مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مردم سالاری
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
267 - 290
حوزه های تخصصی:
تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.
مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی با بررسی موردی نظام انتخاباتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
35 - 64
برگزاری انتخابات برای گزینش تصمیم سازان در سطوح مختلف ملی و منطقه ای به راهکاری یگانه برای تحقق حاکمیت ملی و مردم سالاری جهت تمشیت امور کلان هر جامعه و مدیریت تضادها و اختلاف سلایق اقشار گوناگون آن تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی و فنی، امر حساس «حوزه بندی انتخاباتی» که به معنای تقسیم سرزمین و جمعیت یک کشور به حوزه های انتخاباتی مختلف برای ایجاد تناسب بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است، مقدمه ای مهم و ضروری برای نیل به دستاورد پیش گفته است. در این مطالعه توصیفی تحلیلی که براساس داده های اسنادی و کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده، نگارندگان به این پرسش پاسخ خواهند گفت که «مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزه بندی انتخاباتی چیست و چه بازتابی در نظام حقوقی ایران دارد؟». با تدقیق در جنبه های گوناگون موضوع، می توان امانت و حق الناس بودن آرای مردم و همچنین آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مبانی دینی و عرفی حوزه بندی صحیح شناسایی کرد؛ چنانچه با معیارهایی همانند جمعیت برابر، مرز و اندازه جغرافیایی متناسب و در نظر داشتن جوامع هم سود و هم منفعت سازگاری یابد. در پرتو رعایت اصولی حقوقی همچون استقلال و بی طرفی مقام تصمیم گیر در حوزه بندی انتخاباتی، برابری اعتبار و ارزش آرای شهروندان، نمایندگی، عدم تبعیض، شفافیت فرایند حوزه بندی و مشارکت مؤثر در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه را فراهم خواهد ساخت. به طوری که راهبردهای مذکور در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هدفی جز این ندارند که در صورت حرکت شتابان تر در مسیر تحقق این راهکارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزه بندی های جانبدارانه نیز مرتفع خواهند شد.
تعارضات ایدئولوژیک طبقه متوسط جدید پس از انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان عوامل مختلفی که در اثرگذاری طبقه متوسط جدید بر کنش های مردم سالارنه دخیل هستند، انسجام و همسازی ایدئولوژی اقشار مختلف طبقه متوسط جدید بسیار مهم و حائز اهمیت است. اهمیت بررسی این مسئله در فضای اجتماعی-سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی بدین خاطر است که علی رغم رشد و توسعه بی سابقه طبقه متوسط جدید نسبت به دیگر طبقات از یک سوی، و وجود نظریات مختلفی که بر رابطه مستقیم رشد طبقه متوسط جدید و توسعه مردم سالاری تأکید می کنند از سوی دیگر، این طبقه قادر به توسعه شاخص های مردم سالارانه نبوده است. حال سؤالی که مطرح می شود آن است که چه عاملی در عدم تحقق خواسته های مردم سالارانه طبقه متوسط جدید دخیل بوده است؟ در پاسخ، می توان فرض کرد که از میان عوامل مختلف اثرگذار بر رابطه فوق، وجود تعارضات ایدئولوژیک در لایه های طبقه متوسط جدید، عامل مهم و اثرگذاری است که موجبات بسط شاخص های مردم سالارانه را فراهم نیاورده است. یافته های نوشتار حاضر که از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و روش کمی-توصیفی بدست آمده است نشان می دهد که علی رغم تصور بسیاری از محققان از وجود وحدت و یکپارچگی ایدئولوژیکِ طبقه متوسط جدید، اما این طبقه چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تاکنون دارای گرایش های ایدئولوژیک متعدد و بعضاً متعارض باهم بوده است؛ امری که مآلا بر عدم توفیق این طبقه در بسط شاخص های مردم سالاری بسیار اثرگذار بوده است.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
357 - 382
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری امروزه به عنوان یکی از ارکان حکومت های مردمی به شمار می آید. محققان از عوامل مختلفی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رشد فرهنگ مردم سالارانه در کشورها نام برده اند. این پژوهش به آزمون این رابطه در بین دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان به شیوه پیمایشی در سال تحصیلی 1398-99 می پردازد. حجم نمونه این پژوهش 361 نفر می باشد که نمونه های لازم بر اساس روش خوشه ای چندمرحله ای به دست آمده اند. با تقسیم سرمایه اجتماعی به دو بعد ساختاری و شناختی، نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مؤلفه سرمایه اجتماعی تأثیر معنی داری بر روی تمایل به مردم سالاری در بین دانشجویان دانشگاه های اصفهان، داشته اند.
واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی با استفاده از رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۹
267 - 298
حوزه های تخصصی:
علی رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت بندی این عوامل، سرمایه گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسش نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل جّو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب منصبان و تصمیم گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران های سرمایه سیاسی فراهم می کند.
مقایسه ی نگرش های فرهنگی بین ورزشکاران کشور ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق، مقایسه نگرش های فرهنگی بین ورزشکاران ایران و ترکیه، می باشد. این تحقیق در سال های 92-1391 در بین ورزشکاران شهرستان تبریز از ایران و ورزشکاران شهر آنکارا از ترکیه، که پوشش بین المللی به خود گرفته، در نظر گرفته شده است. نمونه ی آماری این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است، و ابزار اندازه گیری درک مدیریت فرهنگ در روابط بین آن ها از طریق چهار بعد فرهنگی هافستد و نگرش هافستد استفاده شده است. آلفای کرونباخ این تحقیق 86 درصد بوده است که بیانگر اعتبار کافی می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از آزمون خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که در بین ورزشکاران ایرانی و ترکیه ای ، در ابعاد دورنمایی فرهنگی (مردم سالاری در مقابل زن سالاری – فردگرایی در مقابل جمع گرایی – اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت) که به صورت آماری تعیین شده ،نشان دهنده ی اختلاف معنی داری بین چهار بعد فرهنگی می باشد. نتیجه دیگر نشان دهنده این است که دربین ورزشکاران کشورهای ایران و ترکیه در نگرش فرهنگی مردسالاری-زن سالاری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین ورزشکاران ایرانی گرایش بیشتری به مردسالاری دارند. از طرفی دیگر بین ورزشکاران کشورهای ایران و ترکیه در نگرش فرهنگی فردگرایی-جمع گرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. ورزشکاران ترکیه نیز گرایش بیشتری به جمع گرایی دارند. در نگرش فرهنگی توزیع قدرت تفاوت معنی داری وجود دارد. ورزشکاران ترکیه نیز گرایش بیشتری به توزیع قدرت دارند.
تدوین الگوی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، تدوین الگوی صورت بندی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی( ; ) است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون است که با استفاده از روش تنظیم شبکه مضمونی اَتراید و استرلینگ انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه سخنرانی ها و آثار مکتوب امام است که قبل و پس از انقلاب از سال 1342 تا 1368 در مجموعه صحیفه نور و صحیفه امام منتشر شده اند. نتایج تحقیق نشان داد در اندیشه دفاعی امام، محور اصلی دفاع از جامعه اسلامی نه تنها سازمان های رسمی مانند ارتش و سپاه پاسداران، بلکه آحاد مردم انقلابی هستند که ارتباطات دینی و استفاده از رسانه ها، آن ها را در برابر تهاجم نظامی و غیرنظامی مانند تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، به قوایی مستحکم و شکست ناپذیر تبدیل می کند. یکی از مضامین فراگیر در الگوی ارتباطی امام، هستی شناسی است. در مضمون فراگیر ارتباطات دینی که برخاسته از همان هستی شناسی توحیدی است، ایشان به عدل الهی اعتقاد دارند و بر رعایت آزادی انتقاد و آزادی مطبوعات توصیه و تأکید دارند و در عین باور به تحمل انتقاد، انتقام جویی در لفافه انتقاد را منع می کنند. هرچند مضمون فراگیر ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام جایگاه مهمی دارد اما در کنار رکن چهارم جامعه (رسانه ها) و سه رکن مهم قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید نهادهای مدنی حاصل از نهادسازی را که برخاسته از نیازهای دفاعی جامعه هستند، مکمل رکن چهارم در اندیشه دفاعی امام دانست.
کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت ها در زندگی شهروندان است. امروزه تصمیم سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی کنند و در قوانین به عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به کار می گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار می گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات های بدنی از زرادخانه های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.
انقلاب اسلامی و تحول مفهومی حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که مفهوم شهروندی در طول تاریخ و در حوزه اندیشه های سیاسی همواره سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد که این مفهوم همواره یک مفهوم پایدار و ثابت نبوده، بلکه جریان های سیاسی و متغیرهای تاریخی بر باز تعریف آن تاثیرگذار بوده است. همچنین انقلاب اسلامی و اندیشه های بنیانگذار آن، امام خمینی (ره)، نیز به شکلی اساسی ماهیت و روندهای حقوق شهروندی در ایران را تغییر داد. این پژوهش تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر مفهوم و حوزه های عمومی حقوق شهروندی را بررسی می کند. سوال محوری این است که انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر تحول مفهومی و روندهای عمومی حقوق شهروندی در جامعه ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انقلاب اسلامی از دو زاویه بر تحول مفهومی و روندهای حقوق شهروندی تاثبرگذار بوده است. نخست، با گسترش سازوکارهای مشارکت مردمی، روندها و حوزه های حقوق شهروندی را گسترش داد. و دوم، با برجسته شدن نقش مذهب در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، مذهب به عنوان یک متغیر اساسی مردم سالاری را در بطن تحولات اجتماعی ایران نهادینه کرده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
تحلیل الگوی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (1384- 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۶)
485 - 514
حوزه های تخصصی:
اولین جلوه مشارکت سیاسی رسمی، در دوران قاجاریه با مفهوم مشروطه خواهی رقم خورد. بر این اساس، جامعه ایرانی، فرهنگ توسعه سیاسی را در خود داشته است. پرسش مهم این پژوهش، فهم الگوی مشارکت سیاسی ایرانیان در دوران جمهوری اسلامی با مراجعه به پیمایش های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۸ است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل و روش تحلیل نرم افزار cma2، جامعه آماری شامل ۱۰۴ سند تحقیقاتی انتشار یافته که با روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، ۷۰ مطالعه به عنوان جامعه آماری در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹8 با کنترل اعتبار، روایی، کیفیت سند انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که مشارکت سیاسی در سطح بالا (۲۹ درصد)، متوسط (۳۶ درصد)، پایین (۳۵ درصد) قرار دارد و همچنین بین عوامل اجتماعی (۰.۲۰۲)، سیاسی (۰.۱۴۱)، اقتصادی (۰.۱۸۱)، فرهنگی (۰.۱۳۹) و روانی (۰.۲۵۹) با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. درنهایت اندازه اثر کلی پژوهش معادل ۰.۳۵۵ (سطح بالا) است.
اصول مردم سالاری اسلامی در قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۱ مهر ۱۴۰۱ شماره ۲۹۸
81-92
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری اسلامی شیوه ای حکومتی برآمده از دین و آموزه های آن است. این سبک حکومتی همچون هر ایدئولوژی، دیدگاه و نظریه در حوزه های مختلف از اصول خاصی برخوردار است و با توجه به بافت فرهنگی در هر جامعه دارای ضوابطی است که الگوی آن را با سایر جوامع متمایز می سازد. با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران که مبتنی بر ارزش ها و آموزه های اسلامی است در این مقاله تلاش شده است که این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که: از منظر دو منبع قرآن و حدیث که از منابع اصلی دین اسلام به شمار می روند مردم سالاری اسلامی از چه اصولی برخوردار است؟ از این منظر در این مقاله سعی شده است که ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای، بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش، در قرآن و حدیث مردم سالاری اسلامی از اصولی همچون: «نفی سلطه و طاغوت»، «دانایی محوری»، «عدالت محوری»، «قانون مداری و قانون گرایی»، «تأمین آزادی»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «خدمت گزاری» برخوردار است. در نتیجه، این اصول هفت گانه به عنوان اصول محوری مردم سالاری دینی- اسلامی معرفی و مشخص شده اند.
توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه های کارل دویچ و برینگتون مور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۰
387 - 417
حوزه های تخصصی:
زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟ آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل گیری سامانه های مردم سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.
واکاوی ماهیت و جایگاه شوراهای اسلامی در ایران
حوزه های تخصصی:
تجربیات عصر جهانی شدن نشان می دهد عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید، به همین دلیل، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق یافته است. ازجمله راه های تحقق این مشارکت، ایجاد و بسط فعالیت های سازمان های محلی می باشد. عواملی نظیر تجربیات عصر جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه، کاهش هزینه های مردم و دولت، منطقه ای شدن امور و تسریع آن ها سبب شده تا شوراهای اسلامی نقش پررنگ تری را در جامعه امروز ایفا کنند. در این میان، این نوشتار با تأکید بر قانون اساسی به واکاوی نقش شوراها می پردازد. طبق قانون مزبور، این نهاد با ایفای کارکردهای مختلف، نقش مردم در مدیریت و اجرای امور را عینیت می بخشد که البته، با چالش های فراوان درون شورایی و برون-شورایی مواجه می باشد. درکل، توجه قانون گذار به شوراها نشان می دهد که اولاً این نهاد به لحاظ کارکرد از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً ظرفیت های بالقوه ای دارد که در صورت تحقق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلی و نهایتاً توسعه ملی منجر شود. این نوشتار درصدد است تا ابعاد نظری، ویژگی ها، شئون قانونی و کارکردهای این نهاد و در نهایت، چالش ها و آسیب-های آن را مورد بررسی قرار دهد.
تحلیل الگوی مشارکت فعالانه شهروندان در نظام مردم سالاری دینی (با تأکید بر مقوله آتش به اختیار در اندیشه آیت الله خامنه ای مد ظله العالی)
حوزه های تخصصی:
تبارشناسی فرهنگ سیاسی ایران پیش از انقلاب، حاکی از نهادینه شدن فرهنگ سیاسی تبعی و پذیرش اقتدار سیاسی «بالا به پایین» در بین اکثریت جامعه بود. با نهادینه شدن «الگوواره مردم سالاری دینی» در ایران، مقوله آتش به اختیار بودن، بنا بر وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، متأثر از مبانی دینی «امر به معروف و نهی از منکر» و تحقق مطلوب تر حقوق و مسئولیت های شهروندان از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. برخی جریانات و گروه های معاند با سوءاستفاده از عنوان آتش به اختیار و بدون توجه به محتوا و اهداف آن، کوشیدند در فضای مجازی و نوشتاری افکار عمومی جامعه را نسبت به آن مغشوش کنند. محققان در پژوهش حاضر درصدد هستند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آثار و بیانات آیت الله خامنه ای به این سؤالات پاسخ دهند که شاخصه ها و مؤلفه های فرهنگ مشارکتی و تعاملات اجتماعی مطلوب در جهان بینی، اندیشه و کنش ایشان کدام اند؟ و نسبت و جایگاه مقوله آتش به اختیار در حاکمیت فرهنگ مسئولیت پذیری و نظارتی اقشار مختلف جامعه چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبر انقلاب در دوره پساانقلاب، راهبرد آتش به اختیار را در تکمله تاکتیک های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مشارکتی شهروندان به خصوص جوانان مطرح کردند. کار فرهنگی خودجوش و تمیز، شکوفایی ظرفیت فرهنگی، اعتمادزایی، تقویت روابط متقابل دولت و ملت، اصلاح نواقص و اختلالات بوروکراتیک در کشور ازجمله شاخصه های این تاکتیک اند.
ارائه الگوی راهبردی نظام نظرسنجی سیاسی در جهت ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
سیاست کاربردی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
219-241
انقلاب اسلامی ایران بر پایه رأی و نظر مردم توانست بر نظام طاغوت پیروز شود. پرواضح است که اساس ایجاد امنیت در کشور ایران، مردم پایه است. یکی از راه های آگاهی از رأی و نظر مردم، انجام نظرسنجی های سیاسی است. بر این مبنا این پژوهش به این پرسش است که نظام نظرسنجی(متغیر مستقل) چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (متغیر وابسته) دارد؟ پاسخ خواهد داد. نظام نظرسنجی سیاسی می تواند با تولید اطلاعات مرتبط با نظرات مردم در موضوعات مختلف سیاسی، بادقت و سرعت لازم و در اختیار ذینفعان قراردادن آن نسبت به اصلاح روند خطاها و قوت بخشیدن به برنامه های صحیح کمک نماید. نگارنده در پی آن است که نشان دهد که ارتقاء امنیت پایدار و جلوگیری از بحران های امنیتی، مستلزم آگاهی مستمر از رأی، نظر و نیازهای مردم و به تبع آن داشتن الگوی راهبردی و نقشه راه است. در انجام این تحقیق از روش پژوهشی داده بنیاد استفاده شده است. برای رسیدن به پاسخ سؤالات با مراجعه به جامعه آماری تحقیق، 42 جلسه مصاحبه پژوهشی با 24 نفر از صاحب نظران و نخبگان موضوع انجام شد. کشف چیستی الگوی راهبردی نظام نظرسنجی سیاسی در جهت ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان یافته اصلی این مقاله دانست.
حکم روائی خوب در اسناد بین المللی و تأثیر آن بر مردم سالاری و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
279 - 304
حکمروائی خوب درصدد است تا در شرایط جدید و متفاوت زندگی معاصر، با بیان شاخص ها و مؤلفه هایی درباره کیفیت و نقش دولت دیدگاه های تازه ای را مطرح کند. البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصی درخصوص محتوا و مؤلفه های حکم راوائی خوب شکل نگرفته است. در این تحقیق[e1] در ابتدا معنی و مفهوم حکم روائی خوب در اسناد سازمان های بین المللی بررسی شده و سپس ضمن برشمردن مولفه های اصلی آن یعنی حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت، به تحلیل و نقش آن در تقویت مردم سالاری و حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به این نتیجه دست یافته است که با تقویت و ارتقای شاخص های حکم روائی خوب می توان به تقویت مردم سالاری و حقوق بشر کمک کرد. روش تحقیق به صورت روش تحلیل محتوا بوده و داده ها و اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.
تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه های ایرانی با سایر گروه ها متفاوت است. از این رو، در این پژوهش محتوای اخبار بزه دیدگی زنان را در چهار روزنامه همشهری، ایران، مردم سالاری و اعتماد در فاصله زمانی 1 اردیبهشت 1388 تا 31 دی 1388 مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار دادیم. فرض بر این است که زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب ایجاد مساله مذکور می شود. بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش این است که چگونه رسانه های نوشتاری، بزه دیدگی زنان را ترسیم می کنند. در این پژوهش با مرور نظریات استوارت هال، کانل و با تکیه بر نظریه فورسیچ به مطالعه نحوه بازنمایی زنان در این چهار روزنامه به شیوه کیفی پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که زنان همواره در نقش قربانی و مردان در نقش معترض ظاهر شده اند. همچنین رسانه ها به دو صورت به بازنمایی زنانی که قربانی جرم هستند، می پردازند؛ نخست زنان بزه دیده ایده آل، که ناخواسته و نا آگاه قربانی جرم شده اند؛ مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شده اند. دوم، زنانی که خود به مکان خطرناک رفته و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که این اخبار دیدگاه زن بزه دیده را بازنمایی نکرده اند. هم چنین لازم به ذکر است که در مطبوعات با بزه دیده همدردی نمی شود. این اخبار مردانگی را محوریت قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه می رانند.
واکاوی عوامل زمینه ای شکست سیاست های علم، فناوری و نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری
599 - 617
مقاله حاضر بر اساس این فرض نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست های نوآوری فراتر از حوزه نوآوری هستند و به نظام های سیاسی محیط این حوزه مربوطند. پس برای درک علل این شکست ها باید ساختار نظام های سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد. برای این منظور، مقاله با پیوند زدن یک مدل ارزیابی پایه ای به الگوهای نظری ساختارهای نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته تری می سازد که می تواند بر اساس نوع ساختار نظام سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید. لیکن این مدل، یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظری است که برای ارزیابی سیاست های نوآوری به کار می رود. به همین جهت، مقاله در مرحله بعدی می کوشد مدل پیشرفته تری بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام سیاسی و کارکردهای نظام نوآوری به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه ای مشارکت پذیری سیاسی نظام (جامعه مدنی، بازار و دولت) را شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهای نظام نوآوری در قالب موتورهای رشد و یا انحطاط نوآوری منعکس نماید. این مدل همچنین باید نشان دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاری کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام های سیاسی محیط بر نظام های نوآوری مرتبط هستند. مقاله در پایان مدل تلفیقی-کارکردی مذکور را در مطالعه موردی ارزیابی سیاست های توسعه سوخت های زیستی به کار می بندد.
تبیین نسبت میان اطلاعات و دیپلماسی در سیاست خارجی مردم سالار؛ با تأکید بر مفهوم دیپلماسی پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۹)
123 - 150
حوزه های تخصصی:
سازمان های اطلاعاتی به دلیل تخصص و تجربه بالا در پنهان کاری، مهمترین کانال برای برقراری دیپلماسی پنهان میان کشورها جهت راهبری و اطمینان خاطر به سیاسیون و دیپلمات های رسمی هستند. هدف از دیپلماسی پنهان ارزیابی کشورها از نیّات حقیقی یکدیگر و ایجاد زمینه مناسب برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و همکاری متقابل در آینده است. درست به همین خاطر است که درک نیّات و مقاصد واقعی حریف، به ویژه قابل اعتمادبودن یا نبودن آن، یکی از کاربردهای مهم دیپلماسی پنهان است که به اعتبار ضرورت سنجش قابلیت اعتماد، اطلاعات و دیپلماسی را به هم پیوند می دهد؛ بدون اینکه نهاد اطلاعات بخواهد تماماً این وظیفه را در انحصار خود قرار دهد. مسئله تحقیق حاضر این است که چه نسبتی میان اطلاعات و دیپلماسی وجود دارد و اینکه چگونه و در چه زمانی دیپلماسی پنهان، همکاری و اعتماد بین رقبا را ارتقا می دهد؟ فرضیه این است که اطلاعات و دیپلماسی دارای رابطه دوسویه و متقابل بوده و سازمان ها ی اطلاعاتی- امنیتی از طریق دیپلماسی پنهان با هدف کشف نیّات و مقاصد واقعی طرف/ طرفین مذاکره، در تعامل با دستگاه دیپلماسی نقش آفرینی می کنند. نتیجه اینکه تداوم همکاری پنهان مستلزم تفوق منافع همکاری بلندمدت بر سود افشای اطلاعات است. روش پژوهش به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تبیینی و به لحاظ روش شناسی تحقیق برمبنای نوع داده ها ، روش کیفی است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای، اینترنتی، مشاهدات عینی و مطالعات میدانی است.
نقد و بررسی نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی با تأکید بر زمینه های سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی را که به دنبال صورت بندی حکومت اسلامی متناسب با اقتضائات سیاست امروزی است، با الهام از نظریه توماس اسپریگنز، در پاسخ به سه مسئله بررسی و ارزیابی می کند: زمینه های سیاسی و مسائل مدنظر نظریه؛ چگونگی پاسخ نظریه به این مسائل؛ نقد و بررسی کنشگری نظریه پرداز و مدافعان نظریه و توفیق آنان در اجرای نظریه. مطابق یافته های پژوهش، نظریه «استخلاف» مودودی در پاسخ به خلأ نظری ناشی از الغای خلافت و با نقد ملی گرایی هندی علما، ملی گرایی اسلامی سکولارهای «مسلم لیگ»، نقد مردم سالاری غربی و رد دین سالاری مسیحی و «سلطنت خلافت» اسلامی شکل گرفته و مسئله اصلی آن پاسخ به امکان جمع میان حاکمیت الهی و حاکمیت انسان برای پی ریزی حکومت دین سالار الهی است. مودودی این هدف را با ساختار شکنی مفهوم «خلافت» و ارائه معنایی جدید از آن دنبال می کند که همه انسان های مؤمن را به مثابه نماینده جامعه، دارای حق انتخاب خلیفه می داند. اما علی رغم تلاش های نظری فراوان، نظریه وی، هم در استنادات تاریخی و تعیین معنا و مصداق خلافت دچار اشکال است و هم در پاسخ به مسئله خود، به عرصه عملی شدن راه نمی یابد؛ زیرا مودودی در طرح نظری خود، با نادیده انگاری جهان امروزی و واقعیت های کنش سیاسی، با یک خلأ نظری به کنشگری پرداخته و خود و حزبش را گرفتار پیچیدگی ها و بازی های سیاسی می نماید. درواقع، نظریه او آرمان گرایانه است.