امنیت جامعه ای

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته­ها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض­های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره­ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین­الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه­ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه­ای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیم­پذیری یافته­هایش را به شدت مخدوش می­نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می­پردازیم.

این نوشتار درصدد است تا ضمن بررسی زمینه های تاریخی و فکری جریان داعش با تأمل در خاستگاه های اجتماعی، سیاسی و داخلی آن، به دلایل تقویت کننده منطقه ای و بین المللی آن بپردازد. چارچوب نظری و روش تحلیل پژوهش حاضر، نظریه سازه انگاری قاعده محور و نظریه امنیت جامعه ای باری بوزان می باشد. با استفاده از نظریه سازه انگاری برساخته های هویتی مذهبی شیعه و سنی را در منطقه تبیین نموده و به چگونگی ایجاد ناامنی های واقعی در بر ساخته های ذهنی و غیر واقعی می پردازد. پرسش محوری که این نوشتار درصدد پاسخ به آن می باشد، این است "" نقاط تقویت کننده جریان خشونت طلب و پیکاری داعش چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود؟ "" در این نوشتار به بررسی شکل گیری و نحوه تقویت این جریان در چهار سطح ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی می پردازیم. به لحاظ ذهنی با مدیریت امریکا و اسرائیل در بوجود آوردن هراس های غیر واقعی از جمله شیعه هراسی مواجه هستیم، شاهد حمایت های مالی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه بوده و در سطح بین المللی مراجع قدرت و تصمیم ساز، تعلل و سکوت معنی داری را برای مقابله و نحوه مقابله با این جریان پیشه ساخته اند. و در پایان، راهکارهایی برای مقابله با نقاط تقویت جریان های افراطی خاورمیانه ارائه شده است.

سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز اساسی انسان برای حیات است که شانه به شانۀ دگردیسی در روندها و فرایندهای زندگی جمعی متحول شده است و ابعاد مختلفی یافته است. در دوران مدرن مفهوم بسیط یا به تعبیری پسامدرن دال شناور امنیت در بستر نظام دانش برآمده از گفتمان کلاسیک امنیت ملی مدلولی یافت که جامع اعضا و مانع اغیار نبود. نقیصه ای که با صورت بندی ای جدید از مفاهیم و ایجاد پیوند معنایی نوینی میان مقولة امنیت و عدالت ذیل نظام دانش برآمده از گفتمان امنیت جامعه ای تاحدودی مرتفع گردید. درواقع، مفهوم امنیت ملی فقط در وضعیتی می تواند متضمن و منادی «امنیت پایدار/ security sustainable » باشد که موجد و مولد عدالت در تمامی سطوح اجتماعی باشد و با تقویت سرمایة اجتماعی اطمینان و آسودگی خاطر افراد و گروه های اجتماعی را به هم راه داشته باشد. این مهم مستلزم اتخاذ رویکردی جامعه محور دربرابر رویکردی قدرت محور است. امری که با تقدم بخشیدن به جامعة مدنی و تقویت نهادهای جامعه بنیاد و ابتنای روندهای سیاست سازی و سیاست گذاری بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی میسور و میسر خواهد بود.

نوشتار پیش رو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشن تر؛ ابعاد، مولفه ها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدان های اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحوی که پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بُعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از این رو درپی آن بوده است تا نگاهی چند وجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاری های توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهره گیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحب نظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است.