طرح لباس

طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.

منسوجات پوشیدنی، به لحاظ جنس یا طرح ظاهری آن، از جهت ضمان خسارت های واردشده از آن و نیز حکم شرعی تجارت، کسب وکار و یا دریافت اجرت کارگران از این راه، مسئله ساز است. این تحقیق به دنبال آن است که این دو جهت را از منظر قواعد فقهی، مورد واکاوی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خریدوفروش آن، از منظر قواعد فقهی چیست؟ با جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی به روش کتابخانه ای، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی، احکام وضعی و تکلیفی موضوع تحقیق کشف می شود. مقاله پیش رو به این نتیجه رسید که قواعد پیش گفته سه دسته اند: یکی قاعده ای که هر دو حکم وضعی و تکلیفی را اثبات می کند یعنی «لاضرر»، دیگری قواعدی که فقط حکم وضعی را بررسی می کند یعنی «اتلاف»، «سبب و مباشر» و «تسبیب» و سوم قاعده ای که تنها حکم تکلیفی یعنی حکم شرعی تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت کارگران از این راه را اثبات می کند؛ یعنی قاعده «حرام بودن کمک به گناه و ظلم» که با قصد خسارت زدن به مصرف کننده، حکم به حرمت می کند، با ثابت شدن استناد ضرر به جنس پارچه یا طرح لباس و قوی تر بودن سبب از مباشر، تولید کننده و طراح لباس ضامن اند و با قصد اضرار فاحش، تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت از این راه حرام است؛ مگر اینکه قصد اضرار وجود نداشته باشد و فعالیت مسئولان و کارگران به خودی خود، موجب ضرر فاحش به دیگران نباشد.