مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
طلاق
حوزه های تخصصی:
مطابق قانون پرداخت اجرتالمثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرتالمثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمیباشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرتالمثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرتالمثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرتالمثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمیگیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرتالمثل به وی وجود نداشته باشد.
ارزیابی قوانین خانواده
حوزه های تخصصی:
«عسر و حرج» یک قاعده فقهی مترقی اسلامی است. این قاعده فقهی در مسائل و موضوعات گوناگون کاربرد دارد، یکی از کاربردهای آن در زمان طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج میتواند درخواست طلاق نماید. لکن در قوانین حکومت اسلامی تا به حال فقط در رابطه بین زوجین از آن استفاده شده است. مصادیق و موارد این قانون پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است. در این نوشتار قوانین ناظر به امور غیرمالی خانواده، از جمله عسروحرج، شروط ضمن عقد و حضانت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مزیتهای شروط ضمن عقد بر ماده 1130 ق.م. بیان شده است. در این مقاله ضمن بررسی قوانین در مراحل مختلف و ارائه آمار از دادگاههای خانواده، خلأهای قانونی بیان شده و پیشنهادهای مناسب ارائه گردیده است.
افول خانواده در آمریکا و انگلیس
حوزه های تخصصی:
جامعه غرب در آستانه سده بیست و یکم و پشت سر نهادن عصر روشنگری و انقلاب صنعتی با تنگناهایی در عرصههای گوناگون دست به گریبان است و دگرگونیهای چند دهه اخیر در حوزههای مختلف فرهنگ و جامعه، خانواده را نیز بینصیب نگذاشته است، به طوری که «خانواده» به دغدغه جدی اخلاقگرایان در غرب تبدیل شده است. ظهور جنبشهای نوین اجتماعی از مهمترین جرقههای بازتعریف خانواده و فروپاشی خانواده سنتی و پیدایش خانواده مدرن است. در این مقاله با رجوع به ادبیات غرب به ویژه ایالات متحده و انگلیس و استنادات آماری، به مصادیق و پیامدهای افول خانواده همچون خانوادههای نامتعارف، ازدواج، طلاق، سقط جنین و کودکان نامشروع پرداخته شده است. نتایج آماری نشان میدهد که افول خانوادههای سنتی در غرب جدی میباشد.
فقر و جغرافیای طلاق در شهر تهران
حوزه های تخصصی:
با توجه به افزایش نرخ وقوع طلاق در شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی و بزرگترین شهر کشور، این نوشتار تحقیقی درصدد است با بررسی تعداد طلاق در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و پراکندگی جغرافیایی این پدیده، ارتباط وقوع طلاق را با وضعیت سواد و اشتغال فرد به عنوان متغیرهای فرهنگی و اقتصادی اثرگذار در دسترسی افراد به تسهیلات و امکانات بسنجد و همچنین به اجمال ارتباط پدیده فقر را با این معضل اجتماعی بررسی نماید.
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق
حوزه های تخصصی:
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاههای خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، میباشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوقالذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا
حوزه های تخصصی:
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواستهای طلاق را به داوری ارجاع میدهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سالهای اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقصهای که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.
بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب) است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری شهرستان مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و مهم ترین نتایج به شرح ذیل است: در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان، متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و برای مردان، سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.
آسیب شناسی طلاق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیدههای اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان داده ، آمار طلاق در حال افزایش است .طلاق دارای علل متعدد است و هرگز یک علت را نمیتوان به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت . با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تعیین فراوانی علل اصلی طلاق را مورد بررسی قرار دهیم ، تا شاید راهکاری مناسب جهت کاهش آن در نظر گرفته شود .در طی سال 1379 از 411 زوجی که جهت طی مراحل قانونی طلاق به پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند ، از طریق مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعاتی جمعآوری شد و سپس دادهها در نرمافزار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت...
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 ، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت المثل ، نحله و تا نصف دارایی ، نفقه و مهریه نموده است . نحله تاسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد . اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است . در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح ، اجرت المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و ...
بررسی یک رأی در مورد حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی راجع به ایرانیان مقیم خارج از کشور
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
درآمدى بر جامعهشناسى خانواده در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار نگاهى گذرا به برخى از مباحث جامعهشناسى خانواده دارد. موضوعات در این مقاله عبارتند از: تعریف خانواده، شکلگیرى خانواده، انواع خانواده، انواع ازدواج، مقام زن، والدین، فرزندان حفظ کیان خانواده و معیارهاى انتخاب خانواده. در تعریف خانواده، نویسنده به خانواده گسترده متمایل است و در بحث شکلگیرى خانواده، هرج و مرج جنسى را باور ندارد. خانواده چند همسرى، مرکب، زن سالار، گسترده از شکلهاى خانواده خوانده شده است و ازدواج ربایشى، اسارتى، معاملهاى، موقت، شغار، مبادلهاى، امانى، گروهى، معاوضى و ارثى ذیل عنوان انواع ازدواج آمده است. معیارهاى انتخاب همسر ایمان، پاکدامنى، شایستگى، آرامشبخشى، خوش زبانى، تناسب سنى و تواضع معرفى شده است.
ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق
حوزه های تخصصی:
وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.
مقایسه بین باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف مقایسه بین باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران انجام گرفته است. 50 زن مراجعه کننده به مراکز قضایی و 50 زن مایل به ادامه زندگی مشترک به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 36 و انحراف استاندارد سن آنها 6/9 است. هر دو گروه به سیاهه باورهای ارتباطی ( (IRBو پرسشنامه ویژگی های شخصی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی های شخصی شرکت کنندگان اعم از آنهایی که در آستانه جدایی هستند و آنهایی که مایل به ادامه زندگی مشترک هستند رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین دو گروه از نظر نمره کل باورهای ارتباطی ( 008/0< P، 71/2=t ) و خرده مقیاس باور به تخریب کنندگی مخالفت (001/0< P، 37/3 = t) و باور به عدم تغییرپذیری همسر (002/0< P، 14/3=t ) تفاوت معنی داری وجود دارد. سه فرضیه دیگر که مربوط به توقع ذهن خوانی، باور به کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت جنسیتی است، تایید نشد. نتایج بدست آمده تاییدکننده یافته های تحقیقات قبلی درباره نقش مهم باورهای ارتباطی در سازگاری زندگی زناشویی است.
رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در زوجینی می پردازد که درخواست طلاق داده اند . به این منظور 178 نفر از متقاضیان طلاق ( 120 نفر زن و 58 نفر مرد ) در شعبه 23 دادگاه خانواده شهر رشت مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار جمع آوری شامل دو پرسشنامه : پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز بود . نتایج نشان دادند که ، بین باورهای غیر منطقی و چرخه های زندگی رابطه معناداری وجود دارد . اکثر متقاضیان طلاق در چرخه سوم زندگی خود ( پرورش کودکان ) قرار دارند ...
بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آسیب ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده های آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل می شوند و عوامل مؤثر بر بروز این پدیده از دیرباز مورد توجه و بررسی بوده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بروز طلاق، از جمله سن، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، وجود بیماری روانی و جنسی در زوجین متقاضی طلاق در یکی از مراکز پیشگیری و کاهش طلاق سازمان بهزیستی استان اصفهان بود. افـراد گروه نمونه شامل 424 نفر (212 زوج) بودند. روش تحقیق توصیفی بود. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در فرم های مددکاری و مصاحبه های روان شناختی پرونده های کلیه موارد ارجاعی طی سال های 1382 تا 1384 استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین موارد ارجاعی به مرکز پیشگیری و کاهش طلاق، از سوی قوه قضائیه بـوده است (05/0P<)؛ بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان، در سنین 31-28 سال و در مردان در سنین 27-24 سال بوده است. ضمن آن که تقاضای طلاق پس از 35 سالگی در هر دو جنس کاهش می یابد (05/0P<). مهم ترین علل تقاضای طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی از زوجین بود (05/0P<). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت سنین جوانی در مردان و زنان به عنوان سنین آسیب پذیری نسبت به بحران های زناشویی، لزوم آگاه سازی زوجین به خصوص در شهرهای کوچک در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و پیشگیری یاکاهش عوامل مؤثر بر بروز طلاق از جمله مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت های بی مورد و نامناسب خانواده های زوجین و بیماری روانی زوجین تاکید دارد.
مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی، استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق است. تعداد 119 زن و 63 مرد در شرف طلاق با استفاده از روش در دسترس در دادگاه خانواده شهر رشت انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ناتوانی هیجانی تورنتو (1996، TAS-20، Bressi al.،)، پرسشنامه فشار روانی ادراک شده (1987، PSS، Cohen، et، al) و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (هزن و شیور، 1987) بود. از ضرایب همبستگی پیرسون، پلی کوریک و پلی سریال و تحلیل رگرسیون چندگانه با حضور 8 متغیر پیش بین جنسیت، سن، استرس، دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسـوگرا، میزان تحصیلات و تـعـداد فـرزنـدان و تحـلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استرس با مؤلفه های دلبستگی و مؤلفه های ناتوانی هیجانی روابط معناداری را نشان می دهد. هم چنین انواع دلبستگی و مؤلفه های ناتوانی در تشخیص عواطف دارای رابطه معنادار است. یافته دیگر پژوهش متوجه متغیرهایی بود که به وسیله آن ها ناتوانی هیجانی پیش بینی می شود. در این تحلیل سه متغیر میزان تحصیلات، استرس و دلبستگی دوسوگرا 32/0 تغییرات ناتوانی هیجانی را پیش بینی می کردند. یافته دیگر این تحقیق آن بود که با توجه به استرس زا بودن فرآیند جدایی، این استرس در زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.
بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس ، افسردگی و اضطراب متقاضیان طلاق در شهرهای اصفهان و اراک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر رابطه احساس تمایل و تقصیر بر استرس، افسردگی و اضطراب افراد متقاضی طلاق در دادگاه های خانواده شهرهای اصفهان و اراک را بررسی می کند. نمونه این پژوهش شامل 237 نفر آزمودنی (147 زن و 89 مرد) است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای به کار رفته در این پژوهش از پرسشنامه 21 سؤالی DASS و پرسشنامه محقق ساخته سنجش تمایل و تقصیر در طلاق (آلفای کرونباخ آن ها 91/0 و60/0) استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معنا داری بین احساس تقصیر و تمایل به جدایی با اضطراب و افسردگی وجود دارد و مشخص شد زنانی که تمایل به جدایی داشته اند از افسردگی کمتری رنج می برند. داشتن فرزند و درآمد بیشتر و تحصیلات بالاتر با کاهش میزان استرس، افسردگی و اضطراب در بین افراد مراجعه کننده برای طلاق رابطه داشت.
سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهای قانونی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.
طلاق قضایی و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود.
آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.
تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است