مطالب

فرماندهی مؤثر به مجموعه ای از مهارت ها، ویژگی ها و فرایندهایی اطلاق می شود که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا به طور مؤثر و کارآمد دیگران را هدایت کرده و به اهداف سازمانی دست یابند. این مفهوم در زمینه های مختلفی مانند مدیریت، نظامی گری، ورزشی و حتی اجتماعی کاربرد دارد. در این میان برای فرماندهی در سازمان رزم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبیین الگویی مطلوب برای مدیریت و فرماندهی اسلامی در سطح کلان یکی از آرمان های بسیار مهم نظام اسلامی محسوب می شود. این پژوهش سعی بر آن دارد که اندیشه های آیت الله خامنه ای در خصوص فرماندهی مؤثر را در قالب الگویی با تأکید بر فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش عصاره دیدگاه آیت الله خامنه ای در زمینه فرماندهی مؤثر استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی شده است. در همین راستا، پس از استخراج مفاهیم، 6 مقوله اصلی دسته بندی و احصا گردیدند. در مرحله سوم، بر اساس روش نظام مند استراوس-کوربین مدل نظام مند اندیشه آیت الله خامنه ای در خصوص فرماندهی مؤثر با تأکید بر فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه گردیده است.

نبی اکرم(ص) به عنوان اشرف مخلوقات و آخرین پیام آور الهی، نسبت به تمامی انسانها نرمخو ومهربان بود وسیره ومنش آن حضرت که آیینه تمام نمای آموزه های قرآنی است، سرشار ازعطوفت، رحمت ومهربانی بود؛ امّا با این وجود، یکی از مسائلی که درروش حکومتی وسیره اجتماعی آن حضرت، نیازمند بررسی وتحلیل دقیق است، وجود یاعدم وجود اقتدارگرایی درعملکرد آن حضرت است که دستمایه طرح شبهات فراوانی درجهتِ ترور شخصیّت وتحریف مقام آن حضرت، قرار گرفته است. مسئله اصلی نوشتار حاضر، آن است که عدّه ای بااستناد به برخی آیات ومنابع تاریخی، شبهاتی مطرح نموده وبدین سان، به زعم خود، اقتدارگرایی شخصِ پیامبر اکرم(ص) را اثبات نموده اند که شناخت دقیق این شبهات وپاسخگویی مستدل ومتقن به آنها ودفاع از ساحَت مقدّس پیامبر(ص) را امری بایسته وضروری، ساخته است. در پژوهش حاضرکه بصورت کتابخانه ای وبا روش تحلیلِ انتقادی وتتبّع فراوان در میان کتب تاریخی وتفسیری فریقین صورت پذیرفته است، به طرح شبهات وپاسخ های مستدل باموضوع تحلیل عملکرد اقتدارگرایی پیامبر(ص) بامحوریّت غزوه بنی قینقاع پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی ازآن است که آیات، روایات وگزارش های تاریخی فراوانی برعدم اقتدارگرایی و وجود استبداد درسیره اجتماعی وروش حکومتی آن حضرت، تأکید دارند وتمامی ایرادها وشبهات مطرح شده دراین باره، بی اساس بوده وهیچ گونه ردّپایی از اقتدارگرایی، خصوصاً درجریان برخورد ایشان با یهودیان بنی قینقاع، مشاهده نمی گردد.

إن التحدیات المتزایده للحکم على المستویات المحلیه والوطنیه والدولیه، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیه التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیه والفکریه المتاحه وتحمل المسؤولیه الجماعیه. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطه والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیه والمنظمات غیر الحکومیه والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعه وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیه لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلى فهم العلاقه بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیه المستخدمه فی هذا البحث هی تحلیل المحتوى النوعی ومنهجیه الأنظمه الناعمه. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمه المشترکه والحوکمه الإسلامیه تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحه المختلفین فی الحوکمه الإسلامیه على مستویات وأدوار ومجالات مختلفه. والخصائص الأساسیه للحوکمه المشترکه (التواصل الشبکی، تعددیه المستویات، تعددیه المراکز) والعناصر الرئیسیه لدور أصحاب المصلحه فی الحوکمه الإسلامیه (بما فی ذلک حاکمیه الله، الرقابه العامه، نظام الانتخابات، الشورى، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعه، فصل السلطات، المشارکه فی التشریع ودور المؤسسات المدنیه والمهنیه) تربطها علاقه ذات دلاله ودینامیکیه ضمن نموذج مفاهیمی.

انسان ذاتاً فضیلت طلب است و نسبت به فضیلت و کمال عشق میورزد. اما اینکه نسبتِ میان عشق و فضیلت چگونه باید باشد، مسئله ی اصلی و مورد مطالعاتی این پژوهش – که در جمع آوری اطلاعات به شیوه ی اسنادی و در پردازش آنها از تحلیل عقلی و منطقی استفاده شده است - دیدگاه های ابن قتیبه ی دینوری است. ابن قتیبه میان این دو، تمایز معناداری قائل میشود و معتقد است با توجه به ویژگیها و خصایص انسانی،نه تنها ضرورتی ندارد که عشق به فضیلت، مساوی و همتراز با خودِ فضیلت باشد، بلکه باید میان آنها کاملاً جدایی و بینونت باشد. به عبارت دیگر،فضیلت هر چه بیشتر، بهتر اما عشق به فضیلت باید معتدل باشد و از افراط و تفریط در این عشق و محبت باید پرهیز نمود. همین سخن درباب رذایل و نفرت نسبت به آن، جاری است. اگر چه ممکن است شخصی در رذایل غرق باشد، اما نفرت از او باید در حد اعتدال باشد. این در حالی است که مشهور حکمای مسلمان رابطه ی میان عشق و فضیلت را یک رابطه ی همتراز میدانند به طوری که شدت عشق به میزان فضیلت وابسته است.نتیجه ی این پژوهش را می توان چنین تبیین نمود که ابن قتیبه رابطه ی میان عشق و فضایل را یک رابطه ی غیرضروری، غیرذاتی، قابل انفکاک و قابل کنترل میداند. در حالی که به باور فیلسوفان مسلمان رابطه ی میان عشق و فضیلت یک رابطه ی ضروری، غیرقابل انفکاک است که با توصیه، سفارش و دستور قابل تضعّف و اشتداد نیست.

نظریه وحدت وجود نزد پاراماهانسا یوگاناندا به منزله محور تمام نگرش ها و کنش های انسان است؛ زیرا نه تنها آن را مؤید و موجب اتحاد با خدا می داند، بلکه عامل تحقق موفقیت را در سیطره این نگرش به حساب می آورد. ازاین رو، پرسش مقاله این است که تا چه اندازه الزامات ذهنی عینی نظریه وحدت وجود در اندیشه یوگاناندا اعتبار دارد؟ یافته های پژوهش که با روش تحلیلی انتقادی انجام شده است، نشان می دهد این نظریه که برمدار تبیین وی از اصالت شهود و اتحاد وجودی فراهم می شود، از انسجام کافی برخوردار نیست؛ چراکه در مقام اعتباربخشی به شهود، نه تنها آگاهی حسی را نامعتبر می داند، بلکه کلیت فرآیند اندیشه و عقلانیت را نیز بی اعتبار می خواند. ازیک سو، خوانش «حلولی» او از نظریه، به لحاظ منطقی امکان پذیر نبوده و برداشتی سطحی قلمداد می شود و ازسوی دیگر، در سیطره نظریه، به منزله عامل موفقیت دچار تسری حکم و سفسطه می شود؛ چون غفلت می ورزد که اعتقاد به این نگرش، قرین کوشش های متناسب با مصادیق موفقیت است.

مراتب درونی وجودی انسان در دو ساحت بینش و گرایش، تشکیل دهنده هویت اوست. بخشی از آیات قرآن با نگاهی فارغ از هرگونه تفاوت نژاد، زبان، جنس و... به جایگاه انسان در نظام هستی پرداخته است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که از دیدگاه قرآن کریم جنسیت چه نقشی در عناصر درونی هویت ساز انسان دارد، تا با شناخت هویت جنسیتی، ابعاد وجودی، احکام و تکالیف فرد، او را از بی هویتی که از عوارض عدم شناخت کافی نسبت به این امر است باز دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله نشان می دهد هرچند برنامه های دین برای ایفای نقش های اجتماعی در مسیر رسیدن به کمال انسانی، دارای تمایزات جنسیتی در دو صنف زن و مرد است، اما کرامت انسانی مطرح شده در قرآن در ابعاد درونی وجود زن و مرد در دو ساحت بینش و گرایش و بر اساس عناصر فطری و طبیعی انسان ظهور یافته و قابل تبیین است. ساحت بینشی زن و مرد به لحاظ عناصر و نوع ادراکشان ذومراتب بوده، معرفت های عقلی و قلبی در مرتبه فطرت این ساحت به دور از تفکیک جنسیتی است؛ در ساحت طبیعت، تمایزاتی طبیعی میان دو صنف به چشم می خورد؛ در ساحت گرایش نیز گرچه جنسیت در عنصر فطری دخالت ندارد، اما به عنوان هماهنگ کننده وسامانده قوای فطری در جهت تثبیت، تعدیل و تکمیل قوای طبیعی گرایشی، جنسیت و تفکیک میان زن و مرد در ساحت گرایش های طبیعی را به همراه دارد.

امروزه کارکردهای ویژه نظام های آموزش عالی در جهان از طریق واکاوی اقتصاد سیاسی موثر بر آن ها شناسایی می گردد. اغلب این اقتصاد سیاسی در آموزش عالی به عنوان بخشی کلیسایی و بخشی کازینویی در نظر گرفته می شود. این دو بخش به ترتیب می توانند تحت عنوان چهره واتیکانی آموزش عالی و قلب وگاسی آموزش عالی بازتعریف شوند. در این راستا ، دیپلمات های علمی موفق استقلال مؤسسه خود را با حراست از پایگاه مادی و گسترش آن رقم زده و می توانند روشنفکرانه ترین ماجراجویی ها در مرزهای موسسه خویش را متبلور سازند. این موضوع از یک سو، به یک استراتژی کلانِ اقتصادی آینده نگر نیاز دارد و از سوی دیگر، از دیپلمات های علمی موثر تقاضا می کند تا آموزش عالی را نسبت به فشارهای بازار از تمایزات معرفت شناسانه فعلی، مصون سازد. در این مقاله با مرور تحلیلی و تطبیقی ماخذهای معتبر در فضای برساختگر نئولیبرالسیم و تاثیرات اتمسفر اقتصاد سیاسی همراه با کاپتالیسم رانتی، رسالت دیپلمات های علمی در آموزش عالی مورد نقد و بحث واقع شده است.

نظام بین الملل به عنوان یک شبکه با رابطه در هم آمیخته و بستر تحول مفهوم قدرت و شکل گیری آن بین بازیگران متکثر است. این شبکه یکپارچه نبوده و تعارض منافع در آن منتج به شبکه های متنوع شده است. در عین مفروض قرار گرفتن این موضوع که همه بازیگران در عرصه روابط بین الملل در فرآیند دومینویی نامتجانس قرار دارند، باید اذعان داشت قدرت رابطه ای یک فرآیند دوسویه است و می تواند به شکل گیری و همبستگی متوازن و یا نامتوازن شبکه های اعتمادسازی منجر  شود که نتیجه آن وابستگی متقابل متقارن و یا نامتقارن خواهد بود. قدرت توانایی سازماندهی روابط برای حفظ فرایند هم توانمندی است. در همین راستا تعامل یا تعارض میان ساختار و کارگزار به عنوان مشخصه اصلی در قدرت رابطه ای اهمیت می یابد که نتیجه آن اعتمادسازی یا بی اعتمادی در درون شبکه اعتماد است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه قدرت رابطه ای، منجر به اعتمادسازی در روابط بین بازیگران در عرصه بین المللی می شود؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش به این نتیجه رسید که قدرت رابطه ای با تأکید بر عوامل اشتراک پذیری، مبادله پذیری، تعامل متقابلِ فعّالِ ساختار و کارگزار بر اعتمادسازی تأثیر گذاشته و منجر به افزایش اعتماد بین بازیگران در درون شبکه اعتماد می شود. این پژوهش بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است و روش پژوهش تبیینی- تکوینی است. 

گونه شناسی از مطالعاتی است که در دوره معاصر با گسترش علوم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آثار متعددی که در دهه های اخیر درباره گونه شناسی روایات تفسیری نگاشته شده است، تاکنون پژوهش مستقلی از این زاویه به مطالعه روایات تأویلی نپرداخته است. از این رو جستار حاضر با اتخاذ رویکرد قیاسی-استقرائی به بررسی روایات تأویلی پرداخته و تلاش کرده است الگویی مبتنی بر اصول گونه شناسی برای دسته بندی این روایات ارائه نماید. در این الگو روایات به لحاظ نوع ارجاع دهی به شش گونه تقسیم می شوند: «ارجاع به منشأ مفهومی»، «ارجاع به غایت مفهومی»، «ارجاع به مصداق مفهومی»، «ارجاع به منشأ خارجی»، «ارجاع به غایت خارجی» و «ارجاع به مصداق خارجی». پژوهش پس از ارائه الگوی خود، با ذکر مثال هایی برای هر کدام از گونه های فوق، اعتبار کارکردی الگوی پیشنهادی را نشان می دهد و در نهایت با بررسی و نقد آرای شاخص درباره تأویل قرآن اثبات می کند که دیدگاه ارائه شده از جامعیت و قدرت تبیینی بیشتری در توصیف و تحلیل روایات تأویلی برخوردار است.

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بنیادی علوم اجتماعی است، که سنجش آن می تواند وضعیت کلی پیوندهای مهم در جوامع را تعیین کند. مقاله حاضر با بهره گیری از فراتحلیل پیمایش های سرمایه اجتماعی به لحاظ مفهومی و روش شناختی و فراتحلیل ادبیات نظری و تحلیل خبرگانی، چارچوبی برای سنجش سرمایه اجتماعی حاوی سه رکن، هشت معرف و چهل شاخص ارائه می دهد. همچنین منطق رسیدن به مقدار سرمایه اجتماعی از بین متغیر های متکثر که مبتنی بر روش استقرایی است، توضیح داده می شود. این مقاله با بهره گیری از دیدگاه متفکران و صاحب نظران این عرصه، به جای مدل مرسوم سه سطحی خرد، میانه و کلان، بر سنجش سرمایه اجتماعی حاکمیت متمرکز شده و سه رکن «اعتماد اجتماعی»، «نکویی رابطه دولت ملت» و «مشارکت سیاسی عمومی» را به عنوان مهم ترین عناصر سنجش آن معرفی کرده است. این ارکان در ارتباط دولت و ملت بازتعریف شده و برای حاکمیت نظام های سیاسی اختصاصی سازی شده است. با توجه به حضور بی واسطه مردم در فضای مجازی می توان این الگو را غیرمستقیم و از طریق ردپای شبکه ای افراد پایش کرد. لذا هریک از ارکان، معرف ها و شاخص ها با وزن دهی نظری و زمینه ای در محاسبه میزان سرمایه اجتماعی نهایی اثرگذار می شود. این مقیاس، ابزاری قابل استفاده برای سنجش سرمایه اجتماعی حاکمیت و احساسات کاربران در فضای مجازی است.

در کشور ایران به دلایلی چون ضعف در فقدان جریان ها و تشکل های مدنی، واگرایی خرده فرهنگ ها، فقدان نگاه مبتنی بر برنامه ای مدون در راستای طراحی و تبیین الگویی مناسب از ملت سازی و مواردی دیگر از این دست، پروژه ملت سازی ناکام و ناتمام باقی مانده است و همواره شاهد آن بوده ایم که این مقوله به موازات دولت سازی، پیش نرفته است. در واقع،  ملت مفهومی نرم افزاری و انتزاعی است و ایجاد سازه ملت، مستلزم فراهم کردن مواد و مصالح خاصی است تا بتوان قالب یک ملت پایدار را پایه گذاری کرد و آن را به منصه ظهور رساند. این زیرساخت ها را می توان در ابعاد و شاخص هایی نظیر وضعیت ارتباطات اجتماعی، سهولت درگردش نخبگانی، یکپارچگی در حوزه های فرهنگی و زبان، تقویت و عقلانی سازی روندهای بروکراتیک، عنوان کرد تا پروژه ملت سازی تکمیل شود. بر همین اساس، پرسش اصلی این تحقیق آن است که تکوین ملت و فراگرد ملت سازی در ایران را بر مبنای چه الگویی می توان طراحی و تبیین کرد؟ در پاسخ این پیش فرض را می توان طرح کردکه لازمه تکوین ملت ، وجود زیرساخت ها و سازوکارهایی مبتنی بر تلقی نمودن آن به مثابه یک پروژه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با ساختار و بافتار جامعه ایران، توسط دولت نخبگان، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها و مردم است. این تحقیق با استفاده از روش عِلّی و بهره گیری از چارچوب نظری ملت سازی کارل دویچ به دنبال تبیین این مسئله و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی ناکامی در امر تحقق الگویی نو از ملت سازی انجام شده است.   

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش مؤلفه های تاب آوری و راهبردهای خودتنظیمی در تمایزگذاری بین دانشجویان اهمال کار و غیر اهمال کار بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای و  با روش تحلیل تابع تشخیص  انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه قم، در سال تحصیلی 1399- 1400 به تعداد 10071 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 420 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژهش شامل مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومن و راثبلوم (1984)، پرسش نامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و پرسش نامه راهبردهای خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت(1990) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل تابع تشخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از  تحلیل تابع تشخیص به یک تابع معنادار منجر شد که طبق  این تابع راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی، انگیزشی و مؤلفه ی مسئله محور مربوط به تاب آوری دارای بالاترین توان تمایز در دو گروه دانشجویان بودند. همچنین نتایج تابع تشخیص نشان داد که حدود 78 درصد افراد به درستی در طبقات اولیه گروه بندی شدند. با توجه به یافته ها ی پژوهش می توان از طریق تدوین برنامه های مناسب آموزشی و اجرای راهکارهای تقویت تاب آوری تحصیلی و خودتنظیمی و همچنین ایجاد محیط تسهیل کننده برای یادگیرندگان، اهمال کاری تحصیلی دانشجویان را کاهش و به بهبود عملکرد تحصیلی آنان کمک کرد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بر اساس نگرش به رشته تحصیلی، آینده شغلی و نیازهای بازار کار بر اساس پژوهش های انجام شده و از نظر نوع، توصیفی - پیمایشی و از نظر روش از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی قم می باشد (2500 نفر). حجم نمونه از طریق نرم افزار GPower ، 175 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسش نامه استاندارد است و معدل دانشجویان نیز، به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی منظور شد و تجزیه وتحلیل آماری داده ها از طریق آزمون هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. ارزیابی پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ انجام شد. مقدارهای آماره آلفا  0.82 و 0.96 به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. یافته ها نشان داد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون هم زمان، مدل معنی داری به دست آمد (0.055= مجذور R تنظیم شده و 0.05 P<  و 6.078F=)؛ این مدل  5/5 درصد از واریانس را توجیه می کند (0.055= مجذور R تنظیم شده) و نیازهای بازار کار پیش بینی کننده معنی داری گزارش نشد. همچنین رابطه منفی و معنی داری بین نگرش به رشته تحصیلی و آینده شغلی و پیشرفت تحصیلی وجود داشت.

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر تصویر برند و تمایل به خرید محصولات ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع بررسی روابط علت و معلولی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان فروشگاه های لوازم و تجهیزات ورزشی شهر قم در سال 1402 تشکیل دادند، که از بین آنها، تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی بازاریابی شبکه های اجتماعی از پرسشنامه سئو و پارک (2018)، برای اندازه گیری تصویر برند از پرسشنامه تصویر ذهنی برند ایسمعیل و اسپینلی (2012)، و برای سنجش قصد خرید از پرسشنامه هو و همکاران (2010) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، بررسی اثرات و نقش میانجی تحقیق در سطح خطای 05/0با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج نشان داد بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر تمایل به خرید و تصویر ذهنی برند اثر مثبت و معنی دار و تصویر برند بر تمایل به خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی اثر مثبت و معنی داری دارد. مدل اثرگذاری بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق تصویر ذهنی برند برازش کافی دارد و 29 درصد از اثر کل بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی تصویر برند تبیین شد. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران و بازاریابان برندهای ورزشی با یادگیری مهارتهای شیوه های نوین بازاریابی شبکه های اجتماعی کاربران را در زمینه به اشتراک گذاری کالا، خدمات و برند محصولات شرکتشان در شبکه های اجتماعی تشویق کنند.