خشونت جنسی

هدف کلی این پژوهش بررسی، توصیف، تفسیر و درک زنان نسبت به علل بزه دیدگی و قربانی شدن زنان در فضاهای شهری است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان بین 18 تا 35 سال هستند که بر اساس فرمول کوکران (326) خانم به عنوان نمونه انتخاب شد. در طراحی پرسشنامه از پرسشنامه های استاندارد مزاحمت جنسی (فرچایلد، 2007؛ لرد،2009) استفاده شده است. از آلفای کرونباخ نیز به منظور به دست آوردن روایی تحقیق استفاده شده است که آلفای کرونباخ برای طیف میزان تجربه مزاحمت خیابانی در سطح 85/ است. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله تحلیل واریانس، آزمون F و آزمون T و همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. طبق یافته های تحقیق بین نوع آرایش، نوع پوشش، نابسامانی محل سکونت و میزان تجربه مزاحمت جنسی رابطه وجود دارد؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق بین حضور پلیس در سطح شهر و مزاحمت جنسی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. مسأله بعدی بررسی رابطه بین وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سن و میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان است که خروجی تحلیل آماری رابطه معناداری را بین افراد متأهل و مجرد متصور نیست. بنابراین، می توان گفت که تجربه مزاحمت خیابانی در خانم ها ربطی به وضعیت تأهل و تحصیلات و سن آن ها ندارد.

مطالعه حاضر با هدف فهم عمیق زمینه ها و پیامدهای خشونت جنسی در زنان بی خانمان انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع گراندد تئوری است و اطلاعات با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند گردآوری شد. تعداد مشارکت کنندگان 19 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند و با معیار اشباع اطلاعات انتخاب گردیده است. بعد از تحلیل اطلاعات، یافته های تحقیق، در بعد سببی عواملی همچون، اعتیاد و رفتارهای اعتیادی، وابستگی اقتصادی، شیوه زندگی روزمره و حیطه های فضایی، در بعد زمینه ای، عواملی همچون، طرد اجتماعی، از هم گسیختگی روابط خانوادگی، محلات بی سازمان شهری و تشدید خطر قربانی شدن و در نهایت در بعد مداخله گر مفاهیم عدم امکان پیگیری قضایی و تداوم خشونت، فقدان حمایت ها و سیاست های اجتماعی استخراج گردید. مقوله یا پدیده محوری پژوهش، گریز ناپذیری خشونت جنسی در زنان بی خانمان است. استراتژی های زنان بی خانمان در برخورد با وضعیت و شرایط موجود به دو شکل، سازگارمدار و تغییر مدار است. همسو با نگرش مددکاری اجتماعی، هرگونه مداخله در وضعیت افراد بی خانمان، نیازمند نگاه جامع و سیستماتیک به ابعاد مختلف پیدایش مساله، نیازها و چالش های آن ها است.

خشونت جنسی در هرحالت و توسط هر فردی محکوم است. نهادینه شدن فرهنگ مردسالاری، خوارانگاری زنان، عدم حمایت جامع قوانین حقوقی از آنان و درونی شدن خود خوار انگاری زنان، از عوامل داخلی در هر جامعه است که باعث تداوم خشونت در اشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری پیدا می کند. هدف اصلی این مقاله، واکاوی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری است. بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت نه تنها به دلیل برهم خوردن ترکیب جمعیتی یا نسل زدایی، بلکه به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده صورت می گیرد، باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی کم و بیش در قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، به شیوه کتابخانه ای بوده و تحلیل و تجزیه داده ها با شیوه کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری انجام گرفته است.

در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.

خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذر است، خشونت علیه زنان از مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه جلوگیری می کند. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه گیری است. دو سال از شروع ویروس کرونا می گذرد و جامعه همچنان درگیر و دار آسیب های جدی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است تغییر سبک زندگی و حضور اجباری در منزل موجب افزایش آمار خشونت خانگی شده است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است، اما در کنار این راه مؤثر، کارشناسان شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می دهند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.

در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

میزان گرایش به فضای مجازی در ایران نیزهمچون سایر جوامع رو به افزایش بوده و از طرفی در طول سالیان اخیر آسیب های اجتماعی در زوجین، رفتار افراد نیز دچار تغییرات بسیار زیادی گردیده است و دانشجویان متاهل نیز همچون اغلب گروه های اجتماعی  جامعه از فضای مجازی زیاد استفاده می کنند. این مقاله به منظور «بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و خشونت در زوجین»، صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد که 365 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید. پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بالاتر از 7/0 بدست آمد که قابل قبول می باشد. پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی بر خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی و خشونت ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد و طبق رگرسیون در بیشترین و قوی ترین اثرات خشونت زوجین،  می توان به اثر مستقیم بر متغیرهای خشونت روانی (۰.۴۷۸)خشونت جنسی (۰.۳۸۰)، خشونت ارتباطی (۰.۳۱۸)اشاره نمود. این متغیر اثر غیرمستقیم بر متغیر خشونت جنسی با وزن (۰.۲۱۸) که جمعا وزنی برابر با ۰.۵۵۸ بر متغیر وابسته دارد.

برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.

خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسائل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارائه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متأهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

مقدمه: خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که از دیرباز مورد توجه فرهنگها، ادیان و اقوام مختلف بوده است. این نهاد نقش موثری در تربیت فرزندان و انتقال فرهنگ، آداب و باورها به نسلهای آینده دارد. اما بروز خشونت در خانواده و به خصوص علیه زنان سبب ناسازگاریهای می شود که این نهاد اجتماعی را در ایفای نقش خود دچار مشکل می کند. یکی از شیوه های اعمال خشونت در خانواده، خشونت خانگی علیه زنان است از دیدگاه تاریخی از زمانی که انسان بر روی این کره ی خاکی زندگی را آغاز کرد خشونت خانگی علیه زنان وجود داشته است ولی شدت و ضعف آن در جوامع و فرهنگهای گوناگون متفاوت بوده است. مردسالاری، یک روش سنتی در اداره خانواده است که در بیشتر موارد منجر به خشونت خانگی علیه زنان می شود و به شیوه های مختلفی از قبیل حساس بودن به ظاهر زن، آزار زن به گونه های مختلف، طبیعی بودن پرخاشگری مردان نسبت به زنان و ... خود را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین مردسالاری و خشونت خانگی علیه زنان است. روش: مطالعه حاضر با روش پیمایش در بین 194 نفر از زنان متاهل شهر کوهدشت که بر اساس روش های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی نظام مند انتخاب شده بودند، انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با اعتبار محتوا تائید گردید و پایایی را با آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار دادیم که میزان آن برای خشونت خانگی علیه زنان 890/0 و مردسالاری 685/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS21 مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که برای توصیف داده ها از درصد فروانی و برای تبیین داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و سپس به تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر متغیرها پرداختیم. یافته ها: بر طبق یافته های توصیفی میانگین سنی پاسخگویان 44/35سال بود و در زمینه تحصیلات 7/21 بی سواد و 3/78 باسواد بودند. از بین چهار بعد روانی، فیزیکی، مالی و جنسی خشونت خانگی علیه زنان، خشونت روانی با میانگین 28/29 بیشترین و خشونت جنسی با میانگین22/13 کمترین میزان خشونت را به خود اختصاص دادند. از نتایج یافته ها مشخص شد که مردسالاری همبستگی مثبت و رابطه معناداری با خشونت خانگی علیه زنان دارد. به طوری که با افزایش حاکمیت مردسالاری خشونت نسبت به زنان افزایش می یابد و با کاهش سلطه مردسالاری خشونت نسبت به زنان نیز کاهش می یابد. ولی دو متغیر تحصیلات و سن زن و مرد هر چند که همبستگی مثبتی با خشونت خانگی علیه زنان دارند ولی رابطه معناداری بین آنها مشاهده نشد. بحث: بنابراین بر اساس یافته های پژوهش، این تصور غلط عامه مردم که برابری زن و مرد سبب پایین آمدن منزلت مردان می شود به حاکمیت فرهنگ مردسالاری در خانواده و جامعه تداوم می بخشد و زمینه را برای افزایش خشونت خانگی علیه زنان فراهم می کند. از طرفی همانطور که خانواده اولین مکانی است که شخصیت فرزندان در آن شکل می گیرد و فرزندان والدین و بزرگترها را به عنوان الگوی خود قرار می دهند؛ لذا جو حاکم بر خانواده و نحوه برخورد والدین با همدیگر بر روی رفتار فرزندان در آینده تاثیرگذار است. به نوعی فرزندان پسر با مشاهده رفتار مردسالارانه یاد می گیرند که در آینده خود نیز جهت دستیابی به خواسته هایشان، نسبت به همسر و اعضای خانواده خود از خشونت استفاده کنند. و فرزند دختر نیز با مشاهده رفتار مردسالارانه می آموزد که بیشتر مطیع باشد و خشونت را به عنوان حق طبیعی که مرد بر روی او اعمال می کند بپذیرند. از این رو توصیه می شود با آموزش و آگاه سازی خانواده ها با استفاده از رسانه و شبکه های اجتماعی و برجسته سازی عواقب مردسالاری از سلطه آن بر محیط خانواده جلوگیری شود. که در نتیجه کاهش مردسالاری در خانواده از خشونت نسبت به زنان نیز کاسته خواهد شد و خانه به محیط امن و کانون گرمی برای همسر و فرزندان تبدیل می شود.

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسائل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارائه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متأهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

این مقاله خشونت علیه زنان در جنگ را بر اساس روایتی که در فیلم مستند «زنانی با گوشواره های باروت» به تصویر کشیده، با هدف شناسایی نحوه ی ترسیم و بازنمایی خشونت جنسی علیه زنان و نیز شناخت گروه های آسیب پذیر زنان در جنگ با روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحلیل داده ها بدین صورت است که زنانی که در این مستند نشان داده شده اند به سه گروه زنان داعشی داخلی و زنان داعشی خارجی که اغلب موافق داعش بودند، و گروه سومی که زنان کوجو بودند تقسیم بندی شدند، سپس روایت های این سه دسته زن در سه جدول مختلف گردآوری شد و نشانه ها و کدهایی از اظهارات آنها مبتنی بر مفهوم محوری خشونت علیه زنان در جنگ استخراج، سپس بر اساس همین نشانه ها تحلیل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شکنجه زنان به واسطه فرزندان آنها از قبیل، بیماری یا زخمی و یا کشته شدن فرزندان، همچنین خشونت جنسی و تجاوز به زنان و دختران، خشونت کلامی و توهین، فریب دادن زنان برای همراه کردن آنها در جنگ، از جمله خشونت هایی است که در این مستند به تصویر کشیده شده بود. در این تحقیق نشان داده شد که زنان به دلیل تجاوز و نیز شکنجه ی فرزندان خشونت مضاعفی را تحمل می کنند که از آنان قربانیانی منفعل در جنگ برساخت و بازنمایی نموده است.

امروزه یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی پنهان، مسئله خشونت جنسی علیه زنان است که توسط همسران بر آنان اعمال می شود. خشونت جنسی به طورکلی، بر روح و روان زنان تأثیرات مخربی داشته و مانع رشد و شکوفایی این قشر آینده ساز شده و موجب احساس ناامنی در بین زنان می شود. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خشونت جنسی در بین زنان متأهل شهر قزوین انجام شده است. روش تحقیق پژوهش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهر قزوین است که از میان آنان تعداد 383 نفر از طریق فرمول آماری کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای گردآوری اطلاعات لازم انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار صوری و برای برآورد پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. اعتبار نرم افزار مورد نیاز نیز برای تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار SPSS است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که رابطه خطی بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی شامل تعهد اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی با دو مؤلفه خشونت جنسی (خشونت فیزیکی و خشونت روانی) و سازه خشونت جنسی با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 به تأیید رسیده است. نوع تمامی روابط مذکور، منفی و معکوس است. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی توانسه اند 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته خشونت جنسی علیه زنان را تبیین و پیش بینی کنند.