مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
ثبات سیاسی
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش امام خمینی (ره) بر ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق می باشد. همچنین، پی بردن به چگونگی تأثیرگذاری نقش رهبری بویژه پس از فتح خرمشهر، در شکل گیری ثبات سیاسی از اهداف این پژوهش می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب با وجود نهادهایی چون؛ بسیج و مسجد، ارزش های پدید آمده از انقلاب برای حفظ ثبات و کیان نظام جمهوری اسلامی در بین نسل جوان که در حد بالایی سیاسی شده بودند، مستقر و گسترش یافت و بدین ترتیب قدرت جدیدی در ایران ظهور کرد و آن قدرت عبارت بود از »اراده مردمی« و »نیروی مردمی«. قدرتی که مبتنی بر مؤلفه های دینی و رهبری امام خمینی به وجود آمده بود و امام با کمک این عنصر توانست ثبات سیاسی کشور را حفظ نماید. در این نوشتار از روش کتابخانه ای استفاده شده و سعی برآن است با به کارگیری از مستندات اینترنتی در راستای هدف پژوهش گام برداشته شود و تلاش شده تا در ابتدا به بیان مفهوم نظریه سیستم ها پرداخته و در ادامه چیستی و علل ظهور بحران جنگ را مطرح ساخته و در انتها نقش رهبری را در برقراری ثبات سیاسی در دوره جنگ ایران و عراق به روش نظریه سیستم ها مورد کندوکاو قرار گیرد.
درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)
هدف اصلی در این نوشتار شناخت بهتر حکمرانی خوب و شاخص های آن است ضمن آنکه در این مقاله براساس 6 شاخص حکمرانی خوب برگرفته از بانک جهانی به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته خواهد شد تا بر-اساس آمارهای مقایسه ای دریابیم این کشورها در چه سطحی از حکمرانی خوب قرار دارند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و به کمک داده های اینترنتی در نتیجه پژوهش بیان شده است که امارات متحده عربی با تأمین رضایت نسبی مردم و برقراری رفاه اجتماعی با اتکا به منابع نفتی و جذب سرمایه های خارجی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است، اما کشور بحرین به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی که منجر به شورش هایی در سال های اخیر در کشور شده است در نوعی بی ثباتی سیاسی به سر می برد و این امر به نوبه خود در کاهش امتیاز بحرین برای حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. در این پژوهش تلاش می شود نخست تعریف حکمرانی خوب ارائه گردد، سپس برای درک بهتر از حکمرانی خوب به مقایسه کشور امارات متحده عربی و بحرین پرداخته شود.
بررسی بی ثباتی سیاسی و ائتلاف های دولت سوز در مصر پسا انقلابی بر مبنای نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۵
164 - 205
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی پاسخ به سوال چرایی بی ثباتی در عرصه سیاسی مصر در تحولات موسوم به بهار عربی در بازه زمانی ژانویه 2011 تا کودتای ژوئن 2013 است. بر اساس نظریه کنش جمعی چالز تیلی، مدعای مقاله آن است که این بی ثباتی ها نتیجه ائتلاف های سست و شکننده ای است که میان گروه های سیاسی مصر شکل گرفته بود. فرضیه پژوهش نیز با نظریه بازی ها مورد داوری قرار گرفته است. چهار بازیگر اصلی عرصه سیاسی مصر اخوان المسلمین، نیرو های سلفی، نیرو های لیبرال-سکولار و ارتش بر مبنای نظریه تیلی مورد شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از نظریه بازی ها، روابط میان بازیگران عرصه سیاسی مصر بر مبنای دو استراتژی ائتلاف کردن ائتلاف نکردن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع 16 بازی حاصل از محاسبات (چهار بازیگر و هرکدام با دو استراتژی) 12 بازی قابل قبول مورد شناسایی قرار می گیرد. نتیجه حاصل آن شد که چنان چه نیرو های نظامی و سکولار به ائتلاف با یکدیگر بپردازند، شرایط سیاسی به مرحله ثبات نزدیک می شود؛ که می توان این نتیجه را به دوره بعد از کودتا، حدفاصل سال های 2013 تا اکنون قابل اطلاق دانست. هم چنین یافته های منطبق بر نظریه بازی ها و نظریه تعادل نش متذکر این نکته می شود که ثبات مصر نیازمند تفوق سه گانه نیرو های سیاسی می باشد. از آن جا که که وزن ثبات حاصل از ائتلاف های سه گانه اخوان نیرو های سکولار نظامیون، نیرو های سلفی اخوان نظامیان و یا نیرو های سکولار اخوان سلفی به یک میزان بوده که این مسئله نشان از آن دارد که ثبات در عرصه سیاسی مصر بیشتر از نوع بازیگران دخیل در هر ائتلاف، وابسته به تعداد نیرو های دخیل در ائتلاف است.
ادراک شهروندان از شاخص های ثبات سیاسی و جابه جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه های بومی سازمان های خدمات شهری ایران (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت فرهنگ سازمانی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۵۰)
927 - 950
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی ادراک شهروندان از شاخص های ثبات سیاسی و جابه جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه های بومی سازمان های خدمات شهری ایران، صورت گرفت. جامعه آماری همه مراجعه کنندگان سازمان های دولتی استان خوزستان بودند. روش استفاده شده کیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق بود. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، شصت ودو مراجعه کننده به چهار سازمان دولتی شهرستان های مسجدسلیمان، رامهرمز، و بهبهان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها، براساس تحلیل مضمون/ تم، نشان داد قانونمندی، کیفیت خدمات، نظارت و ارزیابی، پاسخگویی، تعهد و مسئولیت پذیری، و در نهایت تعامل مهم ترین شاخص های ثبات سیاسی در سازمان های مذکورند. همچنین، جابه جایی و تنوع انتخاب، شایسته سالاری، نظارت مؤثر، چابک سازی ساختار اداری، و شفافیت در انتخاب مدیران به ترتیب مهم ترین شاخص های جابه جایی سیاسی از دیدگاه مصاحبه شوندگان بودند.
از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.
تعاملات کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷
183-200
حوزههای تخصصی:
تحلیل رابطه کارآمدی و مشروعیت، به عنوان دو شرط قوام و دوام حکومت ها، از جهت تأثیر بر مسائلی چون ثبات سیاسی و... ضروری است. ازاین رو، سؤال عبارت است از اینکه «تعامل و ارتباط کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی چگونه است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی در ارتباط و تعاملی مستقیم و متقابل، همزمان همدیگر را تقویت و یا تضعیف می کنند ؛ بدین معنا که قوت یا ضعف هریک به همان نسبت بر دیگری تأثیر می گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که علی رغم قوام بخشی متقابل کارآمدی و مشروعیت، کارآمدی یک نظام نمی تواند عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد و تأثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت، به خاستگاه مشروعیت حکومت ها بستگی دارد.
دولت-ملت ناکام در مصر (تحلیل تحولات مصر پس از مبارک در قالب نظریه های دولت-ملّت سازی) )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حوادث فوریه سال 2011 میلادی مصر، بخشی از پویش های دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می گردد. اولین پیش بینی ها از نتیجه احتمالی سقوط مبارک، حاکی از کاهش قدرت نظامیان و شکل گیری نظام دموکراتیک بود. اما حوادث پس از آن در قالب ادامه ناآرامی ها و سقوط مرسی، فضای تردید را در مورد آینده این کشور دوچندان کرد. بازگشت تدریجی نظامیان به قدرت در قالب انتخاب رئیس جمهوری با سابقه نظامی، محدودشدن و صدور حکم زندان و اعدام برخی از سران مخالفان و انقلابیون به خصوص از جماعت اخوان المسلمین از نشانه های ناکامی انقلاب 2011 است. مقاله حاضر با به کارگیری روشی توصیفی و تبیینی و در قالب نظریه های دولت-ملت سازی، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در روند تثبیت رژیم دموکراتیک در مصر پس از مبارک، چه موانعی نقش داشتند؟ به نظر نگارندگان، این موانع ارتباط مستقیمی با پروسه دولت-ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد. در مصرِ امروز، به دلیل وجود موانعی نظیر نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال باثبات قدرت و نیز گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش در مقابل نهادهای دموکراتیک، نه ملت و نه دولت با ویژگی هایی که در ایجاد پروسه دولت-ملت سازی موفق نقش داشته باشند وجود ندارد.
عوامل اثرگذار سیاسی، اقتصادی و هزینه بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
265 - 296
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن، اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.
«نفوذ» در مهندسی محاسبات نخبگان سیاسی و نقش آن بر تغییر «هویت» با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت ها برای مقابله با تهدیدات ملی و فراملی متأثر از محاسبات نخبگان سیاسی جامعه است. محاسبات نخبگان سیاسی عاملی مهم در پیشرفت و ثبات سیاسی است که در شاخصه های توسعة سیاسی نقش بارز آن قابل مشاهده است. ازاین رو، فشار قدرت های بزرگ بر کشورهای در حال توسعه از طریق «نفوذ» در بین نخبگان داخلی و در پی آن تغییر محاسبات آنها و تبدیل آن به محاسبات «غیرخودی» با هدف تغییر هویت مستقل قدرت های نوظهور یکی از تاکتیک های تأثیرگذار قدرت های سیاسی است. بنابراین، ارزیابی هویت های مؤثر بر ساختار فکری نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر اتخاذ تاکتیک های راهبردی، هدف پژوهش حاضر است. براین اساس، می توان نبرد محاسبات را سناریوی مهم و راهبردی نظام سلطه در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دانست که در چند سال اخیر، در دستور کار قرار گرفته است. بدین روی، مهندسی محاسبات می تواند نقش مهمی در ثبات سیاسی از یک سو، و حفظ هویت اسلامی- ایرانی از سوی دیگر ایفا کند. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی این موضوع را پیگیری می کند.
همه پرسی 2017 ترکیه و آینده ی ثبات سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ (پیاپی ۵۷)
173 - 197
حوزههای تخصصی:
همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.
ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.
علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
101 - 126
حوزههای تخصصی:
این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.
بررسی ابعاد بی ثباتی سیاسی در عراق جدید؛ نقش تقابل گروه های خصوصی و عمومی در خشونت های قومی- مذهبی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروه های خصوصی و عمومی در پایداری خشونت های قومی- مذهبی در عراق جدید با تاکید بر ایده ی «هری اکشتین» (شناسایی ماهیت و نوع رفتار خشونت آمیز) بود. پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای بود. یافته ها نشان داد، بافت اجتماعی- فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه گرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق، رقابت های سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیدی از خشونت در میان گروه های خصوصی علیه خصوصی، گروه های خصوصی علیه عمومی و گروه های عمومی علیه خصوصی منتهی شده و وجود دولت شکننده و سهم خواهی هرکدام از گروه ها براساس نگاه طایفه گرایانه بر شدت آن افزوده است.
دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۸)
199 - 228
حوزههای تخصصی:
اکنون اعتراض سیاسی یک مسئله برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. این پدیده سیاسی - اجتماعی در ابعاد مختلف ثبات سیاسی را به چالش کشیده است. جامعه ایران از یک سو در سطوح مختلف و متعدد درگیر روندی اعتراضی می باشد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ ثبات سیاسی خود به منظور حکمرانی است. از این رو یکی از مسائل اصلی جمهوری اسلامی تعارض بین دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی می باشد. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر روش کیفی و همچنین مبتنی بر چارچوب نظری ثبات سیاسی به مثابه نقطه تعادل، در دو سطح خرد و کلان به زمینه ها و بسترهای شکل گیری اعتراض سیاسی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ آنگاه اثرگذاری اعتراض سیاسی به عنوان یک عامل بی ثبات کننده بر روی نقطه تعادل در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت مشخص شد، اعتراض سیاسی به عنوان یک عامل بی ثبات کننده فعال در هر نظام سیاسی امکان وقوع دارد و برای مدیریت آن لازم است ابتدا فهم صحیحی از مفهوم اعتراض سیاسی به دست آید، آنگاه سطوح اثرپذیری ثبات سیاسی از اعتراض سیاسی از یکدیگر تفکیک شوند تا متناسب با هر سطح اقدام و تصمیم سازی صورت پذیرد. مبتنی بر این الگوی تحلیل، سه سطح راهکار عملیاتی جهت حل تعارض دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی ارائه شده است. نوآوری این مقاله پژوهشی تلاش برای ارائه راهکارهایی برای حل تعارض دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مسئله عینی و واقعی و مورد نیاز جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳
321 - 340
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی بر بررسی تعاریف ارائه شده از «ثبات سیاسی» و تعیین ویژگی های آن است. سپس در پی رسیدن به تعریف مفهومی از ثبات سیاسی خواهیم بود تا بوسیله آن بتوان تأثیر ثبات و بی ثباتی بر تحقق توسعه را مورد بررسی قرار داد. این کار مستلزم فراتر رفتن از سطح تعاریف محدود مطرح شده در مورد ثبات سیاسی خواهد بود که مفهوم آن را به صورت گسترده تر و در بردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تأمین کننده محیطی امن و با آرامش مطرح می کند. از این رو، ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است.
چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
125 - 144
حوزههای تخصصی:
ثبات و آرامش از الزام های نظام های سیاسی است؛ به عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
نقش و تاثیر احزاب در ثبات سیاسی ایران؛ مطالعه موردی: دولت اصلاحات
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.
گونه های فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و دلالت های آسیب شناختی آن برای ثبات سیاسی و جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
173 - 189
حوزههای تخصصی:
گونه شناسی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آسیب شناختی آن از منظر مؤلفه های دوگانه توسعه سیاسی مسئله اصلی مقاله حاضر است. استدلال نظری مقاله این است که چنانچه فرهنگ سیاسی یک جامعه و مؤلفه های اصلی آن تضمین کننده ثبات سیاسی و تقویت کننده جامعه مدنی به مثابه مؤلفه های اساسی توسعه سیاسی نباشند، پیامدهای آسیب شناختی خواهند داشت. از نظر روش شناختی، مطالعه حاضر به شیوه اسنادی و با کاربرد روش های تفسیری و تحلیلی به اجرا در آمده است. فرهنگ سیاسی شبه طایفه ای و فرقه گرایانه، فرهنگ سیاسی چندپاره قومی، فرهنگ سیاسی توده ای، فرهنگ سیاسی دین محور و فرهنگ سیاسی هویت محور جوانان و زنان گونه های خاص و برجسته فرهنگ سیاسی در جامعه معاصر ایران هستند. ارزیابی تحلیلی و تفسیری گونه های فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بیانگر این است که این گونه ها همگرایی زیادی با توسعه سیاسی ندارند و در مواردی ثبات سیاسی را تهدید و جامعه مدنی را تضعیف می کنند.
بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مؤلفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مؤلفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مؤلفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مؤلفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
187 - 214
حوزههای تخصصی:
برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. از دیرباز این هدف مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل مؤثر بر آن پی برد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی که در رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توان به نحوه حکمرانی کشورها و میزان وابستگی کشورها به کشورهای توسعه یافته اشاره کرد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه طی بازه زمانی 2017-1990 و با استفاده رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. جهت نیل به این هدف کلی، سه مدل برآورد شده است؛ مدل اول عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، مدل دوم عوامل مؤثر بر نرخ ارز و مدل سوم عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی. نتایج برآورد مدل اول تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر معناداری ندارد. از طرفی نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص وابستگی بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارند. همچنین نتایج اثر متقابل نشان داد که حکمرانی و وابستگی اثر یکدیگر را بر رشد اقتصادی تقویت می کنند. نتایج برآورد مدل سوم نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی اثری مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. از طرفی، شاخص وابستگی اثر معناداری را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد. در نهایت نیز بر اساس نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادات ارائه گردیده است.