احترام مال مسلم

مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه میتوان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء میباشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولى کار او مال محسوب شده و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت میگردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه میباشد.