دعاوی جمعی

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.

از اقتضائات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین المللی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت ها است مصمم وجدی هستند و چالش های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ایی است. یافته ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان می دهد که تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجه گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است.