بوروکراسی

علل انقلاب اخیر مصر در سال جاری از دیدگاه های متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش به طور خاص به مدل توسعه به کار گرفته شده در مصر در سی سال اخیر می پردازد. نخست به تبیین چهارچوب نظری مدل اقتدارگرای بوروکراتیک   پرداخته می شود و سپس به تطبیق این ویژگی ها بر ساختار اقتصاد سیاسی مصر در دوران مبارک اشاره شده و به این نتیجه می رسد که مدل به کار گرفته شده درتوسعه سیاسی اجتماعی مصر موجب عدم موفقیت شده است و ناکارآمدی روش مذکور به ایجاد بحران و انقلاب اخیر انجامیده است. چهارچوب نظری براساس الگوی تطبیقی و روش گیلرمواودانل و توسعه وابسته براساس نظریه ایوانس مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

با توجه به این که بورکراسی ساختار غالب دولت ها است؛ ازاین رو، زبان دولت نیز تا حد زیادی شبیه به زبان بوروکراسی شده است. بسیاری از مشکلات مدیریت دولتی با همین زبان بوروکراسی (زبان بوروکراتیک) ردیابی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران برررسی شده، الگوی کارآمد زبان دولت برای دهه چهارم انقلاب اسلامی تدوین شود. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت در سه دهه مبتنی بر رویکردهای تحلیل گفتمان فرکلاف و سطح خرد وان دایک بوده، برای تدوین الگوی کارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان (دلفی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سخنان مدیران دولتی در سه دوره ده ساله انقلاب اسلامی در روزنامه ها است که 28 متن از روزنامه جمهوری اسلامی به منزله ی نمونه انتخاب شده که مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک بوده است و برای نظرسنجی از خبرگان نیز از روش نمونه گیری قضاوتی در مرحله اول و سپس نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماهیت زبان دولت در سه دهه (وضعیت موجود) به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی کارآمد زبان دولت (وضعیت مطلوب) باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است

با توجه به اینکه زبان بوروکراسی را نوعی سوءاستفاده دولتمردان از زبان عنوان می کنند و در ذات خود نوعی گفتار دوپهلو به حساب می آید، نمی توان جنبه مثبت یا مطلوبی را برای آن عنوان کرد و برای یک پدیده تقریباً منفی الگویی مطلوب را ارائه داد؛ بنابراین، بهتر است به جای استفاده از الگوی مطلوب زبان بوروکراسی، از عنوان زبان فرابوروکراتیک استفاده شود. الگوی مطلوب زبان دولت باید از خوی و منش زبان بوروکراتیک فاصله بگیرد، به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق یابد و نگاه ارزشی بر آن حاکم شود؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و اخلاق محور است؛ بنابراین، هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای سنجش زبان مطلوب دولت و بررسی آن در حوزه بهداشت و درمان دولت یازدهم در شهر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار سازه آن، به روش تحلیل عاملی تأییدی آزمون شد. همچنین برای سنجش وضعیت زبان مطلوب دولت، از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهد مدل اندازه گیری تحقیق، دارای برازش مناسبی است و زبان مطلوب دولت در حوزه بهداشت و درمان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

در زمینه تصویر منفی مدیریت دولتی و خدمات عمومی میان شهروندان مطالعات متعددی انجام گرفته است که اغلب آنها ناکارآمدی دولت را در نظر گرفته اند و نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی در آنها به ندرت بررسی شده است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، مفهوم پردازی و شناسایی بوروکراسی هراسی است. به این منظور ابتدا با تحلیل اطلاعات حاصل از ارزشیابی عملکرد دستگاه های دولتی، بوروکراسی هراسی شناسایی و وجود آن تأیید شد. سپس، با پیمایش شهروندان برخی متغیرهای فردی مؤثر بر پدیده بوروکراسی هراسی شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمات به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه و اسناد و مدارک بود و داده ها با رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 29 درصد پاسخگویان بورو کراسی هراس هستند. متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات و دفعات مراجعه برای دریافت خدمات نیز با بوروکراسی هراسی رابطه دارند، اما متغیرهای سطح درآمد و نوع شغل با بوروکراسی هراسی رابطه معناداری ندارند.

هدف: یکی از مباحث مهم مدیریت دولتی، چگونگی اجرای خط مشی ها و تصمیم های سیاست گذاران، توسط مدیران و کارکنان دولتی است، مسئله ای که توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه اداره امور عمومی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش ، شناخت ارزش های اجتماعی و فردی مدیران دولتی است که بر اجرای خط مشی های مصوب سیاست گذاران تأثیرگذار است. روش: در این پژوهش با  20 تن از مدیران میانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، در پنج سازمان دولتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. پرسش های مصاحبه که از ادبیات پژوهش طراحی و استخراج شده بود، به دو گروه ارزش های اجتماعی و فردی تفکیک شده و در فضایی مناسب با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در بعد ارزش های اجتماعی عبارت اند از خیرخواهی، همدردی و دلسوزی، تعهد به نفع جامعه، فداکاری، آگاهی بخشی و خدمت گزاری و در بعد ارزش های فردی عبارت اند از توفیق طلبی، وظیفه شناسی، تکریم ارباب رجوع، انعطاف پذیری، شهروندی سازمانی، عدالت و انصاف در ارائه خدمات، مذهبی و تربیتی، اقتصادی و منفعت طلبانه، حرفه گرایی و قانون گرایی. نتیجه گیری: این پژوهش، به دنبال ایجاد ارزش های اخلاقی، کدهای رفتاری و اخلاقی یا ایده آل های ارزشی بخش دولتی نبوده، بلکه چیزی را مطالعه کرده که در واقعیت توسط مستخدمان و مدیران دولتی استفاده می شد و بر تصمیم ها، رفتار و عملکرد آنها اثرگذار بوده است. در پایان، برای پژوهش های آتی بحث و پیشنهادهایی ارائه می شود.  

هدف: در این مطالعه هدف اصلی بررسی ویژگی های ساختاری بوروکراسی و شناسایی کارکردهای آن به منظور استقرار یک نظام دموکراتیک است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نظر نوع داده ها جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه موردمطالعه در این پژوهش اعضای هیئت علمی دو دانشگاه صلاح الدین و جهان در منطقه کردستان عراق است که با استفاده از فرمول کوکران 23 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که از طریق تحلیل تم، تم های فرعی و مفاهیم مربوطه به آن شناسایی و کدگذاری شدند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ویژگی های ساختاری بوروکراسی جامعه موردمطالعه، متفاوت از مدل بوروکراسی وبر است؛ اما به دلیل وجود تنوع نیروی کار در نظام اداری و همکاری آن با بخش های مختلف حاکمیتی، نقش مؤثری در استقرار نظام دموکراتیک داشته است. محدودیت ها و پیامدها: شرایط موجود در منطقه موردمطالعه بر نظرها و دیدگاه های مصاحبه شوندگان تأثیر گذاشته است. ازآنجاکه گردآوری داده ها در میان گروهی خاصی انجام شده است، برای تعمیم پذیری نتایج پژوهش باید مطالعات بیشتری در میان گروه های مختلف جامعه و در زمان های مختلف انجام شود. پیامدهای عملی: با توجه به دیدگاه مختلف درباره رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی، دموکراتیک کردن فرایندهای بوروکراتیک در سازمان ها برای ایجاد دموکراسی در جامعه، امری ضروری به نظر می رسد. ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در حوزه مدیریت دولتی است و با رویکردی عملی، درک بهتری از رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی را تبیین می کند.

یکی از آسیب های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلاً کشور شده است. به نوعی می توان گفت که این مسئله سابقه ای جهانی دارد و راه حل های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران های زیست محیطی در کلان شهرهای ایران سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که کلان شهرهای ایران با بحران های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک سالی و ... مواجه اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن ها موفق نبوده اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و ... بعضاً باعث تشدید آن ها نیز شده اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان های مردم نهاد می توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران خواهد پرداخت.

مشتری رویگردان فردی است که در آستانه ترک سرویس های ما و استفاده از سرویس رقبا قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی نقش موانع رویگردانی مشتریان بر استراتژی ترمیم خدمات در صنعت بانکداری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار م ی رود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان و مدیران و معاونان بانک های خصوصی شهرستان خوی است. تعداد اعضای جامعه ی مورد بررسی35 بانک و 378 مشتری بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری دردسترس تعداد نمونه حداقل 147 مشتری و 71 مدیر برآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amoss بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که موانع رویگردانی مشتریان براستراتژی های ترمیم خدمات تأثیر معناداری دارد. افزون بر این طرز تلقی مشتریان، زمان مشتریان، عوامل فیزیکی، قدرت تصمیم گیری، اعتبار بانکی، پیشرفت، جبران خدمات مشتریان، بوروکراسی، برگشت اشتباهات بانکی، عوامل مدیریتی و نارضایتی کارکنان از بانک بر استراتژی های ترمیم خدمات تاثیر معناداری دارد.

در عصر حاضر، پیچیدگی و تغییرات محیطی به اندازه ای گسترده و پویا است که بسیاری از سازمان ها با استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی سنتی قادر به انطباق و سازگاری با تغییرات نیستند. چنین شرایطی شرکت ها را مجبور می سازد به سمت ساختارهای تخت و انعطاف پذیر سوق پیدا کنند. هدف این مقاله شناسایی و معرفی شیوه ای نوین از سازماندهی در عصر پیچیده امروزی می باشد. جهت دستیابی به این هدف با بررسی ادبیات موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک و مقالات موجود در مجلات معتبر این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. درنهایت با معرفی ساختار لَتیس به عنوان شیوه ای نوین در سازماندهی می توان با استفاده از تیم های کاری کوچک و توزیع قدرت در سازمان، موانع ناشی از بوروکراسی های سلسله مراتبی سنتی را کاهش داد و پاسخگویی، انعطاف پذیری، خلاقیت، نوآوری، کارایی و اثربخشی را در سازمان فراهم آورد. استفاده از چنین شیوه ی سازماندهی می تواند مزایایی ازجمله ارتباطات نامحدود و چندجانبه بین افراد، مسیرهای پیشرفت شغلی چندجهته، ظهور ایده های خلاقانه، تعادل میان زندگی و کار، افزایش روحیه و نشاط، انگیزه کاری و تعهد به اهداف را در سازمان به ارمغان آورد.

مطالعه حاضر با این هدف انجام شد که نشان دهد تحمیل بوروکراسی به دانشگاه ها، چرا و چگونه بر عملکرد اعضای هیئت علمی و درنتیجه بر حیات و رشد دانشگاه تأثیر می گذارد. به این منظور تحقیق با روش مروری-تحلیلی، از طریق تحلیل مفاهیم و گزاره های مرتبط «بازتولید شده» توسط محقق، انجام شد. برای دانشگاه، هدف های سه گانه «تجمیع»، «تظاهر»، و «تکثیر» اندیشه ها، مفهوم پردازی و کارکرد بوروکراسی در قالب سه مؤلفه «کار» یا «فعالیت»، «خبرگی»، «ساختار»، تحلیل گردید. اصلی ترین یافته ها نشان دادند که وقتی مراجع بیرونی به منظور برقراری انتظام موردنظر خود در امور دانشگاه مداخله می کنند، درنتیجه عدم تجانس «خبرگی»با «بوروکراسی تحمیلی»، آفت هایی پدید می آیند که در حیات و رشد دانشگاه تأثیر دارد. این آفت ها عبارت اند از: 1) انقطاع بین کار و نیروی کار؛ 2) تغییر در نقشه رشد حرفه ای عضو هیئت علمی؛ 3) ازخودبیگانه شدن؛ 4) تغییر در فرهنگ سازمانی؛ 5) تأثیر بر روابط انسانی؛ و 6) تأثیر بر متغیرهای کلیدی مؤثر در رفتار سازمانی عضو هیئت علمی. در توضیح ششمین آسیب ناشی از بوروکراسیِ تحمیلی، تبعات مستقیم یا غیرمستقیم آن در رابطه با رفتار و عملکرد اعضای هیئت علمی در هفت مورد دسته بندی شدند: 1) مشارکت؛ 2) تحول آفرینی؛ 3) کیفیت زندگی کاری؛ 4) خبرگی خنثی؛ 5) اثربخشی؛ 6) رضایت شغلی؛ و 7) خود-انتظام بخشی. علاوه بر این در روند تحلیل، سه گزاره تبیین و ارائه شد که می تواند مبنایی برای مطالعه سایر پژوهشگران باشد.

Undoubtedly the ability to innovate and successful product marketing is one of the most important factors in the global competitiveness of economies over the next decade. In other words, innovative activities are a key factor in economic progress and prosperity, as well as a potential factor in meeting global challenges in the economic and social spheres. Therefore, identifying and strengthening the grounds for creating innovation must be studied that have been addressed in this research. The subject of this study is to investigate the effect of shadow economy and corruption on innovation in Iran in the period (2017-1997) using the approach of least partial equations in PLS software. The results of this paper show the positive relationship between the shadow economy and innovation and the positive effect of corruption on innovation. This result is not unexpected, the results of some studies have shown that economic agents are able to take advantage of the bureaucratic structure. Other results of this study have been the negative impact of government size, and democracy on innovation in the period under study in this study. In addition, the results in this article examined the causes and effects of corruption.

هدف: هدف این است که با توجه به بوروکراسی آرمانی وبر به عنوان چارچوبی جهت تطبیق، مشخص شود که قدرت های سیاسی حاکم بر روند تصمیم گیری های سازمانی در بوروکراسی دولتی ایران تا چه اندازه با تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک الگوی بوروکراسی آرمانی وبر که بازتاب آرای اداری است؛ هم خوانی دارد. با انجام فرآیند پژوهش می توان به این مسئله پاسخ مناسبی داد که شکل کنونی جایگاه قدرت تخصصی در بوروکراسی دولتی ایران به مدل بوروکراسی ایده آل وبر نزدیک تراست یا مدل سالا و ویژگی های مرتبط با آن، که بازتاب آرای سیاسی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: داده های این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون استقرایی، نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از صاحب نظران اجرا یی وزارت آموزش و پرورش گردآوری شد. یافته های پژوهش: مضامین سازمان دهنده شامل قدرت مبتنی بر سیاست، عدم پیروی از قوانین و دستورالعمل های مستند شده، در نظر نگرفتن زیرساخت و امکانات موجود، برتری ملاحظات سیاسی بر تصمیمات، خویشاوندسالاری، بوروکراسی های زائد اداری، ضعف پاسخگویی و مسئولیت پذیری، سوابق کوتاه مدت خدمت وزراء، مشخص نکردن اهداف، فرمالیزم، در نظر نگرفتن بوم شناسی محیطی، وجود فساد اداری، وجود تصمیمات مقطعی، ضعف استفاده از تخصص و پذیرش متخصصان، ضعف در صلاحیت علمی و سوابق تصمیم گیرندگان، ضعف مشارکت در تصمیمات، محدودیت نظام ارزیابی در تصمیمات، بی ثباتی و عدم هماهنگی و ضعف در اجرای برنامه ریزی است. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بوروکراسی دولتی ایران در چارچوب بوروکراسی وبر و مدل سالا، از لحاظ قدرت تخصصی، گرایش بیشتری به مدل سالا دارد و تبعیت سیاسی نسبت به قدرت تخصصی در اولویت قرار می گیرد . ابتکار یا ارزش مقاله: درپژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص و خاص میزان پایبندی و التزام بوروکراسی دولتی ایران به ویژگی های ساختاری همچون تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک مطرح شده در بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر به عنوان یک مبنا که راهکاری برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اداری است مورد بررسی قرار نگرفته است. نوع مقاله:   پژوهشی

امروزه یکی از لوازم اداره سازمان، بوروکراسی است که با توجه به لزوم آن در سازمان، چالش ها و مشکلات زیادی را ایجاد نموده است و بوروکراسی توانسته است پیچیدگی ها و مشکلات اداره سازمان را تا حدی کاهش دهد. اما امروزه بوروکراسی به عنوان یک بیماری در سازمان ادراک می شود که نیاز است بررسی دقیق تری در مورد آن انجام شود. این نوشتار بر آن است تا ابتدا ضمن بیان ویژگی های مثبت و منفی بوروکراسی، به حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان ورود کند و آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به کنکاش در خصوص روابط بوروکراسی با مدیریت منابع انسانی، حقوق و جامعه شناسی نیم نگاهی دارد. در انتها به بیان راه حل هایی در مورد مشکلاتی که بوروکراسی در سازمان ایجاد نموده می پردازد و آن را جمع بندی می نماید. این پژوهش از حیث هدف کلان بنیادی است که بر اساس منطق استفهامی (ترکیبی از منطق قیاسی و استقرایی) با استفاده از روش ترکیبی متوالی کیفی انجام شده است. در تحلیل وضعیت نظام پژوهش این مقاله، فلسفه پژوهش، پراگماتیسم؛ کار ویژه یا هدف کلان پژوهش، بنیادین؛ صبغه آن مرور نظام مند کیفی؛ از حیث مکان، کتابخانه ای(مرور مقالات)؛ از حیث هدف، اکتشافی و تبیینی؛ از حیث افق، مقطعی؛ از حیث روش گردآوری، مشاهده و اسناد و از حیث تحلیل داده ها، از تحلیل محتوا بهره جسته شده است.

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.

موضوع این نوشتار بحث و تحلیل در خصوص دیدگاه های مرتبط با دولت سازی (State Building) است. در سه دهه پایانی قرن بیستم بحث های نظری مفصلی در خصوص مسیرها و فرایندهای دولت سازی توسط اندیشمندان و محققین حوزه دولت پژوهی مطرح شده است و همچنان در مسیر بسط و تعمیق هستند. نکته کانونی و مشترک همه این مباحث، متأخر بودن دولت (State) و ارتباط آن با تحولات عصر مدرن است. پرسش بنیادی در همه این نظریه ها عبارت از آن است که چه بسترها و زمینه هایی موجبات شکل گیری دولت ها را در ادوار جدید (از قرن شانزدهم به بعد) فراهم آوردند و نیز اینکه این تأسیس جدید که غالباً با هیبت و هیمنه خارق العاده ای هم همراه بوده، طی چه فرایندی پا به عرصه نهاده و چه تحولاتی را از سر گذرانده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن بحث در خصوص متأخر بودن دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم هم ارز؛ حکومت و رژیم، گونه بندی ای از این دیدگاه ها طرح نموده و درونمایه هاو بنیان های نظری هر سنخ مورد بحث قرار گیرد. سه گونه ارائه شده (اثر جنگ های جدید بر دولت سازی، وجود بسترها و زمینه های جدید برای شکل گیری دولت و وجود بستر مناسب فرهنگی)، گر چه کاملاً از هم منفک نیستند، اما هر کدام استدلال های خاص خود را در خصوص دلایل و فرایند شکلگیری دولت در عصر جدید را طرح کرده اند. 

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جهاد سازندگی، پس از انقلاب اسلامی برای رفع محرومیت در روستاها و رونق کشاورزی شکل گرفت، اما غفلت از توجه به نظم اجتماعی و مبانی فلسفیِ حاکم بر آن، باعث شد تا در مدت کوتاهی تبدیل به وزارت خانه شود. هدف این مقاله، نشان دادن تمایز منطق سازمانی جهاد سازندگی از سازمان بوروکراتیک مدرن در سطح تحلیل نظم اجتماعی و مبانی فلسفی آن است. به این منظور در این مقاله با توجه به نظریه اجتماعی ماکس وبر و کارل مارکس، نشان داده شده که بوروکراسی مدرنِ غربی چه نسبتی با توسعه سرمایه داری غربی دارد. پس از آن، با نظر به مدرنیزاسیون یا تجدد اجباری رضاخان و برنامه های توسعه سرمایه داری پهلوی دوم، تاثیرات آن در توسعه بوروکراسی غربی در ایران بررسی شده است. در مرحله بعد، با تعدیل نظریه داده بنیاد تحت تاثیر نظریه اجتماعی انقلاب اسلامی با روایت شهید مرتضی مطهری (ره)، مولفه های جهاد سازندگی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ کدهای 30 مصاحبه، احصاء شده و با مولفه های بوروکراسی رایج در دوره پهلوی مقایسه شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که غفلت از تحلیل جهاد سازندگی در سطح نظریه اجتماعی و مبانی فلسفی انقلاب اسلامی، باعث شد تا جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی استحاله شود.

بوروکراسی در نسبتی وثیق با دولت در معنای مدرن آن قرار دارد. غالب بوروکراسی های مدرن تا حدی در نتیجه فرایند دولت سازی شکل گرفتند. نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر با مبانی مدرنیسم و اصولی همچون تقسیم کار، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، انتصاب براساس شایستگی و... مطرح شد. اما واقعیت آن است که بوروکراسی با توجه به ابتنای آن بر عقلانیت مدرنیستی محدودیت هایی به همراه دارد. ازاین رو، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی فلسفی در پی بررسی و نقد اصول و مبانی این نظریه براساس چارچوب عقلانیت اسلامی است. عقلانیت اسلامی با نگاهی جامع به ساحت های وجودی انسان (اندیشه ها، انگیزه ها و رفتارها) و متناظر با آن ساحت های جامعه، زمینه ها، چگونگی و پیامدهای ظهور و بروز عقل به عنوان ودیعه الهی در وجود انسان را نشان می دهد. جمع بندی این پژوهش آن است که بوروکراسی مقتضای طبیعت بشری است و تا هنگامی که طبیعت بشر فارغ از آموزه های وحیانی وجود دارد سلطه اش ضروری است. بنابراین، مواجهه با بوروکراسی مقابله سلبی یا کنار نهادن بوروکراسی نیست؛ بلکه فرارفت از آن به واسطه بلوغ و تعالی عقلانیت انسان و جامعه است. این مهم در کوتاه مدت با بهره گیری از سازوکار کارآفرینی حل مسئله و در بلندمدت با شناسایی و به کارگماری شایسته ترین انسان ها (به لحاظ تخصص، تقوا و بهره های هوشی) انجام می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می باشد.