کارگران مهاجر

ایران در نیم قرن اخیر به موازات تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی-اجتماعی، حرکات مکانی جمعیتی متفاوتی را تجربه کرده است. مهاجرت کارگران برای کار در مراکز صنعتی و بخش غیر رسمی بازار کار، حجم بزرگی از این حرکات مکانی جمعیت را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است در مورد کارگران مهاجر شهر تهران که تلاش کرده است برخی از ابعاد آسیب...

هدف: یکی از سازکارهای بین المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت های دیگر بسر می برند، به انعقاد چنین موافقتنامه هایی مبادرت می نمایند. با این حال، کشورهای در حال توسعه، عمدتا موافقتنامه های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می شود. با توجه به چالش های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام های حقوقی بین المللی و داخلی (اعم از رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است. روش: با توجه به اهمیت موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است. یافته ها و نتیجه: یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در حال توسعه همچون ایران با چالش های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی با کشورهای در حال توسعه؛ افزایش هزینه های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه های تامین اجتماعی، مواجه است.

کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام های حقوقی دولت-ملت ها اشغال کرده اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تأثیر آنها را بر مرز بین نظام های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.

مهاجرت کارگران از زمان های بسیار دور به اشکال مختلف فردی و جمعی وجود داشته است شرایطی همچون جنگ ها و بحران های عظیم، کمبود عرضه ی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در دیگر مناطق و ... باعث تشدید مهاجرت در مقیاس وسیعی در عصر حاضرشده اند. کشورهای مبدأ، عبور دهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که موظف به رعایت آن هستند. در این بین کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای مسئولیت های بیشتری هستند که عدم رعایت آن وظایف، می تواند زمینه ساز مسئولیت بین المللی آن ها شود. از این رو در این تحقیق تمرکز بر حقوق اقتصادی و اجتماعی و کارگران مهاجر است. یافته های تحقیق بیان گر این است که کشورها متعهد هستند که با کارگران مهاجر به گونه ای رفتار کنند که این افراد در مقایسه با کارگران متبوع آن کشور از حقوق، مزایا و فرصت های کمتری برخوردار نباشند و میان کارگران مهاجر نیز هیچگونه تبعیضی بر مبنای ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، روا داشته نشود. برای نگارش این مقاله بنا بر ماهیت آن از روش کتابخانه ای و تحلیلی_ توصیفی استفاده شده است.