مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
دولت اسلامی
حوزه های تخصصی:
در اختیار گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمین پس از انقلاب در مصر و داشتن نقشی مؤثر در تصویب قانون اساسی 2012 مصر موجب گردید موضوع اندیشه دولت اسلامی اخوان المسلمین مورد توجه محافل مختلف رسانه ای و علمی قرار گیرد. همین مسئله، انجام پژوهشی درباره این موضوع را ایجاب کرد. پرسش پژوهش حاضر این است که نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین چیست و از آغاز تأسیس جنبش تا سال های نزدیک به انقلاب و پس از آن چه تحولاتی یافته است؟ بدین ترتیب دولت اسلامی مطلوب اخوان المسلمین در زمان حاضر، شناسایی و معرفی می شود تا بر اساس آن بتوان در خصوص عملکرد اخوان به ویژه در حوزه تدوین قانون اساسی به تحلیلی درست و مبتنی بر واقعیت در حوزه عمل در دوره پس از انقلاب پرداخت که به نوعی عرصه تبدیل شعارها به واقعیت ها است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که به دنبال تحولات ایدئولوژیکی اخوان در طول حیات خود، همراه با تغییر نگاه به مفهوم دولت، چگونگی اجرای شریعت و اسلامی نمودن قوانین در جامعه نیز در اندیشه اخوان دچار تحول شده است. از این رو، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه اصول دموکراتیک در مفهوم دولت اسلامی در اندیشه اخوان المسلمین، مسئله اسلامی نمودن قوانین در جامعه و تعیین نهادی حاکمیتی مبتنی بر قانون اساسی برای تطابق مصوبات مجالس با شریعت اسلامی، ذیل رعایت اصول دولت دموکراتیک مدنی و دفاع از استقلال نظام حقوقی سکولار قرار می گیرد.
سبک زندگی در مراحل تکاملی پیش روی انقلاب اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سبک زندگی یک جامعه، مهم ترین ظهور بعد هنجارین و نرم تمدن است. آیت الله خامنه ای از اوایل دوران زعامت بر وجوه مختلف رفتاری، نمادین و ظهورات فرهنگ از جمله سبک زندگی تاکید داشته اند. موضوع این مقاله متمرکز بر سبک زندگی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، بر مبنای سخنرانی های و بیانیه های موجود از ایشان است. از نظر ایشان ما در مراحل پنج گانه تکاملی، از دو مرحله ی اول یعنی پیروزی انقلاب اسلامی و نظام سازی اسلامی عبور کرده ایم و در مرحله ی سوم و دولت اسلامی به سر می بریم. پس از آن به مرحله ی جامعه اسلامی و نهایتاً تمدن اسلامی خواهیم رسید. هدف این مقاله بررسی تحلیلی شاخص های سبک زندگی در مراحل پیش روی تکاملی انقلاب اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای است. روش ما رویکرد تحلیل اسنادی مبتنی بر داده هایی است که به شکلی منقح و نمایه شده در پایگاه حفظ آثار آیت الله خامنه ای موجود است. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که در مراحل پیش روی تکامل انقلاب، مهم ترین شاخص های سبک زندگی مرتبط با مسئولان «سلامت اعتقادی و اخلاقی»، «روحیه ی خدمت به خلق»، «عدالت» و «سلامت اقتصادی» و در ارتباط با مردم عبارت است از «امر به معروف و نهی از منکر»، توجه به مقوله ی «تعلیم و تربیت» و همچنین «استمرار انقلاب» و ارزش های اساسی آن است. شاخص های مرحله ی نهایی انقلاب چیزی جدای از شاخص های مرحله ی چهارم نیست.
مقدمه ای بر نظریه اسلامی روابط بین الملل
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره اول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱
105 - 128
حوزه های تخصصی:
شاید هیچ موضوعی به اندازه تعاملات «دولت اسلامی» در عرصه روابط بین الملل مورد کنکاش در فقه اسلامی قرار نگرفته است. اگر دو موضوع «جنگ» و «صلح» را به گفته دانشمندان حوزه روابط بین الملل اساسی ترین مباحث رشته حقوق بین الملل بدانیم، و سپس مباحث متعددی از فقه اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم آنگاه در خواهیم یافت که گفتگو های این دانش درباره جنگ (جهاد) و صلح و نیز لزوم رعایت ارزشهای دینی در باره ی دشمنان و حتی حیوانات و اشیاء بی جانی مثل درختان، گسترده و ارزشمند است. در گذشته معمولاً فقهاء با تقسیم بندی دو گانه عالم به دارالاسلام و دارالحرب به تنظیم علاقات و روابط دولت اسلام با سایر دولت ها می پرداختند. امروزه شاید تأکید و تداوم تقسیم بندی دو گانه و رو در روی عالم به دارالاسلام و دارالحرب، ناتوان از درک دولت های اسلامی از کلیت جهان و نقشی که باید در آن ایفا کنند باشد و ما را تشویق نماید تا بهره مندی از همان ذخائر دینی، تعاملات دولت دینی با نظام بین الملل در قالب مفاهیم دیگری، تفسیر کنیم؛از این رو، مهم ترین پرسش این مقاله آن است که آیا مفاهیم سنتی فقه اسلامی در تبیین روابط بین الملل کنونی کفایت می کنند و یا اینکه نیازمند بازنگری در ذخائر واژگانی دیگری از درون همین دستگاه فقه است؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد مفهوم «دارالدعوه» و یا «دارالشهاده» مفاهیمی هستند که به عنوان بدیل «دارالحرب» بهتر می توانند روابط انسانهای وابسته به تمدن ها، فرهنگ ها، ادیان و اخلاق های متفاوت اما سازگار با هم را در دولت ها و جوامع چند فرهنگی که بدور از تقابل دو گانه داراالاسلام و دارالحرب اند را توضیح و تبیین کنند. گرچه مفهوم دارالعهد، پتانسیل زیادی جهت عبور ما از مفهوم دارالحرب دارد، اما بنا به دلایلی که در متن این مقاله می آید این مفهوم تنها در پرتو دو مفهوم دارالاسلام و دارالحرب، معنا می یابد و بیشتر به درد توصیف وضعیت بدون جنگ می خورد تا تبیین و توضیحی از وضعیت کنونی ما در جهان معاصر.
ابعاد مسئولیت فرهنگی دولت اسلامی در مدیریت حوزه اشتغال زنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۰
15 - 31
حوزه های تخصصی:
زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در ایجاد جامعه مدنی مورد نظر اسلام نقش و وظیفه دارند. واضح است که ایفای مسئولیت های اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و اشتغال زنان باید با آموزه های دین مبین اسلام در خصوص جایگاه و منزلت والای زن، شان و مرتبت خانواده و بالمآل تعالی و رشد جامعه انسانی همسو و هماهنگ باشد.در این جستار با بررسی نقش هویتی زن، نقش زن در خانواده و نقش زن در اجتماع، جواز اشتغال زنان را از نظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار داده و الزامات حضور زن در اجتماع را از دیدگاه اسلام تبیین نمودیم. سپس الگوی مطلوب اشتغال زنان را با حفظ کرامت زن، رعایت پوشش شرعی، عدم اختلاط، تناسب با ویژگی های زنانه، هماهنگی با حقوق همسر و هماهنگی با وظیفه مادری ترسیم کردیم.از آنجا که وظایف دولت اسلامی به عنوان کارگزار اصلی و مدیریت کلان کشور مبتنی بر حفظ و پاسداشت همه شئون حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان مورد توجه است، مجموعه ای از ترتیبات، تامینات و اصلاحات را در حوزه فرهنگ و اندیشه با هدف تامین و تسهیل حرکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، و فروکاستن از دامنه آسیب ها و تهدیدات تبیین می نماییم.
تمهیدات آموزشی دولت اسلامی در ساماندهی فرآیند اجتماعی شدن زنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸
61 - 74
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: در عصر حاضر به دلیل تحولات پرشتاب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، حضور زنان در عرصه های گوناگون جامعه سیری فزاینده یافته است. از آنجا که اجتماعی شدن زنان ناگریز و پیامدهای ناشی از آن ناگزیر می نماید، دولت اسلامی برای تمهید مقدمات و تامین شرایط مناسب برای حضور زنان در جامعه وظایفی بس مهم و حساس دارد. این جستار مسئولیت های دولت اسلامی را در مدیریت و برنامه ریزی حوزه آموزش، به منظور تمهید شرایط مناسب حضور زنان در جامعه مورد کنکاش قرار می دهد.
روش پژوهش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی وبر اساس منابع، متون و پژوهش های پیشین و آرای صاحب نظران تدوین شده است. مبانی نظری این پژوهش عمدتا مبتنی بر آثار استاد مرتضی مطهری می باشد.
یافته ها: مهم ترین سرفصل های وظایف دولت در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت امور آموزشی، به منظور بهبود فرآیند اجتماعی شدن زنان عبارتند از: تدوین نظام آموزشی خانواده، آموزش مهارت های زندگی و خانه داری، آموزش مهارت های مادری و همسرداری، آموزش علوم (عمومی و تخصصی)، مهارت افزایی اعضای خانواده، مهارت افزایی اجتماعی و شغلی، دوره های آموزشی برنامه ریزی شغلی، دوره های آموزشی مهارت های خود اشتغالی، مهارت افزایی در اشتغال خانگی و دوره های آموزشی مهارت های کارآفرینی.
نتیجه گیری: دولت اسلامی وظیفه دارد برای اجرای صحیح و کامل موارد فوق برنامه ریزی و اقدامات مناسب و عاجل معمول دارد، چرا که کوتاهی در ایفای صحیح آنها متضمن ناهنجاری ها و نا بسامانی هایی است که هویت فردی و شخصیتی زن، کیان خانواده و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.
بررسی عاملیت ساختار و کارگزار در تحقق دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
159 - 188
حوزه های تخصصی:
پژوهش مذکور درصدد فراهم آوردن بستری تازه در جهت شناخت و پاسخ دهی به نسبیت سنجی عاملیت ساختار و کارگزار در تحقق دولت سازی اسلامی مبتنی بر رویکرد ساختار کارگزار و با تکیه بر اندیشه امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد.با بررسی اجمالی سیر تطوری نظریات ساختار کارگزار در علوم سیاسی و انتخاب نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز به نظر میرسد در تشکیل دولت اسلامی به معنای مرحله سوم از فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی به سوی تمدن اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدظله العالی) باید به هر دو وجه ساختار و کارگزار توجه نمود. از منظر معظم له ساختارهای کلان نظام اسلامی که در مرحله دوم از حرکت فرآیندی انقلاب طرح ریزی و منجر به تدوین قانون اساسی گردیده است، با روند تکامل یافته ی امروز مشکل نداشته و بهترین ساختار مورد نیاز برای پیشبرد امور می باشد. لکن علی رغم پیشرفت های شگفت آور و افتخارات چشمگیر که با وجود مشکلات و موانع طاقت فرسا که در بیانیه گام دوم انقلاب به آن ها اشاره گردیده است ، هنوز دولت مطلوب اسلامی به نحوی که به صورت حداکثری با آرمانهای انقلاب اسلامی همسو باشد تشکیل نگردیده است. آنچه که امروز در حرکت انقلاب و تشکیل دولت اسلامی باید مورد مداقه قرار گیرد ایجاد تحول معنوی و معرفتی در جهت اسلامی شدن روش و منش کارگزاران می باشد که اساسی ترین مانع در تشکیل دولت اسلامی است، البته وجود نگاه نقادانه به ساختارهای خرد کشور در راستای تحقق دولت اسلامی تسریع بخش و تسهیل کننده این حرکت کلان خواهد بود.
مبانی و شاخص های دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳
195 - 222
حوزه های تخصصی:
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص مبانی و شاخص های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، مبانی و شاخص های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکل گیری دولت اسلامی در سایه شاخص هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.
اندیشه ها و راهبردهای اِعمالی امام خمینی (ره) در نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۶ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
325 - 344
حوزه های تخصصی:
بی تردید نام امام خمینی(ره) بر تارک تاریخ معاصر جهان قرار گرفته است. ایشان احیاگر میراث عظیم اسلامی در جهان امروز است که با تغییر و ایجاد تحول در گفتمان حاکم، توانستند جهان را با یک فضای زیستمانی نوینی مأنوس کنند که مهم ترین خصیصه آن، تدیّن و اسلامیّت است. در واقع، ایشان نگاه و نگرش انبساطی و انطباقی و نیز نحوه کنش و واکنش کاربردی و عملیاتی نسبت به دین را جایگزین نگاه سلبی و منفی به دین کرد. رهنامه امام خمینی برای این عمل، تلفیقی از رهیافت ژئواستراتژی و ژئوایدئولوژی بوده است. این رویکرد، نوعاً تجلی و تبلور نظریه "وحدت در عین کثرت" ساختار بین الملل می باشد که در آن تمامی روش های سازمانی و سیاستی، اقتصادی، انتفاعی، اجتماعی و اجماعی باید در راستای پایه ارزشی واحدی به نام اسلام قرار گیرند. با توجه به این ملاحظات، این پژوهش درصدد تبیین ظرفیت های فرصت ساز اِعلانی و اِعمالی امام خمینی(ره) برای نظام بین الملل و رویکرد ایشان برای کنش گری فعالانه در پهنه گیتی می باشد.
مفروض نخست، دو عنصر؛ تجهیزشناختی و توان بسیج پذیری و بسیج گری و مفروض دوم، رهیافت آرمان گرایی واقع نگرانه امام(ره) را مورد بررسی قرار می دهد.
حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.
بررسی انتقادی رویکردهای مختلف در معیار فقهی بودن قوانین دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۲
۱۱۲-۹۳
حوزه های تخصصی:
مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.
طرح دولت اسلامی تحول گرا در گذار از الگوی پایه به الگوی مطلوب پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳
۱۵۲-۱۳۳
حوزه های تخصصی:
با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی، از یک سو شاهد پیشرفت و از دیگر سو، شاهد چالش های جدّی در عرصه ی کار آمدی می باشیم اگر راه طی شده تا کنون را درست می دانیم، پرسش اصلی در مورد راه بیرون رفت از تنگناهای موجود است؟ مقاله پیش رو، بررسی ادله کامیابی ها و ناکامی ها، به فرصت ها و چالش های پیش رو می پردازد و در ادامه به راهبردهای اساسی و پیشران در طرح دولت اسلامی تحول گرا اشاره می کند و بر این باور است که: سازمان دهی نیروهای انقلابی و مخلص در عرصه های مختلف تخصّصی و بر اساس رابطه امّت و امام، اصلاح قوانین و ساختارهای غیر متناسب با اهداف انقلاب، طراحی وضع مطلوب همراه با چگونگی اجراء و ارائه نظام پایش و توجه به هشدارها، از سرفصل های بنیادین آن است.
واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
55 - 89
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزها بر حسب وظایف خود (مطالعه موردی: رمزارزهای اثبات کار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹
35 - 68
حوزه های تخصصی:
هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.
بررسی فقهی رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.
مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 20
حوزه های تخصصی:
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰
23 - 50
حوزه های تخصصی:
«استقلال خواهی» در روابط بین الملل، یکی از مهم ترین چالش های اساسی دولت های مستقل در دوره های مختلف، بوده است. هدف پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت این موضوع بررسی راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است. مقاله حاضر این سوال را مطرح می کند که راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟(سوال). فرضیه مقاله با استفاده از روش تحلیلی اسنادی (روش) چنین صورت بندی شده است: «از نظر مقام معظم رهبری، توجه به مبانی و ارزش های اسلامی، آگاهی و هوشیاری ملت های اسلامی، مصلحت نگری، عزت طلبی و حکمت نگری؛ وحدت گرایی امت اسلام، عدم اعتماد به ستمگران، استکبارستیزی، عدم وابستگی به بیگانگان، تقویت روابط سیاسی دول اسلامی، ایجاد نیروی دفاعی مشترک اسلامی، مهم ترین راهبردها برای غلبه بر چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است» (فرضیه). در صورت عملیاتی شدن این راهبردها توسط دول اسلامی، آثار آن در شبکه برون دادهای نظری و عملی در سیاست گذاری ها و سیاست خارجی دولت های اسلامی ظاهر خواهد شد.
تبیین ابعاد و مؤلفه های نقش سازمان بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت اسلامی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
71 - 112
حوزه های تخصصی:
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ضمن طرح مراحل سیر تکوینی انقلاب اسلامی که شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی می باشد، به نقش حساس مسئولین درراستای تحقق دولت اسلامی تأکیددارند، لذا یکی از اقشاری که می تواند نقش مؤثری در این خصوص داشته باشد، بسیج ادارات است؛ این تحقیق از نوع بنیادی، باهدف تبیین ابعاد و مؤلفه های نقش مدیران بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.نمونه آماری این پژوهش20 نفر از مدیران و خبرگان سازمان بسیج ادارات می باشدکه با مصاحبه نیمه ساختار یافته به روش گلوله برفی کدهای مربوطه احصاء و مورد تحلیل قرارگرفت که نتایج بدست آمده، تعیین نقش های سازمان بسیج ادارات در هفت مولفه اعتقادی، خدمت گرایی، عدالت ، اقتصادی ، قانون گرایی، کادر سازی و درون زایی حکمرانان می باشد.
طراحی چهارچوب مفهومی جریان حلقه های میانی مردم پایه بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می شود. جریان حلقه های میانی مفهومی نوین است که به نقش آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان دهی حلقه های میانی در تحقق اهداف مردم سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه ریزی اجتماعی تمامی حرکت های عمومی در جامعه را بر مبنای هم افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.
نقش اخلاقی و عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
109 - 137
حوزه های تخصصی:
اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.
بررسی برنامه های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷
97 - 122
حوزه های تخصصی:
برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.