مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مردم سالاری
حوزه های تخصصی:
برخلاف برداشت رایج، مردم سالاری دینی هیچ وجه اشتراک معنوی با مردم سالاری غیر دینی (غربی) ندارد؛ زیرا جوهره مردم سالاری دینی وحدت گراست و مردم سالاری غیردینی بر تکثرگرایی استوار است. چنان که تجربه عینی مردم سالاری غربی بر اصالت تکثر شکل گرفته است. از این رو، جنگ و منازعه در تجربه غربی مردم سالاری امر طبیعی تلقی شده است. لیکن، کثرت در مردم سالاری اسلامی اصالت ندارد؛ زیرا فرد و جامعه هر دو غایت متعالی مشترکی دارند. از این رو، مردم سالاری دینی، حقیقتی وحدت گرا دارد. تجربه مردم سالاری دینی وحدت گرا با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران ممکن گردید.
مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته است. جلوگیری از آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می شود که مردم سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده ها، تطبیق برون دادها با درون دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می پذیرد.
نقش سازمان های اطلاعاتی در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی اند که اطلاعات در نظام های مردم سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه ها، قواعد و ارزش های نظام مردم سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان های اطلاعاتی در نظام های مردم سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت ها و رویه های نظارت بر اطلاعات در مردم سالاری های دینی بیشتر از مردم سالاری های غیر دینی است.
شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جوامع کنونی مردم سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده است و شهروندان خواهان نقش فزاینده تری در اتخاذ تصمیمات هستند اما باید دانست که مشارکت حداکثری تنها الزام تحقق مردم-سالاری حقیقی نیست بلکه به پیش شرط های دیگری چون اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، هنجارپذیری سیاسی مردم سالارانه و شبکه های سیاسی نیاز است. همه این مفاهیم، بازنمای مفهومی با عنوان سرمایه سیاسی است که توانایی شهروندان را برای متأثر ساختن سیستم سیاسی شان افزایش می دهد. بنابراین بهبود کیفیت مردم سالاری نیازمند بهبود سرمایه سیاسی شهروندان است. اولین گام در این راستا، شناسایی عواملی است که بر سرمایه سیاسی تأثیر می گذارند. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی است. به منظور تحقق این هدف، با دوازده نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه شد و سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج ، بیان گر این مهم است که عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی را می توان در دو بُعد کلی دولت و شهروندان جای داد. در حقیقت برای بهبود سرمایه سیاسی هم باید اقداماتی از جانب دولت صورت گیرد و هم اقداماتی از جانب شهروندان.
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
امام خمینی (س) و مردم سالاری دینی
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی عبارت است از روش و شیوه زندگی سیاسی مردم که نظام دینی را پذیرفتهاند و آن نظام حداقل تضمینکننده آزادی، استقلال، رضایتمندی، مشارکت سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی– سیاسی مردم و در نهایت احساس حاکمیت شریعت در زندگی سیاسی مردم است. در این مقاله پس از تعریف و بررسی شش پایه عملی و عینی مردمسالاری دینی که شامل رهبری، مردم و نقش آنها در عرصه سیاسی، قانون اساسی، احزاب، انتخابات و آزادی است، برآنیم که بدانیم امام خمینی چه نظری جهت بهکارگیری این شش پایه در نظام جمهوری اسلامی که نمونهی عملی مردمسالاری دینی است، داشتهاند. با مطالعه آثار امام و در نظر گرفتن تطور اندیشههای ایشان در دوران مبارزات و پس از تشکیل جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان که نشان از درایت ایشان بود میتوان به این نتیجه رسید که امام برای مردم نقش بسیار اساسی و پر رنگ در نحوهی اداره کشور در چهارچوب قانون اساسی در نظر گرفته است.
مهمترین نکتهای که در تمام گفتههای امام مورد مداقه است، این است که ایشان همواره در نطقهای خود بر انتخابی بودن حکومت تأکید داشتهاند. از 22 شهریور ماه 1357 که «جمهوری اسلامی» را به جای «حکومت اسلامی» گذاشتند و فرمودند: «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، قالب و صورت نظام را به شکل انتخابی بر اساس آرای مردم مطرح کردند، به گونهای که نهاد رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی همه از طریق آرای مردم شکل میگیرد.
بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.
مولفه های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دموکراسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نوع بشر با آن مواجه بوده و ازاینرو همیشه سعی دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقی و برای رسیدن به آن تلاش نماید. این مسئله در روند تاریخی خود دچار تحولات عمده بوده به گونه ای که هرملتی از آن برداشت خاصی دارد. برهمین مبنا کشورهای درحال توسعه نیز در برخورد با آن متفاوت عمل می می کنند به طوری که برخی آن را پذیرفته و برخی سعی در بومی سازی آن داشته و بعضی دیگر تعریف جداگانه ای از آن ارائه می دهند. عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تقابل با آن متفاوت بوده به گونه ای که بانیان این نظام معتقدند که دمکراسی در بطن نظام اسلامی وجود داشته و این نظام می تواند به عنوان الگوی موفق دموکراتیک به کشورهای منطقه و جهان عرضه شود اما برای رسیدن به این هدف، نظام مردم سالاری دینی باید در مرحله عمل و نظر به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود. این که کارآمدی چیست و مولفه های آن برای نظام مردم سالاری دینی کدامند و چه تفاوتی میان کارآمدی یک نظام دینی با نظام های غیر دینی وجود دارد موضوعی است که در این مقاله با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری به آن پرداخته شده است.
راشد الغنوشی و مردم سالاری دینی
پژوهش حاضر تحت عنوان »راشد الغنوشی و مردم سالاری دینی« می باشد که به بررسی چرایی و چیستی مردم سالاری دینی در اندیشه راشد الغنوشی می پردازد و به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا غنوشی و اسلام گرایان تونسی به گفتمان مردم سالاری یا دموکراسی که تا چند دهه پیش، از بردن نام آن هم اکراه داشتند، روی آوردند؟ و در این الگوی مردم سالاری دینی جایگاه حقوق بشر و آزادی عقیده و اندیشه کجاست؟ بررسی مقوله مردم سالاری، از جمله مقولاتی نیست که مسلمانان برای بار نخست و از طریق تجربه غربی با آن آشنا شده باشند، بلکه بالعکس مردم سالاری در تجربه و تئوری سیاسی مسلمانان حاضر بوده است. گواه آن تجربه حکومت اسلامی در صدر اسلام می باشد. حکومت پیامبر (ص) در مدینه و چند سال حاکمیت حضرت علی (ع) در کوفه بزرگترین شاهد در تجربه نحوه دخالت مردم در حکومت است. راشد الغنوشی نیز از نسل جدید متفکران اخوانی به بررسی مردم سالاری دینی پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از منابع صورت گرفته است، با مقدمه ای در خصوص توصیف دموکراسی و امکان سازش آن با دین، به بررسی ابعاد مختلف مردم سالاری دینی در اندیشه راشد الغنوشی پرداخته شده است. و در این راستا مقولاتی چون آزادی و نقش مردم در حکومت دینی در ابعاد مشروعیت، نظارت و رابطه با حکومت مورد توجه قرار گرفته است.
تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.
نگاهی کاربردشناختی به کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردمسالاری با تکیه بر نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی کاربردشناختی کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردم سالاری با ملاک قرار دادن نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه است. در این پژوهش که روش آن توصیفی – تحلیلی است می کوشیم تا با مبنا قرار دادن چارچوب نظری گفتمان لاکلائووموفه در حوزه فلسفه سیاسی – اجتماعی از زاویه ای تازه به کلام امام خمینی(ره) در مورد مفهوم مردم سالاری نگاه کنیم. این مهم، از برجسته سازی گفتمان خودی و حاشیه رانی گفتمان رقیب حاصل می شود. بر این اساس، نتیجه ای که حاصل می شود این را نشان می دهد که اندیشه امام خمینی(ره)، چونان عرصه تقابل گفتمان مردم سالاری با حکومت استبدادی پدیدار می شود که طی آن، گفتمان مردم سالاری می کوشد تا از طریق ابزارهای زبانی نظیر گزینش واژگانی، بیان ساده و بی تکلف و تعریض، حکومت استبدادی را به کناری نهاده، از آن ساخت شکنی کند.
بررسی مقایسهای مردم سالاری دینی در نگاه آیت الله خامنه ای وآیت الله شمس الدین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردمسالاری دینی ازجمله مقولاتی نیست که مسلمانان برای نخستین بار از طریق تجربه
مغرب زمین با آن آشنا شده باشند، بلکه تجربه صدر اسلام، حاکی از این است که مسلمانان از
گذشته با آن آشنا بودهاند. که حکومت پیامبر (ص) چند سال حکومت امام علی علیهالسلام
شاهدی بر این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر دانشوران مسلمان به این مقوله
توجه کردند. در همین راستا رهبران جمهوری اسلامی با الگوگیری از حکومت نبوی و علوی
تجربهای جدید پیشروی جهانیان گذاشتهاند. در آنسوی مرزها هم دانشمندان اسلامی به این
موضوع پرداختهاند. ازاینرو در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی به مقایسه نظر
آیتالله خامنهای در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران و آیتالله شمسالدین _ از
اندیشمندان جهان عرب_ پرداخته و ازآنجاکه تبیین جایگاه مردم در حکومت، بستگی تامی به
نوع تفسیر و چگونگی تبیین نظریه حکومتاسلامی دارد، ابتدا مروری بر دیدگاه آن دو درباره
حکومت اسلامی داشتیم و سپس به مقایسهی دیدگاههای ایشان دربارهیدربارهی مردمسالاری
دینی پرداختهایم. همچنین در این مقاله اشاره نمودیم که در باب حکومت اسلامی در عصر
غیبت، نگرش این دو اندیشمند، نسبت تباین دارد
پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردم سالاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجربه دو خیزش انقلابی روسیه در قرن بیستم که از یک سو نظم اقتصادی- اجتماعی نوینی را ایجاد کرده است و از سوی دیگر، بسترهای چرخش نظام سیاسی از پادشاهی به یک جمهوری مردم سالار و سپس دولت شورویایی و سرانجام جمهوری برپایه ریاست جمهوری را در آخرین دهه قرن بیستم آماده کرده است، جنبش های مردم سالارخواه شناخته می شود. در این پیوند، فروپاشی اتحاد شوروی و بروز نظم نوین، به عنوان جهشی به سوی مردم سالاری شناخته شده است. بنابراین، با وجود بسترسازی های گوناگون برای گذار به سوی مردم سالاری در یک قرن گذشته، هنوز روسیه در نوسان بین مردم سالاری و اقتدارگرایی قرار دارد. پرسش اصلی این است که چرا فرآیند دموکراتیک سازی در روسیه ناکام بوده است. فرضیه اصلی نوشتار بر تقابل ادراک نخبگان و توده ها از مفهوم مردم سالاری، فرهنگ سیاسی روسیه، ضعف جامعه مدنی، اقتصاد سیاسی دولتی، پیشینه امنیتی نخبگان سیاسی و سیاست های پوتین بنا شده است.
رویکردی نوین به برساخت اجتماعی فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
اکنون در اوایل قرن بیست و یکم با رشد و کاربرد فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین روبرو هستیم، به طوری که همه عرصه زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نوردیده است.رویکردهای مثبت و منفی نسبت به عملکرد و پیامدهای اجتماعی و روانی فناوری از ابتدای پیدایش دوران بویژه انقلاب صنعتی همواره وجود داشته است. نکته مهم این است که هم اکنون در قرن بیست و یکم و پیدایش فناوری های نوین همچنان دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه نسبت به فناوری وجود دارد و تداوم یافته است. از همین رو، نظریه و رهیافت ها نسبت به فناوری های نوین نیز گاه جنبه قطبی پیدا کرده اند؛ هریک با مبانی نظری، فلسفی و انسان شناختی و ارزشی متفاوتی در مقابل هم قرار گرفته و ارزیابی های متفاوتی ارائه می کنند. یکی از مباحث و دیدگاه هایی که در قرن بیست و یکم پیرامون کارکردها و نتایج کاربرد فناوری های نوین مطرح شده این است که باید نوعی تجدید نظر در مورد چگونگی بررسی و ارزیابی فناوری های نوین صورت گیرد و از دوآلیسم خوش بینی و بدبینی فراتر رفت و رویکردی واقع گرایانه نسبت به نحوه عملکرد و پیامدهای فناورهای نوین در پیش گرفت. اما رویکرد نوینی که از سوی کسانی مانند کلنر مطرح شده این است که باید رویکردی واقع گرایانه نسبت به فناوری داشته باشیم، و بطور همزمان نقاط ضعف و قوت فناوری ها را مد نظر قرار دهیم و به گونه ای تجربی به بررسی نتایج و پیامدهای فناوری های نوین بپردازیم و بطور تجربی عملاً نشان دهیم که در چه موارد و زمینه هایی فناوری های نوین باعث پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی بشر شده و می تواند زمینه و بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی مادی و معنوی زندگی انسان فراهم آورد. افزون بر آن با شناخت واقع گرایانه ای که از فناوری هایی بدست می آید می توان به عملیاتی کردن راه های استفاده مطلوب و در جهت ارتقا و شکوفایی منش و شخصیت و ابعاد مختلف انسان پرداخت و دنیایی بهتر و عادلانه تر و با آسیب های زیست محیطی کمتر و روابط انسانی بهتری را شاهد بود.
عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات: تأملی در برابری سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردم سالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردم سالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینه ساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعین حال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسیِ ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. به منظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی فقهیِ «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیت یابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرّح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیم های سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابریِ ذاتیِ انسان ها را تأیید می کنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تأیید برابری نسبی مطرح در نظام های مردم سالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت می سازند.
انقلاب اسلامی و گسترش صلح مثبت
حوزه های تخصصی:
تا پیش از انقلاب اسلامی نظریه های انقلاب برای سرنگونی نظام حکومتی بیشتر بر روش های خشونت آمیز تأکید داشتند، درحالی که انقلاب اسلامی، انقلابی متکی بر وحدت و حضور ملت می باشد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی تمدن ساز، ضمن شناساندن حوزه معرفتی اسلام به جهانیان و معرفی منطق فکری خود که مبتنی بر خردباوری است، توانسته است با ویژگی هایی چون استعمارستیزی، حمایت از مظلومین و خوداتکایی، نقش ها و رسالت هایی را در قبال صلح جهانی برای خود طراحی کند. این انقلاب، علاوه بر ارائه فرا روایت و فراگفتمان مبتنی بر آرمان های عدالت و استقلال و آزادی که ریشه در رویکرد هستی شناسانه نظام فکری و اعتقادی اسلامی دارند، صلح مثبت را که به معنی استقرار نظام اجتماعی- انسانی که در بر دارنده سه مشخصه اصلی فقدان اعمال زور، آزادی فردی و برابری اجتماعی می باشد، در ایران مستقر ساخت. در این راستا این سوال مطرح می شود که انقلاب اسلامی چگونه به گسترش صلح مثبت منجر می شود؟ فرضیه مقاله این است که انقلاب اسلامی به دلیل ویژگی های ذاتی خود که در مقاله به تفصیل درباره آنها صحبت شده، به گسترش صلح مثبت منتج می گردد. به همین دلیل، با بررسی مفهوم صلح مثبت و ویژگی های اصلی انقلاب اسلامی سعی شده است تا درستی فرضیه نشان داده شود.
مبانی حقوقی یارانه های حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
27-50
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.
اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
599-616
حوزه های تخصصی:
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
حکمرانی الکترونیک، چالش های مردم سالاری
منبع:
چالش های جهان سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۷)
127-154
حوزه های تخصصی:
پیشرفت هایاخیر در زمینه فناوری اطلا عات و ارتباطات در طول سال های اخیر منجر به آغاز عصر جدید اصلا حات در بخش عمومی شده است. این اصلا حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست ها، فرآیندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه های اجرایی دولت الکترونیک،مردم سالاریالکترونیکوحرکتبه سمتحکمرانیالکترونیکنه تنها به منظور ارائة هرچه مطلوب تر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارآییو اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی و ایجاد شفافیت و پاسخگوییدر اموردولتی طراحی شده است. در این زمینه مردم سالاری الکترونیک به عنوان اهرمی برای شفافیت در عرصه هایسیاسیدولتدرنظر گرفتهمی شود ومطرح شدن برنامهدولتالکترونیکو حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلا عاتوارتباطاتمنجر بهایناتفاق نظر شده استکهاستفاده از این فناوری های نوین هرچه سریع تر در تمامی عرصه های ارائة خدمات به شهروندان جامعه اجرایی گردد و نهایتاً با استفاده از این فناور های نوین در عرصه های سیاسی ،دولتیومدیریتیموجبمشارکتو تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهایحکومتی حاصل گردد.درایننوشتار پسازطرح بررسی مفاهیم و مؤلفه هایاصلی مرتبطبادولتالکترونیک ، حکومت الکترونیک ،حکمرانی الکترونیک و مردم سالاریالکترونیکو مقایسه موردیآن ها با یکدیگر به بررسی چالش های پیش روی اجرای مردم سالاری الکترونیکی و حکومت الکترونیکدرجهانو ایران پرداخته و نهایتاً به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد.