت بیش از سی سال از انقلاب، هنوز برنامه و راهبرد مشخصی در راستای تعریف "منافع ملی ایران" تدوین و پیگیری نشده است؟ ایده محوری این مقاله این است که ریشه چنین مشکلاتی تا حد زیادی به وضعیت دولت ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. بر این اساس، نویسندگان مقاله معتقدند علاوه بر تحریکات و تلاش های خصمانه بازیگران نظام سلطه در سطح بین المللی و منطقه ای که از توسعه گفتمان عدالت محور انقلاب اسلامی نگران هستند، نواقص و نقاط ضعف دولت ملت سازی در ایران که خود نتیجه رویکردهای هویتی و نقشی دولت هستند، در بسیاری موارد سبب جناحی شدن و تضییع منافع ملی ایران گردیده اند.
۶۰.

قطر و بحرین، دو تجربه کاملاً متفاوت از ثبات سیاسی پس از بهار عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 213 - 244

کلیدواژه‌ها: بهار عربی ثبات سیاسی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملاً متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتاً همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتاً خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.