ایرج فیضی

در سال های اخیر موضوع نارضایتی جنسی بسیار مورد توجه قرار گرفته و بر شیوع بالای آن در بین زوجین و همچنین تاثیر آن بر بیشتر طلاق ها تاکید شده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که میزان شیوع نارضایتی جنسی در بین زوجین چقدر است و نارضایتی جنسی چه تاثیری بر زندگی و جدایی زوجین دارد؟ این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متاهل یا بی همسر بر اثر طلاق در شهرهای کشور و حجم نمونه 2850 نفر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نارضایتی جنسی در بین زوجین حدود 9 درصد است و تاثیر تعیین کننده و قابل توجهی بر وقوع طلاق ندارد؛ بطوریکه تنها 10 درصد از افرادی که نارضایتی جنسی دارند احتمال جدایی از همسرشان را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین تنها حدود 4 درصد از زوجین اختلافات جنسی خود را با همسرشان خیلی زیاد و حدود 10 درصد آن را زیاد اعلام کرده اند. بررسی عوامل طلاق در بین افراد بی همسر بر اثر طلاق نیز نشان می دهد عواملی مانند اعتیاد، دخالت خانواده ها، نداشتن علاقه و عدم وفاداری عوامل مهمتری بوده اند و مسائل جنسی صرفاً علت 1.3 درصد از طلاق ها بوده است. بنابراین در مجموع، نارضایتی جنسی نه مسئله شایعی در بین زوجین است و نه عامل تعیین کننده ای در گرایش به  طلاق در کشور. 

خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسائل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارائه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متأهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی، به طور خاص در دو دهه اخیر از روند فزاینده ای برخوردار بوده است. پژوهش های مختلف داخلی و خارجی، عوامل مختلفی را برای وقوع طلاق برشمرده اند. یکی از این عوامل، ساختار قدرت یا نظام تصمیم گیری در خانواده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های پیمایش ملّی خانواده، تأثیر نظام تصمیم گیری در خانواده بر گرایش به طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، این سؤال مطرح شده که آیا رابطه ساختار قدرت با طلاق، تحت تأثیر نگرش جنسیتی افراد قرار دارد؟ جامعه آماری پژوهش، شامل افراد بالای 15 سال خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری کشور در سال 1397 و حجم نمونه، مشتمل بر 2768 نفر متأهل است. مطابق با یافته های پیمایش ملّی خانواده، 9/0 درصد از خانواده های شهری کشور (معادل 167 هزار خانوار) در سال 1397 در آستانه طلاق بوده اند و 2/1 درصد (معادل حدود 223 هزار خانواده) در شرایط خانوادگی نامناسب و نزدیک به طلاق قرار داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد نظام تصمیم گیری در خانواده (جمعی یا فردی بودن آن) در گروه دارای نگرش جنسیتی سنتی، تأثیر معنی داری بر گرایش به جدایی و طلاق ندارد؛ اما در گروه دارای نگرش جنسیتی مدرن، نظام تصمیم گیری تأثیر معنی دار و متمایزی بر گرایش به طلاق دارد، به طوری که درصد کسانی احتمال جدایی را زیاد دانسته اند از 18 درصد (در گروه دارای نظام تصمیم گیری فردی) به 5/2 درصد (در گروه دارای نظام تصمیم گیری جمعی کاهش) پیداکرده است.

خانواده، یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه است و بر این اساس مسائل و آسیب های مرتبط با حوزه خانواده از مهم ترین موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی به شمار می رود. از جمله مهم ترین مسائل حوزه خانواده، بحث خشونت خانگی است و پیش از هر نوع تبیین و آسیب شناسی درباره علل خشونت خانگی، به توصیفی دقیق از وضعیت خشونت خانگی در جامعه هدف نیاز است. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارائه توصیفی قابل تعمیم از وضعیت خشونت خانگی در بین اعضای خانواده ایرانی، به شکل کلی و در ابعاد مختلف (فیزیکی، روانی، کلامی، اقتصادی و جنسی) است. روش انجام پژوهش، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده است که جامعه آماری آن، کلیه افراد بالای 15 سال در جامعه ایران در سال 1397 با حجم نمونه 5027 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی است که از این میان، 3815 نفر متأهل و 1212 نفر مجرد هستند. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان زوجین، 81.1 درصد است و میانگین شدت آن برابر 9.06 در مقیاس 0 تا 100 است. همچنین میزان شیوع شاخص کلی خشونت در میان والدین و فرزندان، 84.5 درصد است و میانگین شدت آن برابر 13 در مقیاس 0 تا 100 است. در میان ابعاد مختلف خشونت بین زوجین، خشونت روانی با میزان شیوع 75.5 درصد و با میانگین شدت 14.42 دارای بیشترین شیوع و شدت است. همچنین در میان ابعاد مختلف خشونت بین والدین و فرزندان، خشونت روانی با میزان شیوع 81.6 درصد و با میانگین شدت 23.84 دارای بیشترین شیوع و شدت است.

ایران به ویژه از یک دهه قبل در شرایط بحران اقتصادی قرار دارد. بحران های اقتصادی پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد. از دیدگاه نظریه آنومی، آرزوها و اهداف افراد یکی از عوامل و مکانیسم هایی است که بحران های اقتصادی را به مسائل و آسیب های اجتماعی تبدیل می کند. در واقع بحران های اقتصادی، آرزوها و اهداف افراد را به ویژه آرزوی پول و ثروت را از حدود متعادل و متعارف آن خارج می کند. آرزوهای بی حَدوحَصر یا خارج از حدود متعارف نیز مسائل و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر این است که در شرایط بحران اقتصادی کشور، اهداف و آرزوهای جوانان چیست و شدت و ضعف این آرزوها به چه میزان است؟ چه نسبتی از جوانان آرزوهای بی حدوحصر یا آنومیک دارند و پیامد این آرزوها چیست؟ روش این پژوهش پیمایش و جامعه آماری آن جوانان 20 تا 35 سال شهر تهران بوده است. نتایج نشان داد آرزوی پول و ثروت آرزوی اول حدود یک چهارم از جوانان است. نتایج شاخص آرزوهای آنومیک نشان می دهد که این آرزوها در بین 9 درصد از پاسخگویان در حد زیاد و برای 21 درصد آنها در سطح متوسط بوده است. نتایج پژوهشْ چارچوب نظری را تأیید می کند. نتایج تحلیلی نشان می دهد آرزوهای آنومیک بر احساس آنومی، ناامیدی، احساس محرومیت، نارضایتی از زندگی و در نهایت کج رَوی به طور معناداری تأثیرگذار است. این یافته ها گویای اعتبار چارچوب نظری پژوهش است و نشان می دهد که آرزوها و اهداف به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای افراد دارای اهمیت است و می تواند شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت آنومیک باشد.

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

این پژوهش در پی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی است. برای پی جویی این تغییر از طرح پیمایش طولی پس نگر استفاده شده است. جمعیت نمونه این تحقیق شامل 299 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی بوده است. نظریه های مورد استفاده در این پژوهش شامل نظریه پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و نظریه ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین متغیرهای مستقل و زمینه ای (جنسیت، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی والدین، رشته تحصیلی در دانشگاه، فرصت افتراقی، التزام، پیوند افتراقی، مشغولیت به فعالیت های فوق برنامه، احساس آنومی، شکست تحصیلی، شکست عشقی) و متغیرهای وابسته (تغییر رفتار و نگرش نسبت به مواد) ارتباط معنی داری وجود دارد. با وجود این کیفیت رابطه این متغیرها با نگرش نسبت به مواد با کیفیت رابطه آنها با رفتار نسبت به مواد و همچنین سیگار متفاوت بود. به طور کلی می توان گفت که شدت تغییر رفتار نسبت به مواد و سیگار بیش از تغییر نگرش بود و بیشترین رابطه بین متغیرهای التزام، مشغولیت و فرصت افتراقی و متغیرهای وابسته تغییر رفتار و نگرش نسبت به مواد بوده است.