محمد ندیری

تعیین ساختار بهینه سرمایه و شیوه های مختلف تأمین مالی از جمله دغدغه های اساسی شرکت ها است. در سال های اخیر تورم فزاینده و شوک های ارزی منجر به توجه مدیران مالی شرکت ها به مسئله بهینه سازی منابع مالی شرکت ها و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط نامطلوب اقتصادی شده است هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده اهرم بهینه و سرعت تعدیل در شرایط تورم شدید و شوک های شدید ارزی است. این موضوع با استفاده از داده های 249 شرکت بورسی در دوره زمانی 1401-1388 با استفاده از یک مدل ساختار سرمایه پویا با روش رگرسیونی پنل دیتای پویای آزمون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ساختار سرمایه هدف وجود دارد و این شرکت ها در دوره تورم شدید و دلاریزه شدن با سرعت نسبتاً زیادی (۶۱ درصدی) به سمت اهرم هدف شان حرکت می کنند. عوامل کلیدی تعیین کننده ساختار سرمایه و محرک سرعت تعدیل در شرایط تورم شدید و دلاریزه شدن عوامل شرکتی شامل فرصت رشد، دارایی ثابت مشهود، نسبت سودآوری، تصمیمات سرمایه گذاری و نسبت نقدینگی است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از عوامل خاص شرکت و به طور ویژه از طریق نقدینگی، اندازه و تصمیمات سرمایه گذاری بر ساختار سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام شرکت ها و تحلیل نقش شفافیت یا عدم شفافیت محیط اطلاعاتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در این رابطه است. در بازارهای مالی، اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری و قیمت گذاری سهام شناخته می شود و تفاوت های موجود بین اطلاعات خاص شرکت و اطلاعات عمومی بازار می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان همزمانی قیمت سهام داشته باشد. این تحقیق به ویژه به بررسی تأثیر جریان اطلاعات، که شامل تقاضا و عرضه اطلاعات است، می پردازد و به دنبال این است که چگونه این جریان می تواند موجب تغییرات در همزمانی قیمت سهام شود. همچنین، پژوهش به تأثیر محیط اطلاعاتی هر شرکت بر این رابطه می پردازد، به ویژه در شرایطی که محیط اطلاعاتی شرکت ها مبهم یا شفاف باشد. روش: روش شناسی پژوهش بر اساس داده های ترکیبی (تابلویی) و نمونه ای از ۱۰۵ شرکت بورسی فعال در ۱۲ صنعت مختلف از سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ طراحی شده است. برای اندازه گیری تقاضای اطلاعات از شاخص غیرمستقیم حجم جستجوی گوگل و برای اندازه گیری عرضه اطلاعات از شاخص حجم پوشش رسانه ای استفاده شده است. از آنجا که جریان اطلاعات در بازارهای سرمایه به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، این روش ها به عنوان نماینده ای برای تقاضا و عرضه اطلاعات به کار گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از مدل های رگرسیونی مختلف استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تقاضای اطلاعات خاص شرکت و همزمانی قیمت سهام و همچنین بین عرضه اطلاعات و همزمانی قیمت سهام، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای اطلاعات خاص شرکت و همچنین افزایش عرضه اطلاعات باعث می شود که قیمت سهام کمتر تحت تأثیر اخبار عمومی و تحولات بازار قرار گیرد و بیشتر بر اساس اطلاعات اختصاصی مربوط به هر شرکت تغییر کند. این نتایج با فرضیه های موجود در ادبیات پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم جریان اطلاعات بر قیمت ها همخوانی دارد. با این حال، یافته های پژوهش به طور قطعی تأثیر قوی تر بودن رابطه منفی بین پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام در شرکت هایی با محیط اطلاعاتی غیرشفاف تر را تأیید نمی کند. این عدم تأیید ممکن است ناشی از پیچیدگی های موجود در تحلیل اثرات محیط های اطلاعاتی مبهم باشد که به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر، نیاز به مطالعات تکمیلی و مدل های پیچیده تری داشته باشد. نتیجه گیری: این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار مالی مفید واقع شود. شناخت بهتر از نحوه تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ کنند. علاوه بر این، این تحقیق می تواند برای پژوهشگران و دانشگاهیان در زمینه شناخت و درک عوامل مؤثر بر همزمانی قیمت سهام و بهبود محیط های اطلاعاتی مفید باشد. در نهایت، نتیجه گیری های پژوهش می تواند به رسانه های فعال در بازار سرمایه توصیه هایی برای بهبود پوشش اطلاعاتی شرکت ها و کاهش ابهام محیط اطلاعاتی ارائه دهد.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر سطح مالی شدن شرکت هاست. همچنین این مطالعه به بررسی نقش میانجی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی در رابطه بین مدیران زن و میزان مالی شدن شرکت ها می پردازد. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 تا 1401 معادل 726 سال- شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش مدیران زن در هیئت مدیره به طور قابل توجهی مانع از مالی شدن شرکت می گردد. همچنین یافته ها نقش میانجی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین حضور مدیران زن و مالی شدن شرکت را تایید کرد. نتیجه گیری: حضور مدیران زن در هیئت مدیره، می تواند سطح مالی شدن شرکت را کاهش دهد. همچنین بهبود عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی تاثیر منفی مدیران زن بر سطح مالی شدن شرکت را تقویت می کند. در واقع با حضور مدیران زن و سرمایه گذاری بخشی از منابع شرکت در مسائل زیست محیطی و اجتماعی میزان مالی شدن شرکت ها تنزل می یابد. این مورد می تواند هم به دلیل کاهش منابع در دسترس باشد و هم به دلیل افزایش نظارت خارجی بر شرکت. دانش افزایی: به طورکلی، این مطالعه روشی موثر برای کاهش ریسک مالی شدن شرکت ها از منظر ساختار حاکمیت داخلی شرکت ارائه داده و ادبیات رفتار اقتصادی زنان در حاکمیت شرکتی را توسعه می دهد.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

هدف: هدف مقاله بررسی تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی، بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.روش: بررسی موضوع در دو گام و با دو روش انجام پذیرفت. در گام اول با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تأثیر عوامل بنیادی اقتصاد بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران فردی و نهادی آزمون شد و با استفاده از رگرسیون های برآورد شده، شاخص های احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی استخراج شدند. در گام دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) تأثیر احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی بر بازده بورس تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به شکل ماهانه آزمون شد.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل توابع واکنش آنی و نیز علیت گرنجری، نشان می دهد که تأثیر احساسات عقلانی سرمایه گذاران نهادی و فردی بر بازده بازار سهام مثبت و معنادار است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، علیت یک سویه از بازده شاخص کل بورس، بر احساسات غیرعقلانی سرمایه گذاران فردی و نهادی وجود دارد و احساسات غیرعقلانی این دو گروه از سرمایه گذاران، تابعی از بازده قبلی و حال شاخص کل بازار سهام است. با توجه به یافته های پژوهش، احساسات عقلانی در بورس ایران، در بلندمدت قدرت قیمت گذاری بالایی دارد؛ هرچند در کوتاه مدت احساسات غیرعقلانی می تواند به انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی آن منجر شود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران خُرد و بی تجربه پیشنهاد می شود که با کسب دانش و تجربه و بر اساس عوامل بنیادی و رویکرد بلندمدت، به معامله در بازارهای مالی اقدام کنند. همچنین سازمان بورس و نهادهای مالی ذی ربط باید با افزایش سواد مالی سرمایه گذاران خُرد بی تجربه و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری، به کاهش رفتارهای هیجانی و افزایش کارایی بورس کمک کنند.

هدف: شاخص شرایط مالی در سال های اخیر، در کانون توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. این موضوع از این فرض نشئت می گیرد که تحولات مالی که از طریق عوامل اساسی سیاست پولی هدایت نمی شوند، ممکن است بر اقتصاد تأثیر زیادی داشته باشد. بنابراین نیاز سیاست گذاران به نظارت دقیق شرایط مالی بسیار اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضر طراحی شاخص شرایط مالی با استفاده از مدل های پویای متغیر در زمان، به منظور بهبود پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. روش: در این پژوهش با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با ضرایب متغیر در زمان و نوسان های تصادفی، به طراحی شاخص شرایط مالی پرداخته شده و دقت مدل پیشنهادی، در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور، از داده های ماهانه طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ برای ۱۹ متغیر مالی و ۵ متغیر کلان اقتصادی استفاده شده است. یافته ها: به کارگیری مدل های متغیر در زمان، توانست به کاهش خطای پیش بینی در متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی بینجامد؛ ولی در پیش بینی نرخ بیکاری، نتوانست عملکرد بهتری از سایر روش های پیش بینی داشته باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش از مدل های متغیر در زمان، برای استخراج شاخص شرایط مالی به گونه ای استفاده شد که بتواند بهترین برآورد را از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. نتایج حکایت دارد از اینکه به کارگیری این گونه مدل ها، می تواند در پیش بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته باشد.

برآورد دقیق و صحیح ارزش در معرض ریسک (VaR)   از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهای مالی است. علیرغم مفهوم ساده VaR ، اندازه گیری آن دارای محدودیت هایی همانند فرض نرمال بودن توزیع، عدم در نظر گرفتن پویایی ها در طی زمان و در نظر گرفتن چندک های شرطی به صورت خطی است. در این پژوهش از مدل MCAViaR و مدل کاپولای ترکیبی نوع کلایتون و t برای برآورد VaR و از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور تخمین پارامتر وابستگی، برای حل این مشکلات استفاده شده است. نمونه پژوهش ده شرکت بزرگ و فعال بورس تهران و دوره زمانی پژوهش از فروردین سال 1398 تا اسفند سال 1398 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب وابستگی دمی مدل MCAViaR برای سهام مورد مطالعه برخلاف پژوهش های خارجی برابر صفر است و در نتیجه این مدل را می توان به دو معادله مستقل CAViaR تقسیم کرد. نتایج حاصل از تخمین کوانتایل های متغیر با زمان، نیز حاکی از آن است که سری های زمانی کوانتایل های حاصل از مدل کاپولای ترکیبی به سبب فرکانس بالای زمانی نسبت به مدل MCAViaR ، پویایی را به خوبی نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون پس آزمایی کوپیک نیز تأیید کننده عملکرد بهتر مدل کاپولای ترکیبی نسبت به مدل MCAViaR است.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.

رابطه مثبت بین ریسک و بازده زیربنای تئوری های کلاسیک مالی است اما پژوهش های صورت گرفته حاکی از رابطه متفاوت و متناقض بین این دو متغیر است. نظریه های مالی رفتاری، نتایج متفاوت به دست آمده را به احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام نسبت می دهند. در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه گذاران حقیقی با شاخص BSI بر رابطه بین ریسک و بازده در 103 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده است. همچنین این رابطه در بین سهام رشدی و ارزشی؛ شرکت های با ارزش بازاری بالا و پایین و شرکت های دارای قیمت سهام بالا و قیمت سهام ارزان، نیز بررسی شده است . واریانس شرطی سهم ها با استفاده از مدل های گارچ استخراج گردیدند و فرضیه های پژوهش نیز با روش داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که احساسات تأثیری بر رابطه بین ریسک و بازده در کل نمونه، در شرکت های بزرگ، سهام رشدی و شرکت های با سهام دارای قیمت بالا ندارد اما احساسات این رابطه را در سهام ارزشی، شرکت های کوچک و شرکت های با قیمت پایین، تشدید می کند. همچنین احساسات منجر به تضعیف رابطه مثبت بین ریسک و بازده در شرکت های با ارزش بازاری بالا می شود. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه گذاران باید هنگام ایجاد پرتفوی خود بر اساس واریانس، علاوه بر در نظر گرفتن احساسات سرمایه گذاران، به ویژگی های سهم از لحاظ ارزشی و رشدی بودن، ارزش بازاری شرکت و نیز قیمت سهام شرکت توجه نمایند.

یکی از مهم ترین ریسک هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی و به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی ها – بدهی ها و نحوه تأمین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیرآنی با استفاده از نسبت های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک های اسلامی در دوره زمانی 2016-2011 میلادی استفاده شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار استاتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیّرهای معرف کیفیت دارایی و تأمین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم زمان استفاده می شود 97 درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) تبیین می شود؛ ولی هرگاه از نسبت های آنی و غیرآنی به تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیّر وابسته با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) به ترتیب 531/0 و 382/0 است.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبه روست که یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ با این حال این نظریه (به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008) مطرح شده است که بانکداری اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف توانمند تر است. روش این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و رابطه میان کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را در دوره 2016-2011 با استفاده از روش داده های تابلویی PCSE و FGLS برای 72 بانک اسلامی و 51 بانک متعارف بررسی کرده است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد در بانکداری اسلامی، رابطه بین تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنی دار و رابطه آن باکیفیت دارایی منفی است؛ اما در بانکداری متعارف، تأثیر تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنادار است؛ اما با کیفیت دارایی رابطه معناداری ندارد.

نوسانات بازدهی در بازارهای مالی عمیقاً به ماهیت، رفتار و تمایلات معامله گران وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بازار سهام ایران بر اساس رفتار معامله گران اخلال گر است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به شاخص کل و 96 شرکت انتخابی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نوسان بازده روزانه شاخص کل طی دوره پنج ساله 1391 لغایت 1395 با استفاده از آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو - دنینگ نمایانگر این است که فرهنگ رایج معامله گران بازار سهام ایران معاملات اخلالی است؛ همچنین معنا داری خطای رفتاری معامله گران بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با ریسک معامله گران اخلال گر مواجه است. بررسی تأثیر ارزش وقفه ای ریسک معامله گران اخلال گر بر بازهی سهام شرکت های مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیونی دو متغیره نشان داد که معامله گران اخلال گر بر بازدهی سهام این بازار تأثیر معنادارای دارند و اثر اخلال سیستماتیک بر اثر نقدی اخلال غلبه دارد؛ یعنی معامله گران اخلال گر می توانند با اتخاذ استراتژی اخلالی و تحمیل ریسک خود بر بازار عایدی بیشتری از معامله گران عقلایی با استراتژی معکوس به دست آورند. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ استراتژی معاملاتی مناسب و به سیاست گذاران بازار سهام در اعمال سازوکارهایی برای کاهش معاملات اخلالی کمک کند.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله گران اخلال گر در بازار سهام ایران می پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله گران اخلال گر، واکنش بیش ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت گذاری نادرست مورد آزمون قرار می دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله گران اخلال گر به کار می رود و با استفاده از آن می توان به بتای دقیق تری نسبت به بتای بازار دست یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به کارگیری مدل اخلال تعدیل شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله گران اخلال گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش ازاندازه در 46.67% مواقع و پس ازآن قیمت گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می توان به عنوان شاخص تمایلات سرمایه گذاران ایرانی بهره جست.

هدف: در پژوهش های بسیاری به بحث دستکاری قیمت به صورت نظری پرداخته شده، اما شکل تجربی این بحث به ویژه در بازارهای نوظهور همانند ایران، کمتر بررسی شده است. از این رو، توجه به این موضوع و شناسایی راه های پیشگیری از آن، ضروری است. این پدیده سبب تغییر غیرطبیعی قیمت سهام شرکت ها شده و به بی اعتمادی بین سرمایه گذاران منجر می شود. تغییرات غیرطبیعی قیمت سهام، به افزایش نوسان های بازار سهام و ریسک بیشتر آن منجر می شود. در این پژوهش به طور تجربی به بررسی و شناسایی شرکت های مستعد دستکاری قیمت در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. روش: برای اجرای این پژوهش از نمونه های دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده در بازار سهام ایران برای دو دوره سه ماهه (یک دوره صعودی شاخص و یک دوره نزولی) استفاده شده است. روشی که برای آزمون و تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفته، رگرسیون پنل لاجیت است. یافته ها: نتایج نشان می دهد شرکت های کوچک با حجم معاملات بالا، شفافیت اطلاعاتی اندک، نوسان بازدهی بالا و با سابقه دستکاری در گذشته، برای دستکاری قیمت مستعدترند. همچنین دستکاری قیمت با تغییرات شاخص بازار رابطه معکوس دارد. نتیجه گیری: تغییرات شاخص بازار متغیر تأثیرگذاری بر احتمال دستکاری قیمت است. احتمال وقوع دستکاری قیمت در بازارهای رکودی، به دلیل مشکل بودن کسب بازدهی در آنها، بیشتر است، زیرا در بازارهای صعودی که اغلب سهم ها با رشد قیمت مواجه می شوند، انگیزه کمتری برای این نوع اقدامات وجود دارد.