مطالب مرتبط با کلیدواژه

کنترل سیاسی


۱.

درک نقش ارزش های فردی و اجتماعی مدیران در اجرای خط مشی های مصوب در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی کنترل سیاسی ارزش های مدیران سازمان های دولتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف: یکی از مباحث مهم مدیریت دولتی، چگونگی اجرای خط مشی ها و تصمیم های سیاست گذاران، توسط مدیران و کارکنان دولتی است، مسئله ای که توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه اداره امور عمومی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش ، شناخت ارزش های اجتماعی و فردی مدیران دولتی است که بر اجرای خط مشی های مصوب سیاست گذاران تأثیرگذار است. روش: در این پژوهش با  20 تن از مدیران میانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، در پنج سازمان دولتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. پرسش های مصاحبه که از ادبیات پژوهش طراحی و استخراج شده بود، به دو گروه ارزش های اجتماعی و فردی تفکیک شده و در فضایی مناسب با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در بعد ارزش های اجتماعی عبارت اند از خیرخواهی، همدردی و دلسوزی، تعهد به نفع جامعه، فداکاری، آگاهی بخشی و خدمت گزاری و در بعد ارزش های فردی عبارت اند از توفیق طلبی، وظیفه شناسی، تکریم ارباب رجوع، انعطاف پذیری، شهروندی سازمانی، عدالت و انصاف در ارائه خدمات، مذهبی و تربیتی، اقتصادی و منفعت طلبانه، حرفه گرایی و قانون گرایی. نتیجه گیری: این پژوهش، به دنبال ایجاد ارزش های اخلاقی، کدهای رفتاری و اخلاقی یا ایده آل های ارزشی بخش دولتی نبوده، بلکه چیزی را مطالعه کرده که در واقعیت توسط مستخدمان و مدیران دولتی استفاده می شد و بر تصمیم ها، رفتار و عملکرد آنها اثرگذار بوده است. در پایان، برای پژوهش های آتی بحث و پیشنهادهایی ارائه می شود.  
۲.

حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت قانون قانونی بودن قضا و قضاوت تفکیک قوا کنترل قضایی کنترل سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
  در حقوق موضوعه ، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی ، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن ، باشد. عمده ترین دلمشغولی در این حوزه ، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب می شود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی ) و امریکایی (کنترل قضایی ) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است . در این مقاله ، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است . امید است که این نقد و بررسی های متقابل ، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.