مطالب

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

این پژوهش با هدف فراترکیب و تبیین رابطه هم کنشی میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در سازمان های دانش بنیان و شرکت های فناوری محور، با بهره گیری از رویکرد دلفی فازی، انجام شده است تا نقش این مفاهیم را در بهبود فرآیندهای راهبردی بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از فراترکیب پژوهش های یک دهه گذشته استفاده شده و در بخش کمی از روش دلفی فازی برای اخذ نظر 23 خبره بهره گرفته شده است. پس از دو مرحله دلفی فازی، 17 مضمون کلیدی از میان 39 مضمون اولیه تأیید گردید. این پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در قالب مفاهیمی همچون پیش بینی تحولات آینده، نوآوری، مدیریت و اشتراک دانش، پاسخگویی به چالش ها، راهبردسازی بلندمدت، مدیریت ریسک، شبیه سازی سناریوهای آینده، و توسعه مزیت رقابتی پایدار قابل تعریف است. نتایج حاکی از آن است که تعامل مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی موجب افزایش ظرفیت سازمان های دانش بنیان برای تحلیل روندهای آینده، تصمیم گیری هوشمندانه، و پاسخگویی به تغییرات محیطی می شود. این تعامل همچنین زمینه ساز نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد بود. این پژوهش تعامل دو مفهوم کلیدی را در سازمان های دانش بنیان بررسی کرده و یافته های آن می تواند به بهبود فرآیندهای راهبردی و آمادگی سازمان ها برای مواجهه با چالش های آینده کمک کند.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

سلامت سازمانی ازلحاظ فهم، پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی، مزایای قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ازطرفی، بانک ها نقش حساسی در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند. لذا، طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، اهمیت به سزایی دارد. مقاله حاضر با روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش کیفی تحلیلی مضمون و روش کمّی پیمایشی به دنبال طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی مبتی بر متخصص محور با 26 نفر با روش گلوله برفی و در بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بانکی با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شد. بری تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA و در بخش کمّی نیز از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهاس SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محور شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30مقوله) شناسایی گردید. همچنین، در بخش کمّی نیز، شاخص های موثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96/1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. خروجی آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان همبستگی و رابطه علّی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل درونداد برابر 46.571؛ همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل فرآیندی برابر 47.499؛ و همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل برونداد برابر 47.795 است.

زمینه و هدف: گردشگری ورزشی به عنوان یک صنعت رو به رشد، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف ایفا کند. استان خوزستان با دارا بودن ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع گردشگری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان است. متدلوژی: در این راستا پژوهش حاضر  به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی - اکتشافی است.  این پژوهش با رویکردی کاربردی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری نظر 30 نفر از خبرگان حوزه گردشگری ورزشی از طریق روش دلفی، و با استفاده از تکنیک DANP و نرم افزار اکسل بهره گرفته شد. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، 6 شاخص کلی و 22 زیر شاخص شناسایی شد که بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان تأثیرگذار هستند. در ادامه، با استفاده از تکنیک Danp، به شناسایی و اولویت بندی شاخص های تأثیر گذار پرداخته شد تا مشخص شود که کدام یک از این شاخص ها تأثیر بیشتری بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان دارند. نتایج پژوهش وی نشان داد که توسعه این صنعت نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ به طوری که عوامل مدیریتی و برنامه ریزی به عنوان محور اصلی، با تأثیر بر سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین، عوامل فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، بازاریابی، زیرساختی و محیطی نیز به طور قابل توجهی در این فرایند دخیل هستند. در کنار این عوامل کلان، زیرشاخص های اقلیم مناسب، جذب سرمایه های خارجی و مشارکت اجتماعی به عنوان محرک های اصلی توسعه گردشگری ورزشی در خوزستان شناسایی شده اند. این نتایج، نقشه راهی کاربردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان فراهم می کند تا با تمرکز بر این عوامل کلیدی، زمینه های رشد پایدار و رونق گردشگری ورزشی را در استان فراهم آورند.

زمین لغزش یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی و گردشگری دارد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران و گسترش روستاهای گردشگری، شناسایی و تحلیل آسیب پذیری این روستاها در برابر زمین لغزش امری ضروری است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار قدرتمندی برای ارزیابی این مخاطره فراهم می کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آسیب پذیری روستاهای گردشگری ایران از لحاظ مخاطره زمین لغزش انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی-کمی و مبتنی بر تحلیل داده های مکانی در چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همپوشانی وزنی است. عملیات تعیین معیارها، وزن دهی و همپوشانی انجام و در نهایت نقشه آسیب پذیری روستاهای گردشگری از لحاظ مخاطره زمین لغزش تهیه شد. نتایج نشان داد که 59/62 درصد مساحت کشور به عنوان پهنه با خطر بسیار کم؛ 55/19 درصد، پهنه با خطر کم، 20/11 درصد پهنه با خطر متوسط، 21/5 درصد پهنه با خطر زیاد و 43/1 درصد پهنه با خطر بسیار زیاد در زمینه مخاطره زمین لغزش شناخته شده است. بر اساس نتایج از مجموع 980 روستا، 25 روستای گردشگری ایران با آسیب پذیری بسیار بالا و 113 روستا با آسیب پذیری بالا در معرض مخاطره زمین لغزش قرار دارند. همچین ارزیابی توزیع روستاهای گردشگری با نقاط زمین لغزش، از تطبیق نتایج این پژوهش با نقاط نمونه برداشت شده اشاره دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین نقشه نهایی و معیارهای ارزیابی مخاطره زمین لغزش، ارتباط وجود دارد. در مجموع برخی از روستاهای گردشگری ایران در معرض مخاطره زمین لغزش هستند که با توجه به نتایج این پژوهش می توان برای آنها برنامه ریزی عملیاتی و موثری را اتخاذ نمود.

یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که جامعه انسانی را تهدید می کند و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد، زلزله می باشد. اما با اقدامات پیشگیرانه و تاب آور نمودن شهرها (بخصوص تاب آوری کالبدی) می توان میزان این خسارات ها کاهش و یا از بین برد. شهر دوگنبدان نیز همانند بسیاری از شهرهای کشور در معرض وقوع زمین لرزه می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش AHP استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محله فرسوده و قدیمی شهر از نظر تاب آوری وضعیت بسیار نامناسبی دارد. همچنین پهنه های با تاب آوری پایین در سطح شهر پراکنده می باشند و در یک محدوده شهر متمرکز نیستند که لازم است مدیریت شهری با اولویت بندی پهنه ها خطر و غیرتاب آور شهر، نسبت به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اقدام کنند.

مقدمه و هدف: استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی، دستخوش تغییرات قابل توجهی در بازار کار و اشتغال بوده است. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الگوی تغییرات اشتغال و تأثیر آن بر توسعه شهری استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از منابع کتابخانه ای و سالنامه های آماری کشور و استان جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها، از مدل تغییر سهم (Shift-Share) به منظور بررسی تأثیر عوامل ملی و ساختاری بر اشتغال، و از مدل ضریب مکانی (Location Quotient) برای تفکیک مشاغل پایه و غیرپایه استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، سهم اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته است، به طوری که سهم اشتغال در کشاورزی از ۳۷.۲ درصد به ۳۰.۴ درصد و در صنعت از ۲۴.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات دولتی شاهد رشد قابل توجهی بوده است، سهم اشتغال در این بخش از ۲۳.۱ درصد به ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان دهنده انتقال نیروی کار از بخش های کشاورزی و صنعتی به بخش خدمات است. نتیجه اصلی پژوهش نشان می دهد که اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و به بخش خدمات انتقال یافته است، که نیازمند تقویت متوازن این بخش ها برای توسعه پایدار شهری است.

مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

گذشتگان آسمان را پدر و زمین را مادر می انگاشتند که در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان ازجمله ناصرخسرو می توانیم این باور را ببینیم؛ اما همین ناصرخسرو در بیت هایی آسمان را «مادرِ» مردمان و در جایی دیگر «خواهرِ اهریمن» می خواند و بدین ترتیب به مادینه بودنِ او اشاره می کند. به نظر می رسد چراییِ این موضوع را باید در باورهایِ کهنِ ایرانی (کیش مهر و مانویت) که اسماعیلیان و ازجمله ناصرخسرو از آن متأثر بودند، پی بگیریم و برشماریم، به این معنا که: 1. ایرانیان هنگام نیایشِ ایزدمهر، از آسمان هم یاد می کردند و ازآنجاکه نزد برخی این ایزد مؤنث تلقی می شده، گویا آنان آسمان را نیز به دلیل هم جواری با مهر مادینه می انگاشتند؛ 2. ایرانیان گوهر آسمان را از سنگ می دانستند؛ گوهری که برای مهریان زنی پنداشته شده که مهر از دل آن بیرون آمده و بدین ترتیب جنبه ای مادرانه از او به تصویر کشیده شده که این باور سپس تر در متنی ادبی چون دیوان ناصرخسرو بازتاب یافته است؛ 3. در کلام ناصرخسرو آسمانِ مادینه معادل «آز» به کار رفته است. در مانویت آسمان از تن دیوانی شکل گرفته که آز، مادرِ دروندِ آن ها است و مادینه پنداشته می شود؛ از همین روی در متنی مانوی می خوانیم که آز از آسمان بر خشک و تر افتاده و رنج در هستی از آن برخاسته است؛ پس اینکه ناصرخسرو ازسویی آسمان را مادر و در دیگرسو بدمهر می خواند، می تواند از این نگرش مانوی ها برخاسته باشد، چنان که وقتی او از فلک در جایگاه خواهرِ اهریمن یاد می کند، به صورت ناآگاهانه همین نگاه مانویان به آز را با خود داشته است؛ یعنی همان گونه که در متن های مانوی، آزِ مادینه به عنوان اصلِ مُجزای شریر در کنار اهریمن (همچون خواهری در کنار برادر) قرار می گیرد، شاعر قبادیان نیز فلک را که همسان و در پیوند با آز است، خواهر اهریمن می خواند.               

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر اتحادها و پیمان های استراتژیک در توسعه ورزش همگانی بود و برای این منظور سه نهاد اصلی متولی ورزش و سلامت (وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان شهرداری ها) افراد جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد بوده و تحلیل ها بر اساس شیوه گلیزری صورت گرفت جامعه آماری پژوهش شامل 315 سند و 16 نفر از افراد خبره در زمینه ورزش همگانی شاغل در سازمان های فوق و اساتید مدیریت ورزشی بودند، نتایج شامل 50 مقوله و مدل مفهومی اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی شامل پیشران ها: 1- انگیزشی/ روان شناختی شامل: تشویق و پاداش و انگیزه 2- مدیریت داوطلبان شامل حضور داوطلبان 3- زیرساخت و امکانات شامل توسعه زیرساخت ها و بودجه و امکانات می باشد و فرایندها: 1- روابط بین سازمانی شامل: هماهنگی بین سازمانی، شراکت منابع سازمانی و ارتباط بین سازمانی 2- روابط عمومی شامل: رسانه و تبلیغ و اطلاع رسانی؛ همچنین پیامد مدل مفهومی اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی شامل اتحاد مدیریت، اتحاد ساختار، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی می باشد، نتایج نشان داد برای رسیدن به توسعه ورزش همگانی می بایست همه نهادهای درگیر در این حوزه به شکل متحد و یک پارچه عمل نموده تا شاهد افزایش فعالیت بدنی افراد جامعه از طریق توسعه ورزش همگانی باشیم؛ بنابراین پیشنهاد می شود سازمان های موثر در توسعه ورزش با هماهنگی کامل در امور مالی، مدیریتی برای ایجاد زیرساخت ها و اطلاع رسانی عمومی برای ترویج ورزش همگانی با یکدیگر همکاری نمایند.