فقر و بیکاری

در دهه های اخیر برخی از روستاهای ایران به دلیل مهاجرت مردان بافت زنانه پیدا کرده اند. مهاجرت مردان از روستاها به کلان شهرها عمدتاً به دلایل اقتصادی متعددی ازجمله فقدان شغل مناسب در روستا، درآمدهای پایین، بیکاری های فصلی، کوچک بودن زمین های مورد بهره برداری و غیره همواره رو به افزایش بوده است. در این رابطه، نقش سیاست گذاری های اجتماعی مقتضی با این شرایط در ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان کلیدی در روستاها حائز اهمیت می گردد. در این پژوهش به بررسی نقش زنان در برخی از روستاهای استان گلستان از جمله روستای قلعه قافه بالا و کفش محله پرداخته شده که توانسته اند با استفاده از ارتقای قابلیت های انسانی، شناسایی منابع جغرافیایی و زیست محیطی و به کارگیری دانش بومی موجود در روستا به ایجاد کسب وکار سبز و معیشت پایدار دست یابند. در این پژوهش با اتکاء به رهیافت نظری آمارتیا سن و مفهوم قابلیت انسانی به راه حل های کاهش فقر و بیکاری در روستاهای موردمطالعه پرداخته شده است. همچنین این پژوهش از روش مطالعه موردی با تکنیک های مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق بهره مند شده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که زنان این روستاها پس از سپری کردن مراحل توانمندسازی و با ایجاد گروه، توسعه مشارکت اجتماعی، افزودن ظرفیت عاملیت تغییر، تولید صنایع دستی، ایجاد صندوق های خُرد روستایی و تغییر الگوی کشت توانسته اند نقش مهمی در کاهش فقر و بیکاری و بازگشت مردان به روستا ایفا کنند.

نرخ سریع رشد جمعیت شهری توانایی دولت ها را در تأمین خدمات اولیه از یک طرف و جلوگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی از طرف دیگر محدود می سازد . اغلب ناتوانی دولت ها منجر به بروز مسائل و مشکلات گوناگونی مانند فقر، بیکاری، بی سرپناهی، آلودگی محیط زیست، خشونت، جنایت و جرم شده است. در این روند آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می نماید گسترش بیش از پیش جرم و جنایت است که در مکان های جرم زا و واشی شهر به وقوع میپیوندد. اگر ما به این واقعیت اجتماعی اشاره کنیم که بزهکاری ، فقر ، و بیکاری ، بلایایی هستند که گریبان جوامع را گرفته اند، بزهکاری شخصی بالأخص نوع خشونت آمیز آن امروز تأثیر منفی در توسعه انسانی و اقتصادی و اجتماعی داشته است . به طوری که دولت ها را به چاره اندیشی فرا خوانده است.

یکی از برنامه ها برای بهبود معیشت مرزنشنان، پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی است که به عنوان یک ش اخص اص لی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزن شین ب ه-ش مار می رود. اگر فرایند توسعه اقتصادی مناطق مرزی را کوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم ساکن مرز بدانیم، نیاز استان کردستان به فرایند توسعه به خاطر پراکندگی منابع آب و خاک و سکونتگاه های آن، مشهود است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، آگاهی از شرایط و زمینه های توسعه اقتصاد مرزی در استان کردستان می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی و مشخصا روش نظریه زمینه ای صورت گرفته، مشارکت کنندگان در تحقیق کلیه ساکنان نواحی مرزی استان کردستان (شهرستان های بانه و مریوان) که شامل پیله وران و کولبرانی که در نواحلی مرزی استان به صورت رسمی و غیررسمی در مبادله کالا شرکت دارند و کلیه ساکنان نوار مرزی شهرستان های بانه و مریوان می باشند. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و تعداد کل نمونه 40 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها در مراحل اول پرسشنامه باز و نیمه ساخت یافته در مراحل بعدی بوده است، و برای اعتباریابی و پایایی معیارهای باورپذیری (رابطه با پاسخگویان، حضور در میدان، دقت در اجرا و محققین حرفه ای) و اطمینان پذیری (آزمون تشخیص) استفاده شده اند. مفاهیم مهم استخراج شده در فرایند تحقیق فقر منابع درآمدی منطقه، نگاه منفی به کولبری، بیکاری شدید، تعلقات خانوادگی، غلبه ذهنیت کنش مرزی و اهمیت سرمایه اقتصادی بوده اند. مفهوم هسته نهایی نیز تاثیر فقر محیطی و غلبه زیست جهان خاص مرز نشینان می باشد.

عصر قاجار به عنوان یکی از دوره های پرفراز و نشیب مورد توجه پژوهشگران بسیاری در حوزه های مختلف علوم انسانی است. با این وجود، در حوزه جرم شناسی پرداختن به این دوره مغفول مانده است. مسئله در این مقاله بررسی عوامل زمینه ساز وقوع جرم در این دوره است. این بررسی توصیفی- تحلیلی که بر مبنای مندرجات منابع دست اول تاریخی و تحقیقات معتبر صورت گرفته، گویای آن است که زمینه ها و عوامل برگرفته از ساختار سیاسی-اجتماعی ایران عهد قاجاریه چون حکومت خودکامه و خویشاوندسالاری، منجر به ایجاد پدیده هایی مانند جامعه طبقاتی، فقدان امنیت، مهاجرت، نبود قانون دایمی و لازم الاجرا، فساد حکومتی ، نظامی، قضایی و فرهنگی شده است. این پدیده ها به موازات رخ دادهای این دوره ، منجر به پیدایی و گسترش تنگناهایی چون افزایش فقر، بیکاری،مهاجرت، از رونق افتادن کشاورزی و تولیدات داخلی و سنتی شده است.از منظر جرم شناسی، این پدیده ها و تنگناها در فراهم سازی و سرعت بخشیدن به ایجاد زمینه های ارتکاب جرم و بروز رفتارهای نابهنجار در عهد قاجاریه اثرگذار بوده است.