مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت اسلامی


۴۱.

مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 29-56

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی شورشیان بغاة فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
از نگاه فقه، شورشیان به کسانی اطلاق می شود که فراتر از نقد و انتقاد، بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و یا تحرکات خشونت آمیز، به مقابله و معارضه با آن بر خیزند. مقصود از «دولت اسلامی» هرگونه حاکمیتی است که توسط حاکمی عادل؛ اعم از معصوم و یا غیر او بر جوامع اسلامی اِعمال شود. گرچه سمت و سوی مستقیم روایات وارده در این باب و نیز ظاهر عبارت هایی از فقها، شوریدن بر امام معصوم7 است، ولی با تکیه بر دلایل و شواهدی چند، می توان احکام مربوط به این گروه را بر شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، باید این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و با آنان اتمام حجت نماید و در صورت بی تأثیربودن این کار، مقابله انتظامی و نظامی با آنان جایز، بلکه واجب خواهد بود. ایشان در زمره کافران محسوب نمی شوند و لذا احکام غسل و کفن و نماز، بر کشته های آنان جاری است و زنان و کودکانشان به اسارت در نمی آیند. بحث این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی دنبال خواهد شد.
۴۲.

الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 167-195

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت مدرن امت اسلام دولت اسلامی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۵
در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافته اند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. در واقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها آینده حقوقی سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. سؤال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می توان به امت اسلامی دست یافت؟» ازاین رو، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی می پردازند.
۴۳.

ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیه الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۰) 135-164

کلیدواژه‌ها: ماهیت و چیستی آیت الله خامنه ای دولت اسلامی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
سؤال اصلی مقاله این است که ماهیت دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیه الله خامنه ای(مد ظله العالی) چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی استفاده شده است. برای شناخت صحیح و جامع از ماهیت هر مسأله ای از مهمترین امور مربوط به آن است؛ چراکه بوسیله این شناخت، قضاوت و تصمیم درستی درباره آن صورت می گیرد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد دولت اسلامی در دیدگاه آیهالله خامنه ای(مد ظله العالی) به معنای مجموعه کارگزاران، قوا و نهادهایی است که در اداره کشور نقش دارند. این دولت، ماهیتی کاملاً دینی (اسلامی) دارد و با الگوگیری از دولت نبوی و دولت علوی و متناسب با شرایط امروز شکل می گیرد و دارای ویژگی ها، شاخص ها و وظایف مهمی است که باید از عهده آنها برآید؛ در غیر اینصورت با چالش جدی روبرو خواهد شد. هدف نهایی دولت اسلامی نیز توسعه معرفهالله و رستگاری انسان است.
۴۴.

جایگاه مقابله به مثل در سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 135-160

کلیدواژه‌ها: مقابله به مثل دولت اسلامی سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
«مقابله به مثل» در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها همواره مورد توجه بوده است. این اصل ریشه قرآنی دارد و در مباحث فقهی، تحت عنوان قاعده فقهی مقابله به مثل مطرح شده است. این نوشتار به دنبال واکاوی شیوه های کاربرد آن در روابط بین الملل از منظر قرآن با روش توصیفی تحلیلی توأم با تفسیر است. از دیدگاه قرآن کریم، مقابله به مثل در تمامی امور؛ اعم از مثبت و منفی به ویژه در عرصه جنگ و صلح در حوزه سیاست خارجی کاربرد دارد و این کتاب آسمانی، راهبردهای به کارگیری آن را فراروی دولت اسلامی قرار داده است تا بر اساس مصالح و اولویت های موجود آن را در تعامل و روابط با دیگران به کار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، توصیه قرآن نسبت به مقابله به مثل با دیگران در امور نیک و مثبت جبران احسن آن ها است، اما در امور منفی و در برابر کشوری که روابط خصمانه با دولت اسلامی دارد، توسل به اقدام متناسب متقابل است. در این باره اجتناب از زیاده روی به ویژه نسبت به غیر نظامیان و نیز استفاده از روش های غیر انسانی توصیه شده است.
۴۵.

المصادرالمالیه للدوله الاسلامیه فی بلدان الخلافه الشرقیه حتی القرن الثانی الهجری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۴ سال ۱۴۲۸ شماره ۴ 63-81
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
جاء الاسلام من اجل اداره المجتمع و هدایه البشریه الی الکمال والوصول الی الأهداف العالیه الاخلاق وسعاده الانسان ف ى الدنیا والآخره، وَضع تعالیم واحکام جامعه ف ى المیادین المختلفه من الحیاه الفردیه و الأجتماعیه، ومن اهم مواضع حیاه البشر الذى أخذ دوراً مؤثراً ف ى المیادین الأخری، هو الاقتصاد والامور المالیه. وقوانین واحکام الاسلام ف ى هذا المیدان و ف ی المیادین الأخری مدوَّن کامل وبالشکل الذى هو کائن ضمن اداره عالم البشر، یُهیأ لهُ ایضاً ظروف الوصول الی السعاده ف ی الآخره. والنظام المال ی والضریبه المتعلقه بدخل المسلمین نحو الخراج، الخمس، الزکاه والجزیه دقیق جداً والی حدودٍ صعبه و معقّده. کان المسلمون بعد فتح البلدان والملل الأخری کبلد ایران،ضمن رعایه الاصول الکلیه الحاکمه علی القوانین المالیه الاسلامیه، استفادوا ایضاً من المقررات والنظام المال ی للبلدان المفتوحه و الامم المغلوبه عصور مدیده، بالاضافه الی حفظ النظام المتشکل و المؤسسه الاداریه المالیه العائده لهم ترکوا الطرق المتعارفه قبل الاسلام علی حالها بخصوص المقادیر وکیفیه وصول الدخل الدول ی لها. هذه المقاله ضمن مطالعه النظام المال ی للمسلمین ومنابع دخل الدوله الاسلامیه وبمطالعه الکتب التاریخیه وکتب الاحکام السلطانیه، یبحث عن النظام الضریب ی لدوله الخلفاء من خلافه البلدان الشرقیه الی منتصف القرن الثان ى الهجری و یتحدث عن بعض المظاهر المالیه ف ی المرحله المقصوده.
۴۶.

تبیین اصل منفعت گرایی متعالی در سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 85-102

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی سیاست خارجی اصل منفعت گرایی متعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۵۶۶
منفعت گرایی، بستر سیاست ورزی در عرصه جهانی است و دولت ها، سیاست ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می کنند. دولت اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت گرایی پیگیری می کند و از سوی دیگر، منفعت گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می یابد؟» این انگاره را مطرح می کند که منفعت گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع بینانه شکل می گیرد و از این رو دارای ویژگی های منحصربه فردی چون اولویت بندی ارزش محور، تعادل بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می بخشد. تبیین منطقی منفعت گرایی دولت اسلامی می تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی را به خوبی تبیین کند.
۴۷.

واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از رهگذر تحولات تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۵) 1-24
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
بحث در خصوص رابطه دین و دولت یا دین و سیاست در دوران معاصر بیش از هر دوره دیگری بویژه در ارتباط با دین اسلام مطرح شده است. این در حالی است که مسلمانان در بخش اعظم دورانهای تاریخی پس از صدر اسلام، دارای دولتهایی دینی بوده اند که یا با وصف اسلامی متصف می شده اند یا خود را به اسلام منتسب می کرده اند. با این حال، وجود و استمرار دولتهایی با عناوین یا ظواهر اسلامی در جغرافیای دنیای اسلام و در طول تاریخ جوامع اسلامی، هرگز نه از دید مسلمانان و نه از منظر اندیشمندان اسلامی به معنای این نبوده است که این دولتها مصداق عینی تام و تمامی از "دولت در اسلام" بوده اند. به همین لحاظ، همواره این ضرورت احساس شده است تا دولتهای مسلمانان در طول تاریخ، بعنوان یک امر واقع، با دولت در اسلام، بعنوان یک حقیقت، مورد مقایسه و بررسی تحلیلی – تطبیقی قرار داده شوند تا میزان انطباق یا انحراف این دولتها از دولت معیار اسلامی مشخص شود. در این راستا، مقاله حاضرضمن بررسی و تحلیل کتاب "تاریخ تحول دولت در اسلام" و طرح مباحثی بنیانی در زمینه مبانی، اهداف و عملکردهای دولت پیامبر اسلام، بعنوان دولت معیار اسلامی، تلاش بعمل می آورد تا میزان موفقیت اثر مذکور را دردستیابی به هدف مورد نظر آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
۴۸.

La Cour Pénale Internationale au secours des Chrétiens d’Orient ?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 79 - 88

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دولت اسلامی مسیحیان شرقی جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
Avec l'avènement du groupe Etat Islamique (E.I.), plus communément appelé "DAECH",  un exode massif de ressortissants de pays européen a eu lieu vers le Moyen-Orient, principalement l’Irak et la Syrie afin de participer à cette guerre sainte. Le DAECH a commis de nombreuses atrocités à l’égard des chrétiens d’orient, persécutions, meurtres, esclavages sexuels,… Pourtant jusqu’ici tous ces crimes demeurent impunis. Il semblerait que la Cour Pénale Internationale pourrait être saisie sur base de crime contre l’Humanité à l’égard des chrétiens d’orient.
۴۹.

مبانی فقهی «عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» در تعاملات بین المللی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 101-120

کلیدواژه‌ها: عزت حکمت و مصلحت روابط بین الملل دولت اسلامی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
مثلث الزامی عزّت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط ‌مشی حاکم بر تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی‌رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجه‌ها و تبیین نسبت آن‌ها با هم، چندان هویدا نیست؛ به جهت آن‌که تحقیقی موسّع و یک‌پارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‌های عزّت، حکمت و مصلحت و نسبت‌شان با هم در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه‌های وحیانی، سنجه‌های مذکور به عنوان بنیادی‌ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین‌المللی، بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات می‌شود و اهمیت و جایگاه اصل عزّت از استواری آن در نوک هِرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزّت، حکمت و مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتاب‌خانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‌های مذکور و تبیین نسبت آن‌ها با هم است.
۵۰.

بررسی الزامات رفتاری ناجا در تحقق امنیت اجتماعی جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۲) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: الزمات امنیت ملی دولت اسلامی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
استراتژی امنیت ملی بر بالاترین سطح، تمرکز نموده و حسی از کل به دست می دهد. استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال، پاسخگویی به چالش ها و فرصت ها، دیدگاه ها و آمال هر کشور در سرتاسر جهان را بیان می کند. این استراتژی تلاش دارد تا تضمین نماید که اقدامات پرشمار کشورها در خارج، به یک هدف مشترک خدمت کرده و یک ابتکار جمعی را شکل می دهد. برهمین اساس، و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف تبیین نقش ناجا در امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطه مفاهیم امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و امنیت دفاعی و مرزی و منطقه ای استخراج شده و ویژگی های استقرار امنیت ملی و شاخص های امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان شده است. همچنین، نقش راهبردی ناجا در تأمین امنیت ملی و تحقق دولت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تبیین و تشریح شده است.
۵۱.

نقش و جایگاه ناجا در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 113 - 138

کلیدواژه‌ها: منظومه فکری امام خامنه ای نیروی انتظامی دولت اسلامی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
با توجه به وارد شدن انقلاب اسلامی به چهل سالگی دوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای راهبردی در خصوص گام دوم انقلاب ارائه کرده اند که یکی از اساسی ترین مؤلفه های این بیانیه تحقق دولت اسلامی می باشد. همه سازمان ها، به ویژه پلیس، بایستی در تحقق این مؤلفه اهتمام داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تحقق دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای بوده به روش تحلیل محتوا و تبیینی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه اى و فضاى مجازى و اینترنت انجام شده است. هرحکومت و دولتى براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمان های خود نیاز به نیروهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها می توان به نیروی انتظامی اشاره کرد. و نتیجه این که در اندیشه امام خامنه ای(مد ظله العالی)، امنیت؛ مهم ترین نیاز کشور و همه جوامع بشری بوده و نیروی انتظامی یکی از مهم ترین تولیدکنندگان اقتدار و امنیت ملی می باشد. از سوی دیگر، وظایفی در نظام اسلامی دارد، که به قوام و دوام دولت اسلامی و تحقق آرما ن های آن کمک می کند که از جمله آن ها می توان به برقراری امنیت، مقابله با تهدیدات داخلی، استقرار نظم و قانون، امر به معروف و نهی از منکر، تحقق جامعه اسلامی الگو، کشور الگو و نهاد انتظامی الگو اشاره کرد.
۵۲.

مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 59 - 86

کلیدواژه‌ها: تدوین خط مشی عمومی تمدن سازی تمدن نوین اسلامی جامعه اسلامی دولت اسلامی رویکرد تمدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.
۵۳.

بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 87-100

کلیدواژه‌ها: رهبر قانون گذاری دولت اسلامی اهل خبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۱
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
۵۴.

واکاوی ضرورت فقاهت در سفیر دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سفیر فقیه فقاهت دولت اسلامی فقه دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.
۵۵.

مقایسه تطبیقی نسبت دولت وکشوراسلامی ازدیدگاه ابوالاعلی مودودی ومقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 105-132

کلیدواژه‌ها: مودودی دولت اسلامی تولید فکر نیروی انسانی آیت الله خامنه ای مد ظله العالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
نظریه های مختلفی در رابطه با تشکیل حکومت اسلامی از طرف اندیشمندان اسلامی ارائه شده است که یکی از مهم ترین این اندیشه ها، اندیشه علامه مودودی و اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان یکی از بزرگ ترین اندیشمندان اسلامی می باشد.اندیشه این دو متفکر با وجود تشابه های فراوان دارای تفاوت های اساسی نیز است، یکی از این تفاوت های اساسی، نسبت دولت اسلامی و کشور اسلامی از دیدگاه این دو متفکر می باشد؛ از دیدگاه مودودی اولویت با تشکیل کشور اسلامی بوده، امّا از نظر آیت الله خامنه ای اولویت با تشکیل دولت اسلامی است.در این مقاله ضمن مقایسه اندیشه این دو متفکر در راستای نسبت دولت اسلامی و کشور اسلامی، در پایان به بهترین نسبت و دلایل آن اشاره خواهد شد.
۵۶.

اختیارات دولت اسلامی درصورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی 5 - 34

کلیدواژه‌ها: مصلحت عدالت دولت اسلامی اختیارات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.
۵۷.

رویکردی نوین به مبانی فقهی شیوه تولید قدرت در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی 69 - 94

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی دولت اسلامی قدرت قدرت سخت قدرت نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
در عصر کنونی با پیچیده تر شدن روابط بین المللی به دلیل تغییر در هندسه قدرت، تنظیم روابط کشورها رو به مشکل گرایید. توجه به سرمایه های موجود در هر جامعه، نقش مهمی را در باز تولید قدرت هر کشور ایفا می کند. اسلام به عنوان کامل ترین دین و فقه شیعه به طور خاص، دارای ظرفیت های نابی در تولید قدرت بر اساس منابع و تبدیل آن به سرمایه و تبدیل سرمایه به قدرت، جهت اقتدار دولت اسلامی است. دولت اسلامی برای افزایش توانمندی خود در نحوه تولید قدرت بر اساس مبانی فقهی اسلام بر دو رکن اساسی استوار است که نیازمند شناسایی، تولید و کاربردی کردن هریک از آن هاست. این دو رکن، که از جمله مفروضات این تحقیق به شمار می روند، عبارتند از: الف) در بعد سخت قدرت، افزایش توانمندی دولت در بعد نظامی از طریق بالا بردن توان دفاعی، در بعداقتصادی، بر اساس احکام ابواب«زکات»، «خمس»، «انفال» و در بعدسیاسی، ارتقاء اقتدار در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی است که تولید این قدرت از طریق«احیاء ارزش های اسلامی» و «هویت دینی-ملی» است. در بعد نرم قدرت نیز با توجه به مولفه های فردی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصولی چون؛«تالیف القلوب»، «تشکیل امت واحده»، «دعوت»، «بسیج مردمی»و«ساخت رویه های اجتماعی از طریق احکام شرعی» است. ب)رکن دوم از مولفه های اصلی قدرت در فقه سیاسی اسلام که سبب ضابطه مند شدن تولید و اعمال قدرت و مانع از انحراف در مسیرکسب و کاربرد قدرت می گردد، اصل«ولایت» است که مهم ترین شاخص در حل معضلات قدرت است. این تحقیق، به دنبال پاسخ به این سوال که مبانی فقهی شیوه تولید قدرت در دولت اسلامی چیست از طریق مطالعه کتابخانه ای براساس منابع اسلامی می باشد و از جمله دستاوردهای آن می توان به تولید، تضمین و کاربرد قدرت براساس مولفه های بیشمار اسلام، اشاره نمود.
۵۸.

حکم فقهی اولی ائتلاف دولت اسلامی با دول غیر اسلامی

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی 149 - 176

کلیدواژه‌ها: ائتلاف دولت اسلامی دولت غیر اسلامی حکم فقهی اولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
دولت اسلامی گاه با تهدیدات و چالش های سیاسی سختی مواجه می شود که غلبه بر آن صرفا با تکیه بر توان داخلی امکانپذیر نیست، مانند جنگ های جهانی، تحریم های بین المللی یا تهدیدهای نظامی و سیاسی ابرقدرت ها. در چنین شرایطی دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری باید به همکاری و ائتلاف با دیگر دولت ها اقدام کند. حال اگر امکان ائتلاف با سایر دولت های اسلامی نبود یا ظرفیت های آنها برای گذر از چالش ها کفایت نکرد، دولت اسلامی می تواند با رعایت مجموعه ای از ضوابط و شرایط با دول غیر اسلامی ائتلاف کند. فقها درباره چنین ائتلافی دیدگاه های مختلفی را مطرح کرده اند، اکثریت آنان با استناد به مجموعه ای از آیات و روایات قائل به حرمت جزء در حالت اضطرار و نیاز شده اند یا آن را محدود به دریافت کمک تسلیحاتی و اجاره نیروهای دول غیر اسلامی کرده اند تا امکان دخالت و نفوذ برای آنها نباشد. اما پژوهش حاضر با تکیه بر مجموعه ای از ادله از جمله ائتلاف های پیامبر9 به این نتیجه رسیده است که ادله تحریم در صدد بیان مفاسد است نه تحریم مطلق. از این رو با پیروی از ضوابطی می توان مصالح را در حد امکان جلب نموده و مفاسد را دفع کرد و در نتیجه ائتلاف با دول غیر اسلامی را مباح شمرد.
۵۹.

هدف و غایت حرکت انقلاب اسلامی و اهمیت شکل گیری دولت اسلامی با توجه به اندیشه مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ ویژه علوم سیاسی 5 - 30

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی دولت اسلامی کارگزاران نظام اسلامی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی (ره) به وقوع پیوست. پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال 1368، حضرت آیت الله خامنه ای رهبری این انقلاب را به عهده گرفته و با ادامه راه امام راحل و هدایت جامعه با همان اندیشه، پنج گام را برای انقلاب اسلامی تا رسیدن به اهداف آن برمی شمارند که عبارت است از 1- وقوع انقلاب اسلامی که قدم اول بود؛ 2- برپایی نظام اسلامی؛ 3- شکل گیری دولت اسلامی؛ 4- ایجاد جامعه یا کشور اسلامی؛ 5- تحقق تمدن نوین اسلامی. با توجه به بیانات معظم له، مراحل اول و دوم تاکنون طی گردیده است و اکنون در مرحله شکل گیری دولت اسلامی هستیم، این مرحله به نوبه خود دارای پیچیدگی هایی است که عبور از آن را سخت نموده است به گونه ای که هنوز دولت اسلامی با ویژگی هایی که رهبر انقلاب بیان داشته اند، محقق نگردیده است. انقلاب اسلامی دارای هدف میانی تشکیل جامعه و تمدن اسلامی به عنوان بستر و الگو برای هدف نهایی یعنی تربیت انسان و رشد کمال او تا رسیدن به لقا الله است. این مقاله بر مرحله سوم از فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یعنی شکل گیری دولت اسلامی، تمرکز دارد. می توان بیان نمود که تحول معنوی و اسلامی شدن روش و منش کارگزاران، اصلی ترین مؤلفه تشکل دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری است.
۶۰.

چالش های امنیتی و نظامی در دولت اسلامی و راه کارهای برون رفت از آن

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ ویژه علوم سیاسی 105 - 134

کلیدواژه‌ها: تهدیدات سخت تهدیدات نرم تروریسم مقاومت دولت اسلامی مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
امنیت به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش می باشد که ابعاد مختلفی دارد. تهدید، نتیجه نبود امنیت است و هر عاملی که بتواند باعث بروز حادثه ای خطرناک شود، تهدید امنیتی محسوب می شود. تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده است. طبقه بندی تهدیدها، بیشتر در تبیین راهبرد جنگ نرم غرب در مقابله با نظام جمهوری اسلامی بر اساس ضرورت های کشور ساخته شده است. بیشتر کارشناسان نظامی، امنیتی و فرهنگی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدیدهای امنیتی (نیمه سخت) و نظامی (سخت) و آغاز دهه سوم را هم زمان با دهه شکل گیری تهدیدهای فرهنگی - اجتماعی (تهدیدهای نرم) معرفی می کنند.در چالش های امنیتی – نظامی، تهدیدهای امنیت ملی سخت به این معنا که برخورد فیزیکی از بیرون با نظام سیاسی صورت گیرد ک ه با حمله نظامی، بمب گذاری و گروگان گیری محقق می شود. دولت اسلامی راهکاری که برای این نوع تهدید ارائه می دهد، تشکیل همکاری پویا و پایدار بین المللی در راستای مقابله با تروریسم جهانی است. دومین چالش امنیتی، ت هدید نرم است که با ایجاد تغییرات در نظام ارزش های اجتماعی، روحیه ملی و حتی گاهی هویت ملی به منظور تغییر در ساختار سیاسی صورت می گیرد. تهدید نرم مستقیماً م توجه س اختار سیاسی نیست، ولی تغییراتی را در ن ظام ارزش های اج تماعی و روحیه و منش ملی ایجاد می کند. وظیفه دولت اسلامی برای مقابله ی با این نوع چالش، راهکار مقاومت در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، فناوری، دیپلماسی و همچنین مقابله به مثل و تشکیل نهاد موازی برای جلوگیری از این نوع تهدید است. در اصل مقابله به مثل در دولت اسلامی باید موارد مصلحت عمومی، عزت، استقلال دولت اسلامی و همچنین آمادگی و قدرت دفاعی را مدنظر قرار داد.