مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
طلاق
حوزه های تخصصی:
سیر صعودی طلاق در ایران، به ویژه در دهه های اخیر، معلول عوامل روان شناختی و جامعه شناختی است ؛ که نیازمند پژوهشی جدی، با توجه به تأثیر پیامدهای ناگوار طلاق بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی است. پژوهش حاضر این پدیده را از جنبه جامعه شناختی و فقط از منظر زنان بررسی کرد؛ با این هدف که اولاً نشان دهد تغییر نگرش زنان، در ارتباط با کارکردهای خانواده بر طرز تلقی آن ها نسبت به طلاق، تأثیر گذاشته و در نتیجه سبب افزایش میزان طلاق در ایران شده است و ثانیاً حساسیت نهادها و ارگان های فرهنگی کشور را برای چاره اندیشی برانگیزد. پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بود و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تمامی بانوان ساکن تهران و جامعه نمونه، شامل 500 نفر بود که به شیوه تصادفی هدفمند از 5 منطقه (شمال، جنوب، مرکز، شرق، غرب) شهر تهران، برای تکمیل پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با ارزش های مرتبط با همسرگزینی و کارکردهای خانواده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که ارزش های مرتبط با نقش های خانوادگی و کارکردهای خانواده دستخوش تغییر شده است؛ به این معنا که بین دیدگاه دو نسل، در ارتباط با کارکرد های اساسی خانواده، شکاف عمیقی وجود دارد. همچنین تلقی نسل جوان از طلاق، متفاوت از نسل گذشته است، به طوری که از نظر در صد جالب توجهی از بانوان نسل جوان، طلاق امری مذموم و ناپسند به شمار نمی آید.
بررسی نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق مهم ترین پدیده حیات انسانی است که دارای ابعادی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است نخست این که پدیده ای روانی است. دوم پدیده ای اقتصادی است و سوم عاملی تأثیرگذار بر تمامی جوانب جمعیتی به لحاظ کمیت و کیفیت می باشد. در این بررسی از نظریه های گوناگونی مانند، نظریه طلاق و قشر بندی اجتماعی، یادگیری اجتماعی، حساسیت، خویش یافتگی، کارکردگرایی و ... بهره گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش، نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان ازدواج کرده20- 25 سال شهر قم می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی کلیه زنانی که مورد خشونت همسران خود طلاق گرفته و یا با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده شهر قم که قصد جدایی و متارکه دارند. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و حجم نمونه 444 نفر می باشد. برای سنجش از دو نوع اعتبار محتوا و اعتبار سازه و برای محاسبة پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده و نتایج پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که : 1) خشونت خانگی در ابعاد گوناگون آن، یکی از مهم ترین فاکتورهای افزایش طلاق در سطح جامعه و از جمله شهر قم می باشد گو این که دارای ابعادی دو سویه هم چون کاهش اعتماد به نفس زنان، رواج ترس و نگرانی دایمی بین آن ها و رویارویی با مشکلات، افزایش میزان انحرافات در شهر و آمار کودکان طلاق و ... می باشد. 2) بین تربیت جوان و طلاق، بین مشورت با والدین در هنگام ازدواج اقدام به جدایی رابطه معناداری وجود دارد. 3) در حالی که بین قبح اجتماعی و طبقه اجتماعی و اقدام به جدایی رابطه ای وجود ندارد .
مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی""تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق"" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از مردان و زنان طلاق گرفته شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و اطلاعات، از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش استیویک-کولایزی-کن تجزیه و تحلیل شد. تعداد 450 کد استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها، تعداد آنها به 52 عدد و سپس به 16 عدد کاهش یافت. سپس دسته بندی مفاهیم استخراج شده از آنها در چهار سطح تا رسیدن به نتایج شامل چهار مضمون ادامه یافت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- ""عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی""؛ ب-""عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی""؛ ج-""ناهنجاری های فرد و خانواده"" و د-""تفاوت در خرده فرهنگ هاست"". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده فرهنگ ها و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که فرهنگ حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.
نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های آسیب شناسانه به پیروی از فلسفه آگاهی برآنند که کجروی افراد؛ یعنی سوژه های انسانی را متأثر از تعیّنات اجتماعی بیرونی و انگیزه های درونی تبیین و تفسیر کنند. این نظریه ها عموماً سوژه آگاه را به عنوان پیش انگاشت در تحلیل خود قرار می دهند. هدف مقاله حاضر آن است که با پیش فرض قرار دادن بُعد ناآگاهِ هستی وجودی سوژه ها و یکی از مصادیق آن؛ یعنی امرخیالی، وقوع طلاق را تفسیر کند. بدین منظور، مفهوم فانتزی در نظریات ژاک لکان به عنوان ابزار مفهومی استفاده شده است تا وجه ناخودآگاه وقوع طلاق را در بین هفت زوج طلاق گرفته تحلیل کند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده است و پژوهش تفسیری راهبر این مقاله خواهد بود. نتایج نشان می دهد که سه نوع آسیب در وقوع طلاق قابل دسته بندی هستند: 1- آسیب های ناشی از فانتزی تحقق نیافته که در بردارنده این موضوع هستند که سوژه ها فانتزی ای برای خود برساخته اند که در آن فرد مقابل قرار نداشته است؛ یعنی فرد مقابل در چارچوب فانتزی دیگری جایی از پیش موجود نداشته است؛ 2- آسیب های مرتبط با تخریب فانتزی توسط فرد مقابل که مشخص می کند یکی از زوجین عناصری از فانتزی طرف مقابل را نادیده گرفته و آن را ویران کرده است؛ به معنای دیگر، فرد مقابل با نگاه خیره غیرممکن فانتزی همسو نشده است؛ 3- آسیب های متأثر از فانتزی هیستریک که طی آن یکی از زوجین با گرفتن میل دیگری بزرگ یا دیگری کوچکی بیرون از رابطه به صورت ناخودآگاه به تخریب رابطه پرداخته است.
بررسی بین نسلی نگرش به طلاق: مطالعه ای در استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش نگرش نسبت به طلاق را در نسل های مختلف واکاوی می کند. جامعه آماری، افراد (مرد و زن) ۱۵ سال و بالاتر ساکن در استان زنجان هستند که با روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده و متناسب با حجم جمعیتی هر یک از شهرها (متناسب با طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵)، ۶۱۰ نمونه به طور تصادفی و سیستماتیک مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد که نگرش به طلاق هنوز منفی است (4/47 درصد پاسخگویان)، اما مخالفت با طلاق به طور بین نسلی کاهش یافته است. تحلیل جنسیتی داده ها، این تغییر نگرش نسلی را در بین زنان با معنی نشان می دهد. موافقت نسل های جدید با سنگینی صدمات عاطفی ناشی از طلاق و ارجحیت زندگی زناشویی دشوار به طلاق کاسته شده و بر بی موردی اغلب مخالفت های اجتماعی با طلاق اجماع بیشتر شده است.
تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی: شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی است. به این منظور در قالب روش پیمایشی، 340 نفراز زنان شهرکرد در دو گروه نمونه عادی و طلاق عاطفی به دو روش نمونه گیری گلوله برفی و سهمیه ای اتفاقی ساده انتخاب شده و از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد: بین طلاق عاطفی و شش بعد کیفیت زندگی زنان (احساس فردی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، کیفیت سلامت، رضایت از شرایط محیطی و رضایت از شرایط اقتصادی) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اختلاف رتبه ها در هر کدام از متغیرهای وابسته در دو گروه نیز معنادار بوده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی بر اساس طیف لیکرت، درحد پایین و کیفیت زندگی زنان عادی درحد بالایی است.
بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است.
در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.
مقایسه بین متغیرهای جمعیت شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال 1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعه آماری این پژوهش را زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج های عادی تشکیل می دهند. نمونه اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی باقی ماندند. پرسش نامه تحقیق شامل دو پرسش نامه (جمعیت شناختی و باورهای مذهبی) بود. در پرسش نامه جمعیت شناختی اطلاعاتی مثل زمان ازدواج، تحصیلات، تفاوت های فرهنگی، و قومیت استفسار شد و شرکت کنندگان در تحقیق آن را تکمیل کردند. پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها با نرم افزار Spss v15 و با استفاده از آزمون های خی دو (chi-squared) و کوکران تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد که تفاوت فرهنگی زیاد، تفاوت مذهبی زیاد، سن زیر 25 سال مرد در زمان ازدواج، سن زیر 20 سال زن در زمان ازدواج، میزان آشنایی کم تر از شش ماه زوجین، و اختلاف تحصیلات بیش از دو مقطع زن و مرد در دو گروه زوج های عادی و متقاضی طلاق تفاوت های معنی داری داشتند.
بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی- تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می رود و دست یابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است ، در این میان طلاق از جمله آسیب ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر انداخته و مانع از پیشرفت آن می گردد. چنانچه ما بتوانیم از علل و عوامل مختلف آن آگاهی یابیم می توانیم از بروز این علل و عوامل جلوگیری کرده و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم .
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در استان آذربایجان شرقی – کلان شهر تبریز در سال 1392 می باشد . روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و نمونه های آن شامل پرونده های کلیه زوجین متقاضی طلاق (100زوج) که طی سال 1392 به دادگاههای خانواده کلان شهر تبریز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از چک لیست ، اطلاعات حاصله از پرونده ها بررسی و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه عوامل طلاق در چهار دسته جای می گیرد ، که بیشترین درصد علل درخواست طلاق به ترتیب عبارتنداز : عوامل اجتماعی (40%) ، عوامل شخصی- فردی (34%) ، عوامل اقتصادی (13%) و عوامل فرهنگی (10%) می باشند،که زیرمجموعه ها و فراوانی تاثیرگذاری هریک از عوامل به تفصیل در کل مقاله آمده است .
حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبه تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیت و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، می توان اقسام هشت گانه ای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمی شود.
اصل عدّه، ادلّه محکم و خدشه ناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژه ای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفه عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسش های مطرح شده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفه تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین می انجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد.
توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی می رساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است.
نوشته پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان می کوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسش های مرتبط پاسخ گوید.
کارکرد ازدواج های سیاسی میان ترکمانان قرن نهم هجری
حوزه های تخصصی:
دو سلسله ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در قرن نهم ه .ق/ پانزدهم میلادی موفق شدند، حکومت هایی را در غرب ایران تشکیل دهند. آن ها اولین اتحادیه ای بودند که توانستند به قدرت دست یابند و حکومت خود را در سراسر ایران به جز خراسان بگسترانند. موضوع قابل توجه در میان آنان، این است که ازدواج های سلطنتی در میان آنان ریشه در اهداف سیاسی داشته و در سایه ی این ازدواج ها اهداف خود را تعقیب می نموده-اند. آنان از ازدواج به مثابه ی ابزاری جهت نیل به اهداف سیاسی خود استفاده می نموده اند و در حقیقت می-توان گفت بسیاری از اهداف سیاسی، شکل دهنده واقعی وصلت های میان آنان بوده است. در این مقاله که به شیوه ی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، سعی بر آن داریم به سؤالات زیر پاسخ دهیم: 1 ازدواج های سیاسی سلاطین در عصر ترکمانان چه علل و اهدافی را تعقیب می نموده اند؟ 2 آداب و رسوم ازدواج در میان آنان به چه صورتی بوده است؟ 3 آیا در این زمان، طلاق امری معمول بوده است؟
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این تحقیق با هدف مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر (50 زن متقاضی طلاق مراجعه کننده به واحد مشاوره دادگستری شهرستان سمنان و 50 زن ساکن در سمنان که هیچ گاه دادخواست طلاق ارائه نداده بودند) بوده است که با توجه به ملاک های ورود به این پژوهش بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این دو گروه از لحاظ متغیرهای سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، محل سکونت و تعداد سال های زندگی مشترک با یکدیگر همتا شدند. در این پژوهش از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، بینش شناختی بک و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (به منظور تعیین گروه عادی) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد گروه زنان متقاضی طلاق در بیش تر طرحواره ها به استثنای طرحواره های تائید جویی / جلب توجه، استحقاق / بزرگ منشی با گروه زنان عادی تفاوت داشتند و هم چنین در بینش شناختی بین دو گروه در خرده مقیاس اطمینان به خود تفاوت وجود داشت ولی در خرده مقیاس خود اندیشمندی تفاوت معناداری میان دو گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: طرحواره های ناسازگار اولیه و بینش شناختی می توانند از جمله عواملی باشند که منجر به بروز اختلافات زناشویی می شوند. بر پایه این الگو می توان به استناد رویکردی پیشگیرانه در زمینه طلاق در این امر مداخله نمود و در محیط های بالینی و مشاوره ای برای کمک به همسران مشکل دار و در آستانه طلاق به کارگرفت.
رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به لحاظ اهمیت و دامنه ی فراگیر کیفیت زندگی، مطالعه عوامل موثر بر آن خصوصا نقش خانواده و نحوه ارتباطات اعضای آن با یکدیگر، بسیار اساسی به نظر می رسد. افزایش آمار طلاق، نشان می دهد که نهاد خانواده نتوانسته احساس رضایتمندی را در زوجین بالاخص زنان که بیش از مردان متقاضی طلاق هستند ایجاد کند. از طرفی طلاق معضلی است که موجب پیچیدگی عاطفی خانواده می شود و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره دادگستری کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای انجام آن از بین مراجعه کنندگان به روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 300 نفر انتخاب شد جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه-های الگوهای ارتباطی خانواده، تمایزیافتگی خود و کیفیت زندگیSF-36)) استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد بین الگوی ارتباطی گفت و شنود و تمایزیافتگی با کیفیت زندگی رابطه ی مستقیم وجود دارد و هر دو متغیر الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود توان پیش بینی کیفیت زندگی را دارند. بنابراین باید به اهمیت کیفیت روابط اعضای خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تعیین کننده کیفیت زندگی فرزندان، بیش از پیش تأکید شود.
تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر
بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون
مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،
متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر
میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی
به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ
به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس
شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به
اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای
صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت
وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در
قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به
شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه،
آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
علل و عوامل طلاق در جامعه و جنبه های مختلف آن
حوزه های تخصصی:
طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می شود و از آن پس برای باز کردن گروه علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می ورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن داشته تا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روان شناختی است و علل متفاوت روانی، اجتماعی و ... دارد و می بایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد.
سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاق می شود؟ و اینکه جنبه های طلاق چیست؟ می باشد. موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که در وقوع طلاق موثر می باشد و می خواهیم ببینیم، چه عواملی موجب می شود که طلاق صورت بگیرد اما اهمیت پژوهش حاضر در این است که علل و عوامل اصلی طلاق شناخته می شود و همین طور، عوارض روانی – اجتماعی ناشی از آن مشخص می شود. و با شناخت علل و عوارض آن مسئولان اجتماعی کشور می توانند با ارائه پیشنهادات و کاربرد روشهای صحیح تر در پیشگیری و کاهش این مشکل چاره ای بیندیشند. در نهایت این پژوهش در 4 بخش تنظیم شده است که به روش توصیفی – تحلیلی در دو بخش اول آن به ارزیابی مفهوم طلاق و بررسی آن در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. و دو بخش پایانی آن هم به علل و عوامل طلاق در جامعه و جنبه های مختلف آن اختصاص یافته است.
بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه و تأثیر مخرب آن بر بانوان» میباشد که به بررسی عوامل طلاق در جامعه و تأثیر آن بر بانوان می پردازد. چرا که طلاق شوم ترین سرنوشتی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه گریزی از آن باقی نمی ماند. با طلاق رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می شود و از آن پس برای باز کردن گروه علقه میان آن دو باید برخی اقدامات انجام شود. این پدیده یکی از مسائل اجتماعی عصر ماست که امروزه کمتر کسی در مورد مشکل و معضل بودن آن شک می ورزد. میزان بالای طلاق در جوامع امروزی جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل موثر بر آن داشته تا مکشوف گردد که چه چیزی موجب چنین تغییری در نرخ طلاق گردیده است. این پدیده جنبه های متعددی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. پدیده طلاق یک پدیده روان شناختی است و علل متفاوت روانی، اجتماعی و ... دارد و می بایست روحیه طلاق زدگی در افراد وجود داشته باشد.
سئوالات اصلی که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست عبارتند از اینکه چه عواملی در جامعه منجر به طلاق می شود؟ و اینکه طلاق چه تأثیری بر بانوان در جامعه و خانواده می گذارد؟ می باشد. موضوع این مقاله، بررسی و شناخت علل یا عواملی است که در وقوع طلاق موثر می باشد و می خواهیم ببینیم، چه عواملی موجب می شود که طلاق صورت بگیرد اما اهمیت پژوهش حاضر در این است که بعد از وقوع طلاق، این پدیده چه تأثیری بر فرد و جامعه خواهد داشت. اما یافته ها حاکی از آن است که به وقوع پیوستن هر پدیده ای، روی تمام اعضای خانواده تأثیر می گذارد و طلاق به عنوان یکی از تلخ ترین حوادث زندگی، بر افکار، واکنش ها، خواستها، نیاز ها و به طور کلی شخصیت تمام اعضای خانواده، هم والدین و هم فرزندان تأثیر سوء و مخربی باقی می گذارد.\
رهیافت نظریه مطلوبیت به تبیین بی ثباتی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.
نگرش های در حال تغییر نسبت به طلاق در بین دانشجویان دانشگاه های اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
هرچند در فرهنگ سنتی جوامع، طلاق پدیده ای شوم و بد کارکرد بوده است، اما امروزه با گسترش تغییرات اجتماعی گسترده در جوامع بسیاری از نگرش های افرادنیز دچار تغییر و تحول شده است. یکی از این حوزه ها که تغییرات ملموسی را تجربه کرده است، نگرش به طلاق است. این پژوهش با هدف بررسی نگرش های در حال تغییر نسبت به طلاق در بین دانشجویان دانشگاه های اردبیل به روش کمی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد اسلامی در سطح استان بوده است که حجم نمونه به صورت خوشه ای سیستماتیک انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داده است که نگرش دانشحویان به طلاق بیش از حد متوسط بوده و بین جنسیت و نگرش به طلاق تفاوت معناداری وجود ندارد.
اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.