مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
دولت اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّمهای شدید میانجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان میدهد، از آنجا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی میکند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزشگذاری میشود؛ پس مخدوش کردن آن، بهمراتب فساد اقتصادی بیشتری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی میتواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شرط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اشتغال زنان از مسایل عصر جدید است. کوچک شدن خانواده، افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث های آزادی، زمینه ساز این امر بوده است. مقاله ضمن مروری بر دیدگاه های گوناگون، از دید دینی به آن پرداخته، و با بررسی وضعیت کار اقتصادی در میان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مدیریت اقتصادی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا پرداخته و احکام فقهی مرتبط با کار زنان را متذکر شده و با توجه به اهمیت علم آموزی، رشد معنوی و اجتماعی زنان و نیاز به کار اقتصادی، وظیفه های دولت اسلامی را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدی به حفظ بنیان خانواده، اصل های حاکم بر کار اقتصادی زنان را از دید دینی مطرح می کند.
آسیب شناسی دولت اسلامی در آراء ابوالحسن مسعودی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ابوالحسن مسعودی در زمانه خود، شاهد نابسامانی های سیاسی وجابجایی زود هنگام خلفای اسلامی و سیاست ورزی های به دور از حکمت و شریعت و بروز رفتارهای غیر متشرعانه از سوی آنها بود. نوع پژوهش هایی که وی از کیفیت ظهور و بروز و دوام و بقای جوامع، دولت ها و تمدن های هند، چین و ایران قدیم و همچنین از خلفای اسلامی داشته، حاکی از آن است که وی در تاریخ نگاری خود، به ویژه در کتاب مروج الذهب، دغدغه سیاسی داشته و با رویکرد آسیب شناسانه از خلفای اسلامی، هم عوامل قوت و اقتدار دولت های مقتدر و کارآمد پیشین را بحث نموده و هم آسیب های قوت و اقتدار و کارآمدی خلافت اسلامی، به خصوص، خلفای دوره دوم عباسی را بررسی کرده و آنها را در انحراف از دین، تدبیر حکمیانه و عدالت دانسته است.
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.
مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت، قلب هر نظریه امنیتی به شمار میرود و از این رو، عزیمتگاه تحلیل و استخراج نظریه های امنیتی از جمله نظریه امنیتی امام خمینی(ره) است. بر این اساس، مقاله حاضر چیستی مرجع امنیت را در آراء امام خمینی، شناسایی میکند و در عین حال، آراء ایشان در این زمینه را به مثابه «کنش گفتاری» به شمار میآورد، زیرا ایشان را علاوه بر نظریه پرداز امنیتی جمهوری اسلامی، کنش گر امنیتی کننده آن نیز میداند.
در این چهارچوب، نویسنده معتقد است مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره) عبارت است از «دولت اسلامی» که اجزای آن را به تربیت، «اسلام مکتبی»، «ولایت فقیه» و «مردم»، تشکیل میدهند.
اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند.
حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.
پایبندی به معاهدات بین المللی در روابط خارجی دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پایبندی به معاهدات بین المللی، از مسائل مهم در روابط بین الملل است و با بررسی آن از نگاه اسلام، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولت اسلامی به معاهدات، میتواند به عنوان چارچوبی برای دستگاه دیپلماسی کشور مورد توجه قرار گیرد. روش بررسی دیدگاه اسلام، مراجعه به آیات و روایات به شیوه استدلال فقهی است؛ از این رو، مهم ترین رهاورد این پژوهش علاوه بر جواز عقد قرارداد از سوی دولت اسلامی با سایر دولت ها، لزوم پایبندی به معاهدات به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی است و طرح مواردی از عدم پایبندی به صورت استثنا میباشد.
یکی از موارد استثنا، «نقض عهد» از سوی طرف معاهده است که امری طبیعی در حقوق بین الملل میباشد. مورد دیگر، «خوف خیانت» از سوی طرف قرارداد میباشد که علاوه بر وجود قرائن خیانت، باید لغو آن به طرف مقابل اطلاع داده شود. از دیگر موارد استثنا، ایجاد تزاحم بین پایبندی به معاهدات بین المللی با مصالح و آرمان های دولت اسلامی است که در صورت تحقق، براساس قاعده «اهمّ و مهم» که به تشخیص ولیّ امر مسلمین است، باید عمل شود.
نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیتهای توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله میکشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه میشود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفهای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت میتواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟
روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهرهبرداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمتها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمتها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمتها موجب ظلم و اجحاف به مردم میشود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمتگذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر میتواند در تضمین عادلانه بودن قیمتها موثر باشد.
اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه-کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.
تعامل روحانیت و دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن میداند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است.
در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.
اهداف بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش کوشیده است با روش توصیفی و تحلیلی و به مدد قرآن به عنوان نخستین و مهم ترین منبع و آنگاه تفاسیر برتر و منابع دسته اول و مهم در این حوزه به بررسی و تبیین دیدگاه قرآن درباره اهداف بیداری اسلامی بپردازد. نتیجه پژوهش دستیابی به یک هدف غایی، یعنی قرب الهی و انسان کامل شدن و چهار هدف میانی( واسطه ای) شامل استقلال سیاسی و رفع استعمار، تحقق دولت اسلامی، ثبات و بقای نظام اسلامی و ایجاد نظام عادلانه اسلامی است که امت مسلمان باید آنها را تحقق بخشد و آثار شرک در تمام این جنبه ها را بزداید و روح توحیدجویی و قرب به خدا را در تمام ارکان سیاسی و کارگزاران نظام، قانون مند و اجرایی سازد.
شهید صدر و چالش های پیش روی جامعه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جوامع بشری همواره با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده اند و اندیشمندان و متفکران هر جامعه در هر عصری، با تلاش زیاد در صددند تا با شناخت و درمان این مشکلات، راه زندگی اجتماعی را هموارتر نمایند. در این میان، محدودند اندیشمندانی که در هر دو عرصه شناخت و درمان معضلات توفیق داشته باشند. اما شهید سیدمحمدباقر صدر را می توان از اندیشمندانی دانست که به درستی در هر دو عرصة شناخت و درمان چالش ها توفیق زیادی داشته است. این مقاله، از طریق بازخوانی آثار این اندیشمند برجسته، نشان داده است که وی در عرصه فکر و اندیشه، جامعه اسلامی را با سه آسیب تهاجم از بیرون و تحجر و التقاط از درون مواجه دانسته و با نوآوری فقهی و کلامی خود در صدد حل این آسیب ها برآمده است. در عرصه سیاست و اجتماع علامه شهید، پس از شناخت چالش ها، درمان آن را در ابداع فقه النظریه دانسته و معتقد است که معضلات سیاسی در جامعه اسلامی را می توان به پشتوانه این نظریه و از طریق وحدت اسلامی و با اتکا به دولت اسلامی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود.
دولت و استعاره امانت در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعای این نوشتار آن است که استعاره امانت می تواند ظرائف دولت و قدرت در منظومه اسلامی و مردم سالاری دینی را نشان دهد. با امانت پنداری دولت و قدرت و استخراج وجوه شباهت ها بین امانت و امانت داری در امور مادی یا معنوی از یک سو و با قدرت و دولت و دولت مردان از سوی دیگر، سرشت قدرت و دولت در اسلام نشان داده می شود. امانت داری در وجه عام آن ارزش مطلق فرامکانی، فرازمانی و فرانسلی و اصل غیر قابل تعطیل و استثناناپذیر در اسلام است. امانت یکی از مفاهیم کاربردی در تحقق مردم سالاری دینی و حکم رانی خوب و سیاست سالم در جمهوری اسلامی است و با عملیاتی شدن آن در دو وجه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در مباحث مختلف، از جمله انتخابات در قالب رأی دهندگان و امانت داری آن رأی توسط مسئولان از سوی رهبری، افق جدیدی در تولید سرمایه اجتماعی و سیاسی و امنیت روانی در ایران و سیاست سالم گشوده شده است. در این نوشتار، امانت در سه وجه آن و در تعاملات شش گانه و در دو محور امانت دهنده و امانت گیرنده نظام مند شده است.
الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.
تحلیل گفتمان سیاسی غامدی در گذر از مودودی: دولت دینی یا جامعه مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تضاد میان طبقات مذهبی و سکولار درمورد دولت اسلامی شروع شد. نقش اسلام در حکومت چیست؟ در پاسخ به آن متفکران مسلمان دو جواب مطرح کردند: نخست، گروهی که اسلام را مساوی با دولت می دانستند. دوم، گروهی که ازنظر آن ها حکومت در اسلام، تنها یک بُعد بوده و ابعاد دیگر اسلام نسبت به آن بُعد سیاسی مهم تر است. غامدی با عبور از رویکرد اول که در آرا و نظرات مودودی نمود داشت و مودودی سخن گوی اصلی آن بود، تفسیر خود از اسلام، قرآن و سنت را بررویکرد دوم قرار داد. از نگاه غامدی، ایجاد یک جامعه اسلامی، مقدم بر دولت اسلامی است. چنین جامعه ای ازطریق انقلاب اسلامی میسّر است و انقلاب راه را برای یک دولت اسلامی فراهم خواهد کرد. این دولت اسلامی از سه گروه تشکیل شده است: مسلمانان، معاهدین و ذمّیان. چنین دولتی مبتنی بر پلورالیسم در مذهب و سیاست است.
نظریه دولت در اندیشه سیاسی علامه صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمند شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به توحید، عدل و کرامت انسان، سه اصل حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان، آزادی انسان و در نتیجه ضرورت تدبیر سرنوشت جمعی انسان به دست خودش را استنتاج می کند. اما نتیجه پذیرش این سه اصل، باور به خلافت و جانشینی انسان در زمین از سوی خدا ست، که بعد سیاسی آن از طریق تشکیل «دولت» در جامعه بشری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر صورت می گیرد. بر این مبنا پرسش اصلی این مقاله این است که در اندیشه سیاسی شهید صدر، دولت چیست و چه جایگاهی دارد؟ بر مبنای منطق شکل گیری اندیشه شهید صدر و بررسی آثار وی در می یابیم که دولت در اندیشه شهید صدر یک ضرورت انسانی و تاریخی است، که شکل کامل آن در قالب دولت اسلامی تجلی یافته است. لذا دولت اسلامی هم برای تحقق اسلام دارای ضرورت شرعی است و هم برای رساندن انسان ها به کمال و سعادت و رفاه، دارای ضرورت مدنی و تمدنی است، که مبتنی بر اصل تکوین و فطرت انسانی می باشد.
دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی پیرامون روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.
بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر چه فرهنگ خود جهت دهنده به بسیاری از جنبه ها و حوزه های جامعه و زندگی افراد می باشد، اما در یک گستره وسیع تر، این دولت است که می تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می تواند تحت نظارت و تعین پذیری و جهت گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که: \""از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟\"". فرضیه مورد نظر این است که \""با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد\"". و با توجه به تعدد مؤلفه های فرهنگی که دولت می تواند به دخالت و نقش آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه ها در دو دولت اسلامی و لیبرالی خواهد پرداخت