احمد محقر

مکتب جامعه گرایی، بحران های اجتماعی جوامع غربی مانند ازهم گسیختگی اجتماعی، فروپاشی خانواده ها، افزایش اعتیاد، تشدید شکاف طبقاتی، بی حسی سیاسی و برخی از مشکلات بین المللی مانند فجایع زیست محیطی را به لیبرالیسم و فردگرایی آن نسبت می دهد. این مقاله سرفصل های کلیدی نگرش هنجاری جامعه گرایانرا، با تمرکز بر اندیشه مک اینتایر، سندل و تیلور، بررسی می نماید. نتیجه بررسی آن است که جامعه گرایان با نقد مبانی فلسفی لیبرالیسم، جامعه را محور قرار می دهند. آن ها در برابر ارزش های لیبرالی، هنجارهایی را تجویز می کنند که با دو صفت فضیلت محوری و جامعه محوری متمایز می شوند. در دیدگاه آنان، جامعه و پیوندهای اجتماعی دارای ارزش ذاتی بوده و هویت شخص را می سازند، لذا نگاه ابزاری به آن ها نافی ارزش حقیقی شان است. از دید ایشان، ارزش ها و هنجارها اساساً بنیادی اجتماعی دارند و تلقی آن ها به عنوان خواسته های فردی به مثابه مخدوش ساختن ماهیت جمعی شان است. این مکتب بر جایگاه ویژه خیرها در سلسله مراتب هنجارها تأکید ورزیده و خواهان ایفای نقش دولت در پیشبرد خیرات و اهداف اخلاقی است.

هدف مقاله حاضر ارزیابی گام هایی است که دولت حسن روحانی برداشته است تا وضعیت بین المللی و منطقه ای ایران را تغییر و بهبود بخشد. از این رو، رئیس جمهور منتخب حسن روحانی و کابینه اش تأکید کرده اند که سیاست خارجی میانه رو و سازنده در سراسر دوره مسئولیت دنبال خواهند کرد. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی در دوره روحانی چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که چرخه نخبگان با سرکارآمدن روحانی، رفع تحریم ها با حل مسئله هسته ای و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی محسوب می شوند. در واقع، دولت یازدهم موجب شد تصویر عدم همکاری و دشمنی ایران در نزد غرب و جهان عرب تا حدود زیادی کاهش یابد و با فاصله گرفتن از سبک گزافه گویی دیپلماسی، کاهش تنش، کاهش فشار بر برنامه هسته ای و کاهش فشار بر اقتصاد ایران از طریق لغو تحریم های هسته ای، در نهایت خروج ایران از انزوای بین المللی تحقق یابد.

اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.

با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.