کمیته ناظر

نشریات دانشجویی، نشریاتی هستند که به وسیله دانشجویان اداره می گردند. جامعه، این افراد تحصیل کرده و اظهارات آنها را که عموما بدون مزد و نفع شخصی در این نشریات فعالیت می کنند، به خاطر وجهه اجتماعی شان به راحتی می پذیرد و در برخی موارد تأثیر این نوشته ها بر مردم بیشتر از نشریات عمومی سراسری خواهد بود. ولی در مقابل دایره ی فعالیت نشریات دانشجویی، قشر محدودی از مردم را در بر می گیرند. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و همچنین بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. اما قانون گذار نظام حقوقی خاصی، سوای مطبوعات عمومی سراسری برای نشریات دانشجویی تعیین کرده است که علاوه بر تمایز در اکثر جنبه ها، مراجع و نهادهای دیگری در رسیدگی به تخلفات این نشریات دخیل اند که در آن ها نه الزامی به علنی بودن وجود دارد و نه الزامی به حضور هیئت منصفه.

یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تأثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.