مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
دولت اسلامی
حوزه های تخصصی:
در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.
آموزه های دیپلماسی اسلامی برای جهان عاری از خشونت
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه این مقاله، در دیپلماسی اسلامی آنگونه که از آیات و روایات و نیز سیره پیامبر اکرم (ص)بر می آید، اصالت نه با جنگ است و نه با صلح، زیرا هر دو پدیده ریشه در طبیعت انسان و جوامع بشری دارد و از آنها گریزی نیست اما با توجه به هدف و آرمان نهایی اسلام که همانا سعادت همه جوامع بشری در جهانی آکنده از صلح و عدالت است، صلح طلبی به قاعده اصلی دیپلماسی اسلامی تبدیل شده و جنگ و خشونت حالتی استثنایی و از باب ضرورت به خود می گیرد. به گواهی اسناد و مدارک تاریخی و به اذعان عده زیادی از مستشرقان و نویسندگان مسلمان، دولت اسلامی از بدو تولد، دیپلماسی صلح آمیز را جایگزین جنگ کرد و برای تنفیذ و اجرای سیاست خارجی و تعقیب اهداف خویش شیوه های مسالمت جویانه و انسانی برگزید. با نگاهی به اصول، هدف ها و روش های دیپلماسی اسلامی، آموزهای صلح طلبانه دیپلماسی اسلامی در هر سه سطح قابل شناسایی و بررسی است، آموزه هایی که می تواند نه تنها برای دولتهای اسلامی بلکه برای تمامی جوامع، دستاوردهای قابل توجهی به منظور نیل به جهانی عاری از خشونت داشته باشد. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی - تحلیلی با رویکردی تاریخی و با استناد به آیات و روایات اسلامی خواهد بود.
مقایسه تطبیقی اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.
دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری: روش نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد. دولت اسلامی از مباحث مهم سیاسی اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی ، مدیران و رهبران صورت گرفته است، اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری (تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است؛ حال آنکه حدود 5 دهه از ظهور دولت اسلامی می گذرد . این مقاله به منظور پُر کردن خلأ علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت درزمینة دولت اسلامی پرداخته است. روش شناسی پژوهش حاضر ، روش شناسی کیفی است و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است . مهم ترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که: چه مدل نظری دولت اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟»، چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا دولت اسلامی محقق گردد ؟ راهبردهای کنشی آن چیست ؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود ؟. در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می شود تا بر اساس آن ، مدل نظری ( تحلیلی) [2]در خصوص دولت اسلامی به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردد. یافته های به دست آمده شامل چندین مقوله عمده به این شرح می باشد. متعیّن های سلامت اعتقادی و اخلاقی مسئولان، خدمت به مردم، به عنوان شرایط علّی درونی؛ حکمت و خردگرایى در سیاست بین المللی و داخلی به عنوان شرایط علّی بیرونی؛ قانون گرایی ، سلامت اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر ، تکیه به ظرفیت درون زای کشور، عدالت گستری به عنوان پیامدهای دولت اسلامی و مقوله هسته ایِ این بررسی در دولت اسلامی است که مقولات عمده فوق را دربرمی گیرد.
نقد و بررسی کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام
منبع:
مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۶ جلد اول «تجارب حرفه ای نقد»
تاریخ تحول دولت در اسلام، عنوان یکی از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی است که برای تأمین منابع آموزشی و تدریس این درس دانشگاهی، کتاب های متعددی به ویژه در دهه های اخیر نوشته شده است. مقاله حاضر ضمن نقد و بررسی کتاب «تاریخ تحول دولت در اسلام» که اخیراً (در سال 1394) در این حوزه توسط دانشگاه پیام نور منتشر شده است، و در راستای پاسخ به این پرسش که اثر یاد شده تا چه اندازه توانسته است مباحث این عرصه را غنی تر کند و شناخت عمیق تری را از تحولات دولت اسلامی در جوامع مسلمان در طول تاریخ فراهم آورد، به این جمع بندی دست می یابد که کتاب مورد نظر اساساً نتوانسته است مفهوم تحول دولت در اسلام را مورد کنکاش اساسی و تحلیل محتوایی قرار دهد. بنابراین ضمن اکتفا به برخی تاریخ نگاری های ناقص و گزینشی، از دستیابی به هدف مورد نظر از ارائه این درس (یعنی معرفی مبانی، اهداف و شاخصه های اساسی دولت اسلامی معیار در دوران پیامبر و تحلیل میزان دوری یا نزدیکی دولت های اسلامی پس از عصر نبوی، به معیارها و مبانی دولت شاخص و الگوی اسلامی در دوران پیامبر) بازمانده است. همچنین، مقاله حاضر نتیجه می گیرد که کتاب مورد نظر، با توجه به کاستی های قابل ملاحظه آن، نسبت به آثار موجود در این زمینه، از برجستگی و یا نوآوری خاصی برخوردار نیست.
ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.
رهیافتی بر ساختار حقوقی سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.
معیارها و شاخص های تأمین و تخصیص بودجة دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.
پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت مطلوب از منظر روایات معصومان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۳
171-190
حوزه های تخصصی:
ماهیت و کیفیت قوانین اسلام به گونه ای است که عمل به قوانین و دستورات آن، بدون تاسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی و اجتماعی قابلیت جامه عمل پوشاندن به آن را ندارد به این خاطر مستلزم تشکیل نوعی حاکمیت و دولت اسلامی می باشد. پژوهش حاضر پیش شرط ها و استلزامات تحقق یک دولت مطلوب از منظر روایات معصومان را مورد بررسی قرار داده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بر این اساس پس از بررسی متون روایی؛ پیش شرط ها و استلزامات دولت مطلوب در چهار مقوله (1. شرایط اجتماعی، 2. شرایط بنیادین، 3. شرایط زمینه ای، 4. شرایط غایی) استخراج گردید؛ که هر کدام دارای ابعاد و ویژگی های خاص خود می باشند و در صورتی که به درستی مورد توجه قرار گیرند؛ دولتی متعالی و مطلوب تحت عنوان دولت حق و عدل در عمل قابل تحقق خواهد بود؛ در غیر این صورت همواره زمینه های خطر و انحراف از تشکیل دولت حق وجود خواهد داشت.
طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
65 - 89
حوزه های تخصصی:
مشارکت شهروندی محصول دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسانها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلامی، مشارکت مردم جزء دکترین و اندیشه های بنیادین حکومت اسلامی به شمار می رود. بنابراین دولتهای اسلامی باید ساز و کار تحقق مشارکت حداکثری مردم را طراحی کنند. مسئله پژوهش این است که چه عواملی در تقویت و یا تضعیف مشارکت مردم در عرصه های مختلف حاکمیتی نقش دارد و یا مؤثر است. برای استخراج این عوامل به یکی از مهمترین منابع معتبر دینی یعنی نهج البلاغه مراجعه شده است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون مبتنی بر نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی در دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده قرار می گیرد که هر یک از آنها می تواند منشأ مردمی و دولتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر هم دولتها و هم شهروندان در ایجاد مشارکت سهیم هستند. قدرت متقابل نیروی عوامل پیش برنده و نیروی عوامل بازدارنده حد توازن و تعادل مشارکت شهروندی را ایجاد خواهد کرد.
کیفیت تقریر استفاده از قواعد فقهی به عنوان معیار در حوزه نظارت دولت بر تغییرات جمعیتی در کشور اسلامی
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی
197 - 216
حوزه های تخصصی:
دولت اسلامی جهت حفظ ماهیت خود لازم است نظارت خود را در ساحت ها و شؤون مختلف اداره کشور، یک نظارت فقهی قرار دهد زیرا در این صورت است که منتسب شدنش به اسلام صحیح شمرده می شود. بنابراین ضروری است جهت نظارت نمودن دولت اسلامی برتغییرات جمعیتی، معیارهایی از درون فقه در اختیار ایشان قرار گیرد تا آن را به کار گیرد. هدف از این پژوهش کیفیت استفاده از قواعد فقهی به عنوان بخشی از ظرفیت های فقه برای به دست آوردن معیار های فقهی جهت نظارت دولت در حوزه تغییرات جمعیتی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از ظرفیت های قواعد فقهی جهت به دست آوردن معیار فقهی برای نظارت دولت اسلامی استفاده نمود؟ نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که می توان از هر یک از قواعد حرمت اختلال نظام، لا حرج، لا ضرر و نفی سبیل، به دلیل گستردگی بسیاری که در ابواب مختلف فقه دارند، به عنوان معیار فقهی جهت نظارت دولت اسلامی بر تغییرات جمعیتی استفاده نمود.
اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد سیاسی بین المللی و سابقه شکل گیری آن و مبانی نظری موجود در خصوص آن و همچنین نگاه کلی اسلام به اقتصاد پرداخته شد و در ادامه، نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد سیاسی بین المللی در قالب دو دسته بندی مبانی و اصول فقهی بررسی شد. منظور از مبانی، بنیان ها و اصول کلی برگرفته شده از منابع فقهی است که فرا رشته ای بوده و خاص رشته اقتصاد سیاسی بین المللی نیست و منظور از اصول، سیاست های مرتبط با این رشته می باشد که در عین برخورداری از درجه ای از ثبات، امکان تغییر بر اساس شرایط و مقتضیات زمان را دارا می باشد. در بررسی مبانی فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مبانی خدا محوری، غیب باوری، اسلام محوری، معنویت محوری، ولایت محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری و ظلم ستیزی استخراج شد و در بررسی اصول فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی، 13 اصل شامل اقتصاد مقاومتی، آزادی اقتصادی، انفاق اقتصادی، نظارت و مراقبت دولت اسلامی بر فعالیت های اقتصادی برای جلوگیری از بغی و ستم، اقتصاد عامل اعتلای سیاسی در نظام بین الملل، رفاه عمومی و عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، همکاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی، خصوصی سازی اقتصاد، افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی، رد استعمار ملت ها، خود اتکایی و نفی سلطه کفار بر مسلمین و استقلال دولت اسلامی استخراج شد.
طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
7 - 32
حوزه های تخصصی:
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.
سیاست های تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست گذاری اجتماعی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«سیاست گذاری اجتماعی» به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی و یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی سیاست گذاری ها از جمله سیاست گذاری اجتماعی باید در چارچوب موازین اسلامی صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی – توصیفی»، به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش آفرینی هماهنگ بخش های خصوصی، خیریه و دولتی در کنار یکدیگر است. در این راستا، دولت به عنوان مسئول سیاست گذاری اجتماعی در زمینه هر یک از این سه بخش عمل می کند. سیاست های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت نسبت به رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینه تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نیست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع می شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) ختم می گردد.
تحلیل مضمون سیاست های اقتصاد خانواده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۳
81 - 104
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.
رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد تمدنی قرآن به آزادی سیاسی با روش استنباطی-تفسیری است؛ لذا تلاش کرده ایم تا ظرفیت های آزادی سیاسی را برای ظهور تمدن نوین اسلامی بررسی کنیم. در این راستا، آزادی سیاسی و عناصر سازنده ی تمدن در قرآن کریم و عناصر تمدن ساز آزادی در این کتاب آسمانی را مورد بحث قرار داده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهند با توجه به ادبیات و منطق قرآن کریم، عوامل عمده ی تمدن ساز در آزادی سیاسی را می توان در سه عنصر: "فرد آزاد و مختار"، "جامعه ی آزادی خواه" و "دولتِ بسترساز و تضمین گر آزادی" پی جویی کرد، حضور این سه عنصر در کنار یک دیگر و در فرایندی تعاملی- تکاملی، بستری مناسب برای آزاداندیشی، تولید دانش و برداشتن گام های آغازین جهت شکل گیری تمدن اسلامی خواهد بود.
شاخص های کارآمدی دولت در منظومه ی فکری رهبران انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷
97 - 128
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های کارآمدی دولت اسلامی در منظومه ی فکری رهبران انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی کاربردی است. مبنای نظری پژوهش، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری است و از روش داده بنیاد (از نوع کیفی-کمّی) استفاده شده است. برای پردازش داده های پژوهش، نرم افزار "مکس کیودا" را به کار گرفته ایم. شاخص های کارآمدی دولت اسلامی به دست آمده نشان می دهند که خرد، مایه ی شکل گیری کارآمدی دولت اسلامی است و بر پایه ی ساختار و نحوه ی تعامل و کنش مسئولان در جهت حل مشکلات نظام و مردم استوار است و نیل نظام سیاسی به اهداف تعیین شده را دنبال می کند. "توجه به اهمیت و ضرورت شکل گیری دولت برای اجرای قانون اسلامی در جامعه"، "توجه به منشاء آن یعنی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی" و "رعایت ساختار و اصول و فرآیندها" از شاخص های کارآمدی دولت در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. مضاف بر این موارد، رعایت ویژگی های اخلاقی و مدیریتی مسئولان و رفع یا مقابله با موانع کارآمدی دولت نیز به افزایش کارآمدی دولت اسلامی می انجامد. از مهم ترین آثار کارآمدی دولت می توان به تحقق اهداف والای اسلامی و برقراری عدالت و پیشرفت همه جانبه ی کشور اشاره کرد.
مقایسه ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشه ی امام خمینی و سید احمد خوانساری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
127 - 152
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفاً در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیّقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد
دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام
حوزه های تخصصی:
اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى پذیرد. این نظام بر اساس بینش ها و ارزش هاى ویژه اى استوار و هدفشان فراهم کردن زمینه مناسب براى دستیابى بشر به سعادت دنیوى و اخروى است. هدف این مقاله شناخت، بررسى و تجزیه و تحلیل اجزاء و نهادهاى اصلى نظام اقتصادى، یعنى دولت و بازار است. تحلیل ویژگی ها و کارکردهای دولت اسلامی و بازار در عصر پیامبر (ص) و الگوی عملی آن حضرت از جایگاه مهمی در تاریخ اسلام و مسلمانان برخوردار بوده که کم تر بدان پرداخته شده است. پیامبر اسلام نخستین مؤسس و پایه گذار دولت اسلامی بود که از جمله اقدامات بنیادی و اصلاحی رسول خدا در زمینه اقتصادی، ایجاد و بازسازی بازارهایی بود که بیشتر در اختیار یهودیان مدینه قرار داشت. در نگاه رسول خدا (ص) انجام اصلاحات در نظام بازار، توجه و رسیدگی به امور بازاریان، و برخورد قاطع با متخلفان و گران فروشان، و نیز توجه به سرمایه های مردمی و به کارگیری آن ها با یک مدیریت صحیح و کارآمد در آباد ساختن زمین ها و توسعه امر تولید، توجه به اصل کوشش و تلاش و تحمل سختی ها می تواند در کندن ریشه فقر و نابرابری از جامعه مفید باشد. همچنین دولت اسلامی به طور طبیعی مسئولیت هدایت و نظارت بر بازار را نیز برعهده دارد.
کارکردهای اقتصادی دولت های اسلامی در بستر تاریخ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
155-181
حوزه های تخصصی:
در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.