مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
منبع:
جغرافیا و مخاطرات محیطی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۴
45 - 67
حوزههای تخصصی:
پدیده گردوخاک به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات جوی و زیست محیطی، استان کردستان واقع در غرب کشور را متأثر ساخته و هرساله خسارات زیادی را به زیرساخت های مختلف در این استان وارد کرده است. در این مقاله شرایط و منشاء شکل گیری رخدادهای گردوخاک در استان کردستان با میانگین 32 روز گردوخاکی در سال برای دوره آماری 1992 تا 2022 با استفاده از روش های تحلیل ترکیبی آماری – همدیدی و ماهواره ای مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از داده های مشاهداتی 8 ایستگاه همدیدی، محصولات ماهواره ای، عمق نوری ذرات معلق (AOD) و داده های بازکاوی برای ترازهای مختلف جو استفاده شد. همچنین با استفاده از مدل HYSPLIT، مسیرهای انتقال ذرات گردوخاک رهگیری و در نهایت چشمه های عمده گردوخاک استان تعیین شد. بر اساس نتایج، فصول بهار با %40 و تابستان با %27 از بیشترین تعداد روزهای همراه با پدیده گردوخاک برخوردارند. پراکنش مکانی گردوخاک نشان داد با حرکت از غرب به شرق و از شمال به جنوب استان تعداد روزهای گردوخاکی کاهش می یابد. با توجه به بررسی های همدیدی در بیشتر موارد استقرار یک سامانه کم فشار بر روی عراق و سوریه و تقویت شرایط ناپایداری در سطح بیابان های این مناطق و همچنین قرارگیری منطقه مورد مطالعه در جلوی ناوه عمیق، زمینه انتقال گردوخاک به جو منطقه را فراهم می آورد. بر اساس نتایج پدیده گردوخاک در استان کردستان از 3 چشمه اصلی شامل رسوبات کف رودخانه ها و هورهای خشک شده در نواحی مرکزی و جنوبی عراق و بیابان های سوریه، اردن و شمال شبه جزیره عربستان منشاء می گیرد. بیشترین فعالیت این چشمه های گردوخاک نیز در فصل های بهار و تابستان است.
ارزیابی توزیع فضایی پارکینگ های عمومی شهر کاشان و ارائه الگوی بهینه به منظوردسترسی مناسب شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اطلاعات جغرافیایی سپهر دوره ۳۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳۳
89 - 111
حوزههای تخصصی:
پارکینگ ها از مهم ترین تأسیسات زیربنایی در شهر محسوب می شوند که نقش بسیار مهمی را در کاهش پارک حاشیه ای و ترافیک در معابر ایفا می کنند. کمبود پارکینگ های عمومی می تواند باعث بروز مشکلات مختلفی نظیر تلف شدن وقت شهروندان برای پیدا کردن فضای پارک مناسب، اشغال فضای معابر و به دنبال آن کاهش ظرفیت معبر و کاهش سرعت عبور و مرور و افزایش ترافیک شود. این پژوهش با هدف ارزیابی پارکینگ های موجود در شهر کاشان برای کارایی مناسب و همچنین ارائه یک الگوی بهینه به منظور مکان یابی پارکینگ ها انجام شده است . جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای، نقشه های موجود و روش میدانی صورت گرفته است. به این منظور برای ارزیابی محدوده خدماتی پارکینگ های موجود از مدل تحلیل شبکه و برای ارزیابی فضایی پارکینگ های موجود از روش آمار فضایی استفاده شده و درنهایت به منظور شناسایی مناطق مناسب ایجاد پارکینگ از مدلANP در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس معیارهای مؤثر در مکان یابی پارکینگ عمومی در محیط ArcGIS فرایند مکان یابی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مناطق مرکزی شهر کاشان در نزدیکی بافت تاریخی شهر شامل خیابان های اباذر چهارراه آیت الله کاشانی میدان دروازه دولت و میدان ۲۲ بهمن نسبت به سایر نقاط نیازمندی بیشتری به پارکینگ دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است کاربری های جاذب سفر در مرکز کاشان تأثیر زیادی بر نحوه پراکندگی پارکینگ ها دارند، به نحوی که اکثر این پارکینگ ها در منطقه تاریخی و در نزدیکی بازار کاشان مستقر شده اند. در نهایت از مساحت موردمطالعه 4.1 درصد( 19.244 هکتار) از محدوده موردمطالعه با کیفیت مناسب و 0.41(1.91هکتار) نامناسب برای احداث پارکینگ عمومی مشخص شد.
نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
167 - 192
حوزههای تخصصی:
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
آسیب شناسی نظام پرداخت حقوق و مزایا از منظر عدالت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
225 - 252
حوزههای تخصصی:
نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.
مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
275 - 300
حوزههای تخصصی:
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
117 - 141
حوزههای تخصصی:
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.
ارزیابی تاب آوری محلات شهری در برابر حملات تروریستی (مورد مطالعه: محله باغ فیض شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای فضا و مکان در شهر سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
131 - 152
حوزههای تخصصی:
امروزه تحلیل و ارزیابی تاب آوری محلات شهری در برابر تهدیدات تروریستی به یکی از ضرورت های اصلی در مدیریت شهری تبدیل شده است. محله باغ فیض تهران، به دلیل وجود مراکز تجاری و مذهبی مهم، یکی از مناطقی است که در برابر تهدیدات امنیتی و تروریستی تاب آوری پایینی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص های تاب آوری شهرها در برابر حملات تروریستی و ارزیابی تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی است. در گام نخست، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، معیارها و شاخص های مؤثر بر تاب آوری شهری در برابر حملات تروریستی شناسایی و سپس با استفاده از مدل IHWP میزان اثرگذاری شاخص ها ارزیابی شد. در بخش دوم، با استفاده از نرم افزار GIS، میزان تاب آوری محله باغ فیض در برابر تهدیدات تروریستی محاسبه شد. نتایج پژوهش در بخش اول نشان می دهد به ترتیب شاخص های توزیع و تراکم جمعیتی با 5.33 درصد، اهمیت کاربری ها با 4.8، بُعد خانوار با 4.66، میزان وابستگی و اندرکنش زیرساخت ها با 4.26، رشد جمعیت و مکان یابی درست با 4 درصد بیشترین اثرگذاری را دارند. در بخش دوم نتایج پژوهش نشان می دهد 4.63 درصد مساحت محله در تاب آوری خیلی کم، 24.32 درصد محله از میزان تاب آوری کم، 29.34 درصد محله در میزان تاب آوری متوسط، 30.88 درصد محله در محدوده تاب آوری زیاد و 10.81 درصد محله در محدوده تاب آوری خیلی زیاد است. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقای تاب آوری ارائه شده است.
طراحی مدل ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری شهری دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
21 - 37
حوزههای تخصصی:
با توسعه فناوری و گسترش استفاده از داده های مکانی در صنعت گردشگری، توجه به موضوع نوظهور ژئومارکتینگ یا بازاریابی مبتنی بر مکان و به کارگیری فناوری های نوین مانند بلاک چین برای بهینه سازی ژئومارکتینگ، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، طراحی یک الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین در صنعت گردشگری است. این پژوهش به طورکلی کمی و کیفی بوده و از حیث هدف، کاربردی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان حوزه بازاریابی گردشگری، فناوری اطلاعات و مدیران گردشگری بوده که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها و شناسایی مفاهیم اصلی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون ساختار استفاده شده است. جهت بررسی اعتبار پژوهش، از مدل کرسول همراه با ارزیابی روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شده است. در این تحقیق از رویکرد نظریه داده بنیاد به شیوه اشتراوس و کوربین استفاده شده و با بهره گیری فرآیند کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبردهای ژئومارکتینگ و شناسایی پیامدهای آن استخراج گردید. با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات مکان ها در صنعت گردشگری، استفاده از این فناوری در جهت پیاده سازی هر چه بهتر ژئومارکتینگ می تواند به شکل قابل توجهی در مدیریت این اطلاعات تأثیرگذار باشد. نتیجه کلی این پژوهش این بود که با توجه به حضور شرکت ها در عصر فناوری برای پیاده سازی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین بایستی از راهبردهایی نظیر سیاست گذاری فناوری، توسعه زیرساخت و دیجیتال آنبوردینگ استفاده نمود.
نقش کاربری اراضی مختلط در سلامت شهری، مطالعه موردی: شهر بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
79 - 99
حوزههای تخصصی:
سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.
امکان سنجی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
145 - 171
حوزههای تخصصی:
دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.
ارزیابی پایبندی دولت ها به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
1 - 24
حوزههای تخصصی:
گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد.
مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1455 - 1480
حوزههای تخصصی:
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
تربیت اخلاقی کودک و نوجوان بانگاهی به تجربه های شغلی
حوزههای تخصصی:
تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.
بازاندیشی تاب آوری شهری از طریق مؤلفه های شهر هوشمند، مطالعه موردی: شهر جدید صدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۵
179 - 197
حوزههای تخصصی:
چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است
بازجستی در نقد تکثر کیفر سلب حیات با تمسک به آیات محکمات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
1 - 12
حوزههای تخصصی:
مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.
تحلیل جامعه شناختی نقش فرهنگ مدرسه در پذیرش نوآوری آموزشی معلمان: با میانجی گری جو سازمانی نوآورانه در مدارس ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، طراحی مدل علّی پذیرش نوآوری های آموزشی بر اساس ادراک از فرهنگ مدرسه با نقش واسطه ای جو سازمانی نوآورانه در میان معلمان دوره ابتدایی شهرستان کنگاور بود. با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی و سازمانی در پذیرش نوآوری، این مطالعه در تلاش است تا با تحلیل ارتباط میان متغیرهای مذکور، راهکارهایی برای ارتقای نوآوری آموزشی در مدارس ارائه دهد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه اجرا، توصیفی-همبستگی و از نظر نوع داده ها، کمّی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان کنگاور در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ (۴۰۲ نفر) بود. حجم نمونه ۱۹۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد آنلاین گردآوری شد که شامل سه ابزار: پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری، فرهنگ مدرسه (با ۶ خرده مقیاس)، و جو سازمانی نوآورانه بود که همگی دارای روایی و پایایی مناسب گزارش شده در مطالعات پیشین بودند. داده ها به صورت آنلاین جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ادراک از فرهنگ مدرسه اثر مستقیم بر جو سازمانی نوآورانه و همچنین پذیرش نوآوری های آموزشی دارد. جو سازمانی نوآورانه نیز به صورت مستقیم بر پذیرش نوآوری های آموزشی مؤثر است. همچنین، جو سازمانی نوآورانه نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و پذیرش نوآوری ایفا می کند. درکل نتیجه شد که مدل مفهومی پیشنهادی با داده های تجربی برازش دارد. بنابراین، به منظور ارتقای نوآوری آموزشی در معلمان، باید به نقش فرهنگ مدرسه و جو سازمانی نوآورانه توجه ویژه ای داشت.
ثمرات تلازم علمی علت و معلول بر اساس اصول حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خردنامه صدرا دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
23 - 40
حوزههای تخصصی:
بیتردید انسان در سیر استکمالی خود در این عالم، با ماده و لوازم آن درآمیخته است و همواره مجهولات بسیار و معلوماتی اندک دارد. یکی از مسائل مهم در معرفت شناسی که در طول تاریخ حکمت اسلامی نظر فیلسوفان را بخود جلب کرده، طریقه یافتن پاسخ مناسب برای مجهولات، اعم از تصوری و تصدیقی است. درباره مجهولات تصوری کار چندان سخت نیست، زیرا از راه تعریف مفهوم اشیاء میتوان مجهولات تصوری را معلوم کرد، اما راه یافتن پاسخ مناسب برای مجهولات تصدیقی چندان هموار نیست. حکما با ارائه برهان إنّ و لمّ سعی کرده اند طریقی صحیح برای کشف مجهولات تصدیقی معرفی کنند و این بدان معناست که هر مجهول تصدیقی را یا از راه علت میتوان شناسایی کرد یا از راه معلول. آنچه در نوشتار پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی میزان معلوم شدن مجهولات از راه علت در برهان لم و نیز از راه معلول در برهان إنّ است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا نظریات حکما نقل شده، سپس مبنای ملاصدرا در بحث رابطه خاص علت و معلول مطرح گردیده است. حاصل بحث اینست که سیر علمی از علت به معلول، با توجه به مبنای خاص ملاصدرا، در عین فقیر بودن معلول نسبت به علت و حمل حقیقت و رقیقت میان این دو یقین آور است، اما سیر علمی از معلول به علت یقین آور نیست. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است.
خلود در عذاب و شبهات آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خردنامه صدرا دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
73 - 90
حوزههای تخصصی:
خلود در عذاب یکی از مسائل مربوط به معاد و کیفر الهی است که هر یک از اندیشمندان به اقتضای مبانی فکری خود، در پی تبیین آن برآمده اند. عده یی به این قائل شده اند که خلود در دوزخ، مساوی خلود در عذاب نیست و مخلدین در دوزخ، پس از اینکه مدتی عذاب میبینند، عذاب با طبع آنها سازگار شده و به عذب تبدیل میشود؛ در مقابل، بعضی معتقدند عذاب بهیچ عنوان برای مخلدین در دوزخ گوارا نخواهد شد. مسئله این نوشتار بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی در اینباره و تبیین شبهات پیرامون آن با توجه به نظر این دو اندیشمند است که بروش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها نشان میدهند که از نظر این اندیشمندان، خلود در عذاب امری قطعی است و کفار، منافقین و مشرکین معاند، تا ابد در عذاب خواهند بود؛ همچنین این مسئله با رحمت، عدل و حکمت الهی ناسازگار نیست.
منابع الزام آور بودن قاعده منع تعارض منافع از منظر مکاتب حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸
120 - 145
حوزههای تخصصی:
شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.
تأملی بر شناسایی امپراتوران رومی بر نقش برجسته های پیروزی شاپور اوّل ساسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پیام باستان شناس سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۳۳
87 - 101
حوزههای تخصصی:
نقش برجسته های برجای مانده از دوره ساسانیان، به ویژه نقوش پیروزی شاپور اول بر رومیان، در کنار کتیبه ها و منابع تاریخی از مهم ترین آثار برای تحلیل رخدادهای تاریخی و مناسبات ایران و روم در این دوران هستند. پنج نقش برجسته بزرگ صخره ای در پی پیروزی های شاپور اول بر رومیان در فاصله سال های ۲۴۴ تا ۲۶۰میلادی در استان فارس ایجاد شدند. این نقوش شامل سه نقش برجسته در بیشاپور(بیشاپور ۱، ۲ و ۳)، دارابگرد/ داراب و نقش برجسته نقش رستم است. تعیین هویت امپراتوران رومی نمایش داده شده بر این نقش برجسته ها همواره با اختلاف نظرهایی بین پژوهشگران همراه بوده است. در دیدگاه های مختلف امپراتوران رومی بر نقش برجسته ها شامل: گردیانوس سوم، فیلیپ عرب، والریانوس، ماریادس یا سیریادس انطاکیه ای، بالبینوس و پوپینوس معرفی شده اند. در پژوهش حاضر تلاش شده، ضمن معرفی دیدگاه های مختلف پژوهشگران درباره امپراتوران رومی بر این پنج نقش برجسته شاپور اول، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر شواهد سکه شناختی، داده های باستان شناختی و اطلاعات منابع تاریخی نسبت به تعیین هویت امپراتوران رومی نمایش داده شده بر این نقوش تلاش شود و نظرات نهایی که مورد توافق بیشتری است ارایه گردد.









