پژوهشنامه زنان

ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم ناپدید سازی اجباری، فرضیه مقاله با رویکردی توصیفی به دنبال اثبات این گزاره است که اگرچه درصد کمتری از قربانیان مستقیم این جرم را زنان و کودکان تشکیل می‏دهند، لکن بیشترین صدمات و آسیب­ها را از ارتکاب این جنایت زنان و کودکان متحمل می‏شوند. درواقع پس از بررسی عملکرد نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی اثبات می‌گردد که ارتکاب ناپدید سازی اجباری اشخاص، به طرز قابل‌توجهی قربانیان را از حق­های بشری متعددی ازجمله حق حیات، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و حق به دانستن حقیقت محروم می‏نماید.

موضوع تحقیق حاضر بررسی علت حکم عده، در غیر طلاق رجعی و وفات است تا در منظر این تحقیق، علیت اختلاط نسب و استبرای رحم در حکم این عده، ثابت و ثمرات این علیت، در حکم عده زنانِ متصف به استبرای رحم، مترتب شود. مشهور فقیهان با توجه به اغراضی که در عده زنان اعم از وفات و طلاق و غیر آن، بر می­شمارند و بعض این اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذیل برخی روایات، که لزوم عده را به جهت اختلاط میاه و عدم عده را به دلیل استبرای رحم معرفی می­کرد، حکمت دانسته و به استناد عمومات ادله، در غیر محل نص، حکم به لزوم عده کرده­اند. در مقابل، برخی فقیهان با توجه به برخی روایات، علیت مناط پیش‎گفته را پذیرفته و در بعض فروع فقهی، ثمرات این علیت را مترتب کرده­اند. از آنجا که این نفی و اثبات، به طور مطلق بوده، به باور نویسنده، وجود بعض تعبیرات از نصوص عده، مثل «انما العده من الماء»، «إن أخرج الماء اعتدت»، «فلاستبراء الرحم من الولد» دلالت بر علیت دو مناط پیش‌گفته کرده و ثمرات علیت مترتب می­شود. ولی در عده طلاق رجعی و وفات، آن دو مناط، بخاطر وجود دلیل خاص، حکمت خواهد بود.

از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.

مسأله خشونت علیه زنان که در دنیای معاصر به صورت معضلی جدی مطمح نظر نظام های شاخص عدالت کیفری قرار گرفته است، دارای پیامد های مختلف: جسمانی، روانی و اجتماعی و فرهنگی می باشد. چالشی که به علت کم توجهی و عدم حمایت بایسته، فزونی یافته است. در کشور ما نیز، نظر به وجود زمینه هایی چون: فشار اقتصادی بر سرپرست و اعضای خانواده، کمبود اشتغال و شیوع بیکاری، استعمال مواد مخدر و روان گردان، تهاجم رسانه ای، مهاجرت و حاشیه نشینی، فقر فرهنگی وعدم توسعه سواد رسانه، اختلالات شخصیتی در افراد و تنوع طلبی، رفتارهایِ خشونت آمیز، ناشی از این آسیب ها، به صورت عمدی یا غیر عمد درون یا خارج از محیط خانواده ها، به وقوع می پیوندد. این رفتارهای خشونت آمیز، بعضا منجر به ضرب و جرح های شدید، لطمه روحی و حتی وقوع جنایت هایِ آنی غیرقابل جبران، همچون: قتل، قطع عضو و سقط جنین، می گردد. اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در مقابل رفتارهایِ خشونت آمیز علیه زنان، یک فرآین گسترده است که لازم است بیشتر نهادهایِ اجتماعی و ذی اثر، در آن دخیل باشند. در مقاله کنونی که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، پس از معرفی آسیب های ناشی از جرم خشن بر زنان، به طور خاص بر محور «خشونت جسمانی علیه بانوان»، به مطالعه نقش حمایتی نیروهای پلیس جمهوری اسلامی ایران در این راستا می پردازد. کشف به موقع جرم، پیگیریی قضایی مجدانه، حمایت قانونی از زنان بزه دیده خشونت جسمانی و همچنین، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای کاستن از لطمات ناشی از عمل مجرمانه، توصیه ووضع مقررات کیفری و حقوقی مرتبط، از زمره راهکارهایِ مناسب، جهت کاهش صدمات وارده بر این قشر از زنان می باشد. شایسته است پلیس ایران در کنار سایر نهادها و مراجع قانونی ذی ربط، در قالب مدد جستن از ابزارهای قهری و غیرقهری دراختیار خود، از طریق ایجاد دوره‌ هایِ آموزشی مفید فایده برای پرسنل خود (از جمله در حوزه: کشف جرم، تعقیب مجرم، بازرسی، تفتیش، بازجویی و تفهیم اتهام)، نیز با الهام ازآموزه های نوین جرم شناختی و روانشناختی، حمایت درخور توجهی از زنان قربانی خشونت، بنماید.

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد

مادر به مثابه یکی از والدین در آموزه­های قرآنی و روایی شیعه اهمیت زیادی دارد و منزلت والایی برای وی در نظر گرفته شده است.احترام به والدین بویژه مادر، امری است که بلافاصله پس از مسأله توحید در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته و مادر انبیاء الهی ؛ موسی و عیسی علیهما السلام مخاطب وحی قرار کرفته­اند. در سخنان پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع) نیز جایگاه بلند مادر تأکید شده است.در همان حال منابع فقه شیعی در کتابهای مختلف به تناسب احکامی را در مورد حقوق مادر بیان کرده­اند. این جستار نشان داده که امتیازهای حقوقی مادر در منابع فقهی به هیچ روی مساوق مقام و جایگاه مادر در آموزه های قرآنی نیست. بنظر می­رسد منابع فقهی به مادر صرفاً به مثابه ظرفی برای نگهداری و پرورش نطفه نگریسته اند ، چنان که پس از وضع حمل، فرزند را ملحق به پدر دانسته و از این رو به در بحث انساب، شیردادن، حضانت، قیمومیت و ولایت برای مادر حقوق در خوری قایل نشده­اند.این در حالی است که آموزه­های قرآنی فرزند را ملحق به هردوی والدین دانسته و بویژه حضانت فرزند برای مادر را تأیید و تأکید کرده است