مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
طلاق
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی سلامت روان، عزت نفس و مسئولیت پــذیری دختران مقطع راهنمایی خانواده های طلاق (تحت حضانت مادر) و عادی است. روش پژوهش علی مقایسه ای بود و جامعه ی آماری تمامی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان فیروزآباد را که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند، در بر می گرفت. نمونه ی آماری شامل 40 دختر خانواده های طلاق (تحت حضانت مادر) و 40 دختر خانواده های عادی بود. روش نمونه گیری دختران طلاق و عادی ابتدا به صورت تصادفی و سپس به صورت در دسترس همتاسازی شدند. ابزار پژوهش عبارتندبودند از: پرسشنامه ی 28 سوالی سلامت روان، پرسشنامه ی 58 سوالی عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه ی 42 سوالی مسئولیت پذیری هاریسون گاف و پرسشنامه ی 6 سوالی محقق ساخته که هر 4 پرسشنامه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و داده های آماری ثبت و از راه شاخص آماری t مستقل فرضیه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، دختران خانوده های طلاق از نظر مسئولیت پذیری، عزت نفس، سلامت روان کلی و خرده مقیاس های آن نظیر نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، ناکارایی اجتماعی و افسردگی، با دختران خانواده های عادی تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض ناخوشایند طلاق والدین بر فرزندان است
بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده ی شیراز
حوزه های تخصصی:
موضوع این پژوهش، بررسی عامل های اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز است. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به پژوهش های پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه هایی مبادله، توسعه ی خانواده، نظام ها، نقش ها و انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی میباشد و ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است. در این پژوهش داده های مورد نظر از افرادی است که در سال 1388 به دادگستری مراجعه و گرایش به طلاق داده بودند، گرد آوری شد. حجم نمونه 353 نفر میباشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در بخش آمار استنباطی از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون و آزمون F استفاده شده است، نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که: در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج با گرایش زنان به طلاق رابطه ای معنادار و مستقیم دارند و متغیرهای مدت زندگی مشترک و تعداد فرزندان با گرایش به طلاق زنان رابطه ای معنا دار و معکوس دارند. متغیرهای برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری، خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امور زندگی با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه ی معنا دار دارند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، معادله ی رگرسیونی جهت پیش بینی میزان گرایش زنان به طلاق به روش گام به گام استفاده شد و متغیرهای عدم برآورد نشدن انتظارات نقش همسری، خشونت همسر و عدم صداقت توانستند 69 درصد از واریانس متغیر وابسته ( گرایش به طلاق ) را پیش بینی کنند.
بررسی تاثیر آموزش خود متمایزسازی بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه تهران در سال 1385
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش خود متمایزسازی از طریق برنامه تدوین شده به وسیله پژوهشگر بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر، زنان مطلقه 20-45 ساله بودند که به خانه سلامت شهرداری مناطق 14 و 18 تهران مراجعه نموده بودند. نمونه گیری در این پژوهش به طور تصادفی صورت گرفته است. از بین 50 زن مراجعه کننده پس از مصاحبه و اجرای پیش آزمون، 30 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (n=15) و آزمایش (n=15) جایگزین شدند. سپس، گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در برنامه آموزش خود متمایزسازی تدوین شده توسط پژوهشگر شرکت نمودند. پس از پایان برنامه آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. ابزاری که در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از:-1 پرسشنامه (SCL90-R) که شامل 90 سوال درباره مقیاس های جسمانی کردن مشکلات روانی، وسواس فکری - عملی، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، پارانویا و روان پریشی است.-2 پرسشنامه خود متمایزسازی (DSI-R) که شامل 46 سوال است که تمرکز بر روابط معنادار بزرگسالان و روابط جاری با خانواده اصلی دارد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد این شیوه آموزش در ارتقا تمایز یافتگی زنان مطلقه و کاهش مشکلات روانی در 9 خرده مقیاس پرسشنامه (SCL90-R)، برای شرکت کنندگان در گروه آزمایش موثر بوده است.
مقایسه وضعیت بهداشت روانی نوجوانان طلاق و یتیم محروم از مادر و عادی سنین بین 15 تا 18 سال شهر اصفهان
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف مقایسه وضعیت بهداشت روانی نوجوانان طلاق محروم از مادر، یتیم محروم از مادر و عادی دارای مادر سنین 15 تا 18 سال شهر اصفهان، در سال 1385-1384 انجام شد. روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر و دختر 15 تا 18 سال طلاق و یتیم محروم از مادر و عادی دارای مادر، ساکن در شهر اصفهان و مشغول به تحصیل در دبیرستانهای عادی در سال 1385-1384 بود.نمونه آماری شامل 228 نفر نوجوان طلاق، یتیم و عادی بود، به گونه ای که، هر گروه شامل 76 نفر (38 نفر و پسر 38 نفر دختر) بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ضمنا در روش نمونه گیری، ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش عضویت گروهی و جنسیت متغیرهای مستقل، وضعیت بهداشت روانی متغیرهای وابسته و ویژگیهای جمعیت شاختی متغیرهای کنترل را تشکیل می دادند. برای بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی آزمودنی ها، از پرسشنامه SCL-90-R و برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها، از پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مانوا، آزمون تفاوت معنی دار حقیقی توکی (HSD) و میانگین استفاده گردید. سپس از تحلیل داده ها نتایج ذیل به دست آمد: بین میانگین نمرات آزمودنی های سه طلاق، یتیم، و عادی در هر 9 مقوله پرسشنامه SCL-90-R تفاوت معنی داری وجود داشت (P=0.0001)، ضمنا در شش بعد (افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی، حساسیت در روابط متقابل، اضطراب فوبیک و افکار پارانوئید) P=0.0001 میانگین نمرات دختران بیشتر از پسران بود، ولی در بعد پرخاشگری (P=0.0001) میانگین نمرات پسران بیشتر از دختران بود. در دو بعد وسواس و اجبار و روان پریشی بین میانگین نمرات پسران و دختران تفاوت معناداری وجود نداشت. ضمنا تعامل بین عضویت گروهی و جنسیت بر هیچ کدام از زیر مقایس ها (9 بعد پرسشنامه SCL-90-R) معنادار نبود. یافته های پژوهش در پرتو نتایج تحقیقات مربوط، مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است.
بررسی وضعیت حقوقی زن در دوره ساسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
با مطالعه منابع مربوط به دوره ساسانی متوجه می شویم که زن دارای شخصیت حقوقی بود. بر اساس کتاب مذهبی اوستا، از نظر حقوقی زن با مرد برابر می باشد و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. هر جا که در اوستا نام مرد می آید، نام زن نیز در ادامه آورده می شود و هر جا که مرد ستایش می شود، زن نیز ستایش می گردد. از نظر قوانین حقوقی، پدر خانواده نمی توانست دختر خود را مجبور نماید از کسی سرپرستی و پرستاری نماید، هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شدند و پدر و سرپرست خانواده حق نداشت دختر را به زور شوهر دهد ولی دختر برخلاف میل پدر می توانست ازدواج نماید. در صورت فوت شوهر، مادر یا کدبانو به سرپرستی خانواده می رسید و ارث دریافت می داشت. دختران و زنان می توانستند به کارهای اقتصادی بپردازند و در صورت لزوم مستقلا و بدون نیاز به قیم و سرپرست در دادگاه شرکت کرده و حق شهادت دادن داشتند.
علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.
مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه ی نوآورانه ی این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، براساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.
تحلیل اقتصادی طلاق / بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده از برنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تاخیری بیکاری بر طلاق تاکید می کند.
سبک های دلبستگی و نگرش های مذهبی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی امکان پیش بینی موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی با استفاده از سبک های دلبستگی بزرگسالی و نگرش های مذهبی انجام گرفته است.
مواد و روش ها: این پژوهش به روش مورد- شاهد طراحی شد. نمونه شامل 49 زوج (98 نفر) متقاضی طلاق و 52 زوج (104 نفر) عادی بود. در این پژوهش برای انتخاب نمونه طلاق از جامعه زوج های متقاضی طلاق به روش نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه عادی از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی استفاده شد. همه زوج ها به وسیله پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالی Hazan و Shaver و پرسش نامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده، فرضیه پژوهش را مبنی بر توان پیش بینی سبک دلبستگی ایمن، عقاید و اخلاق در پیش بینی موفقیت رابطه زناشویی تأیید کردند. این نتایج الگوی ارایه شده در این پژوهش را با جزئیات آن مورد تأیید قرار داد.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید این است که موفقیت و شکست در رابطه زناشویی را میتوان از طریق متغیرهای سبک دلبستگی و نگرش های مذهبی پیش بینی نمود؛ هر چه زوجین دارای سبک دلبستگی ایمن بالاتر و سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرای پایین تری باشند و همچنین از نظر نگرش های مذهبی در سطح بالاتری باشند، احتمال موفقیت در رابطه زناشویی آن ها بالاتر است.
مقرری ماهیانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
سیر تحول خانواده ایرانی در گذر تاریخ
حوزه های تخصصی:
خانواده ایرانی در گذر تاریخ همواره مسیرتحول را طی نموده که این تحول گاه به سوی رشد و کمال و زمانی به سمت انحطاط و سراشیبی پیش رفته است. اگرچه خانواده ایرانی بیشتر حرکتی رو به رشد و تعالی داشته، در دهه های اخیر شاهد حضور برخی ضدارزش ها در بخشی از خانواده های امروزی آن می باشیم که متاثر از فرهنگ وارداتی غرب بوده و خانواده را با مشکلات متعددی روبرو نموده است. از این رو، مقاله حاضر قصد دارد با نگاهی به گذشته و مرور بعضی از ارزش های موجود در خانواده های قدیم (مثل ازدواج و برخی آداب و رسوم آن) که ریشه در هویت اسلامی- ایرانی ایرانیان دارد، مروری هر چند مختصر بر چگونگی تغییر ساختار خانواده و نیز برخی ارزش ها و آداب و رسوم نیکوی آن بنماید تا با تعمقی بیشتر برای احیای مجدد آنها در خانواده ایرانی قدم برداشته شود.
نظریه امام خمینی (ره) درباره لاضرر و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.
نقش رویه قضایی در اجرای مفاد ماده 1130 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.
مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق، (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 28 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت دار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های نظریه داده بنیاد نشان داد که دو دسته از عوامل، نارضایتی زناشوئی را رقم می زنند: عوامل قبل از ازدواج شامل ازدواج با انگیزه نامناسب (فرار از فشارهای اجتماعی مجرد ماندن و فضای ناخوشایند خانه پدری) و ازدواج اجباری، و عوامل بعد از ازدواج شامل تعارض با خانواده همسر، حضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت های مجردی، تعارض بر سر نگرش های نقش جنسیتی، خشونت زناشوئی، خیانت، بدگمانی و مشکلات مالی. به علاوه، یافته ها حاکی از این بود که تنها چهار عامل اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارض شدید با خانواده همسر (مشخصا درگیری فیزیکی) باعث اقدام عملی متقاضیان طلاق برای پایان دادن به رابطه زناشوئی می شود. یافته ها نشان دادند که برخی از عوامل نارضایتی زناشوئی و طلاق در بافت فرهنگی- اجتماعی نمونه مورد مطالعه با آنچه که در بافت فرهنگ های غربی مطرح می باشد، متفاوتند و مستلزم تلاش ها و اقدامات متفاوت نظری و درمانی (مداخله ای) از جانب متخصصان حوزه خانواده هستند.
بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی - اجتماعی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، بر اساس رویکردهای نظری، برخی از بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی موثر بر کاهش یا افزایش احتمال وقوع طلاق مطالعه شده اند. در این نوشتار به نقش برخی عوامل زمینه ای همچون شهرنشینی، سن زوجین در هنگام ازدواج و زمینه قومی به عنوان عوامل اجتماعی اشاره شده است. از میان عوامل اقتصادی موثر بر طلاق نیز به نقش حمایت اقتصادی والدین، استقلال مالی زن و به تاثیر اشتغال از منظر دیدگاه اقتصادی بکر و از میان عوامل اجتماعی به نقش الگوگیری از دیگران و در بحث بازدارنده های طلاق به تعلقات دینی، تعلقات خانوادگی (تعداد فرزندان) و الزام به نقش های سنتی پرداخته شده است.
عوامل طلاق در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.
مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.
نابرابری درآمد و جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است.
از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد
مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز صورت گرفت.
روش کار: طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد بوده است. جامعه ی تحقیق شامل مراجعان متقاضی طلاق به مراکز مشاوره ای شهرستان سقز واقع در استان کردستان در سال 1388 بوده است. از این جامعه، 66 مراجع به شیوه ی تصادفی ساده طی چند مرحله انتخاب شدند. به شیوه ی جایگزینی تصادفی، افراد در سه گروه 22 نفری قرار گرفتند. با استفاده از پرسش نامه ی طرح واره ی ناسازگار یانگ ویرایش سوم (90 سئوالی) میزان متغیر وابسته ی طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان اندازه گیری شد (پیش آزمون). بعد از مداخله ی فردی بر دو گروه آزمون به تعداد 8 جلسه، سرانجام میزان تغییر متغیر وابسته در سه گروه مجددا اندازه گیری گردید (پس آزمون) و از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی میزان تاثیر پیش آزمون و روش درمانی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین مراجعان متقاضی طلاق گروه های آزمون و شاهد در متغیر وابسته ی طرح واره های ناسازگار اولیه، تفاوت معنی داری وجود دارد (0001/0P<، 06/80=F).
نتیجه گیری: بهاین ترتیب، فرضیه های مبنی بر اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه، تایید شدند. هم چنین بر اساس نتایج، دو روش درمانی اثر تقریبا یکسانی داشتند
غیبت شوهر از مصادیق عسر و حرج زوجه (نقدی بر ماده 1029 قانون مدنی)
حوزه های تخصصی:
با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.